تخلیه سنگر به سنگر حقوق زنان/ از تضعیف مهریه تا سراب شروط ضمن عقد!
مهریه؛ آخرین اهرم زنان در ساختار نابرابر حقوق خانواده
تحریریه آوش/ فریاد معترضان مهریه زیر گوش قانونگذاران در حالی بلندتر از همیشه است که زنان در غیاب قوانین حمایتی، آخرین پناه و حق شرعی و قانونی خود را هم تحت فشار قانونگذاران در حال از دست دادن میبینند.
فریاد معترضان مهریه زیر گوش قانونگذاران در حالی بلندتر از همیشه است که زنان در غیاب قوانین حمایتی، آخرین پناه و حق شرعی و قانونی خود را هم تحت فشار قانونگذاران در حال از دست دادن میبینند.
خیابانهای اطراف صحن علنی بهارستان بار دیگر شاهد یکی از پر سر و صداترین و جنجالیترین تجمعات اعتراضی بود. جمعی از مردان معترض به قوانین مربوط به مهریه و محکومیتهای مالی ناشی از آن، با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی تند و دسته جمعی، مقابل پارلمان تجمع کردند.
معترضان با فریاد زدن شعارهایی همچون «ما اشتباه کردیم که ازدواج کردیم!» خواستار مداخله مستقیم نمایندگان مجلس، دستکاری دوباره مفاد قانونی و کاهش هرچه بیشتر تعهدات مالی خود در قبال همسرانشان شدند.
این تجمع در شرایطی شکل میگیرد که دستگاه قانونگذاری کشور طی یک دهه اخیر، بارها و بارها زیر فشار مطالبات این گروه، سقفها و چارچوبهای اجرایی مهریه را به نفع بدهکاران تعدیل کرده است؛ اما با وجود این عقبنشینیهای پیاپی ساختاری، نه تنها این تجمعات متوقف نشده، بلکه فشارها برای سلب کامل اعتبار قانونی، حقوقی و اجرایی مهریه ابعاد جدیدتری به خود گرفته است.آنچه امروز در مقابل بهارستان رخ میدهد صرفا یک اعتراض صنفی یا اقتصادی ساده نیست؛ بلکه مواجهه دو دیدگاه حقوقی درباره نهاد خانواده است. یک سو مردانی ایستادهاند که پس از امضای ارادی یک سند رسمی، اکنون به دلیل فشار تورم اقتصادی، بازنگری یک طرفه در تعهدات قانونی خود را طلب میکنند، و در سوی دیگر زنانی قرار دارند که در یک ساختار حقوقی کاملا نابرابر، آخرین و تنها ابزار دفاعی و پشتیبان مالی خود را در آستانه فروپاشی کامل میبینند.
عقبنشینیهای پیدرپی قانون در برابر تعهد اختیاری مردان
مطابق با نص صریح قانون مدنی و موازین فقهی، مهریه حق شرعی، قانونی و ممتاز زن به محض وقوع عقد ازدواج است. مردان در زمان وقوع عقد، با آگاهی کامل از ماهیت این دین، با آزادی اراده و در هوشیاری کامل، ذیل سند رسمی ازدواج را امضا کرده و تعهد پرداخت آن را بر عهده میگیرند. با این حال، تجربه تاریخی یک دهه گذشته نشان داده است که هرگاه نوسانات شدید اقتصادی و اوج گیری نرخ تورم موجب افزایش ناگهانی قیمت سکه و طلا میشود، نهادهای تصمیمگیر به جای مدیریت بحرانهای کلان اقتصادی یا اصلاح ریشهای حقوق خانواده، سادهترین و در عین حال آسیبزاترین راهکار را انتخاب میکنند و آن دستکاری قوانین به نفع بدهکار است.
