چانه‌زنی برای یک مشت کالری
ماه‌های پایانی هر سال موضوع حداقل دستمزد کارگران به اساسی‌ترین دغدغه کارگران و کارفرمایان و دولت تبدیل می‌شود. حالا امسال نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برای اولین بار بر روی نرخ سبد معیشت توافق کرده‌اند ولی برای مبنا قراردادن آن برای تعیین حداقل دستمزد اختلاف نظر دارند.
به گزارش آوش، شورای‌عالی کار نرخ سبد معیشت را بر اساس تورم دی حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه تعیین کرده است. سبد معیشت شامل کالاهایی می‌شود که کالری لازم برای یک خانواده چهار نفره را تعیین می‌کند.
با وجود اینکه ماده ۴۱ قانون کار که دو شاخص «نرخ تورم و سبد معیشت» را مبنای افزایش دستمزد کارگران قرار داده در سال‌های گذشته سبد معیشت برای تعیین دستمزد نادیده گرفته شده که باعث شکاف عمیق بین نرخ تورم با دستمزد کارگران شده است.
در سال‌های گذشته دولت‌ها به بهانه تأثیر افزایش دستمزد کارگران بر تورم و کارفرمایان به بهانه ناتوانی از پرداخت دستمزدهای بالا با افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت مخالف کرده‌اند. این مخالفت‌ها باعث شده در یک دهه گذشته افزایش دستمزد کارگران حتی از نرخ تورم هم کمتر باشد.
این روزها هم نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت در شورای‌عالی کار در حال بررسی این موضوع‌اند که آیا باید سبد معیشت را در افزایش حقوق کارگران در نظر بگیرند یا تنها به نرخ تورم بسنده کنند.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز کارگران نیست. به گفته او سرکوب دستمزدی در سال‌های گذشته باعث شده شکاف عمیقی بین تورم و دستمزد کارگران به‌وجود آید و بر همین اساس معتقد است ملاک قراردادن صرفاً تورم مبنای خوبی برای افزایش دستمزد نیست.
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت را برای تعیین حداقل کارگران مبنا قرار داده است و شورای‌عالی کار باید بر همین اساس حقوق کارگران را تعیین کند.
به گفته ظهوریان در سال‌های گذشته افزایش دستمزد تنها بر اساس نرخ تورم انجام شده است و بر همین اساس حقوق کارگران از تورم عقب افتاده است. او می‌گوید از سال ۹۶ غیر از سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق، کمتر از نرخ تورم بوده و این موضوع باعث شده فاصله ۴۵ درصدی در قدرت خرید کارگران با تورم ایجاد شود و در حال حاضر قدرت خرید کارگران ۴۰ درصد کمتر از سال ۹۶ است.
اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار هم این عقب‌افتادگی را تایید می‌کند. او بر این اعتقاد است که این حقوق برای گذران زندگی کارگران کافی نیست که دلیل اصلی آن کمتر بودن افزایش حقوق کارگران از نرخ تورم در سال‌های گذشته است.
افزایش حقوق کارگران بر اساس سبد معیشت مخالفانی هم دارد که معتقدند این فرمول باعث افزایش تورم در سال آینده خواهد شد. به اعتقاد این دسته از مخالفان افزایش حقوق کارگران در حالی که اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی ایران انجام نمی‌شود کمکی به رفاه کارگران نمی‌کند.
با این حال واقعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران نشان می‌دهد که افزایش نیافتن حقوق کارگران در سال‌های گذشته بر اساس فرمول ماده 41 قانون کار باعث شده هر سال بر تعداد افرادی که به زیر خط فقر فرو می‌روند افزوده شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود نرخ افراد زیر خطر در کشور را ۳۰ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددان‌ها این را رقم بسیار بیشتر از این رقم می‌دانند.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ کمتر از هشت میلیون تومان بود. این در حالی است که تنها بهای اجاره خانه در شهرهای بزرگ خیلی بیشتر از این رقم است و عملاً کارگران برای گذران زندگی باید چند شغل داشته باشند.
تعیین حداقل دستمزد با در نظر گرفتن سبد معیشت هم تنها می‌تواند به رساندن کالری بیشتر به خود و خانواده‌هایشان کمک کند چرا که در این سبد نیازهای دیگر کارگران مانند تفریح و سفر در نظر گرفته نشده است.
در این شرایط مشخص نیست که اتکای شورای‌عالی کار به نرخ تورم برای افزایش حقوق چند درصد دیگر از کارگران را به زیر خط فقر هل خواهد داد. کارگرانی که بسیاری از آنها حتی حالا توانایی به دست آوردن کالری کافی برای یک زندگی معمولی را ندارند.
