بحران مهارناپذیر بازار دارو/ نسخههای نیمهکاره مانده روی دست بیماران ایرانی
تحریریه آوش/ این روزها عبور از درگاه داروخانهها برای بسیاری از مردم ایران، با بیم و امیدی توامان همراه است؛ امیدی که به یافتن داروی کیمیا شده بند است و بیمی که از دیدن رقم روی فاکتور فروش، تن را میلرزاند.
این روزها عبور از درگاه داروخانهها برای بسیاری از مردم ایران، با بیم و امیدی توامان همراه است؛ امیدی که به یافتن داروی کیمیا شده بند است و بیمی که از دیدن رقم روی فاکتور فروش، تن را میلرزاند.تلاطم در بازار دارو دیگر یک پدیده موقتی یا محدود به چند قلم داروی خاص نیست، بلکه به یک بحران ریشهدار و فرساینده تبدیل شده که سفره سلامت خانوادهها را کوچکتر از هر زمان دیگری کرده است.افزایش سرسامآور قیمتها در بخش بهداشت و درمان، به ویژه در بخش دارو، زنگ خطری جدی را برای جامعه به صدا درآورده است. این بحران نه تنها توان مالی قشر متوسط و ضعیف را هدف گرفته، بلکه مستقیما روند درمان بیماران، به ویژه مبتلایان به بیماریهای خاص و صعبالعلاج را با کندی و اختلال روبرو کرده و جان هزاران انسان را در معرض مخاطره قرار داده است.
مسکنهای نجومی و نسخههای خط خورده
برای درک عمق فاجعه نیازی به بررسی آمارهای کلان اقتصادی نیست؛ کافی است نگاهی به بهای سادهترین و ابتداییترین اقلام دارویی بیندازیم که روزگاری نه چندان دور، بدون نیاز به نسخه و با کمترین بهای ممکن در دسترس همگان قرار داشت. امروز مسکنهای معمولی و ساده که همیشه پای ثابت جعبه کمکهای اولیه هر خانهای بودند، با قیمتهای نجومی به فروش میرسند؛ به طوری که یک ورق قرص مسکن ساده در برخی داروخانهها با قیمت حداقلی ۸۰ هزار تومان عرضه میشود. وقتی کف قیمت برای سادهترین داروها به این میزان میرسد، وضعیت برای بیماران مبتلا به بیماریهای خاص، سرطان و نادر به مراتب هولناکتر و فراتر از طاقت مالی یک خانواده معمولی خواهد بود.
داروهای حیاتی که حیات و ممات بیماران سرطانی به آنها وابسته است، طی ماههای گذشته با موج جدیدی از افزایش قیمت و البته کمیابی مواجه شدهاند. این افزایش بها، صرفا یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست، بلکه معنای عینی آن برای یک بیمار خاص، تاخیر در تزریق یک دوز حیاتی، حذف یک نوبت مصرف دارو یا در نهایت چشم پوشی اجباری از ادامه روند درمان است؛ انتخابی تلخ بین هزینههای اولیه بقای خانواده و بهای گزاف زنده ماندن.
نوسان ارز و سرگردانی بیماران
یکی از متصدیان و مالکان داروخانه در منطقه شرق تهران در گفتوگو با «آوش»، نمایی عریان و واقع بینانه از چالشهای روزمره این صنف و مراجعان ارائه میدهد. به گفته او، امروز بزرگترین مشکلی که داروخانهها و بیماران به طور همزمان با آن دستوپنجه نرم میکنند، کمیاب شدن شدید برخی از اقلام دارویی خارجی است. بخش زیادی از مراجعان به دلیل توصیههای پزشک معالج یا تجربه اثربخشی بهتر، اصرار به تهیه و مصرف داروی خارجی دارند. با این حال، به دلیل ناپایدار بودن قیمت ارز و نوسانات مداوم آن در بازار آزاد، قیمت این داروها به صورت هفتگی و گاهی روزانه تغییر میکند و از سوی دیگر، فرآیند واردات و توزیع آنها به شدت کند و با مانع مواجه شده است. یافتن یک دوره کامل از یک داروی خارجی برای بیماران به یک ماراتن نفسگیر در میان داروخانههای تکنسخهای و مرجع تبدیل شده است.
این داروخانهدار به چالش عمیق دیگری اشاره میکند که مستقیما به رابطه بیمه و بیمار مربوط میشود. او میگوید سازمانهای بیمهگر همچنان بر اساس قیمتهای قدیمی و قبل از موج جدید گرانیها، هزینهها را پوشش میدهند. این بدان معناست که درصد بسیار بیشتری از بهای واقعی دارو به عهده خود بیمار قرار میگیرد. وقتی یک بیمار با نسخهای شامل چند قلم دارو به داروخانه مراجعه میکند، مابهالتفاوت سهم بیمه و قیمت آزاد به رقمی چشمگیر و کمرشکن تبدیل میشود. در چنین شرایطی، بسیاری از بیماران به ناچار به سمت داروهای تولید داخل سوق داده میشوند که اگرچه قیمت کمتری دارند، اما در برخی موارد به اذعان خود بیماران و پزشکان، از اثربخشی و کیفیت پایینتری نسبت به نمونه خارجی برخوردارند.
به گفته این داروخانهدار، گروهی دیگر نیز که توان خرید ندارند، درمان خود را به تعویق میاندازند تا شاید بتوانند در فرصتی دیگر پول نسخه را جور کنند. این فعال حوزه دارو یادآوری میکند که تنها دو یا سه سال پیش، دارویی را که امروز بیمار مجبور است برای خرید آن ۷۰ میلیون تومان هزینه کند، میشد با مبلغی در حدود ۷ تا 10 میلیون تومان تهیه کرد؛ تصویری واضح از رشد افسارگسیخته و ده برابری قیمتها که هیچ تناسبی با درآمد عمومی جامعه ندارد.
