ایران در آستانه سالمندی/ صندوقهای بازنشستگی چگونه تاوان کاهش تولدها را میدهد؟
تحریریه آوش/ در سال ۱۴۰۳، ۹۷۹ هزار و ۹۲۹ تولد در کشور ثبت شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۸۹۲ هزار و ۲۶۸ تولد رسید؛ یعنی شمار موالید طی یک سال بیش از ۸۷ هزار ۶۶۱ مورد کاهش یافت.
ایران پیش از آنکه فرصت کافی برای آمادهشدن پیدا کند، نه در افق دور پیشبینیهای جمعیتی، بلکه در متن زندگی امروز، وارد فصل سالمندی شده است. نشانههای این تغییر را میتوان در کلاسهای خلوتتر مدارس، نگرانی خانوادهها از هزینههای فرزندآوری، افزایش نیاز به خدمات درمانی و توانبخشی و ناترازی صندوقهای بازنشستگی دید. در سال ۱۴۰۳، نرخ باروری کل کشور به حدود ۱.۳ فرزند به ازای هر زن رسید؛ رقمی پایینتر از سطح جانشینی جمعیت که ۲.۱ فرزند است. یک سال بعد هم شمار تولدهای ثبتشده به ۸۹۲ هزار و ۲۶۸ مورد کاهش یافت و برای نخستینبار در ۷۰سال اخیر از مرز ۹۰۰ هزار تولد پایینتر رفت. این اعداد فقط ردیفهایی در جدولهای جمعیتی نیستند. پشت هر کاهش در تعداد تولدها، بخشی از نیروی کار آینده، بخشی از تقاضای فردا و بخشی از توان مالی صندوقهایی قرار دارد که قرار است هزینه سالمندی نسلهای امروز را تامین کنند. نوزادی که امسال متولد نمیشود، دو دهه بعد وارد بازار کار نخواهد شد؛ اما هزینه مراقبت از سالمندانی که امروز به درمان، توانبخشی و حمایت اجتماعی نیاز دارند، از همین حالا بر بودجه عمومی و درآمد خانوادهها فشار میآورد.
مساله جمعیت در ایران، حاصل تغییر ناگهانی یک شاخص نیست، بلکه نتیجه انباشتهشدن تصمیمهایی است که خانوادهها در شرایط تورم، کاهش قدرت خرید، گرانی مسکن، ناامنی شغلی و نگرانی از آینده گرفتهاند. وقتی ازدواج به تعویق میافتد، تشکیل خانواده هزینه بیشتری پیدا میکند و فرزندآوری از تصمیمی طبیعی به انتخابی پرریسک تبدیل میشود، کاهش موالید دیگر پدیدهای موقت نخواهد بود. نرخ باروری ۱.۳ به این معنا نیست که همه خانوادهها دقیقا یک فرزند دارند یا رفتار باروری در سراسر کشور یکسان است. این رقم، میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول دوره باروری خود به دنیا میآورد و جهت کلی حرکت جمعیت را نشان میدهد. اگر چنین نرخی برای چند سال ادامه پیدا کند، نسلهای بعدی از نظر تعداد کوچکتر میشوند و نسبت سالمندان به جمعیت فعال افزایش مییابد.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی سازمان بهزیستی، نرخ باروری کل کشور در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب حدود ۱.۵، ۱.۶، ۱.۶ و ۱.۳ فرزند به ازای هر زن بوده است. افت سال ۱۴۰۳ از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد روند کاهش باروری نهتنها متوقف نشده، بلکه ممکن است با سرعتی بیشتر از پیشبینیهای رسمی ادامه پیدا کند. تعداد تولدها نیز همین تصویر را تأیید میکند: در سال ۱۴۰۳، ۹۷۹ هزار و ۹۲۹ تولد در کشور ثبت شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۸۹۲ هزار و ۲۶۸ تولد رسید؛ یعنی شمار موالید طی یک سال بیش از ۸۷ هزار ۶۶۱ مورد کاهش یافت. این کاهش را نمیتوان فقط به نوسانهای کوتاهمدت نسبت داد. گروههای بزرگ متولدشده در دهههای گذشته به سن ازدواج و فرزندآوری رسیدهاند، اما حضور این جمعیت جوان نیز نتوانسته روند نزولی تولدها را متوقف کند. معنای این اتفاق آن است که مسئله فقط کمشدن تعداد زنان در سن باروری نیست، بلکه رفتار خانوارها، زمان ازدواج، شرایط اقتصادی و چشمانداز آینده نیز تغییر کرده است.
