کودکان در آتش نقض حقوق بینالملل/ چگونه جنگ آینده نسلی یک کشور را تهدید میکند؟
تحریریه آوش/ جنگ تلخترین واقعه بشری است و در این میان کودکان بیش از سایر افراد دچار رنج و مشکلات روانی میشوند. در این میان برخی از قوانین برای کودکان وضع شدهاند اما کارایی چندانی ندارند.
در دنیای امروز که شعار پیشرفت حقوق بشر گوش فلک را کر کرده است، همچنان تلخترین واقعیت بشریت، یعنی جنگ، قربانیان خود را از میان بیپناهترین اقشار جامعه انتخاب میکند. تجاوز اخیر اسرائیل و آمریکا به خاک ایران، بار دیگر این حقیقت هولناک را عیان کرد که در معادلات قدرتهای سلطهگر، کرامت انسانی و حقوق بنیادین کودکان کمترین جایگاه را دارد.
بر اساس گزارشهای رسمی، حمله به مراکز غیرنظامی از جمله مدرسه میناب و مناطق مسکونی، منجر به شهادت و مجروحیت تعداد زیادی از کودکان شده است. اخیرا فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در آماری تکاندهنده اعلام کرد که تا کنون ۲۱۴ نوجوان زیر هجده سال و ۱۷ کودک معصوم زیر پنج سال در جریان این درگیریها به شهادت رسیدهاند. این ارقام فراتر از عدد و رقم، نشاندهنده یک فاجعه انسانی و نقض آشکار قواعد آمره بینالمللی است.
جایگاه حقوقی کودک و تعهدات بینالمللی در مخاصمات مسلحانه
در حقوق بینالملل، تعریف کودک به صراحت در ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک آمده است؛ هر انسانی که به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد، کودک محسوب میشود. محمد مهدی سید ناصری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل، معتقد است که کودکان به دلیل وضعیت خاص فیزیولوژیک و روانشناختی، در زمره غیرنظامیان دارای حمایت ویژه قرار میگیرند. حقوق بینالملل بشردوستانه که شامل قواعد حاکم در زمان جنگ است، دولتها را مکلف میکند که تحت هر شرایطی میان نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل شوند. بر اساس ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، حملات غیرتمایزی که منجر به آسیب به جمعیت غیرنظامی و اماکن آموزشی شود، به شدت ممنوع است.
جامعه جهانی برای حفاظت از این قشر آسیبپذیر، اسناد متعددی را به تصویب رسانده است. از اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ گرفته تا کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، همگی بر یک اصل واحد تاکید دارند و آن اصل این است که کودکان نباید قربانی منازعات سیاسی و نظامی بزرگسالان شوند. با این حال، حمله به مدرسه میناب نشان داد که این کشورها هیچ ابایی از زیر پا گذاشتن این قواعد ندارند. این اقدامات نه تنها نقض تعهدات قراردادی، بلکه تعرض به نظم عمومی بینالمللی تلقی میشود که مستلزم مسئولیت بینالمللی برای عاملان و حامیان آن است.
ابعاد روانشناختی جنگ و ترومای ماندگار در ذهن کودکان
آسیبهای جنگ تنها به جراحات جسمی و تخریب خانهها محدود نمیشود. آنچه در آتش این مخاصمات میسوزد، تصویر روزهای خوش کودکی است. کودکان به دلیل ناپختگی روانی و وابستگی شدید به خانواده، بیش از هر گروه دیگری از پیامدهای روانی جنگ آسیب میبینند. تماشای صحنه مرگ والدین، ویرانی مدرسه یا پیکر بیجان همسالان، منجر به ایجاد زخمهای روانی جبرانناپذیری میشود که متخصصان از آن به عنوان اختلال استرس پس از سانحه یا پیتیاسدی یاد میکنند.
افسردگی شدید، اضطراب مزمن، خودآزاری و احساس گناه بازمانده، تنها بخشی از زنجیره بحرانهای رفتاری است که این کودکان در بزرگسالی با آن دست و پنجه نرم خواهند کرد. ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک، دولتها را مکلف به بازتوانی جسمی، روانی و اجتماعی کودکان قربانی کرده است. اما در شرایطی که زیرساختهای بهداشتی و آموزشی تحت حملات مستقیم قرار دارند، تحقق این حق بنیادین با چالشهای جدی مواجه میشود. این تروماهای جمعی، بنیانهای روانی جامعه را متزلزل کرده و توسعه پایدار کشور را در دهههای آینده تهدید میکند.
