آیا رأی دیوان عدالت اداری به معنای حذف سازمان حمایت و وزارت صمت از روند قیمت گذاری است؟
آیا رأی دیوان عدالت اداری به معنای حذف سازمان حمایت و وزارت صمت از روند قیمت گذاری است؟
گروه اقتصادی آوش/ باز هم آتش یک اختلاف قدیمی بین خودروسازان و وزارت صمت شعلهور شده است. اختلافی که ریشه در چند و چون قیمتگذاری داشته و به نظر میرسد فعلا سر خاموش شدن نداشته باشد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: ملاک عمل وفق تکالیف و اختیارات برآمده از قانون دستورالعمل مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت است.
در نامه جانشین وزیر صمت به مدیرعامل سازمان بورس تاکید شد که قیمت اعلامی توسط ایران خودرو از نظر وزارت صمت محل ایراد است.
رئیس سازمان حمایت تایید کرده که قیمتهای جدید خودرو محاسبه و نرخنامه به وزارت صمت ارسال شده است، اما این وزارتخانه از اعلام رسمی آن امتناع میکند. به نظر میرسد چالش اصلی نه در میزان افزایش قیمتها، بلکه در اعلام رسمی آنهاست؛ زیرا هیچ نهادی مسوولیت اعلام قیمتها را نمیپذیرد. طی ۲سال گذشته، اعلام قیمتهای رسمی خودرو به چالشی میان سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت صمت و خودروسازان تبدیل شده و همچنان با پاسکاری مواجه است؛ وضعیتی که به بیثباتی و ابهام در بازار خودرو دامن میزند.
ایرانخودرو در اطلاعیهای درباره قیمت جدید محصولات خود توضیحاتی ارائه کرد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو با بیان اینکه هر گونه تغییرات قیمتی از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد افزود: تغییر قیمت خودرو هنوز در مرحله کارشناسی است.
سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه شرکت های خودرو ساز نمی توانند بدون مجوز افزایش قیمت بدهند، گفت: افزایش قیمت باید در راستای مصوبه های قانونی و طی کردن مراحل توسط وزارت صمت صورت بگیرد در غیر این صورت قانونی نیست.
معاون وزیر صمت میگوید: وزارت صمت با قیمتگذاری دستوری مخالف است و شخص وزیر نیز بارها بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید کرده است. ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.
معاون وزیر صمت گفت: طبق آمار ایران خودرو حدود ۱۰ هزار خودرو تعهد و معوقات داشته که حدود ۸ هزار خودرو در پارکینگ دارد و حدود ۱۹۵ هزار تعهد جاری دارد و همچنان موظف به تولید وعرضه محصولات خواهد بود.