طبق گفته مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی، با اجرای چهارمین طرح تشدید نظارت و بازرسی کالاهای اساسی با هرگونه فروش اجباری کالاهای اساسی به واحدهای صنفی در کشور بهشدت برخورد میشود.
طبق گفته مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی، با اجرای چهارمین طرح تشدید نظارت و بازرسی کالاهای اساسی با هرگونه فروش اجباری کالاهای اساسی به واحدهای صنفی در کشور بهشدت برخورد میشود.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان برنج، ثبت سفارش خرداد ماه برای نیاز بازار برنج فصل تابستان پاسخگو بوده و نیاز به واردات برنج خارجی جدید نیست.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: چنانچه مردم در سطح کشور، انبارهای احتکار را در خصوص بحث اخیر که موضوع برنج و افزایش قیمت برنج داخلی است، مشاهده کردند، به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کنند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: اتخاذ قیمت گذاری نامناسب منجر به سوء استفاده و تخلف و عرضه برنج های پاکستانی در کیسه برنج های ایرانی خواهد شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران گفت: خوشبختانه در حال حاضر قیمت برنج ایرانی نیز با شیب مناسبی نزولی شده و چون تا دو هفته دیگر محصول جدید وارد بازار میشود شیب این کاهش قیمت تندتر می شود و نرخ برنج به رقم متعادلی می رسد.
رصد بازار نشان میدهد فرآوردههای لبنی از ابتدای سال در مدار افزایش قیمت بوده و هفتگی افزایش مییابد. این روزها ماست، پنیر، شیر تغییر قیمت بسیاری داشته و منجر به اعتراض مردم شده است.
طبق گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران، برنج پاکستانی متاثر از برنج ایرانی است و متاسفانه در طول ایام دفاع مقدس قیمت برنج ایرانی افزایش یافت که اکنون با شیب ملایمی روبه کاهش است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، حدود نصف برنج مصرفی از طریق واردات با ارز ترجیحی تامین می شود که با قیمت مشخص توزیع می گردد. نیمی دیگر از برنج مصرفی، داخلی است که خارج از ارز ترجیحی و خارج از شمول قانونگذاری است.
نماینده مردم آمل در مجلس گفت: ما میخواهیم از برنجکاران حمایت کنید. چه کسی بایستی از آنها حمایت کند؟ جز اینکه آقای وزیر کشاورزی باید فریاد بزنید و حمایت کنید؟ چرا به جای حمایت از تولیدکنندگان و برنجکاران، برنج وارد میکنید؟
رئیس اسبق اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید میکند: «وقتی قیمت برنج پرمحصول در شمال کشور به ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان میرسد، انتظار حفظ قیمت ۱۳۵ هزار تومانی در تهران با نرخگذاری دستوری، غیرواقعی است و نتیجهای جز گسترش تخلفات ندارد.»