از تیتر تا حقیقت: روایت انجمن اتیسم ایران از آنچه واقعاً میگذرد
انجمن اتیسم ایران تاکید کرد که اگر قرار باشد خدمات تخصصی به جای ارائه خدمت به شکل وجه نقد پرداخت شود نتیجه چیزی جز «توزیع پول بدون امکان سنجش کیفیت و اثربخشی» نخواهد بود؛ رویکردی که نه با اصول حرفهای ارائه خدمات توانبخشی سازگار است، نه با مسئولیت اخلاقی انجمن نسبت به کیفیت درمان و حمایت از خانوادهها.
در ابتدای گزارش روزنامه شرق، مجموعهای از تیترها بهعنوان «اخبار منتشرشده درباره انجمن اتیسم ایران» ذکر شده است؛ از جمله: «یک دورهمی لاکچری با پول خیّران»، «دادستانی ورود کند»، «حیاط خلوت انجمن اتیسم»، و …
این عناوین که اغلب برگرفته از گزارشهای منتشرشده در برخی رسانهها هستند، پیش از آنکه بر مبنای اسناد رسمی، آرای مراجع ذیصلاح یا نتایج بررسیهای قانونی شکل گرفته باشند، بر پایهی حدس، گمان، نقلقولهای غیرمستند و فضاسازی رسانهای بنا شدهاند. به بیان دقیقتر، این تیترها نه گزارش قضاییاند، نه نتیجهی بازرسی رسمی، و نه حتی حاوی ارجاع به یک مرجع حقوقی مشخص؛ بلکه صرفاً بازتابدهندهی مجموعهای از اتهامات رسانهایاند که تا این لحظه، هیچکدام مبنای قانونی پیدا نکردهاند.
انتخاب این عبارات بهعنوان نقطهی آغاز گزارش، آن هم بدون هیچگونه تفکیک میان «اتهام رسانهای» و «تخلف اثباتشده»، عملاً ذهن مخاطب را پیشاپیش به سمتی هدایت میکند که گویی مسئلهای احراز شده و قطعی در جریان است؛ در حالی که در واقعیت، آنچه وجود دارد مجموعهای از ادعاهاست که هنوز نه در مرجع قضایی رسیدگی شده و نه از سوی نهادهای نظارتی ذیربط تأیید شده است.
از سوی دیگر، خبرنگار محترم در همان بند آغازین گزارش تصریح میکند که از ابتدای پاییز سال ۱۴۰۴ بر این موضوع متمرکز بوده و اکنون به «گزارشی روشن» دست یافته است؛ گزارشی که بنا بر ادعای متن، «خواندن هر خط آن لزوم ورود نهادهای ناظر را نشان میدهد». با این حال، در سراسر گزارش نه رأی قضایی ارائه شده، نه گزارش بازرسی رسمی، نه اعلام نظر مرجع نظارتی و نه حتی ارجاع دقیق به تخلف قانونی مشخص. تمرکز زمانی خبرنگار، هر اندازه هم طولانی، جایگزین سند نمیشود و احساس قطعیت، بدون پشتوانهی حقوقی، همچنان در حد برداشت رسانهای باقی میماند.
این شیوهی روایت، یعنی آغاز با فهرستی از تیترهای پرهیجان، القای فضای اتهام، و سپس ارائهی مجموعهای از نقلقولها و تفسیرهای غیرمستند، نه تنها با استانداردهای گزارش تحقیقی همخوانی ندارد، بلکه خود بخشی از مسئلهای است که امروز ناگزیر به توضیح آن هستیم:
ساختن فضای اتهام، پیش از اثبات اتهام!
۱) «گزارش تحقیقی» یا «گردآوری نقلقولها»؟
گزارش شرق از ابتدا با ادبیات قطعی و نتیجهگیریهای سنگین آغاز میشود: «لزوم ورود نهادهای ناظر»، «ابهامهای مالی»، «مجوزهای پرمناقشه» و… اما در عمل، ستون اصلی متن بر سه پایه استوار است:
نقلقولهای پراکنده (اغلب بدون ارائه سند) ،
برداشتهای تفسیری از عناوین سرفصلهای مالی،
کنار هم چیدن گزارههای احساسی بهجای معیارهای حقوقی و حسابداری.
اگر در یک متن، بهجای استناد به مدارک رسمی، «شنیدهها» و «گمان تقویتشده» نقش سند پیدا کند، طبیعی است که نتیجه هم بیشتر شبیه «فضاسازی» میشود تا «تحقیق». در چنین متنی، حتی اگر نیت خیر باشد، خروجی الزاماً خیر نخواهد بود.
