رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از عواملی که سبب می‌شد عجز و ناتوانی محکومان از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات، بیشتر شود، مبحث تأخیر تأدیه‌ها بود که سابقاً رویه‌ای واحدی در این فقره وجود نداشت؛ لکن وفق بخشنامه صادره، همه مراجع ذیربط قضایی ملزم و مکلف شده‌اند تا در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نَه شاخص ماهانه، که شاخص سالانه را معیار و مبنا قرار دهند.
