سازمان توسعه تجارت با اشاره به لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی به‌عنوان راهکار ریشه‌ای مقابله با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اعلام کرده است: «در راستای مدیریت وضعیت فعلی، و بنا به موافقت رئیس کل سازمان، صادرات از سوی کارت‌های فاقد رتبه‌بندی از تاریخ مقرر، صرفاً با اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر امکان‌پذیر خواهد بود.»
از تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۴، پرداخت کارمزد صدور کارت بازرگانی صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت و در پایان فرآیند مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.
استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای باعث نرخ شکنی مکارانه دربازارهای صادراتی کشور شده و در ورود ارز حاصل از صادرات اختلال ایجادمی کند