از حذف ارز ترجیحی تا هزینههای پنهان تولید
بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که ریشه این گرانی مهارنشدنی را باید در چندین عامل ساختاری و تصمیمات کلان اقتصادی جستوجو کرد. مهمترین و اصلیترین شوک وارده به بازار دارو، حذف تدریجی ارز ترجیحی و تحول در نظام تخصیص ارز یارانهای بود. با تغییر سیاستهای ارزی، خطوط تولید و واردات دارو ناگهان پرواز قیمتها را تجربه کردند.
رشد مستمر نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت تمام شده واردات مواد اولیه دارویی را به شدت بالا برد. ایران اگرچه در بخش تولید داروهای ساخت داخل به خودکفایی درصدی بالایی رسیده است، اما واقعیت این است که بخش عمدهای از مواد موثره و اولیه همین داروهای داخلی نیز از طریق واردات تامین میشود و هرگونه تکان ارزی، مستقیما بر قیمت نهایی محصول اثر میگذارد.
علاوه بر مواد اولیه، هزینه بسته بندی داروها شامل مقوا، آلومینیوم، شیشه و پلاستیک نیز همگام با تورم عمومی رشد بیسابقهای داشته است. از سوی دیگر، کارخانههای داروسازی برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود با مشکلات جدی مواجه هستند و بالا رفتن هزینه تامین مالی و نرخ بهره بانکی، بار سنگینی بر دوش تولید کنندگان گذاشته است. رشد دستمزدهای کارگری و هزینههای جاری کارخانهها نیز به این ملغمه اضافه شده است. اما یکی از عوامل کلیدی و کمتر دیده شده، افزایش شدید هزینههای حملونقل است. به دلیل چالشهای بینالمللی و تغییر در خطوط ترانزیتی، بخش قابل توجهی از مسیر حملونقل دارو و مواد اولیه از مسیرهای سریع هوایی یا دریایی به مسیرهای طولانیتر و پرهزینهتر زمینی تغییر یافته که این تغییر مسیر، بهای تمام شده لجستیک را به شدت افزایش داده و اثر خود را روی برچسب قیمت داروها به جا گذاشته است.
بحران پوشش بیمهای
در هیاهوی اعتراض مردم به گرانی دارو، انگشت اتهام در وهله اول به سمت سازمانهای بیمهگر نشانه میرود. با این حال، کارشناسان حوزه بیمه و سلامت روایتی متفاوت از این ماجرا دارند. آنها تاکید میکنند که برخلاف تصور عموم مردم، سهم درصد تعهد بیمهها کاهش پیدا نکرده است؛ یعنی اگر بیمه پیش از این هفتاد درصد قیمت یک دارو را پوشش میداد، هنوز هم همان درصد را متعهد است. اما گره اصلی کار در جای دیگری است؛ سقف تعهد بیمهها متناسب با رشد سریع و جهشوار قیمت دارو افزایش نیافته است.
به عبارت سادهتر، وقتی قیمت یک دارو چند برابر میشود، فرمولهای محاسباتی و بودجههای انقباضی سازمانهای بیمهگر اجازه نمیدهد که آنها سقف ریالی پوشش خود را همپای بازار آزاد بالا ببرند. در نتیجه، یک شکاف بزرگ و عمیق میان قیمت جدید و مصوب دارو با حداکثر توان پرداختی بیمه ایجاد میشود. این اختلاف قیمت که گاهی چندین برابر سهم اصلی بیمه است، به طور مستقیم و بدون هیچ واسطهای از جیب بیماران پرداخت میشود. همین پدیده باعث شده است که با وجود داشتن دفترچههای بیمه پایه و حتی تکمیلی، هزینههای درمان برای خانوارها به شکل چشمگیری بالا برود و عملا کارکرد حمایتی بیمهها در مواجهه با بیماریهای سخت به حداقل برسد.
سایه سنگین فقر سلامت بر آینده جامعه
ادامه روند فعلی در بازار دارو، جامعه را با یک بحران ثانویه تحت عنوان فقر سلامت روبهرو خواهد کرد. وقتی سلامت به یک کالای لوکس و گران قیمت تبدیل شود که تنها طبقات مرفه جامعه توانایی تامین کامل آن را داشته باشند، عدالت اجتماعی به پایینترین سطح خود سقوط میکند. تاخیر در درمان بیماران خاص به دلیل ناتوانی مالی، نه تنها رنج و درد خانوادهها را مضاعف میکند، بلکه در دراز مدت هزینههای به مراتب سنگینتری را به صورت از کار افتادگی نیروهای مولد و افزایش بار معلولیتها به نظام سلامت و بودجه عمومی کشور تحمیل خواهد کرد.
حل این بنبست دارویی نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای تخصیص ارز، تزریق نقدینگی به صندوقهای بیمهای برای بهروزرسانی سقف تعهدات و حمایت واقعی و ملموس از زنجیره تولید و تامین دارو است تا دیگر هیچ بیماری مجبور نباشد میان خرید نان شب و تهیه داروی حیات بخش خود، دست به انتخابی تلخ بزند. عواقب به تاخیر افتادن این تصمیمات، مستقیم با جان شهروندان بازی میکند و این همان زنگ خطری است که امروز رساتر از هر زمان دیگری به صدا درآمده است.
