قیمت لوبیا چیتی ایران اعلام شد | کمبود روغن در بازار صحت دارد؟
کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، از ثبات نسبی قیمت لوبیا چیتی خبر داد و گفت: قیمت لوبیا چیتی ایرانی در عمده‌فروشی بین ۳۴۰ تا ۳۶۵ هزار تومان و نوع خارجی بین ۲۴۵ تا ۲۶۰ هزار تومان تثبیت شده است. از سویی دیگر، تأمین روغن خانوار مشکلی ندارد، اما حاشیه سود و قیمت‌گذاری باعث شده بسیاری از واحدهای صنفی زیان کنند و اصلاح فوری نرخ مصوب ضروری است.
بازار حبوبات و روغن در ماه‌های گذشته یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرده است؛ دوره‌ای که افزایش هزینه‌های واردات، نوسان نرخ ارز، محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و تغییرات سیاست‌های تجاری، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا قیمت این دو کالای اساسی بارها دستخوش تغییر شود. حبوبات که یکی از مهم‌ترین اجزای سبد غذایی خانواده‌های ایرانی است، همواره تحت تأثیر مستقیم شرایط جهانی قرار دارد؛ زیرا بخش عمده‌ای از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. از سوی دیگر، روغن خوراکی نیز به‌عنوان محصولی استراتژیک، پیوسته تحت تأثیر قیمت‌های جهانی دانه‌های روغنی، هزینه‌های تولید و سیاست‌های تنظیم بازار داخلی قرار می‌گیرد.
در چنین شرایطی، فعالان صنفی و کارشناسان مواد غذایی بارها به ضرورت ثبات در سیاست‌گذاری، تسهیل واردات، و نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع تأکید کرده‌اند. به اعتقاد آنان، پایداری در بازار حبوبات و روغن تنها زمانی حاصل می‌شود که دولت، بخش خصوصی و شبکه توزیع در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند و از تصمیمات ناگهانی و پرهزینه پرهیز شود. در همین راستا در گفتگویی با رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران به بررسی عوامل موثر بر بازار روغن و حبوبات پرداخته است که در ادامه می خوانیم.
ثبات نسبی در بازار لوبیا چیتی پس از فصل برداشت
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتگویی درباره وضعیت بازار حبوبات گفت: در حدود ۲۵ روز گذشته قیمت‌های حبوبات به ثبات رسیده است. او توضیح می‌دهد که در فصل برداشت، قیمت برخی محصولات از جمله لوبیا چیتی به دلیل افزایش عرضه، کاهش پیدا کرد؛ اما هم زمان نوسانات ارزی نیز تأثیراتی بر بازار گذاشت. با این حال، اکنون قیمت‌ها در محدوده مشخصی تثبیت شده‌اند.قیمت لوبیا چیتی ایرانی در عمده‌فروشی بین ۳۴۰ تا ۳۶۵ هزار تومان عرضه می‌شود و نوع خارجی آن بین ۲۴۵ تا ۲۶۰ هزار تومان قیمت دارد. با احتساب حاشیه سود قانونی، این اقلام با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند. با وجود ثبات نسبی، همچنان مدیریت عرضه از سوی نهادهای مسئول باید ادامه داشته باشد تا بازار دوباره دچار نوسان نشود.
پیش‌بینی بازار مواد غذایی در سال آینده
وی درباره وضعیت بازار مواد غذایی در فصل های آینده با توجه به کاهش بارندگی ها و کمبود آب در کشور گفت: کاهش بارش‌ها می‌تواند باعث کاهش تولیدات کشاورزی و ایجاد چالش در تأمین برخی اقلام شود؛ اما اگر مدیریت عرضه و تقاضا به‌صورت علمی و کارشناسی انجام شود، امکان کنترل بازار وجود دارد. اگر در مواردی کمبود کالا احساس شود، باید از مسیر واردات این کمبود جبران شود تا بازار با شوک مواجه نشود. در حالتی که عرضه کافی باشد و تقاضا از آن فراتر نرود، شاهد ثبات قیمتی خواهیم بود؛ اما اگر عرضه کمتر از نیاز بازار باشد، قیمت‌ها نوسانی می‌شود و زمینه برای فعالیت واسطه‌ها و سودجویان فراهم خواهد شد. مبنای تعیین قیمت در بازار، میزان عرضه و تقاضاست و اگر در بخش‌هایی کمبود احتمالی وجود داشته باشد باید پیش از ایجاد بحران، اقدامات تأمینی انجام شود.