۲) وقتی «ماهیت خدمت» با «وجه نقد» اشتباه گرفته میشود
یکی از محورهای اصلی گزارش، القای «تناقض در گزارشهای مالی» و «عدم انطباق پرداختها با بستههای خدمت» است؛ حال آنکه این نتیجهگیری بر یک خطای مفهومی بنا شده است. در چند بخش از گزارش، چنین وانمود میشود که اگر خانوادهای «وجه نقد» دریافت نکرده، پس منابعی که برای او اختصاص یافته «هزینه نشده» یا «نامشخص» است؛ در حالی که در الگوهای استاندارد خدمات اجتماعی و درمانی، بخش اصلی حمایتها غیرنقدی و در قالب ارائه خدمت تخصصی تعریف میشود؛ از جمله توانبخشی، گفتاردرمانی، کاردرمانی، خدمات سلامت روان، مددکاری اجتماعی، ارزیابیهای دورهای، پیگیری، ارجاع و نظارت بر کیفیت.
به بیان روشنتر، «ارزش ریالی بسته خدمت «معادل» پرداخت نقدی به خانواده» نیست و اساساً نباید همارز فرض شود. منابعی که برای یک کودک یا خانواده تخصیص مییابد، عمدتاً به زنجیرهی ارائه خدمت میرسد: نیروی تخصصی، زیرساختهای اجرایی، فرآیند ارزیابی و پایش، و کنترل کیفیت. بنابراین مقایسهی «چرا پول نقد داده نشده» با «ارزش بسته خدمت» قیاسی نادرست و گمراهکننده است.
اگر قرار باشد خدمات تخصصی به جای ارائه خدمت، به شکل وجه نقد پرداخت شود نتیجه چیزی جز «توزیع پول بدون امکان سنجش کیفیت و اثربخشی» نخواهد بود؛ رویکردی که نه با اصول حرفهای ارائه خدمات توانبخشی سازگار است، نه با مسئولیت اخلاقی انجمن نسبت به کیفیت درمان و حمایت از خانوادهها. به همین دلیل، گزارشدهی انجمن نیز بر مبنای «خدمت ارائهشده و هزینههای واقعی تحقق آن» تنظیم میشود و مستندات آن در گزارشهای رسمی حسابرسیشده قابل مشاهده است.
۳) «حامی گفته نمیدانیم پولها کجا رفت»؛ اما سند رسمی در دسترس است!
گزارش شرق، برای تثبیت گزاره «ابهام مالی»، به نقلقولهایی از برخی حامیان استناد میکند. انجمن اصل دغدغه حامیان را محترم میداند، اما یک نکته در گزارش مغفول مانده:
صورتهای مالی حسابرسیشده انجمن و گزارش حسابرس مستقل، عمومی و در سامانه کدال موجود است.
وقتی مرجع رسمی انتشار و دسترسی عمومی وجود دارد، استفاده از عبارتهای کلی مثل «نمیدانیم» بدون نشان دادن اینکه کدام گزارش، کدام سرفصل، کدام ردیف و کدام اختلاف مورد بحث است، عملاً تبدیل میشود به یک «حس»؛ و حس، جایگزین سند نمیشود.
۴) سوءبرداشت رایج از زنجیره تولید خدمت
یکی از نقاط اختلاف با برخی حامیان، همان چیزی است که شرق هم به آن دامن زده: تصور اینکه اگر پول صرف حقوق و پشتیبانی شود، «از خدمت کم شده».
در حالی که هر خدمت تخصصی، نیازمند یک زنجیره است: پذیرش، پرونده، ارزیابی، برنامهریزی، هماهنگی درمانگر، پیگیری، کنترل کیفیت، حسابداری، حقوقی، IT، گزارشدهی، نظارت و پاسخگویی.
بیوجود این زنجیره، اساساً «خدمت» تولید نمیشود. تفکیک خیالی «حقوق = بد / خدمت = خوب» بیشتر یک تصویر سادهپسند است تا یک تحلیل اجرایی. سازمانی که ادعا کند بدون ساختار پشتیبان، میتواند خدمات درمانی پایدار ارائه دهد، یا تجربه اجرایی ندارد یا قصد شعار دارد.
۵) وقتی «صلاحیت صدور مجوز» وارونه روایت میشود
شرق در بخش مجوزها، همزمان چند گزاره را کنار هم میگذارد تا ذهن مخاطب به یک نتیجه واحد برسد: «فعالیت درمانی بدون مجوز». اما در همان گزارش نیز آمده که:
خانههای امید تهران با مجوز مرجع ذیصلاح (دانشگاه علوم پزشکی مربوطه) فعالیت میکنند؛
خانههای امید استانی ذیل مجوزهای استانی (از مسیرهای قانونیِ همان استانها و نهادهای ذیربط) پیگیری میشوند؛فعالیتهای انجمن در بسیاری از نقاط کشور «توانبخشی-آموزشی/هماهنگی/نظارتی» است نه تأسیس درمانگاه مستقل.
