آتش‌بازی با اقتصاد دستوری/ وقتی بانک مرکزی با چهار فرمان، بر آتش بازار می‌دمد

در روزهای اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک حرکت بی‌سابقه، چهار فرمان هم‌زمان صادر کرد: وام برای خرید طلا، ارز و رمزارز ممنوع شد، معاملات تتر از ۹ شب تا ۹ صبح قفل شد، سقف خرید روزانه تتر ۲۰۰۰ واحد تعیین شد و ۲ میلیارد دلار اسکناس به بازار تزریق شد. این چهار تصمیم در ظاهر، نشانه‌ای از عزم راسخ سیاست‌گذار برای کنترل بازار ارز و مهار تورم بود. اما در واقع آغاز یک نمایش پرهزینه بود که پرده‌هایش یکی پس از دیگری بالا رفت و پایان‌بندی‌اش هنوز نامعلوم است.

دلار از ۲۵۰ هزار تومان عبور کرد و تتر دقیقا روی همان عدد ایستاده بود. در چنین شرایطی، هر تصمیمی از سوی بانک مرکزی، نه یک مداخله معمولی که یک پیام سیاسی-اقتصادی به کل بازار است. اما پیامی که این چهار دستور ارسال کردند با آن‌چه سیاست‌گذار قصد داشت، فاصله زیادی داشت. ممنوعیت وام برای خرید ارز و طلا در حالی اعلام شد که مردم نه به طمع سود، بلکه از ترس آینده به دنبال حفظ ارزش پول خود بودند. قفل شبانه تتر، در حالی اجرا شد که بازار ارز جهانی ۲۴ ساعته است و هیچ مرز زمانی نمی‌شناسد. سقف ۲۰۰۰ تتر در حالی تعیین شد که ثروتمندان نیازی به وام ندارند و قشر متوسط و ضعیف‌تر، بیشترین آسیب را می‌بینند. و تزریق ۲ میلیارد دلار، در حالی انجام شد که هیچ تضمینی برای رسیدن آن به دست مصرف‌کننده واقعی وجود ندار و این عمل صرفا اتلاف منابع محسوب می‌شود. هر یک از این تصمیم‌ها، نه درمان که خودِ بیماری است. قیمت دستوری، همیشه به کمبود و بازار سیاه منتهی می‌شود. تزریق دلار، مثل مسکن موقت است که درد مزمن را پنهان می‌کند. محدودیت زمانی معاملات نیز نه آرامش که نوسان بیشتری به بازار می‌آورد.

این مداخلات بانک مرکزی، الگویی است که در تاریخ اقتصاد ایران بارها تکرار شده: مداخله اول، مشکل ایجاد می‌کند؛ مداخله دوم، سعی می‌کند مشکل مداخله اول را حل کند، اما مشکل جدیدی می‌آورد و این چرخه غلط را پایانی نیست. پرسش بنیادین اینجاست که آیا بانک مرکزی با تمام ابزارها و اختیاراتش، واقعا می‌تواند بازار را کنترل کند یا این که ادعای کنترل بازار، توهمی است که تاریخ بارها آن را رد کرده است؟

توهم کنترل با قیمت دستوری

وقتی قیمت‌ها در بازار آزاد به سمتی می‌روند که سیاست‌گذار نمی‌پسندد، اولین واکنش معمولا این است: بازار خراب است، باید درستش کنیم. اما پرسش ساده‌ای که کمتر کسی می‌پرسد این است که اگر بازار خراب است، چرا قیمت‌ها با چنین سرعتی به سمت واقعی‌تر شدن حرکت می‌کنند؟