چالش مهم شبکه توزیع و ضرورت اصلاح حاشیه سود
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی بازار کالاهای اساسی را مربوط به حاشیه سود می‌داند. وی در این خصوص گفت: با ورود تمامی کالاهای اساسی به شبکه توزیع رسمی، از انبار توسعه بازرگانی تا بنکداران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، باید حاشیه سودها به‌گونه‌ای تعیین شود که در همه مراحل امکان توزیع کامل و بدون زیان وجود داشته باشد. در حال حاضر تنها سه درصد حاشیه سود قانونی برای بنکداران در نظر گرفته شده و دو درصد نیز برای هزینه حمل و تخلیه بار لحاظ شده است؛ در حالی که با توجه به اضافه شدن شبکه اصناف، این میزان کافی نیست. اگر حاشیه سود اصلاح نشود، برخی واحدهای صنفی به دلیل نبود صرفه اقتصادی از فرآیند توزیع کنار می‌کشند و این موضوع باعث ایجاد اختلال در شبکه و کاهش دسترسی مصرف‌کنندگان می‌شود.
به گفته او اتحادیه بنکداران با سازمان حمایت مکاتبه کرده و خواستار افزایش حدود پنج درصدی حاشیه سود شده است تا تمامی واحدهای صنفی انگیزه لازم برای مشارکت در فرآیند توزیع کالاهای اساسی را داشته باشند.
بحران پنهان در بازار روغن و نیاز فوری به اصلاح قیمت
وی در ادامه درباره وضعیت بازار روغن گفت: تأمین روغن خانوار در کشور مشکلی ندارد، اما بزرگ‌ترین چالش مربوط به حاشیه سود و قیمت‌گذاری است. روی بطری‌های روغن خانوار، قیمت نهایی مصرف‌کننده درج شده و کارخانه تنها دو درصد اختلاف بین قیمت فروش خود و قیمت چاپ‌شده روی بطری لحاظ کرده است. این در حالی است که سه درصد حاشیه سود بنکدار، ده درصد حاشیه سود خرده‌فروش و حدود پنج درصد هزینه حمل و سایر هزینه‌ها باید در این قیمت دیده شود.
کنگری می‌گوید: عملاً ۲۰ درصد هزینه وجود دارد در حالی که تنها دو درصد لحاظ شده و همین موضوع باعث شده بسیاری از واحدهای صنفی در فروش روغن زیان کنند و بعضی حتی از عرضه آن صرف‌نظر کرده‌اند. در بخش روغن صنفی و صنعتی یعنی روغن‌های ۱۶ لیتری و حلبی، مشکلات جدی‌تری وجود دارد. در این بخش، کارخانه‌ها کالا را ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان بالاتر از قیمت درج‌شده عرضه می‌کنند و این یک تخلف آشکار است که باید توسط نهادهای نظارتی پیگیری شود. این مشکل از زمان جنگ ۱۲روزه آغاز شد و تاکنون اصلاح نشده است. چون حاشیه سود کالا به‌روزرسانی نشده، فشار زیادی متوجه اصناف شده و آن‌ها در معرض جرایم سنگین به‌عنوان گران‌فروش قرار گرفته‌اند؛ در حالی که مقصر اصلی، عدم‌اصلاح نرخ مصوب است نه واحد صنفی.
جمع‌بندی رئیس اتحادیه بنکداران از وضعیت بازار
در پایان گفت‌وگو، کنگری به خبرنگار گسترش نیوز گفت: بازار کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و حبوبات در حال حاضر از نظر موجودی مشکلی ندارد و کالا به میزان کافی در شبکه توزیع موجود است. تنها مانع اصلی در مسیر تنظیم کامل بازار، موضوع حاشیه سود و اصلاح ساختار قیمت‌گذاری است. اگر این مسئله توسط سازمان حمایت و وزارت صمت اصلاح شود، می‌توان انتظار داشت که شبکه توزیع به صورت کامل، هماهنگ و بدون چالش عمل کند. همکاری اصناف، تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی برای رسیدن به یک نظام توزیع پایدار ضروری است و در صورت اصلاح ساختار، هم مصرف‌کننده نهایی منتفع خواهد شد و هم واحدهای صنفی با انگیزه بیشتری به فعالیت ادامه خواهند داد.
منبع: گسترش نیوز
