زن بیمهریه، مرد با حق طلاق/ بازخوانی توازن حقوقی برهمخورده در قانون خانواده
عدالت کجای این معادله است؟
تحریریه آوش/ اگر قرار است ابزارهای مالی زنان محدود شود، چرا انحصار حق طلاق و دیگر امتیازات حقوقی مردان تغییر نمیکند؟
بحث بر سر جایگزینی حق طلاق با مهریه یا همزمانی اعطای حقوق برابر با محدودسازی ابزارهای مالی زنان، این روزها بیش از هر زمان دیگری در محافل حقوقی، اجتماعی و رسانهای مطرح شده است. هدف اصلی موافقان برابرخواهی حقوقی، ایجاد زیست جهانی مبتنی بر شراکت برابر و امنیت متقابل میان زن و مرد در زندگی مشترک است؛ اما در مقابل، خوانشی سنتی و محافظه کارانه مدام هشدار میدهد که اعطای حق طلاق به زن، کیان و بقای نهاد خانواده را در معرض فروپاشی قرار میدهد.
این گروه از منتقدان، با تکیه بر این فرضیه که تصمیمگیریهای زنان غلبهای احساسی و هیجانی دارد، بر این باورند که اختیار انحصاری طلاق باید همچنان در اختیار مرد باقی بماند. از نگاه آنان، مهریه نیز تنها باید در حدی تعیین شود که در توان مالی مرد باشد تا زن نتواند از آن بهعنوان یک ابزار فشار یا قدرت استفاده کند. برونداد چنین دیدگاهی، سلب کامل اختیارات قانونی زن مستقل پس از ورود به پیمان زناشویی و سپردن تمام ابزارهای حیاتی به مرد است.
پشتوانههای قانونی حق طلاق مردان و دشواریهای قضایی زنان
در موازین قانونی و قانون مدنی ایران، بر اساس ماده ۱۱۳۳، اختیار فسخ و پایان دادن به پیمان زناشویی به طور انحصاری در اختیار مرد قرار گرفته است. طبق این سازوکار حقوقی، مرد میتواند با رعایت شرایط قانونی و پرداخت حقوق مالی زن، حتی بدون ارائه دلیل خاصی خواهان طلاق شود. در مقابل، خروج زن از زندگی مشترک مستلزم اثبات یکی از شروط عسر و حرج یا تحقق شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه است.
رویههای قضایی نشان میدهند که اثبات عسر و حرج در دادگاهها مسیری بسیار پیچیده، زمانبر و همراه با پروسههای فرسایشی است. زنان برای اثبات مواردی نظیر سورفتار، سومعاشرت، یا ترک زندگی توسط همسر، مجبور به ارائه ادله سختگیرانه قضایی هستند. این نابرابری در مسیر دادرسی، عملا زن را در موقعیت فرودست حقوقی قرار میدهد؛ به طوری که در بسیاری از پروندهها، تنها راه نجات زن از یک رابطه آسیبزا، بذل حقوق مالی و به ویژه بخشش مهریه در ازای جلب رضایت مرد برای طلاق خلع یا مبارات میشود.
تضعیف مستمر موقعیت زنان
بازتاب این نگاه نابرابر در رویههای اجرایی و ثبت رسمی نیز به وضوح مشهود است. حتی اگر زوجین در زمان عقد در خصوص شروطی مانند حق طلاق، حق اشتغال یا حق خروج از کشور توافق کرده باشند، درج صرف این شروط در عقدنامه رسمی ازدواج کافی تلقی نشده و فاقد اعتبار کامل اجرایی در بسیاری از مراجع است. زن مجبور است برای تثبیت همین شروط توافقی، مسیر جداگانهای را در دفاتر اسناد رسمی طی کرده و وکالتنامههای بلاعزل مربوطه را به ثبت برساند.
در کنار این موانع ثبتی، قانونگذار نیز طی سالهای اخیر بارها با اصلاحیهها و طرحهای مختلف سعی کرده است دسترسی زنان به مهریه را محدودتر کند. تغییرات قانونی، اعمال سقفهای جدید برای حبس محکومان مالی، کاهش ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به سقفهای کمتر و اصلاحیه ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، عملا آخرین پشتوانههای مالی قانونی را از دست زنان خارج میکنند، بدون آنکه اصلاحی در جهت جبران این نابرابری ساختاری رخ دهد.
