قبضهای نجومی گاز در سرمای استخوانسوز استانهای سردسیر/ وقتی اصلاح تعرفه به شوک معیشتی بدل میشود
روایت شهروندان از تبریز، ارومیه، کردستان و لرستان نشان میدهد قبضهای گاز، بدون تغییر محسوس در مصرف، ناگهان چندبرابری شدهاند؛ تناقضی که سیاست جدید تعرفهگذاری دولت در سال ۱۴۰۴ را زیر سؤال برده است.
روایت بخشی از شهروندان استانهای سردسیر ایران اکنون همه شبیه هم است؛ از تبریز و ارومیه تا سنندج و خرمآباد. شهروندانی که میگویند نه بخاری تازهای خریدهاند، نه متراژ خانهشان تغییر کرده و نه مصرفشان جهش داشته، اما قبضهای گازشان ناگهان میلیونی شده؛ قبضهایی که در اوج سرما، دیگرگرما نمیآورند، بلکه اضطراب، خشم و احساس بیعدالتی را به خانهها میبرند. آنچه این شهروندان تجربه میکنند، دیگر فقط یک افزایش قیمت نیست؛ بلکه مواجهه با سیاستی است که به گفته مسولان، «عدالتمحور» طراحی شده، اما در عمل برای مناطق سردسیری ایران به شوک معیشتی بدل شده است.
قبضهایی که یکشبه نجومی شدند
کافی است پای صحبت مردم در شهرهای سردسیر بنشینیم تا یک روند تکراری، با عددهای شوکهکننده را بشنویم. خانوادهای در سنندج به ما میگوید قبض گازشان از حدود ۵۰۰ هزار تومان در زمستان سال گذشته، به بیش از دو میلیون تومان رسیده و این در حالی که مصرفشان تغییری نکرده است.
یک خانواده سه نفره در تبریز نیز به آوش گفت که بدون هیچ تغییری قبض ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی گاز آنان تنها از زمستان سال گذشته نسب به امسال تا ۴ برابر افزایش یافته و خانواده دیگری که ساکن یک آپارتمان ۱۰۰ متری باز در شهر تبریز است نیز به آوش گفت که تغییر قبض آنان نیز بیش از دو برابر بوده و این در حالی است که اصلا بخاری ندارند و از همان سیستم گرمایش معمول استفاده میکنند.
زوجی جوان در بروجرد نیز به آوش گفتند که قبضها از همان پاییز آنان را شوکه کرده و تاکید میکنند که حالا اصلا با کمترین استفاده از بخاری در طول روز و استفاده در شب، باز هم قبض بالای دو میلیون تومان دریافت کردهاند.
در همدان، نیز مشابه همین روند رخ داده و یکی از ساکنان بخش کرفس این شهر به آوش گفت که قبض گاز آنان اصلا از ۲ میلیون تومان کمتر نمیشود و افزایش چشمگیرداشته است.
نکته مهم اینجاست که این قبضها مربوط به خانههای بزرگ یا خانوارهای پردرآمد و پرجمعیت نیست و بیشتر شهروندانی که این بحران خود را با آوش درمیان گذاشتند خانههای معمولی با متراژ متوسط داشته و حالا با این قبض گازها مواجه شدهاند و تقریبا با شگفتی و شاید کمی خشم این پرسش را دارند که چطور و چرا باید چند برابر سال قبل هزینه گاز پرداخت کنند!
قانون جدید ۱۴۰۴؛ اصلاح یا شوک؟
به گزارش آوش، ماجرا اما به یک تغییر تعرفهگذاری مربوط است. از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴، ساختار تعرفهگذاری گاز خانگی در کشور تغییر کرد. البته دولت و شرکت ملی گاز این تغییر را «اصلاح تعرفه» و نه «افزایش قیمت» نامیدند. هدف اعلامی نیز این بود که، عدالتمحور شدن، تشویق به مصرف بهینه و کاهش ناترازی انرژی در این تعرفهبندی جدید رخ بدهد. پس بر اساس این سیاست، تعرفه گاز خانگی به چهار پله تقسیم شد و مبنای محاسبه، مصرف هر خانوار در مقایسه با میانگین مصرف پنجساله همان ماه در همان شهر قرار گرفت.
در ظاهر، این مدل قرار بود دقیقتر و منصفانهتر باشد؛ زیرا شرایط اقلیمی هر شهر را لحاظ میکرد اما اجرای بیسر و صدای آن، بدون اطلاعرسانی گسترده و پیشاپیش، بسیاری از خانوارها را غافلگیر کرد. چنان که بسیاری از شهروندان تازه وقتی با قبضهای جدید مواجه شدند، فهمیدند که نحوه محاسبه تغییر کرده است.
