حداقل دستمزد احتمالا شناور می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید نیروی کار بامهارت بین‌المللی تربیت کنیم، گفت: می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد.
به گزارش آوش و به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری روز دوشنبه در آیین رونمایی از 100 فرصت سرمایه‌گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: رئیس‌جمهوری در ایام انتخابات اعتقاد راسخ خود را به بخش خصوصی و بازرگانان با نقل‌قول از نهج‌البلاغه و نامه مالک بیان کردند. نامه حضرت علی (ع) به مالک‌اشتر یک جامعه‌شناسی از گروه‌های مختلف جامعه و نقاط و قوت ضعف ارائه می‌دهد و باید بارها آنها خواند.
وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشترک ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه‌های مختلف می‌فرماید هر گروه را با کمک گروه‌های دیگر می‌توان شناخت و اصلاح کرد، خاطرنشان کرد: آنجا حضرت درباره بازرگانان می‌فرمایند که «بازرگانان پدیدآورندگان وسایل زندگی از دوردست هستند»، آنها را مردمی آشتی طلب توصیف می‌کند و به مالک‌اشتر توصیه می‌کند که از ستیزه‌جویی بازرگانان نترسد. حضرت علی (ع) در این نامه بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می‌داند و از مالک می‌خواهد که آنها را در کنار خود قرار دهد.
میدری ادامه داد: حضرت در ادامه نامه خود به مالک‌اشتر توصیف دقیقی از اقشار مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می‌دهد، درحالی‌که هیچ‌کدام را هم مقدس نکرده است و سپس به مالک توصیه می‌کند که با مردم مدارا کند. پزشکیان در جلسات مختلف هر هفته این موضوع را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم‌ها و رسیدن به توسعه منطقه‌ای به سراغ بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکار رفت و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کرد.
می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به‌صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
وی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل‌اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالی‌که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
میدری درباره موضوع اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد: اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می‌خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب‌وکار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده‌ایم که در هیات نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم .
زمان بازنگری در سیاست‌های مدیریت ارزی رسیده است
میدری بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور تأکید کرد و افزود: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا درآمده است تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال اما باوجود این که ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبرو بودیم و این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب‌وکار باشد.
با همکاری‌ها فنی و حرفه‌ای را بالنده کنیم
وی همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را یک ضرورت توصیف کرد و گفت: معتقدم که آموزش فنی و حرفه‌ای باید از صفر تا صد از طراحی مواد آموزشی، تربیت مربی، تجهیز تأمین مالی و برگزاری آزمون را شامل شود. اگر همکاری در همه رده‌ها باشد می‌توان آموزش فنی و حرفه‌ای را بالنده کرد. اما اگر همکاری به یک زمینه محدود شود به نتیجه نمی‌رسیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اهمیت آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به بیان خاطره‌ای پرداخت و خاطرنشان کرد: زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه‌ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه‌های خود را ارائه دهد که با وی به مجلس شورای اسلامی رفتیم. او در آنجا در پاسخ به سؤال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالارفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سؤال قرار می‌دهید، گفت که از رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌پرسیم و این پاسخ عجیبی بود. او گفت نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد. درک این مسئله برای ما سخت است.
میدری اضافه کرد: تجربه ما در مرور علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه‌ای است. در بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصددانش آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه‌ای می‌روند. البته آنجا بنگاه‌های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برویم.
وی یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به‌خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت‌آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه‌ای می‌تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت‌های شغلی و کسب‌وکاری را پیدا کنیم و برای نیروی کار بامهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل‌تحقق خواهد بود.
وزیر کار با بیان اینکه می‌توان نیروی کاری بامهارت بین‌المللی تربیت کرد، افزود: می‌توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دارد و لازمه‌اش این است که در استان‌ها در رشته‌های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه‌ای نیروهای آموزشی هم بررسی شود؛ این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل‌انجام است.
دولت تهیه و توزیع سبد کالا را واگذار کند
میدری بر لزوم برون‌سپاری برخی فعالیت‌ها در دولت تأکید کرد و ادامه داد: در سال ۹۲ دولت روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، چند سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تأمین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه‌ای به مردم هست می‌توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت. اما در تجربه‌های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رئیسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تأمین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند.
یک‌صد فرصت سرمایه‌گذاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور رونمایی شد
در این نشست با حضور «صمد حسن‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و «غلامحسین محمدی» معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، «پیام باقری» نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی و «عیسی منصوری» رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باهدف ایجاد پیوند میان آموزش و بازار کار از یک‌صد فرصت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تقویت نقش بخش خصوصی و تعاونی در توسعه مهارت‌آموزی کشور رونمایی شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم با تأکید بر نقش و جایگاه نظام مهارت‌آموزی در چرخه اقتصادی و بازار اشتغال کشور با محوریت توسعه منطقه‌ای بر پایه عدالت از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی ۶ راهبرد کلیدی را در حوزه توسعه مهارت‌آموزی به شرح زیر طراحی کرده است:
طراحی آموزش‌های مشترک: ایجاد دوره‌های آموزشی مشترک با مشارکت‌بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی برای افزایش کیفیت و بهره‌وری.
برگزاری دوره‌های ترکیبی: ارائه دوره‌های آموزشی تلفیقی که نظریه و عمل را در کنار هم قرار دهد.
مشارکت در اشتغال‌زایی: استفاده از آموزش‌های مهارتی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار.
گسترش زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم: توسعه مراکز آموزشی در نقاط کمتر برخوردار برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای.
اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های مراکز آموزشی با بخش خصوصی: بهره‌گیری از دانش و تجربه بخش خصوصی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی.
تمرکز بر نیازهای منطقه‌ای: طراحی آموزش‌ها بر اساس نیازهای خاص هر منطقه برای کاهش مهاجرت و تقویت اقتصاد محلی.
یک‌صد فرصت سرمایه‌گذاری در مراکز تابعه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور و با تأکید بر مشارکت در آموزش واقعی در محیط کار و تولید در قالب مدل‌های مختلف مشارکت و سرمایه‌گذاری ارائه شده است.