حمایت از نهاد خانواده یا بازتولید سلطه حقوقی؟
در همین زمینه، «پرستو سرمدی»، پژوهشگر و فعال در حوزه زنان در گفتوگو با «آوش» با نقد رویکرد فعلی قانونگذار، ابعاد نابرابری ساختاری درون قانون خانواده را تشریح کرده و میگوید قانون خانواده در ایران سالهاست نه تنها نتوانسته از خانواده حمایت کند، بلکه در بسیاری از موارد خود به یکی از ابزارهای سلطه، زورگویی و سواستفاده مردان از زنان تبدیل شده است.
او با تاکید بر پیامدهای عینی این عدم توازن حقوقی میافزاید: وقتی قانون، حق طلاق را یک سویه در اختیار مرد قرار میدهد، وقتی زن برای اشتغال، خروج از کشور و بسیاری از تصمیمهای مهم زندگی خود با محدودیتهای حقوقی مواجه است و وقتی قدرت حقوقی زن و مرد در خانواده برابر نیست، نمیتوان از «خانواده» سخن گفت و چشم بر ساختار نابرابر قدرت درون آن بست.
سرمدی خاطرنشان میکند که این نابرابری فقط یک مساله حقوقی و روی کاغذ نیست. قدرتی که قانون به یک طرف میدهد، در روابط واقعی خانواده نیز به قدرت اجتماعی تبدیل میشود. مردی که میداند زن برای پایان دادن به یک ازدواج نابرابر با موانع جدی حقوقی مواجه است، میتواند از همین نابرابری برای اعمال فشار، کنترل و حتی خشونت استفاده کند.
به گفته این کارشناس، زنی که میداند برای جدایی باید از مسیر دشوارتری عبور کند، زنی که در مورد اشتغال، رفت و آمد یا خروج از کشور اختیار کامل ندارد و زنی که امنیت اقتصادیاش پس از طلاق تضمین نشده، در یک رابطه برابر قرار ندارد.
در چنین ساختاری، خشونت فقط مشت و سیلی نیست؛ گاهی خود قانون است که توازن قدرت را به نفع فرد قدرتمندتر تغییر میدهد و امکان اعمال خشونت و سلطه را بیشتر میکند.
یک بام و دو هوای سیاستگذار
سرمدی با ابراز شگفتی از رویکرد تک بعدی قانونگذاران تصریح میکند در این شرایط، حیرتآور است که قانونگذار به جای آنکه این نابرابری بنیادین را اصلاح کند، به سراغ یکی از معدود ابزارهای مالی زنان، یعنی مهریه، میرود و برای آن محدودیت ایجاد میکند. اگر مهریه قرار است محدود شود، چرا همزمان حق طلاق زنان برابر نمیشود؟ اگر قرار است زنان از پشتوانه مالی خود محروم شوند، چرا اموال حاصل از زندگی مشترک به صورت عادلانه میان زن و مرد تقسیم نمیشود؟
او این پرسش اساسی را مطرح میکند که اگر قانونگذار نگران سواستفاده از مهریه است، چرا به همان اندازه نگران سواستفاده از حق طلاق، حق تصمیمگیری و قدرت حقوقی مردان نیست؟ چرا هر بار که صحبت از اصلاح قانون خانواده میشود، سهم زنان از حقوق و امنیتشان موضوع محدودیت قرار میگیرد، اما سهم مردان از قدرت حقوقی خانواده همچنان دست نخورده باقی میماند یا حتی افزایش پیدا میکند؟ گویی زنان شهروندان این کشور نیستند و گویی قانونگذار خود را موظف نمیداند میان زن و مرد عدالت برقرار کند و وظیفهاش تنها حفظ ساختار مردسالار موجود است.
