ترمزهای دست دوم برای جان‌های دست‌اول/ فروش قطعات فرسوده ایمنی خودروها را نشانه گرفت
تحریریه آوش/ در یکی از آگهی‌ها، لنت ترمز دست‌دوم با قیمتی حدود ۵۰۰ هزار تومان عرضه شده است. در کنار آن، قیمت‌های متفاوتی برای لنت خودروهای داخلی به چشم می‌خورد؛ آگهی‌هایی که از تلاش برای کاهش هزینه تعمیر و نگهداری خودرو حکایت دارند
در بازار قطعات یدکی خودرو، مرز میان صرفه‌جویی اقتصادی و به‌خطر انداختن جان سرنشینان، بیش از گذشته کم‌رنگ شده است. انتشار آگهی‌های فروش قطعات دست‌دوم، از جمله لنت ترمز، نشان می‌دهد که فشار ناشی از افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو، اکنون به بخش‌هایی رسیده که مستقیماً با ایمنی رانندگان و سرنشینان ارتباط دارند.
افزایش قیمت لوازم یدکی، خرید قطعات نو را برای بسیاری از رانندگان به انتخابی پرهزینه تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، بازار قطعات استوک و کارکرده گسترش یافته و حالا حتی لنت ترمز نیز در میان آگهی‌های فروش قطعات دست‌دوم دیده می‌شود؛ قطعه‌ای که نقشی اساسی در کاهش سرعت و توقف خودرو دارد.
برای نمونه، در یکی از آگهی‌ها، لنت ترمز دست‌دوم با قیمتی حدود ۵۰۰ هزار تومان عرضه شده است. در کنار آن، قیمت‌های متفاوتی برای لنت خودروهای داخلی به چشم می‌خورد؛ آگهی‌هایی که از تلاش برای کاهش هزینه تعمیر و نگهداری خودرو حکایت دارند. البته انتشار این آگهی‌ها به‌تنهایی نشان‌دهنده حجم واقعی معاملات قطعات کارکرده نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رفتار مصرف‌کنندگان در مواجهه با افزایش قیمت لوازم یدکی باشد.
رانندگان تاکسی در معرض انتخابی پرخطر
در این میان، رانندگان تاکسی و خودروهای فعال در سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی بیش از دیگران با این مسئله مواجه‌اند. خودروهای این گروه روزانه مسافت‌های طولانی‌تری طی می‌کنند و در نتیجه، قطعات مصرفی آنها، از جمله لنت ترمز، سریع‌تر فرسوده می‌شود. هر بار تعویض این قطعات نیز بخشی از درآمد روزانه راننده را به خود اختصاص می‌دهد.
به همین دلیل، عرضه لنت‌های کارکرده، به‌ویژه برای خودروهای مورد استفاده در ناوگان تاکسیرانی، ممکن است برای برخی رانندگان جذاب باشد؛ انتخابی که در عین کاهش هزینه اولیه، می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد.
لنت ترمز قطعه‌ای مصرفی است و میزان عمر مفید و کیفیت باقی‌مانده آن را نمی‌توان صرفاً از ظاهر قطعه یا قیمت درج‌شده در آگهی تشخیص داد. لنت کارکرده و فرسوده ممکن است هنگام ترمزگیری ناگهانی، اصطکاک کافی ایجاد نکند، بیش از اندازه داغ شود یا در شرایط نامناسب دچار آسیب و شکستگی شود. پیامد چنین وضعیتی می‌تواند افزایش مسافت توقف خودرو و دشوارتر شدن کنترل آن در لحظات خطر باشد.
از همین رو، لنت ترمز در شمار قطعاتی قرار می‌گیرد که خرید نمونه دست‌دوم یا بی‌کیفیت آن توصیه نمی‌شود؛ زیرا میزان سایش، ترکیب مواد و عملکرد حرارتی آن به‌سادگی قابل ارزیابی و تضمین نیست. استفاده از لنت فرسوده یا نامناسب همچنین ممکن است به دیسک ترمز آسیب وارد کند و در نهایت، هزینه تعمیر خودرو را افزایش دهد.
گرانی قطعات، تهدیدی فراتر از لنت ترمز
بااین‌حال، مسئله تنها به خریدوفروش لنت ترمز دست‌دوم محدود نمی‌شود. قطعات موتور، اجزای سیستم فرمان، شلنگ ترمز، کمک‌فنر، لاستیک، باتری و دیگر قطعات حساس خودرو نیز در بازار لوازم یدکی کارکرده عرضه می‌شوند.
این وضعیت نشان می‌دهد که افزایش قیمت قطعات، مرز میان لوازمی را که امکان استفاده مجدد از آنها وجود دارد و قطعاتی که مستقیماً با ایمنی خودرو ارتباط دارند، کم‌رنگ کرده است. البته همه قطعات دست‌دوم از نظر فنی شرایط یکسانی ندارند، اما استفاده از نمونه‌های فرسوده و فاقد تأییدیه ایمنی در بخش‌های حساس خودرو می‌تواند خطرآفرین باشد.
در پس این بازار، مسئله گسترده‌تری قرار دارد: افزایش مداوم هزینه نگهداری خودرو در شرایط فشار اقتصادی بر خانوارها. بسیاری از رانندگان ناچارند میان مخارج جاری زندگی، درآمد ناپایدار فعالیت روزانه و هزینه تعمیرات خودرو تعادل برقرار کنند.
وقتی قیمت قطعات نو افزایش پیدا می‌کند، خرید قطعه ارزان‌تر به گزینه‌ای در دسترس‌تر تبدیل می‌شود؛ حتی اگر آن قطعه نقش مستقیمی در حفظ جان راننده، سرنشینان و دیگر استفاده‌کنندگان از جاده داشته باشد.
این پدیده را نمی‌توان صرفاً مسئله‌ای اقتصادی دانست. اگر روند افزایش قیمت قطعات ادامه پیدا کند، ممکن است بخشی از رانندگان برای کاهش هزینه‌های خود، به استفاده از قطعاتی روی بیاورند که ایمنی خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، صرفه‌جویی در هزینه تعمیرات می‌تواند به افزایش خطر تصادف و تحمیل خسارت‌های سنگین‌تر منجر شود.
هزینه چنین انتخابی لزوماً در فاکتور تعمیرگاه آشکار نمی‌شود؛ بلکه ممکن است در جاده، هنگام مواجهه با مانعی ناگهانی یا در لحظه‌ای که خودرو باید در کوتاه‌ترین فاصله ممکن متوقف شود، خود را نشان دهد.
آگهی فروش قطعات دست‌دوم خودرو، به‌ویژه تجهیزات مرتبط با سیستم ترمز، بیش از آنکه صرفاً نشانه یک معامله کوچک در بازار لوازم یدکی باشد، هشداری درباره پیامدهای افزایش هزینه نگهداری خودرو است؛ هشداری که توجه فعالان بازار، نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاران را می‌طلبد.
وقتی خرید قطعه نو برای بخشی از رانندگان به انتخابی دشوار یا حتی غیرممکن تبدیل می‌شود، مرز میان صرفه‌جویی و به‌خطر انداختن جان انسان‌ها نیز جابه‌جا خواهد شد؛ تا جایی که حتی توانایی ایمن ترمز گرفتن، تحت تأثیر یک تصمیم اقتصادی قرار می‌گیرد.