خانواده زیر فشار نااطمینانی
فرزندآوری در ظاهر تصمیمی خانوادگی است، اما در عمل به مجموعهای از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی وابسته است. خانواده زمانی برای ازدواج و تولد فرزند اقدام میکند که بتواند تصویری قابل پیشبینی از درآمد، مسکن، اشتغال، آموزش و درمان داشته باشد. در اقتصادی که تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بیثباتی شغلی و افزایش هزینه مسکن به تجربه روزمره تبدیل شده است، فرزندآوری با ریسک مالی بالایی همراه میشود.
هزینه فرزندآوری نیز به خوراک و پوشاک محدود نیست. خانواده باید هزینه مراقبت از کودک، آموزش، درمان، رفتوآمد، مسکن بزرگتر، نگهداری از کودک و احتمال کاهش درآمد یکی از والدین را نیز در نظر بگیرد. برای بسیاری از زوجها، مساله این نیست که امروز توان پرداخت یک کمکهزینه یا خرید چند قلم کالا را دارند یا نه؛ پرسش اصلی این است که آیا ۵ یا ۱۰ سال بعد نیز میتوانند هزینههای فرزند را تامین کنند.
در چنین شرایطی، حتی وام یا یارانه نقدی نیز نمیتواند بهتنهایی تصمیمی بلندمدت را تغییر دهد. مشوق مقطعی ممکن است بخشی از هزینه اولیه تولد را پوشش دهد، اما نگرانی درباره آینده شغلی، اجاره مسکن، کیفیت آموزش و هزینه درمان را از میان نمیبرد. خانوادهها منابع محدود خود را میان مصرف روزمره، پسانداز، خرید مسکن، آموزش و فرزندآوری تقسیم میکنند. وقتی آینده مبهم باشد، بهتعویقانداختن تصمیمهای بزرگ، رفتاری قابل انتظار است. از این منظر، کاهش باروری را نباید صرفا نشانه تغییر ارزشهای فرهنگی دانست. سبک زندگی و نگرش اجتماعی بیتردید اثرگذارند، اما این عوامل در بستر شرایط اقتصادی معنا پیدا میکنند. افزایش سن ازدواج، گسترش تکفرزندی و کاهش تمایل به داشتن فرزند دوم یا سوم، بخشی از واکنش خانوادهها به محیطی است که در آن هزینه تصمیمهای بلندمدت بالا و امکان پیشبینی آینده پایین است.
پیشبینیهایی که عقب ماندند
گزارش سازمان بهزیستی هشدار میدهد که ایران سریعتر از آنچه پیشبینیهای رسمی نشان میدادند به سمت سالمندی حرکت میکند. نرخ باروری حدود ۱.۳ فرزند در سال ۱۴۰۳ به سناریوی بدبینانه پیشبینیهای جمعیتی نزدیک شده و از مسیرهای محتمل فاصله گرفته است. این فاصله فقط به معنای خطا در یک محاسبه نیست، بلکه دشواری پیشبینی رفتار میلیونها خانوار را در محیطی نشان میدهد که شرایط اقتصادی و اجتماعی آن بهسرعت تغییر میکند. مدلهای جمعیتی معمولا بر پایه نرخ باروری، مرگومیر و مهاجرت ساخته میشوند. این مدلها برای ترسیم روندهای بلندمدت ضروریاند، اما هیچکدام نقشه قطعی آینده نیستند. اگر تورم، بحران مسکن، مهاجرت جوانان یا بیثباتی شغلی شدیدتر از فرضیات اولیه باشد، رفتار خانوار نیز تغییر میکند و خروجی مدل از واقعیت فاصله میگیرد.
مردم پیش از آنکه تغییرات در گزارشهای رسمی ثبت شود، آن را در زندگی خود لمس میکنند. افزایش اجارهبها، دشواری یافتن شغل، هزینه مهدکودک، کاهش قدرت خرید و نگرانی از آینده فرزندان، اطلاعاتی هستند که در تصمیمهای روزمره خانوار وارد میشوند. این اطلاعات ممکن است در یک مدل آماری بهسرعت دیده نشوند، اما رفتار جمعی خانوادهها سرانجام آنها را آشکار میکند. در نتیجه، سیاستگذار نباید به یک پیشبینی واحد تکیه کند. پیشبینیهای جمعیتی باید در قالب چند سناریو با فرضهای روشن و امکان بازبینی دورهای منتشر شوند. هرچه تغییرات اقتصادی سریعتر باشد، فاصله میان دو بازبینی نیز باید کوتاهتر شود. برنامهریزی بر مبنای یک عدد ثابت در برابر جامعهای که رفتار آن به سرعت تغییر میکند، خطرناک است.