قیمت در هر بازاری، صرفا یک عدد نیست، بلکه یک پیام است. پیامی فشرده از میلیون‌ها تصمیم پراکنده که هر روز توسط خریداران و فروشندگان گرفته می‌شود. وقتی دلار به ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد، این عدد فریاد جمعیتی است که می‌گوید: ریسک نگهداری ریال بیشتر شده، ارزش پول ملی در خطر است، باید از خود محافظت کنیم. بانک مرکزی اما به جای شنیدن این پیام، سعی می‌کند صدای آن را خاموش کند. ممنوعیت معاملات تتر در نیمی از شبانه‌روز، تعیین سقف ۲۰۰۰ تتر برای هر کاربر و ممنوعیت وام برای خرید ارز و طلا، همگی یک هدف دارند و آن کاهش فشار تقاضا با زور قانون است. اما تاریخ اقتصاد بارها نشان داده که وقتی قیمت دستوری، آن هم پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار نگه داشته شود، نتیجه‌اش نه تعادل که کمبود، صف و بازار سیاه است. این دقیقا همان چیزی است که در بازار تتر در حال رخ دادن است. با قفل شدن معاملات از ۹ شب تا ۹ صبح، تقاضای فشرده‌ای که در این ۱۲ ساعت شکل می‌گیرد به محض باز شدن بازار در ساعت ۹ صبح با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد. در نتیجه، جهش‌های ناگهانی قیمت در ساعات ابتدایی روز، نوسانات بیشتر و بی‌ثباتی افزون‌تر می‌شود.

تجربه تاریخی بازارهای دستوری در ایران، همچون بنزین، سکه، مسکن، خودرو و... همگی یک الگوی مشترک را نشان می‌دهند: هرگاه دولت سعی کرده تا قیمت را پایین‌تر از سطح بازار نگه دارد، نتیجه‌اش نه ارزان‌تر شدن کالا که شکل‌گیری صف‌های طولانی، بازارهای موازی و فزایش فساد بوده است. بازار تتر نیز از این قاعده مستثنی نیست.

تزریق دلار، مسکن موقت یک درد مزمن با چاشنی اتلاف منابع

عرضه ۲ میلیارد دلار اسکناس به بازار در نگاه اول شبیه یک اقدام قاطع و شجاعانه است. بانک مرکزی رسما وارد میدان شده و می‌گوید: دلار می‌خواهید؟ بفرمایید، ما داریم. اما این تزریق ارزی، چند پرسش جدی را بی‌پاسخ می‌گذارد:

این ۲ میلیارد دلار از کجا آمده؟ اگر از ذخایر ارزی کشور باشد، آیا کاهش ذخایر برای کنترل موقت قیمت، استراتژی پایداری است؟ اگر از محل استقراض باشد، چه تضمینی وجود دارد که این بدهی در آینده به تورم بیشتر منجر نشود؟ و اگر از محل درآمدهای نفتی باشد، چرا باید درآمد ارزی کشور صرف سرکوب قیمت شود، نه سرمایه‌گذاری در تولید؟ اگر هم از محل جمع‌آوری ارز در ماه‌های گذشته با قیمت از سطح جامعه است، این کار، صرفا بخشی از کسری بودجه دولت را به‌طور موقت تامین می‌کند، اما در عمل به نوسانات بازار دامن می‌زند.

این تزریق، مشکل ساختاری را حل می‌کند یا فقط سیگنال‌های بازار را مخدوش می‌کند؟ وقتی بانک مرکزی با تزریق دلار، قیمت را موقتا پایین می‌آورد، این پیام را به بازار می‌دهد که نگران نباش، ما کنترل داریم. اما این پیام با واقعیت اقتصاد ایران در تضاد است. تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری، ریسک‌های ژئوپلیتیک و عدم اطمینان به آینده، همگی عواملی هستند که تقاضای دلار را بالا نگه می‌دارند. تزریق دلار، مثل ریختن آب روی آتش بنزین است، شعله را موقتا کم می‌کند، اما سوخت آتش سر جایش است.

چه تضمینی وجود دارد که این دلارها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، نه سفته‌باز؟ هیچ. وقتی سقف خرید دلار برای هر نفر ۱۰ هزار دلار تعیین می‌شود، چه مانعی وجود دارد که یک شبکه سازمان‌یافته با استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای، صدها هزار دلار خریداری کند و در بازار سیاه بفروشد؟ تجربه نشان داده که هرگاه دولت سعی کرده با قیمت دستوری و عرضه محدود، بازار را کنترل کند، نتیجه‌اش شکل‌گیری بازارهای موازی و افزایش فساد بوده است. نکته ظریف‌تر اینجاست که تزریق گسترده ارز، یک اثر روانی مهم دارد و آن ایجاد انتظار برای مداخلات بعدی است. وقتی بازار ببیند که بانک مرکزی در برابر افزایش قیمت، متوسل به تزریق دلار می‌شود، این پیام را دریافت می‌کند که سیاست‌گذار حاضر است برای کنترل قیمت، از ذخایر ارزی کشور هزینه کند. این انتظار، خودش به عاملی برای افزایش تقاضای سفته‌بازانه تبدیل می‌شود.