تغییر در قوانین مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی، محدود کردن سقف اعمال ماده ۳ برای وصول مهریه از جمله قانون معروف به ۱۱۰ سکه و تعمیم آن به سقفهای پایینتر، تسهیل بیرویه شرایط اثبات اعسار، و طرحهای متعدد برای جرم زدایی کامل از عدم پرداخت مهریه، تنها بخشی از کوتاه آمدنهای متوالی قانونگذار در برابر تعهدات پیمان داده شده مردان است. با وجود اینکه بسیاری از حقوقدانان برجسته و نمایندگان و اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس بارها تاکید کردهاند که نمیتوان یک پیمان شرعی و سند رسمی لازمی را با قوانین متناقض بعدی بیاثر ساخت، اما باز هم فشار تجمعات پر سر و صدا سبب شده تا کفه ترازو همیشه به سمت تسهیل تکالیف مردان خم شود.
وقتی تنها ابزار دفاعی و تعادل بخش زنان بی اثر میشود
برای درک عمق بحرانی که تغییر قوانین مهریه برای زنان ایجاد میکند، باید به ساختار کلی حقوق خانواده در ایران نگاهی جامع انداخت. در این ساختار قانونی، اختیارات و حقوق اساسی زندگی مشترک به طور پیش فرض و یک جانبه در اختیار مرد قرار گرفته است. حق یک طرفه طلاق، حق خروج از کشور، حق تعیین محل سکونت، حق معارض شدن با شغل همسر و همچنین حضانت فرزندان پس از سنین مشخص، همگی از مواردی هستند که قانون به صورت پیش فرض به مرد اعطا کرده است.
در چنین منظومه حقوقی ناهمگونی، مهریه هرگز یک ابزار برای کسب ثروت یا تجارت نبوده، بلکه عملا به عنوان تنها «وزنه تعادل» و تنها راهکار چانه زنی در دست زنان قرار داشته تا در صورت بروز اختلافات شدید یا اعمال رفتارهای قهرآمیز، بتوانند از آن برای احقاق حداقل حقوق انسانی خود یا جلب رضایت همسر برای طلاق توافقی استفاده کنند.
وقتی قانونگذار بیتوجه به موازنه کلی حقوق خانواده، ضریب اجرایی و قدرت بازدارندگی مهریه را تضعیف میکند، زنان را در برابر بحرانهای خانوادگی کاملا دست بسته و بیدفاع میگذارد. قوانین فعلی با وارونه سازی جایگاه طلبکار و بدهکار، اراده مرد برای فرار از تعهد را پوشش داده و زنی را که حقوق اساسیاش در عقدنامه سلب شده، در موقعیت بیحق و حقوقی مضاعف قرار میدهند.
سراب شروط ضمن عقد و عدم آگاهی عمومی
طی دو دهه گذشته، بسیاری از فعالان جامعه مدنی، حقوقدانان و مشاوران خانواده تلاش فراوانی کردند تا فرهنگ سازی جدیدی را در جامعه جا بیندازند و آن اعطای «شروط ضمن عقد» مانند وکالت بلاعزل در طلاق، حق خروج از کشور، حق اشتغال و حق تحصیل، به جای تعیین مهریههای سنگین و نا متعارف بود. بسیار دیده شده که زنان با حسن نیت و برای پایه ریزی یک زندگی مبتنی بر برابری، از دریافت مهریههای سنگین صرف نظر کرده و به ثبت این شروط در سند ازدواج بسنده کردهاند. اما واقعیت تلخ قانونی زمانی خود را نشان میدهد که این شروط باید به مرحله اجرا برسند. بر خلاف تصور عموم جامعه که سند رسمی ازدواج را یک سند کامل و نافذ میدانند، مراجع قضایی و اجرایی برای اعمال مفاد وکالتهایی نظیر حق طلاق یا خروج از کشور، ثبت جداگانه و رسمی آنها را در دفاتر اسناد رسمی الزامی میدانند.
اکثریت قاطع زنان به دلیل عدم آگاهی حقوقی و نبود اطلاع رسانی شفاف از سوی نهادهای متولی، از این ظرافت قانونی بیخبرند و تصور میکنند ثبت این شروط در عقدنامه برای احقاق حقشان کافی است. در نتیجه، هنگام بروز اختلاف، قانون و ساختار اجرایی بار دیگر پشت زن را خالی کرده و او را با درهای بستهای مواجه میسازد که حاصلش تضییع کامل همان حداقل حقوق جایگزین است. زنان زیادی بودهاند به خیال داشتن حقوق و بدون وارد زندگی مشترک شدهاند و در زمان نیاز مرد حاضر به امضا کردن سندها در محضر نشده و این زنان تمام حق و حقوق خود را از دست دادهاند.