شوک با تاخیر در بازار کار
کاهش موالید امروز، بلافاصله تعداد شاغلان را کاهش نمیدهد، اما اثر آن بر بازار کار با تاخیر دو دههای ظاهر میشود. کودکانی که در سال ۱۴۰۴ به دنیا نیامدهاند، در دهههای ۲۰ و ۳۰ به جمعیت فعال اقتصادی اضافه نخواهند شد. در همان زمان، کشور با موج بزرگتری از بازنشستگی و افزایش نیاز به نیروی کار در بخشهای درمان، مراقبت و خدمات اجتماعی روبهرو خواهد بود. این تاخیر زمانی، میتواند سیاستگذار را دچار خطا کند. کاهش تعداد کودکان ممکن است در کوتاهمدت فشار بر مدارس، خدمات آموزشی و بخشی از هزینههای خانوار را پایین بیاورد، اما همین کاهش در بلندمدت به کوچکشدن جمعیت فعال منجر میشود. منفعت کوتاهمدت کاهش تقاضا برای مدرسه و مهدکودک، نباید هزینه بلندمدت کاهش نیروی کار را پنهان کند.
رشد اقتصادی به نیروی کار، سرمایه و بهرهوری وابسته است. اگر جمعیت در سن کار کاهش یابد، حفظ سطح تولید به سرمایهگذاری بیشتر، فناوری بهتر و سازماندهی کارآمدتر نیاز خواهد داشت. در غیر این صورت، کاهش عرضه نیروی کار میتواند به کمبود نیروی متخصص، افزایش هزینه تولید و محدودشدن ظرفیت بنگاهها منجر شود. البته افزایش دستمزد در اثر کمبود نیروی کار، لزوما پدیدهای منفی نیست. اگر بنگاهها برای نیروی متخصص رقابت کنند و همزمان سرمایهگذاری و فناوری رشد کند، دستمزد بالاتر میتواند به بهبود رفاه شاغلان منجر شود. خطر زمانی شکل میگیرد که کاهش نیروی کار با رکود سرمایهگذاری، فرار سرمایه، محدودیت فناوری و محیط نامساعد کسبوکار همراه باشد. در این حالت، اقتصاد نه با کمبود سازنده نیروی کار، بلکه با کاهش تولید و کوچکشدن فرصتهای شغلی مواجه میشود.
برای مقابله با این وضعیت، افزایش بهرهوری باید به اولویت تبدیل شود. استفاده از فناوری، آموزش مهارتهای تخصصی، مشارکت بیشتر زنان در بازار کار، کاهش اشتغال غیررسمی و فراهمکردن امکان فعالیت سالمندان توانمند، بخشی از پاسخ به کاهش جمعیت فعال است. هرچه اصلاحات دیرتر آغاز شود، جبران کاهش نیروی کار دشوارتر خواهد بود.
صندوقهای بازنشستگی در تنگنا
یکی از فوریترین پیامدهای سالمندی، فشار بر صندوقهای بازنشستگی است. این صندوقها برای پرداخت مستمری به حقبیمه شاغلان، بازده داراییها و حمایت دولت متکی هستند.
هرچه نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران کاهش یابد، حفظ تعادل مالی دشوارتر میشود. کاهش باروری تنها عامل بحران صندوقها نیست. بازنشستگی زودهنگام، اشتغال غیررسمی، بیکاری، دستمزدهای پایین، ضعف مدیریت داراییها و تصمیمهای سیاسی نیز نقش مهمی دارند. بااینحال، تغییرات جمعیتی مانند فشاری مستمر عمل میکند و امکان جبران اشتباههای گذشته را کاهش میدهد. اگر شمار بیمهپردازان آینده کمتر شود، دولت ناچار خواهد بود منابع بیشتری برای پرداخت مستمری اختصاص دهد. این منابع یا باید از محل درآمدهای پایدار تامین شوند یا با کاهش سایر هزینهها، افزایش بدهی و فشار تورمی جبران شوند. در هر سه حالت، هزینه بحران یا از مسیر کاهش سرمایهگذاری عمومی یا از راه افزایش مالیات و حقبیمه و یا از طریق کاهش قدرت خرید به جامعه منتقل میشود.