مسئله این است که گزارش، به جای بررسی دقیق «نوع خدمت» و «مرجع صلاحیتدار صدور مجوز»، مسیر را کوتاه کرده و به یک برداشت کلی رسیده است. در حوزه مجوز، ملاک «احساس مخاطب» نیست؛ ملاک «مرجع صادرکننده و نوع مجوز» است.
۶)عدد بزرگ، بدون نسبت واقعی
گزارش شرق به کارزار با حدود ۲۰۰۰ امضا استناد میکند، اما تصویر ناقص ارائه میدهد. حتی اگر اصل اعتراض را کاملاً محترم بدانیم، باز هم تحلیل حرفهای یعنی:
سهم امضاهای تکراری بررسی شود،
نسبت امضاکنندگان عضو به کل اعضا روشن شود،
و مهمتر از همه: آیا این کارزار نماینده همه جامعه هدف است یا بخشی از آن؟
وقتی عدد بدون نسبت و بدون تحلیل داده ارائه میشود، «عدد» تبدیل به ابزار القا میشود، نه ابزار فهم.
۷)«ویکیتجربه»؛ منبع ارزیابی سازمان مردمنهاد؟
شرق برای تقویت روایت خود به «روایتهای ویکیتجربه» هم متوسل میشود. روشن است که هر سازمانی ممکن است در تجربه کارکنان سابق با چالشهایی روبهرو باشد؛ انجمن نیز خود را مصون از نقد نمیداند.
اما تبدیل یک پلتفرم تجربهمحور و غیرقضایی به «مرجع اثبات سوءعملکرد» همانقدر دقیق است که تبدیل بخش نظرات یک پست اینستاگرامی به «گزارش حسابرسی».
۸) درخواست بررسی، معادل اثبات تخلف نیست
گزارش شرق نقل میکند که برخی نمایندگان خواستار بررسی شدهاند. درخواست بررسی یک حق طبیعی است. اما گزارش، مرز مهمی را مخدوش میکند:
درخواست بررسی یا طرح سؤال، مساوی اثبات تخلف یا صدور حکم نیست.
همانطور که انجمن هم هرگونه بررسی رسمی را فرصتی برای شفافسازی میداند، روایت رسانهای نباید جایگزین نتیجه نهاد رسمی شود.
۹) «مطالبهگری» و حقوقها
شرق ذیل یک عنوان مالی «مطالبهگری» شبهه ایجاد میکند، بیآنکه توضیح دهد مطالبهگری در یک NGO ملی یعنی چه: پیگیری حقوقی، ارتباطات بیندستگاهی، حضور در جلسات سیاستگذاری، مستندسازی، مکاتبات، فرآیندهای حقوق شهروندی، تعامل با بیمهها، دستگاهها و…
این کار اگر قرار باشد انجام شود، هزینه دارد.
انتقاد ممکن است، اما القای اینکه مطالبهگری باید “بیهزینه” باشد، بیشتر یک نگاه آرمانی است تا نگاه اجرایی.
۱۰) «اتهامسازی» جای اصلاح را نمیگیرد
گزارش شرق به موضوع همکاری همسر مدیرعامل با عددهای بزرگ و بدون نمایش سند قرارداد، شرح وظایف و مصوبه میپردازد و عملاً نتیجه را پیشاپیش القا میکند.
موضع انجمن روشن است:
همکاری محدود، با مصوبه هیئتمدیره، صرفاً در مرحله پیگیریهای فنی-حقوقی مجوزهای مرکز جامع بوده و پایان یافته است؛ با این حال، انجمن میپذیرد که بهکارگیری بستگان- حتی با مصوبه—از منظر سرمایه اجتماعی، خطای راهبردی و شائبهبرانگیز بوده و باید اصلاح شود.
اما پذیرش «خطا» نباید بهانهای شود تا متن رسانهای از آن «اتهام» بسازد. خطا را اصلاح میکنند؛ اتهام را باید با سند ثابت کرد.
۱۱) تفکیک «مداخله درمانی» از «نقش آموزشی/نظارتی»
گزارش شرق خود نیز در بخش پاسخها آورده که فعالیت برخی افراد، «آموزشی و نظارتی» بوده و تحت چارچوب مجوزهای مراکز انجام شده است. با این وجود، تیتر و روایت کلی گزارش، همچنان به سمت «فعالیت غیرقانونی درمانی» هدایت میشود.
