واکاوی سه شاخص بی انضباطی پولی در سیستم بانکی/ سیستم بانکی خلق پول می کنند
تحریریه آوش/مهدی پازوکی، اقتصاددان به آوش می گوید دولت در نظام مدیریتی خود باید از خردمندان، اندیشمندان و کسانی که در دانشگاههای درجه یک بین المللی یا در دانشگاههای درجه یک کشور تحصیل کردهاند، استفاده کند، نه کسانی که دائم به دنبال بالا بردن مخارج دولت هستند. ما باید امنیت را برای بخش خصوصی فراهم کنیم؛ اگر دولت زمینه را برای بخش خصوصی کارآمد فراهم کند، قطعا به نفع اقتصاد ملی ما خواهد بود.
در روزهایی که چشمانداز پس از جنگ کشور در غباری از ابهام و ناامیدی پنهان شده است، مهمترین موضوعی که دغدغه بسیاری از فعالان اقتصادی و حتی شهروندان عادی است، بازسازی کشور پس از جنگ است. اما اقتصاد ایران در از پیش از جنگ ودر شرایط عادی با معضلات و چالشهای مختلفی دسته و پنجه نرم میکند که جنگ و خسارات جنگی نیز بر آن ها مضاعف شده است. مهدی پازوکی، اقتضصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با آوش به تشریح این مشکلات و معضلات پرداخته و راهکار عبور از آنها و بازسازی کشور را کم کردن هزینههای دولت و مهیا کردن زمینه برای بخش خصوصی میداند.
کنترل رشد تورم و کاستن هزینههای دولت
مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفتوگو با «آوش»، مهم ترین مشکلی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران با آن روبروست را وجود بی ثباتی اقتصادی می داند. به عقیده پازوکی، «مهم ترین شاخص این بی ثباتی اقتصادی تورم است که اگر تورم کنترل نشود، بی ثباتی و مشکلات عدیدهای برای اقتصاد ملی ما به وجود میآورد. اتفاقا دشمنان ایران دوست دارند که در جنگ اقتصادی کاری بکنند که این تورم قابل کنترل نباشد. بنابراین همه هم و غم دولت و حکومت باید بر این اساس باشد که با راهکار کارشناسی و علمی بتوانند از رشد فزاینده تورم پیشگیری کنند و این تورم اگر سه رقمی شود، بسیار دهشتناک خواهد بود.»
پازوکی عوامل رشد نرخ تورم را این گونه تشرح میکند که « یکی از مهم ترین عوامل رشد نرخ تورم، کسری بودجه دولت است. یعنی وقتی درآمد دولت به دلیل جنگ کاهش پیدا کرده است، نباید مخارجش را افزایش دهیم.»
این اقتصاددان بالا بودن مخارج دولت را نیز یکی دیگر از مشکلات کشور دانسته و میافزاید: «الان متاسفانه به دلیل برخوردهای پوپولیستی و اینکه افراد منافعی دارند، مخارج دولت را به انحاء مختلف افزایش میدهند. نکته دیگر این است که برخی مدیران اساسا تصور درستی از اقتصاد ندارند و مدام در حال افزایش مخارج دولت هستند. مثلا همین آقای عارف، معاون اول رئیسجمهور؛ ایشان تصور درستی از اقتصاد ندارد. ایشان آدم خوبی است، اما فقط به درد این میخورد که در رشته تخصصی خودشان در دانشگاه تدریس کنند. افرادی مثل ایشان با تصویر غلطی که در ذهن خود از اقتصاد دارند به شدت مخارج دولت را بالا بردهاند. مثلا در همین اختلافی که الان بین حقوق هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها وجود دارد، من نمیگویم حقوق هیئت علمی افزایش نیابد، قطعا باید متناسب با شأن و زندگی آنها باشد، ولی راهکارش این نیست که حقوقها را همینطور بدون پشتوانه و برنامه دو برابر کنیم. نمیشود مثلا حقوق یک استاد دانشگاه ۲۰۰ میلیون تومان باشد حقوق مدیر کل مثلا آموزش دانشگاه ۳۵ میلیون تومان باشد. اینها باید با هم هماهنگ باشند.»
دولت گران اداره میشود؛ هزینههایش باید کاهش یابد
پازوکی برای کنترل و کاهش هزینههای دولت پیشنهاد میدهد: پیشنهاد من به حکومت از پیش از جنگ ۱۲ روزه این بود که بخش آموزش عالی را محدود کنند؛ مشخصا پیشنهادم به حکومت و همین آقای عارف که طرفدار افزایش حقوقها بدون ملاحظه درآمد است، این است که ما ۳۱ استان داریم و برای اینها باید ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی دولتی داشته باشیم و ۳۱ دانشگاه غیرعلوم پزشکی دولتی و باقی را تعطیل و ادغام کنند. ستاد انقلاب فرهنگی باید تصمیم بگیرد که دانشگاهها را محدود کند و کیفیت آموزش را بالا ببرد. ما به دنبال کارآمدی و افزایش بهرهوری در بخش آموزش عالی و کاهش هزینهها باشیم. کجای دنیا وزارت علومش هتل اختصاصی دارد؟ این موارد را باید دولت جلویش را بگیرد. باید مخارج دولت کاهش یابد. ولی متاسفانه الان مخارج دولت بالاست و اشکال اساسی این است که دولت گران اداره میشود. اگر مخارج دولت کاهش یابد، این کاهش مخارج منتج به توازن در بودجه میشود و این یعنی عدم کسری بودجه؛ عدم کسری بودجه هم منجربه این می شود که تورم کنترل شود.