اصلاح صندوقها به تصمیمهای دشوار نیاز دارد. بازنگری در سن و شرایط بازنشستگی، شفافسازی داراییها، اصلاح رابطه میان حقبیمه و مزایا، کاهش مداخلات سیاسی و توسعه اشتغال رسمی، بخشی از این اصلاحات است. چنین اقدامهایی اگر بهصورت ناگهانی و بدون حمایت از گروههای آسیبپذیر اجرا شود، تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت، اما تاخیر در اصلاحات نیز هزینه تغییر را بیشتر میکند. مسئله مهم، ایجاد تعادل میان مسئولیت فردی، تعهدات صندوق و توان مالی دولت است. اگر مزایا بدون توجه به منابع افزایش یابد، نسلهای جوانتر باید هزینه آن را بپردازند. از طرف دیگر اگر مزایا بهصورت ناگهانی کاهش پیدا کند، سالمندان فعلی با بحران معیشتی مواجه میشوند. راهحل پایدار، اصلاح تدریجی، شفاف و قابل پیشبینی است.
سالمندی و اقتصاد مراقبت
سالمندی فقط به معنای افزایش هزینه درمان نیست. با افزایش سن جمعیت، نیاز به مراقبت طولانیمدت، توانبخشی، پرستاری، مناسبسازی شهری، خدمات روانی و حمایتهای اجتماعی نیز بیشتر میشود. این خدمات در بسیاری از کشورها به بخش مهمی از اقتصاد تبدیل شدهاند، اما در ایران هنوز سهم بزرگی از آن بر دوش خانوادههاست. خانوادههای پرجمعیت گذشته امکان بیشتری برای تقسیم مسئولیت مراقبت داشتند. در دنیای مدرن امروز با کاهش اندازه خانوار و رواج تکفرزندی، ممکن است یک فرزند همزمان مسئول تامین هزینه زندگی خود، تربیت فرزندانش و حمایت از والدین سالمند باشد. این فشار میتواند مشارکت اقتصادی او را کاهش دهد یا هزینههای پنهان بزرگی بر بازار کار و خانواده تحمیل کند.
اقتصاد مراقبت در صورت طراحی درست، میتواند به حوزهای برای ایجاد اشتغال و توسعه خدمات تبدیل شود. مراقبت در منزل، مراکز روزانه سالمندان، خدمات پرستاری، تجهیزات توانبخشی و فناوریهای پایش سلامت، همگی ظرفیت رشد دارند. اما شکلگیری این بازار نیازمند استانداردهای روشن، آموزش نیروی انسانی، بیمه و سازوکار تامین مالی است. اگر خدمات مراقبتی بهصورت رسمی و رقابتی توسعه پیدا نکند، خانوادهها یا باید هزینههای سنگین بخش خصوصی را بپردازند یا مسئولیت مراقبت را بدون آموزش و حمایت کافی بر عهده بگیرند. در هر دو حالت، کیفیت زندگی سالمندان و اعضای خانواده کاهش مییابد. سیاستگذاری باید از نگاه صرفا حمایتی فاصله بگیرد و به ایجاد زنجیرهای از خدمات قابل دسترس و باکیفیت توجه کند.
یارانه یا اصلاح محیط اقتصادی؟
در سالهای اخیر، بخش مهمی از سیاستهای جمعیتی بر وام، کمک نقدی، زمین یا هدیه تولد متمرکز بوده است. این ابزارها ممکن است برای برخی خانوادهها مفید باشند، اما جای ثبات اقتصادی و امنیت آینده را نمیگیرند. کمکهزینهای که در برابر افزایش هزینه مسکن، تورم و بیثباتی درآمد قرار میگیرد، معمولا قدرت کافی برای تغییر تصمیمهای بلندمدت ندارد. مشکل سیاستهای مقطعی این است که هزینه تولد را میبینند، اما هزینههای پس از تولد را کمتر در نظر میگیرند. خانوادهها به این فکر میکنند که آیا در سالهای آینده میتوانند هزینه آموزش، درمان، مسکن و مراقبت از فرزند را تامین کنند یا نه. حمایت موثر باید پایدار، قابل پیشبینی و متناسب با مراحل مختلف زندگی کودک باشد.