صدای آزادانه مردان و سرکوب مطالبات زنان
یکی از حیاتیترین و در عین حال دردناکترین پرسشهایی که در تحلیل تحرکات اخیر مطرح میشود، مربوط به برخورد دوگانه و تبعیضآمیز با تجمعات اعتراضی در فضای شهری است. چرا مردان معترض به قوانین مهریه میتوانند به راحتی، در نوبتهای متوالی و بدون دریافت مجوز رسمی، مقابل حساسترین نهاد قانونگذاری کشور تجمع کنند، شعارهای تند سر دهند و با صدایی رسا خواستار تغییر قوانین به نفع خود شوند بدون آنکه با کوچکترین ممانعت، برخورد انتظامی یا جرمانگاری روبهرو شوند؟
برای پاسخ به این تناقض، کافی است نگاهی به تاریخچه تجمعات مسالمتآمیز زنان بیندازیم. تجربه تاریخی به روشنی نشان میدهد که هرگاه زنان برای مطالبات اولیه، امنیت جانی یا اعتراض به تبعیضهای قانونی به خیابان آمدهاند، با شدیدترین برخوردهای قهری مواجه شدهاند. به عنوان یک نمونه تاریخی، روشن و ثبت شده میتوان به تجمع مسالمتآمیز زنان و فعالان حقوق مدنی در آبانماه سال ۱۳۹۳ مقابل مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. در آن برهه، زنان در اعتراض به فاجعه حشتناک اسیدپاشیهای زنجیرهای روی دختران در اصفهان و برای مطالبه امنیت اجتماعی و تدوین قوانین بازدارنده تجمع کرده بودند. اما پاسخ آن تجمع کاملا مدنی و انسانی، برهم زدن خشن فضا، برخورد با حاضران و بازداشت معترضان بود. این مقایسه تاریخی روایتی تلخ از یک استاندارد دوگانه است. تجمعی که خواهان کاهش تعهدات مالی و سلب حقوق زنان است از امنیت کامل برخوردار است، اما تجمعی که خواهان حفظ جان و امنیت فیزیکی زنان است با سرکوب روبهرو میشود.
بلاتکلیفی ۱۳ ساله لایحه منع خشونت در برابر شتاب برای سلب حقوق
نکته تامل برانگیز دیگر در سنجش عملکرد دستگاههای قانونگذاری، سرعت عمل متفاوت در قبال طرحهای مربوط به دو جنسیت است. در حالی که طرحهای مربوط به کاهش سقف پرداختی مهریه، محدودسازی وصول آن و حمایت از بدهکاران با سرعت بالا در دستور کار کمیسیونها قرار گرفته و بارها تعدیل میشوند، «لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر خشونت» اکنون بیش از ۱۳ سال است که در راهروهای میان مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه و کمیسیونهای مختلف سرگردان است.
این اطاله دادخواهی و بلاتکلیف نگه داشتن لایحهای که قرار بود امنیت فیزیکی، روانی و قانونی زنان را در جامعه و خانواده تامین کند، در کنار شتاب زدگی برای بیاثر کردن تنها ابزار حمایتی مالی زنان، پیام ناخوشایندی را به جامعه مخابره میکند. پیام این است که در معادلات تقنینی، تقلیل فشارهای مالی مردان همواره بر تامین امنیت و حقوق پایه زنان ارجحیت دارد.
در نهایت، ادامه روند دستکاری یک طرفه قوانین بدون بازنگری همه جانبه در ساختار حقوق خانواده، نه تنها به استحکام بنیان خانواده منجر نشده، بلکه بیاعتمادی عمیقی را نسبت به نهاد ازدواج ایجاد کرده است. تا زمانی که قانونگذار به جای ایجاد نظام حقوقی متوازن و برابری طلبانه، صرفا به تضعیف آخرین پناهگاههای قانونی زنان بپردازد، بحرانهای اجتماعی و حقوقی حول جامعه و خانواده عمیقتر خواهد شد.