نقض حق تحصیل و بهداشت در سایه حملات غیرتمایزی
حق بر آموزش و حق بر سلامت، از حقوق اولیه و سلبناشدنی کودکان است که در اسناد حقوق بشری ایران و جهان بر آنها تاکید شده است. تخریب مدارس و بیمارستانها در حملات اخیر، مصداق بارز خشونت ساختاری علیه کودکان است. وقتی مدرسهای مانند مدرسه میناب هدف قرار میگیرد، تنها یک ساختمان تخریب نشده است، بلکه حق تحصیل نسل آینده و امنیت روانی صدها دانشآموز به مسلخ رفته است.
جنگ باعث میشود کودکان از دسترسی به واکسیناسیون، تغذیه مناسب و خدمات بهداشتی اولیه محروم شوند. این محرومیتها در کنار آوارگی هزاران غیرنظامی، وضعیتی بحرانی ایجاد میکند که در آن حق بقا و رشد کودک بر اساس موضوع مواد ۶ و ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، به طور سیستماتیک نقض میشود. محروم کردن کودکان از فضای آموزشی، آنها را در معرض آسیبهای اجتماعی بیشتری قرار میدهد و روند جامعهپذیری آنان را با اختلال جدی روبرو میکند.
مسئولیت کیفری متجاوزان از منظر جرایم جنگی
از منظر دادرسی کیفری بینالمللی، حملات هدفمند یا غیرتمایزی به مناطق مسکونی و مدارس که منجر به کشتار وسیع کودکان شده است، فراتر از یک نقض ساده حقوقی است.
این اقدامات طبق اساسنامه رم و قواعد حقوق بینالملل عرفی، میتواند ذیل عنوان جرایم جنگی و حتی جرایم علیه بشریت طبقهبندی شود. استفاده از رعب و وحشت به عنوان یک تاکتیک نظامی علیه جمعیت غیرنظامی، جرمی است که وجدان بیدار جهانی را به چالش میکشد.
حقوقدانان تاکید دارند که حمایت از کودکان نباید تنها در سطح بیانیههای اخلاقی باقی بماند. صیانت از سلامت جسمی و روانی کودکان مستلزم فعالسازی مکانیسمهای الزامآور قضایی و صدور کیفرخواستهای بینالمللی علیه آمران و عاملان این حملات است. دیوان کیفری بینالمللی و محاکم اختصاصی وظیفه دارند با بررسی دقیق مستندات شهادت ۲۱۴ نوجوان و ۱۷ کودک خردسال ایرانی، اجازه ندهند بی کیفر ماندن به رویهای عادی در روابط بینالملل تبدیل شود.
ضرورت همبستگی بشری برای صیانت از میراث آینده
کودکان نماد بیگناهی و شالوده توسعه جهانی هستند. هر گلولهای که به سمت یک کودک شلیک میشود، در واقع تیری است که به قلب صلح و امنیت جمعی جهان اصابت میکند. تجاوز اخیر به ایران آزمونی برای ارزیابی ادعاهای حقوق بشری سازمانهای بینالمللی بود. نادیده گرفتن حقوق کودکان در این مخاصمه، زنگ خطری برای تمامی جوامع بشری است؛ چرا که سکوت در برابر این جنایات، راه را برای تکرار آن در نقاط دیگر جهان هموار میکند.
جامعه جهانی، نهادهای دانشگاهی و سازمانهای مردم نهاد باید از مرحله واکنشهای منفعلانه و ابراز تاسفهای دیپلماتیک فراتر روند. تدوین راهبردهای بازپروری جامع برای کودکان آسیبدیده، تبیین دقیق مسئولیتهای جبران خسارت توسط دولتهای متجاوز و تحکیم ضمانتهای اجرایی حقوق بشردوستانه، از جمله اقداماتی است که باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد. تنها با بازآفرینی همبستگی بشری و التزام واقعی به قواعد آمره بینالمللی میتوان امیدوار بود که سلامت روانی و جسمی کودکان به عنوان ارزشمندترین میراث بشریت حفظ شود. صلح پایدار زمانی محقق خواهد شد که هیچ کودکی در هیچ جای جهان، شب را با صدای انفجار و هراس از دست دادن خانه و خانواده به صبح نرساند.