ممنوعیت وام؛ بستن شیر، بدون خاموش کردن اجاق

ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید طلا، ارز و رمزارز در ظاهر یک اقدام منطقی به نظر می‌رسد: اگر مردم نتوانند با وام دلار بخرند، تقاضا کم می‌شود و قیمت پایین می‌آید. اما این استدلال، یک خطای بنیادین دارد و آن این است که فرض می‌کند مشکل، وام است، نه انگیزه برای خرید دلار. واقعیت این است که مردم نه به خاطر وجود وام، بلکه به خاطر ترس از آینده، دلار می‌خرند. وقتی تورم سالانه بالای ۷۰درصد است، وقتی ارزش ریال در یک سال بیش از ۱۰۰درصد کاهش یافته و وقتی هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود اقتصاد وجود ندارد، خرید دلار و طلا لزوما به معنای سفته‌بازی نبوده و یک تصمیم عقلانی است. با ممنوعیت وام، بانک مرکزی در واقع دسترسی قشر متوسط و ضعیف‌تر را به ابزارهای حفظ ارزش پول محدود می‌کند. ثروتمندان که نیازی به وام ندارند، همچنان می‌توانند دلار بخرند. اما کارمندی که می‌خواست با یک وام کوچک، پس‌اندازش را در برابر تورم محافظت کند، حالا بین دو گزینه مانده: یا ریال نگه دارد و ارزشش را از دست بدهد، یا به بازار سیاه برود و با ریسک و قیمت بالاتر دلار بخرد.

این دقیقا همان الگویی است که در هر بازار دستوری دیده می‌شود؛ محدودیت رسمی، بازار موازی غیررسمی را تقویت می‌کند و بازار موازی، همیشه گران‌تر، پرریسک‌تر و فسادخیزتر از بازار رسمی است. از منظر عدالت هم این تصمیم، پیامدهای قابل توجهی دارد. کسانی که به سیستم بانکی دسترسی دارند و می‌توانند از وام‌های کلان استفاده کنند، معمولا همان قشر ثروتمند هستند که نیازی به وام برای خرید ارز ندارند. در مقابل، کسانی که به وام‌های خرد متکی هستند، معمولا از قشر متوسط و کارمندی‌اند که می‌خواهند پس‌انداز کوچک خود را در برابر تورم محافظت کنند. ممنوعیت وام، عملا این گروه را از ابزارهای رسمی حفظ ارزش پول محروم می‌کند.

دستوری کردن زمان با قفل شبانه تتر

شاید عجیب‌ترین تصمیم بانک مرکزی، ممنوعیت معاملات تتر از ۹ شب تا ۹ صبح باشد. این تصمیم در تاریخ مداخلات ارزی جهان بی‌سابقه است. بانک مرکزی با این تصمیم، عملا می‌گوید که بازار ارز، مثل مغازه است و ساعت کاری دارد. اما بازار ارز، مغازه نیست. بازار ارز، شبکه‌ای جهانی و ۲۴ساعته است که در آن معاملات در هر لحظه از شبانه‌روز انجام می‌شود. وقتی صرافی‌های ایرانی از ۹ شب تا ۹ صبح تعطیل می‌شوند، معاملات تتر متوقف نمی‌شود؛ فقط به پلتفرم‌های خارجی و بازارهای غیررسمی منتقل می‌شود. نتیجه این عمل، کاهش شفافیت، افزایش ریسک و دور شدن معاملات از نظارت نهادهای داخلی است.

علاوه بر این، این محدودیت زمانی یک اثر روانی مهم دارد و آن ایجاد حس کمبود مصنوعی است. وقتی مردم می‌دانند که فقط ۱۲ ساعت در روز فرصت خرید تتر دارند، طی همان ساعات محدود با شدت بیشتری خرید می‌کنند؛ بنابراین نتیجه، هجوم به بازار و افزایش ناگهانی تقاضا خواهد بود. این رفتار، دقیقا همان چیزی است که بانک مرکزی می‌خواهد از آن جلوگیری کند. در واقع، این محدودیت، مثل آن است که به رانندگان بگوییم از ۹ شب تا ۹ صبح بنزین فروخته نمی‌شود که نتیجه‌اش، صف‌های طولانی در ساعات مجاز، خرید هیجانی و احتمالاً احتکار بنزین برای ساعات تعطیلی خواهد بود.