اصلاح بازار مسکن، کاهش نااطمینانی مقرراتی، تقویت اشتغال رسمی، گسترش مهدکودک، حمایت از بازگشت مادران به کار و دسترسی به خدمات عمومی باکیفیت از مشوقهای مقطعی اثرگذارتر هستند. فرزندآوری زمانی از تصمیمی پرریسک به انتخابی قابل مدیریت تبدیل میشود که خانواده بتواند افق درآمد و هزینه خود را بهتر ببیند. این رویکرد به معنای بیاهمیتبودن سیاست عمومی نیست. دولت باید زیرساختهایی فراهم کند که انتخاب خانوارها را محدود نکند. هدف سیاستگذار نباید تعیین تعداد فرزندان خانوادهها باشد، بلکه باید کاهش هزینه نااطمینانی و افزایش کیفیت انتخابهای آنان باشد.
مهاجرت؛ راهحل یا مُسکن؟
مهاجرت میتواند در کوتاهمدت بخشی از کمبود نیروی کار را جبران کند، اما جایگزین اصلاحات جمعیتی و اقتصادی نیست. جذب نیروی کار مهاجر بدون سیاست روشن درباره اشتغال، آموزش، سلامت، مسکن و ادغام اجتماعی، میتواند فشارهای تازهای بر بازار خدمات و زیرساختهای شهری وارد کند. در سوی دیگر، مهاجرت نیروی متخصص از ایران اثر کاهش باروری را تشدید میکند. کشور نهتنها بخشی از جمعیت جوان خود را از دست میدهد، بلکه هزینه آموزش و تربیت نیروی انسانی را نیز بدون بهرهبرداری کامل از آن واگذار میکند. از این رو، سیاست جمعیتی باید با برنامه حفظ سرمایه انسانی و کاهش انگیزه مهاجرت هماهنگ باشد. بازگشت مهاجران ایرانی نیز بدون بهبود محیط کسبوکار و افزایش ثبات اقتصادی دشوار خواهد بود. افراد بر اساس مقایسه فرصتهای شغلی، امنیت حرفهای، کیفیت زندگی و آینده خانواده تصمیم میگیرند. سیاستهای بازدارنده بهتنهایی نمیتوانند انگیزه ماندن یا بازگشت ایجاد کنند؛ آنچه سرمایه انسانی را حفظ میکند، امکان پیشرفت و اعتماد به آینده است.
تغییر الگوی تقاضا
کاهش جمعیت جوان فقط بازار کار را تغییر نمیدهد، بلکه الگوی مصرف و سرمایهگذاری را نیز دگرگون میکند. اقتصاد جوانتر تقاضای بیشتری برای آموزش، مسکن خانوادگی، کالاهای مصرفی و اشتغال جدید دارد. اقتصاد سالمندتر به خدمات درمانی، مراقبتی، دارویی، بیمهای و کالاهای متناسب با سنین بالاتر نیازمند میشود. این تغییر در کنار تهدیدها، فرصتهایی نیز ایجاد میکند. فناوریهای سلامت، مراقبت در منزل، تجهیزات توانبخشی، بیمههای درمانی و راهکارهای اشتغال سالمندان میتوانند به بازارهای جدیدی تبدیل شوند. اما این فرصتها زمانی بالفعل میشوند که سرمایهگذاران بتوانند نیاز واقعی جامعه و قدرت خرید مصرفکنندگان را ارزیابی کنند.
سرمایهگذاری دولتی بدون توجه به تقاضای واقعی ممکن است منابع را به پروژههایی کماثر هدایت کند. در مقابل، رقابت، اطلاعات شفاف و امکان فعالیت بخش خصوصی میتواند نشان دهد که کدام خدمات واقعا مورد نیاز سالمندان و خانوادههاست. دولت باید قواعد روشن، امنیت حقوقی و امکان رقابت را فراهم کند تا منابع به سمت نیازهای واقعی حرکت کنند.
