یک کارشناس خودرو معتقد است که افزایش استاندارد خودروها از ۸۵ به ۱۲۲ مورد از نظر فنی و ایمنی اقدام مثبتی است اما در شرایط فعلی صنعت خودروسازی که با تحریمها، کمبود قطعه و بحران مالی مواجه است این تصمیم تنها موجب افزایش قیمت خودرو و خروج خودروهای اقتصادی از دسترس مردم خواهد شد.