از منظر فنی هم این تصمیم، پیامدهای قابل توجهی دارد. بازار رمزارزها، به‌ویژه تتر با بازارهای جهانی متصل است. وقتی صرافی‌های ایرانی در ساعات شب تعطیل می‌شوند، اما قیمت تتر در بازارهای جهانی همچنان در نوسان است، صبح روز بعد با یک شکاف قیمتی مواجه می‌شویم. این شکاف، خودش به عاملی برای نوسان‌گیری و سفته‌بازی تبدیل می‌شود.

حلقه معیوب مداخلات

الگویی که در این چهار تصمیم دیده می‌شود، یک الگوی آشنا در تاریخ اقتصاد ایران است: مداخله اول، مشکل ایجاد می‌کند، مداخله دوم، سعی می‌کند مشکل مداخله اول را حل کند، اما مشکل جدیدی می‌آورد و مداخله سوم و چهارم و پنجم و... همین چرخه را تکرار می‌کنند. این دقیقا همان چیزی است که برخی اقتصاددانان آن را اثر مارپیچ مداخلات می‌نامند؛ یعنی سیاست‌گذار با نیت خیر وارد بازار می‌شود، اما چون نمی‌تواند تمام پیامدهای مداخله خود را پیش‌بینی کند، نتیجه‌اش وضعیتی بدتر از قبل است. برای حل مشکل جدید، مداخله بیشتری لازم است و این چرخه غلط تا بی نهایت ادامه می‌یابد. نمونه‌اش را در همین چند روز می‌توان دید؛ قیمت دلار بالا رفت، بانک مرکزی معاملات تتر را محدود کرد، حالا تتر در ساعات محدود با جهش مواجه می‌شود، بانک مرکزی احتمالا محدودیت بیشتری اعمال می‌کند، بازار سیاه تقویت می‌شود، نظارت کمتر می‌شود و قیمت همچنان بالاتر و بالاتر می‌رود.

تاریخ اقتصاد ایران، پر از نمونه‌های مشابه است. از بازار سکه و طلا تا مسکن و خودرو، هرگاه دولت سعی کرده با مداخله مستقیم، قیمت را کنترل کند، نتیجه‌اش نه ثبات که بی‌ثباتی بیشتر بوده است. دلیلش ساده است و آن این است که مداخله، سیگنال‌های بازار را مخدوش می‌کند و تخصیص منابع را نادرست می‌سازد. وقتی قیمت دستوری پایین‌تر از قیمت تعادلی باشد، تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید ندارد، واردکننده انگیزه‌ای برای واردات ندارد و مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارد. نتیجه چنین وضعی، کمبود، صف، و بازار سیاه است.

توهم دانای کل

پرسش بنیادین اینجاست: چرا بانک مرکزی با وجود تمام ابزارها و اختیاراتش، نمی‌تواند قیمت دلار را کنترل کند؟ اما پاسخ یک کلمه است: اطلاعات. قیمت در بازار آزاد، نتیجه تعامل میلیون‌ها نفر است که هر کدام اطلاعات خاص خود را دارند؛ تاجری که می‌داند واردات چقدر سخت شده، کارمندی که می‌بیند حقوقش کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، سرمایه‌گذاری که ریسک‌های سیاسی را رصد می‌کند و خانواده‌ای که برای آینده فرزندانش نگران است. هیچ نهاد متمرکز از جمله بانک مرکزی، نمی‌تواند به همه این اطلاعات دسترسی داشته باشد. وقتی بانک مرکزی سعی می‌کند قیمت را دستوری تعیین کند در واقع ادعا می‌کند که بیشتر از کل بازار می‌داند. اما این ادعا با واقعیت سازگار نیست. نتیجه‌اش هم چیزی نیست جز اعوجاج در قیمت‌ها، تخصیص نادرست منابع و اتلاف منابع و البته سرمایه‌های اجتماعی.