برابری حقوقی به مثابه تحکیم امنیت متقابل
«پرستو سرمدی» با اشاره به منطق برابری حقوقی تاکید دارد که دادن حق طلاق به زنان، حق طلاق مردان را از آنان نمیگیرد. وقتی زن و مرد هر دو حق طلاق داشته باشند، مرد چیزی از دست نمیدهد؛ فقط انحصار از بین میرود. برابری یعنی هر دو حق داشته باشند، نه اینکه حق یکی وسیله سلطه بر دیگری باشد.
او تشریح میکند که همین منطق درباره اموال خانواده نیز صادق است. تقسیم عادلانه اموال حاصل از زندگی مشترک، مجازات مردان نیست؛ بلکه به رسمیت شناختن این واقعیت است که خانواده با مشارکت هر دو نفر ساخته میشود؛ با کار مزدی، کار خانگی، مراقبت از کودکان، حمایت عاطفی و سالهایی از زندگی که هر دو طرف در این زندگی سرمایهگذاری کردهاند. فقط در این صورت است که میتوان از محدودیت میزان مهریه سخن گفت.
سرمدی خطاب به سیاستگذاران میگوید اگر واقعا نگران استحکام خانواده هستید، قدرت مردان را بیشتر نکنید؛ قانون را عادلانه کنید. زنان وقتی از ازدواج میترسند که احساس کنند با ورود به آن، ممکن است بخش مهمی از حقوق و اختیار خود را از دست بدهند و در صورت شکست رابطه، راه خروج عادلانه و امنی پیش رویشان نباشد. راه مقابله با این ترس، محدود کردن مهریه نیست؛ راهش این است که ازدواج از یک قرارداد نابرابر به یک رابطه برابر تبدیل شود.
تحلیل دیدگاههای حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی
تحلیل و ارزیابی نظر حقوقدانان و اساتید دانشگاه نشان دهنده ابعاد گوناگون این شکاف دیدگاهی است. بخشی از تحلیلگران حقوقی معتقدند واگذاری حق طلاق بدون ساماندهی جامع به زنان، ممکن است پایداری ازدواج را در مواجهه با چالشهای زودگذر به خطر بیندازد. در این دیدگاه، مهریه بهعنوان یک اهرم جبرانی مالی در برابر حق انحصاری طلاق مرد طراحی شده است. اما در مقابل، جامعهشناسان و وکلا تاکید میکنند که این موازنه سنتی یعنی مهریه در برابر حق طلاق، در دنیای امروز کارایی خود را از دست داده است.
مهریه نه میتواند امنیت عاطفی و اجتماعی زن را تضمین کند و نه مانعی قطعی برای طلاقهای پرتنشی است که به دادگاهها کشیده میشوند. حقوقدانان نواندیش پیشنهاد میکنند که جایگزینی شروط مدرن مانند «حق طلاق متقابل»، «حق تنصیف اموال زوجه» و «وکالت مطلق در خروج از کشور و اشتغال» در کنار منطقی سازی مهریه، تنها راهکار برقراری توازن پایدار در ساختار زوجیت است.
ضرورت بازتعریف نهاد خانواده بر پایه شراکت عادلانه
بررسی رویههای مدنی و حقوقی کشور موید این واقعیت است که حفظ پایداری خانواده از طریق اهرمهای فشاری چون نابرابری حقوقی، دستاوردی جز افزایش تنشهای پنهان و تعمیق بحرانهای خانوادگی ندارد.
همانطور که در جمعبندی صحبتهای سرمدی تاکید شده است، خانواده با اجبار، سلطه و ترس پایدار نمیماند. خانواده زمانی میتواند محل امنیت، آرامش و سعادت باشد که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار باشند. اگر متولیان قانونگذاری واقعا به دنبال «حفظ نهاد خانواده» هستند، باید این حقیقت بنیادین را بپذیرید که ساختار مبتنی بر نابرابری، نهادی برای آرامش و امنیت هیچ یک از اعضای آن، اعم از زن، مرد و فرزندان نخواهد بود. گذر از مقررات یک طرفه و حرکت به سمت ساختار حقوقی متوازن، تنها راهکار نجات نهاد خانواده از فروپاشی روانی و اجتماعی است.