او میافزاید: «متاسفانه الان بانک مرکزی و سیستم بانکی ما خلق پول میکند تا مثلا همین هزینههای دانشگاهها از جمله حقوق اعضای هیات علمی را پرداخت کند. شما بروید دانشگاههای دنیا را ببینید؛ طرف اگر مقاله نداشته باشد و کار تحقیقی جدیدی نکند، پولی دریافت نمیکند. اما الان در کشور ما طرف هفتهای دو روز میرود دانشگاه، دو روز میرود مثلا در فلان سازمانهای دولتی به عنوان مشاور و در آخر اندازه ۶ ماه حقوق یک کارمند حقوق میگیرد و تازه طلبکار هم هست.»
بیانضباطی اقتصادی و شلختگی در سیستم اداری
این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر این که بیانضباطی اقتصادی در کشور از عوامل رشد تورم است، میگوید: «اقتصاد ایران به شدت از بی انضباطی اقتصادی رنج میبرد. مهمترین شاخصهای بیانضباطی اقتصادی سه شاخص است: اول، بی انضباطی پولی در سیستم بانکی؛ به این صورت که بدهی بانکها به بانک مرکزی به شدت افزایش پیدا کرده است و این از عوامل اصلی و مهم افزایش تورم است. دوم، بی انضباطی مالی در سند بودجه؛ یعنی مخارج دولت بیش از درآمدش است و این عملا منجربه کسری بودجه شده است. سوم، بی انضباطی اداری؛ این سازمان امور اداری یکی از آن جاهایی است که باید شورای حقوق و دستمزدش را منحل کنند. این شورای حقوق و دستمزد در خدمت رانت است. الان مثلا یک آقایی که رشته حقوق خوانده، آمده عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران شده است. کسی نیست بگوید که دانشگاه علوم پزشکی ایران دکترای حقوق را میخواهد چهکار کند؟ همین آدم وقتی که در موسسه نیاوران بود، آنجا رشته حقوق خصوصی تاسیس کرد. نگاه کنید اینها هزینه میتراشند برای مملکت و متاسفانه اینها در ردههای بالای نظام تصمیم گیری هستند و در کنارش عضو هیئت امنای اکثر دانشگاهها هستند.»
مهدی پازوکی تاکید میکند: «دولت در نظام مدیریتی خود باید از خردمندان، اندیشمندان و کسانی که در دانشگاههای درجه یک بین المللی یا در دانشگاههای درجه یک کشور تحصیل کردهاند، استفاده کند، نه کسانی که دائم به دنبال بالا بردن مخارج دولت هستند. در همه جای دنیا بهترین نیروی متخصص را جذب دولت میکنند، اما ما متاسفانه بیشتر نیروهایی که جذب دولت میکنیم، از افراد سطح پایین و کسانی که از دانشگاههای درجه چهار و پنج فارغ التحصیل شدهاند، هستند؛ اینگونه است که بحران ناکارآمدی به وجود میآید. به عقیده من، سازمان امور اداری دولت باید قطعا تغییر کند. سازمان امور اداری به شدت در سالهای اخیر در دولتهای مختلف از دولت احمدینژاد تا دولت رئیسی دچار مشکل بوده است و اصلا فلسفه این که با سازمان برنامه ادغام شد، این بود که برای دولت خرج نتراشد. یا همین شورای حقوق و دستمزد یکی از عوامل تورم در اقتصاد ایران است. اینها شناختی از منابع درآمدی دولت ندارند و دائم با مصوبه های غیرکارآمد برای کشور هزینه ایجاد میکنند.»
او ادامه میدهد: «مثال دیگر، بخش کشاورزی است؛ در بخش کشاورزی ما پژوهشگاههای بیشماری داریم که خروجی خاصی ندارند. اگر این پژوهشگاهها را اجاره بدهند به بخش خصوصی، قطعا کارآیی بیشتری خواهند داشت. بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها خدمتی که به فرهنگ این کشور میتواند بکند این است که از گسترش دانشگاهها و پژوهشکدههایی که عملا دکان عده محدودی شده است، جلوگیری کرده و اینها را ادغام کند و دولت را کوچک کند. دانشگاهها عملا بدل کارخانه مدرکسازی شده و مخارج دولت را بالا میبرند. والا کسی که پشت باجه بانک مینشیند، نیاز نیست فوق لیسانس داشته باشد، یک فوق دیپلم هم میتواند کارایی داشته باشد یا یک دیپلمه با دو سال آموزش بانکداری میتواند همان کار را کند. الان متاسفانه حتی ماشیننویسهای اکثر ادارات همه دنبال گرتن مدرک فوق لیسانس هستند، آنهم از دانشگاه پیام نور و واحدهای دانشگاه آزاد و... و بعد اینها میآیند در دولت مسئولیت میگیرند.»
بازسازی آثار جنگ با فراهمسازی زمینه برای بخش خصوصی
او در پایان خاطرنشان میکند: «برای بازسازی پس از جنگ بهترین کاری که دولت باید کند، این است که به هیچ وجه نباید در اقتصاد ایران سرمایهگذاری کند، اساسا دیگر درآمد و سرمایهای ندارد که بخواهد سرمایهگذاری هم کند؛ اگر دارد که همین مخارج و حقوق آموزش و پرورش و معلمینش را بدهد. بهترین کار این است که زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند. دولت نباید حرف تندروها را گوش کند؛ اصلا لغت مصادره باید از فرهنگ ادبیات اقتصادی ایران باید حذف شود. ما باید امنیت را برای بخش خصوصی فراهم کنیم؛ اگر دولت زمینه را برای بخش خصوصی کارآمد فراهم کند، قطعا به نفع اقتصاد ملی ما خواهد بود.»