این محدودیت اطلاعاتی، یک محدودیت ذاتی است. حتی اگر بانک مرکزی بهترین اقتصاددانان، دقیق‌ترین مدل‌ها، و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها را هم در اختیار داشته باشد، باز هم نمی‌تواند به اطلاعات پراکنده‌ای که در ذهن میلیون‌ها فعال بازار وجود دارد، دسترسی پیدا کند. قیمت، در واقع، مکانیسمی برای فشرده‌سازی و انتقال این اطلاعات پراکنده است. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، این افزایش، خلاصه‌ای از میلیون‌ها تصمیم و اطلاعات پراکنده است که در قالب یک عدد فشرده شده‌اند. با دستکاری قیمت، این مکانیسم انتقال اطلاعات مختل می‌شود.

راه گریز، بازگشت به منطق بازار است

اگر این چهار تصمیم، درمان نیستند، پس درمان چیست؟ پاسخ، پذیرش واقعیت بازار است که شاید برای بسیاری ناخوشایند باشد. این به معنای تسلیم شدن در برابر تورم، رها کردن اقتصاد نیست و بی‌تفاوتی نسبت به معیشت مردم نیست. به معنای این است که به جای جنگ با سیگنال‌های بازار، به دنبال درمان ریشه‌ای بیماری‌ها باشیم. ریشه مشکل قیمت دلار در بازار ارز نیست، بلکه در اقتصاد کلان است. تا زمانی که کسری بودجه ساختاری وجود دارد، تا زمانی که رشد اقتصادی پایین است، تا زمانی که ریسک‌های سیاسی-نظامی و تحریمی بالا است و تا زمانی که اعتماد به پول ملی کم است، تقاضا برای دلار و طلا نیز بالا خواهد ماند.

درمان واقعی، نه در ممنوعیت معاملات تتر، که در اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است؛ نه در تزریق دلار، که در افزایش درآمدهای پایدار ارزی است؛ نه در محدودیت وام، که در ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم است و نه در قیمت دستوری، که در بازگرداندن اعتماد به ریال است. این راه، سخت‌تر و طولانی‌تر از مداخلات زودبازده است، اما تنها راه پایدار است. مداخلات زودبازده، مثل مسکن‌های موقت، درد را پنهان می‌کنند، اما بیماری را درمان نمی‌کنند. اصلاحات ساختاری، مثل درمان ریشه‌ای، زمان‌بر است، اما نتیجه‌اش پایدارتر است.

چهارشنبه‌ای که بازار را تغییر داد

هشت مهر ۱۴۰۵، روزی بود که بانک مرکزی چهار تصمیم بزرگ گرفت. اما تاریخ اقتصاد ایران بارها نشان داده که تصمیم‌های بزرگ، لزوما نتیجه‌های بزرگ ندارند. گاهی، تصمیم‌های کوچک اما هوشمندانه، تاثیر بیشتری از چهار فرمان بزرگ اما ناکارآمد دارند. بازار ارز ایران در آستانه یک دوراهی است: یا ادامه مسیر مداخلات بیشتر، محدودیت‌های افزون‌تر و بازارهای سیاه گسترده‌تر؛ یا پذیرش واقعیت‌های بازار، تمرکز بر اصلاحات ساختاری و بازگرداندن اعتماد به پول ملی. انتخاب با سیاست‌گذار است؛ اما تاریخ، قضاوت خود را خواهد کرد. تاریخ اقتصاد ایران، پر از نمونه‌هایی است که سیاست‌گذاران با نیت خیر وارد بازار شدند، اما نتیجه‌اش وضعیتی بدتر از قبل بود. از کنترل قیمت سکه و طلا تا محدودیت‌های واردات و صادرات، هرگاه دولت سعی کرده بازار را کنترل کند، نتیجه‌اش نه ثبات که بی‌ثباتی بیشتر بوده است.

اما تاریخ، نمونه‌های موفق هم دارد. کشورهایی که توانستند با اصلاحات ساختاری و نه با مداخلات زودبازده ثبات اقتصادی ایجاد کنند. کشورهایی که فهمیدند قیمت، پیام است، نه دشمن. کشورهایی که باور کردند درمان واقعی مشکلات اقتصادی، نه در جنگ با سیگنال‌های بازار، که در اصلاح ریشه‌ای سیاست‌ها است. در تئاتر کنترل قیمت، بانک مرکزی بازیگر اصلی است، اما کارگردان واقعی، منطق بازار است و منطق بازار، با هیچ دستوری از کار نمی‌افتد.