داده بهتر، سیاست بهتر
نخستین گام برای مواجهه با بحران جمعیت، شناخت دقیق ابعاد آن است. آمارهای باروری، موالید، مرگومیر، مهاجرت، ازدواج، طلاق و ساختار خانوار باید بهصورت منظم، شفاف و قابل دسترسی منتشر شوند. پژوهشگران و رسانهها باید بتوانند روندها را بررسی کنند و میان داده رسمی، برآورد و تفسیر تمایز بگذارند. پیشبینیهای جمعیتی نیز باید سناریویی باشند. انتشار یک عدد قطعی درباره جمعیت آینده، بدون توضیح درباره مفروضات آن، ممکن است تصمیمگیران را به اعتماد بیش از حد سوق دهد. سناریوهای مختلف باید اثر تغییر در باروری، مهاجرت، امید به زندگی و شرایط اقتصادی را نشان دهند. همچنین، آمارهای جمعیتی باید به متغیرهای اقتصادی پیوند بخورند. دانستن تعداد موالید بهتنهایی کافی نیست، باید مشخص شود که کاهش تولدها چه اثری بر تعداد دانشآموزان، ظرفیت دانشگاهها، بازار کار، صندوقهای بازنشستگی و هزینه سلامت خواهد داشت. بدون چنین پیوندی، آمار جمعیت به مجموعهای از اعداد جدا از سیاستگذاری تبدیل میشود.
شفافیت داده فقط مطالبه پژوهشگران نیست، بلکه شرط اصلی اعتماد عمومی است. وقتی جامعه بداند تصمیمهای جمعیتی بر چه اساسی گرفته میشوند و منابع چگونه تخصیص مییابند، امکان گفتوگوی عقلانی درباره آینده بیشتر خواهد شد. پنهانماندن داده یا ارائه گزینشی آن به بیاعتمادی و سیاستگذاری احساسی دامن میزند.
اصلاحات، پیش از آنکه دیر شود
هشدار درباره ورود سریعتر ایران به دوره سالمندی باید به برنامهای چندلایه تبدیل شود. اصلاح صندوقهای بازنشستگی نباید تا زمان آشکارشدن کامل بحران به تعویق بیفتد. نظام سلامت باید برای افزایش بیماریهای مزمن و نیاز به مراقبت طولانیمدت آماده شود. بازار کار نیز باید برای افزایش بهرهوری، مشارکت بیشتر زنان، استفاده از فناوری و فعالیت سالمندان توانمند برنامه داشته باشد. سیاستهای حمایت از فرزندآوری نیز باید از پرداختهای پراکنده به سمت حمایت پایدار از درآمد، مسکن، اشتغال و خدمات عمومی حرکت کند. خانوادهها به وعدههای بزرگ نیاز ندارند، بلکه به سیاستهایی نیاز دارند که بتوانند روی اجرای آنها حساب کنند. ثبات و استمرار در این زمینه از مبلغ اسمی یک مشوق مهمتر است.
هیچ سیاستی نمیتواند با فرمان اداری رفتار جمعیتی میلیونها نفر را تغییر دهد. فرزندآوری زمانی افزایش مییابد که خانوادهها به آینده اعتماد بیشتری داشته باشند و بتوانند هزینهها و درآمدهای خود را پیشبینی کنند. این اعتماد از ثبات پولی، امنیت شغلی، امکان دسترسی به مسکن و خدمات عمومی باکیفیت شکل میگیرد، نه از وعدههایی که ارزش واقعی آنها زیر فشار تورم کاهش مییابد.
بحران اعتماد به آینده
خلاصه که مسیر سالمندی جمعیت ایران از سالها پیش آغاز شده، اما دادههای تازه نشان میدهد سرعت آن بیشتر شده است. نرخ باروری حدود ۱.۳ در سال ۱۴۰۳ و ثبت ۸۹۲ هزار و ۲۸۰ تولد در سال ۱۴۰۴، نشانههای روشنی از تغییر شتابان ساختار جمعیتی کشور هستند. این ارقام از یک سو آینده بازار کار و صندوقهای بازنشستگی را تهدید میکنند و از سوی دیگر، ضرورت بازنگری در نظام سلامت، خدمات اجتماعی و سیاستهای اقتصادی را نشان میدهند. ایران هنوز برای کاهش هزینههای این گذار جمعیتی فرصت دارد، اما این فرصت نامحدود نیست.
هر سال تاخیر، اصلاحات آینده را دشوارتر و پرهزینهتر میکند. مسئله امروز، وادارکردن مردم به فرزندآوری نیست، بلکه ساختن اقتصادی است که در آن خانواده بتواند بدون تحمل ریسکهای غیرقابلپیشبینی، درباره آینده خود تصمیم بگیرد. بحران جمعیت، پیش از آنکه بحران تعداد انسانها باشد، بحران اعتماد به آینده است و سیاستی که این واقعیت را نبیند در بهترین حالت زمان میخرد، اما راهحل نمیسازد.