تناقض در دل پلهبندی
این در حالی است که بر اساس توضیحات رسمی، حدود ۷۰ درصد مشترکان در پله اول یا کممصرف قرار دارند و قبضهایشان باید پایین باشد. حدود ۱۸ درصد در پله دوماند و تنها ۲ تا ۳ درصد در پله چهارم، یعنی «بسیار پرمصرفها» قرار میگیرند؛ همان گروهی که اکنون با بالاترین تعرفه و نرخهای بازدارنده مواجه میشوند.
اما اینجا گره اصلی شکل میگیرد که اگر تنها دو درصد مشترکان در پله چهارماند، چگونه قبضهای نجومی تا این حد فراگیر شده است؟ آیا واقعاً میلیونها تومان قبض فقط مربوط به همان دو درصد است؟ یا آنکه فاصله میان پلهها و جهش ناگهانی تعرفهها باعث شده حتی عبور اندک از یک مرز، هزینهای چندبرابری به خانوار تحمیل کند؟
گزارشهای میدانی و اظهارات برخی مدیران استانی نیز نشان میدهد در بسیاری از موارد، مصرف خانوار تغییری نکرده و تنها «نحوه محاسبه» تغییر یافته و این یعنی مساله، نه لزوماً مصرف بالا، بلکه طراحی و اجرای فرمول قیمتگذاری است.
پله چهارم؛ جایی که اعداد انفجاری میشوند
در نظام جدید تعرفهگذاری گاز خانگی که از ابتدای پاییز سال جاری اجرا شده، مبنای محاسبه دیگر «عدد ثابت کشوری» یا اقلیمهای کلی نیست، بلکه میانگین مصرف پنجساله همان ماه در همان شهر محل سکونت است. یعنی برای هر شهر، شرکت گاز با استفاده از دادههای مصرف پنج سال گذشته (مثلاً آبان تا آبان)، یک «میانگین مصرف مرجع» را تعریف میکند. سپس مصرف ماهانه هر خانوار با این عدد و نه با میانگین کشور مقایسه میشود، و بر اساس این مقایسه، هر خانوار در یکی از چهار پله قرار میگیرد و اگر مصرف خانوار تا ۵۰ درصد کمتر از میانگین شهر باشد، در پله اول (کممصرف) قرار میگیرد؛ بین ۵۰ تا ۷۵ درصد کمتر از میانگین، در پله دوم؛ و بین ۷۵ تا ۹۵ درصدِ میانگین، در پله سوم قرار میگیرد؛ و اگر مصرف خانوار به ۹۵ درصد یا بالاتر از میانگین مصرف شهر برسد، این خانوار وارد پله چهارم یا «بسیار پرمصرف» میشود.
اما نکته مهم این جاست که این درصدها به «کل مصرف ماهانه» نگاه میکنند، نه به رفتار مصرفی یا تعداد وسایل گرمایشی. موضوع نیز از همین جا متفاوت میشود که نرخ هر مترمکعب گاز در هر پله بهصورت جهشی و نه تدریجی افزایش مییابد.
بهویژه در پله چهارم، قیمت واحد گاز به نرخهای بسیار بالاتری محاسبه میشود (در برخی استانها بیش از ۱۶۰ هزار ریال برای هر مترمکعب). به همین دلیل، اگر یک خانوار فقط اندکی از مرز میانگین شهر عبور کند، کل یا بخش بزرگی از مصرف او با نرخهای بسیار بالا محاسبه میشود و همین «پلهپریدن» میتواند قبض را ناگهان چند برابر کند؛ آن هم حتی بدون آنکه مصرف واقعی خانوار تغییر محسوسی کرده باشد.
این فرمول از نگاه شرکت ملی گاز ایران «عدالتمحور» است چون هر شهر با خودش سنجیده میشود، اما منتقدان این روند میگویند در شهرهای سردسیر که میانگین مصرف ذاتاً بالاست، همین سازوکار باعث میشود مصرف طبیعی و اجتنابناپذیر خانوارها بهسادگی وارد پلههای گران و شوکآور شود.
یعنی همان روندی که قرار بود در واقع عدالت محور باشد در استانهای سردسیری ایران به عکس خودش تبدیل شده و عملا ساکنان این مناطق را با قبضهای نجومی مواجه کرده است.