در نظام مجوزدهی، نوع فعالیت تعیینکننده است؛ ارزیابی اولیه/آموزش/نظارت با درمان بالینی مستقل یکی نیست. این تمایز در متن رعایت نشده و همین، مبنای بسیاری از سوءبرداشتهاست.
۱۲) مأموریت «سفر تفریحی» نیست
شرق با لحن القایی به مأموریتها میپردازد و همزمان موضوع همراهی خانواده را طرح میکند. موضع انجمن روشن است:
مأموریتها بر اساس آییننامه مصوب هیئتمدیره و با اهداف مشخص (تفاهمنامه، تبادل علمی، محتوا، شبکهسازی تخصصی) انجام میشود؛ هرگونه همراهی افراد غیرمامور- حتی اگر هزینهها شخصی پرداخت شده باشد—از منظر شائبهسازی غلط است و انجمن آن را بهعنوان خطای مدیریتی میپذیرد و اصلاح میکند؛
اما تبدیل مأموریتهای هدفمند به «سفرهای پرهزینه بیدستاورد» بدون بررسی خروجیها، تفاهمنامهها و برنامههای پسامأموریت، همان قضاوت از روی ظاهر است؛ چیزی که در گزارش تحقیقی انتظار نمیرود.
۱۳)عضویت، توقف ثبتنام و آمار
گزارش شرق توقف ثبتنام در دورهای را برجسته میکند و سپس افزایش آمار را شبههبرانگیز جلوه میدهد. در حالی که:
سیاستهای ثبتنام ممکن است بر اساس ظرفیت پاسخگویی، پالایش دادهها، جلوگیری از تکرار پرونده و ارتقای کیفیت خدمات موقتاً تغییر کند؛
آمار انجمن مبتنی بر دادههای داخلی، بهروزرسانی پروندهها و تجمیع اطلاعات ثبتشده است.
باز هم همان مسئله: اگر قرار است شبهه مطرح شود، باید دقیق گفته شود کدام «آمار»، در کدام «بازه»، با کدام «روش ثبت» دچار اشکال است؛ نه صرفاً با لحن القایی.
۱۴) معافیت مالیاتی؛ یک حق قانونی، نه امتیاز ویژه
اشاره به ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم، جزو حقوق قانونی بسیاری از خیریههاست و درج آن در فراخوانها نه «ترفند»، نه «ابهام»، بلکه اطلاعرسانی حقوقی به حامیان است. تبدیل «اطلاع از قانون» به «شبهه»، بیش از آنکه به شفافیت کمک کند، فهم عمومی از سازوکار خیریه را مخدوش میکند.
۱۵) خودروها؛ دارایی سازمانی با مصوبه، نه «نشانه لوکس بودن»
گزارش شرق تلاش میکند با ادبیات «لوکس» به داراییهای سازمانی بار معنایی بدهد. در حالی که معیار قضاوت در این حوزه روشن است:
مالکیت رسمی به نام انجمن،
ضرورت عملیاتی برای جابهجایی تیمها/خدمات،
مصوبات هیئتمدیره و ثبت داراییها.
«لوکس بودن» یک حس است، نه شاخص حسابداری و نه معیار حقوقی.
جمعبندی
انجمن اتیسم ایران میپذیرد که مانند هر سازمان بزرگ و در حال رشد، خطاهای مدیریتی داشته و بخشی از این خطاها—بهویژه در حوزه حکمرانی داخلی، کنترل کیفیت، سازوکار پیشنهادات و پرهیز از شائبههای تعارض منافع—باید و در حال اصلاح است.
اما همزمان، انجمن با صراحت اعلام میکند که بخش قابل توجهی از روایت گزارش شرق مبتنی بر:
جابجایی مفاهیم (خدمت غیرنقدی با پرداخت نقدی) ،
نقلقول بدون سند،
القای نتیجه بدون تحلیل حقوقی و حسابداری
و غفلت از اسناد رسمی منتشرشده (از جمله گزارشهای حسابرسی در کدال
است و این روش، به جای کمک به حل بحران اتیسم، صرفاً اعتماد اجتماعی به نهادهای خدمترسان را میفرساید—اعتمادی که بیشترین آسیبش را خانوادهها میبینند.
انجمن آمادگی دارد در چارچوب قانون مطبوعات، هرگونه مستندات لازم را در اختیار مراجع ذیصلاح و همچنین رسانههایی که رویکرد حرفهای و چندسویه دارند قرار دهد.
