جمعی از فعالان صنعتی و پیمانکاران پروژههای زیرساختی کشور با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور، نسبت به تداوم استفاده از مبانی ارزی غیرقابل تأمین در قراردادهای دولتی هشدار دادند و خواستار اصلاح فوری مبنای نرخ ارز این قراردادها به «نرخ ارز تجاری (تالار دوم) مرکز مبادله» شدند.