در شهرهای سردسیر، این مساله حساستر میشود. میانگین مصرف یک شهر سردسیر بالاست، زیرا بخش عمده سال نیاز به گرمایش وجود دارد (اگر در بسیاری از شهرها استفاده از وسیله گرمایشی برای ۶ ماه است در این استانها گاه تا ۸ ماه سال این نیاز وجو دارد). حال اگر یک خانواده مصرفی «طبیعی» و متناسب با سرما داشته باشد، ممکن است بهراحتی به نزدیکی یا بالای میانگین برسد و وارد پلهای شود که تعرفه آن بهشدت جهشی است. نتیجه همین روند نیز منجر به صدور قبضهایی شده که از نگاه خانوار، هیچ تناسبی با رفتار مصرفیشان ندارد.
اقلیم سردسیر؛ حلقه گمشده سیاستگذاری
چنان که اکنون یکی از اصلیترین انتقادها به سیاست جدید تعرفهگذاری، بیتوجهای سیاست گذاران به واقعیت اقلیمی استانهای سردسیر است. در شهرهایی که پنج تا شش ماه سال نیاز به گرمایش پیوسته وجود دارد، مصرف بالا لزوما نشانه اسراف یا مصرف بالای انرژی نیست. این مصرف، بخشی از هزینه زیست در یک اقلیم سرد است. از سوی دیگر، کیفیت ساختمانها در بسیاری از این مناطق پایین است. خانههای قدیمی، فاقد عایق استاندارد، پنجره دوجداره یا سیستمهای گرمایشی پربازدهاند. در چنین شرایطی، حتی صرفهجویی حداکثری نیز نمیتواند مصرف را به شکل معناداری کاهش دهد. پس این پرسش جدی اکنون مطرح است که چرا خانوار باید هزینه ناکارآمدی ساختوساز و سیاستهای مسکن و یک خطای آشکار در موضوع تعرفهگذاری جدید بدون توجه به استانهای سردسیر کشور را از جیب بپردازد؟
شوک اجتماعی نتیجه بیاطلاعی رسانهای
از سوی دیگر اجرای سیاست جدید بدون اطلاعرسانی گسترده، یکی دیگر از عوامل تشدید نارضایتی است. بسیاری از مردم اصلا نمیدانستند مبنای محاسبه تغییر کرده، و پلهها چگونه تعریف شدهاند و عبور از یک پله چه تبعاتی دارد. نتیجه همینعدم اطلاعرسانی نیز شوک روانی و اجتماعی هنگام دریافت قبض بود؛ شوکی که در شرایط تورم بالا و فشار معیشتی اثر آن چند برابر میشود. این روند شوکه کننده نیز در حالی رخ داده که کمتر کارشناس انرژی با اصل اصلاح تعرفه مخالف است. مصرف بالای انرژی در ایران، یارانههای سنگین و ناترازی مزمن، واقعیتهایی انکارناپذیرند اما موضوع اینجاست که سیاست اصلاحی باید رفتار غیرعادی و مصرف غیرضروری را هدف بگیرد. اگر میانگین مصرف یک شهر بهدلیل اقلیم بالا است، استفاده از همان میانگین بهعنوان معیار «پر مصرفی» میتواند به بیعدالتی منجر شود. در چنین شرایطی، لازم است استثناها، ضرایب تعدیل اقلیمی و حمایتهای هدفمند برای خانوارهای آسیبپذیر در نظر گرفته شود.
سکوت شرکت ملی گاز ایران و تلاش ناکام برای دریافت پاسخ
از سوی دیگر در روند تهیه این گزارش تلاش شد با مسولان و مدیران مرتبط با شرکت ملی گاز ایران تماس گرفته شود تا شاید آنان توضیحی برای این مدل تعرفهگذاری داشته باشند اما تماسها یا بیپاسخ ماند یا اساسا به هیچ توضیحی منجر نشد. این سکوت عجیب وعدم پاسخگویی نیز در حالی که قبضهای نجومی به دغدغه روزمره مردم در چندین استان کشور بدل شده، خود بر ابهامها و بیاعتمادیها میافزاید.
قبضهای نجومی گاز در زمستان امسال، صرفاً یک مساله حسابداری نیست؛ نشانهای از شکاف میان سیاستگذاری و واقعیت زیست شهروندان است. اصلاح نظام تعرفهگذاری، اگر قرار است عادلانه و اثربخش باشد، باید اقلیم، کیفیت مسکن، توان مالی خانوارها و ضرورتهای زیستی را به رسمیت بشناسد و در غیر این صورت، «عدالت انرژی» به شعار تبدیل میشود که هزینهاش را ساکنان سردترین شهرهای کشور میپردازند؛ آن هم درست در سردترین روزهای سال.
