معمای چند مجهولی در بازار کار ایران/ چرا ایرانیها دنبال شغل نمی گردند؟
تحریریه آوش/بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، بیش از ۴۰ میلیون ایرانی که در سن قانونی کار قرار دارند، بهطور کامل خارج از چرخه بازار کار هستند و حتی تمایلی برای جستجوی شغل ندارند. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به رقم بیسابقه ۳۹.۷ درصد رسیده است؛ عددی که فاصله معناداری با میانگین جهانی ۶۱ درصدی دارد.
در حالی که آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در کشور را حدود ۷.۶ درصد اعلام میکنند، نگاهی عمیقتر به ساختار جمعیتی و شاخصهای کلان اقتصادی، واقعیت تکاندهندهتری را آشکار میسازد. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، بیش از ۴۰ میلیون ایرانی که در سن قانونی کار قرار دارند، بهطور کامل خارج از چرخه بازار کار هستند و حتی تمایلی برای جستجوی شغل ندارند. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به رقم بیسابقه ۳۹.۷ درصد رسیده است؛ عددی که فاصله معناداری با میانگین جهانی ۶۱ درصدی دارد.
شکاف آمارهای رسمی و واقعیت ملموس جامعه
تحلیل وضعیت کنونی بازار کار ایران نشان میدهد که نرخ پایین بیکاری رسمی، نه نشاندهنده رونق اقتصادی یا ایجاد اشتغال پایدار، بلکه محصول مستقیم انصراف گسترده جویندگان کار از ورود به بازار است. گزارشهای تحلیلی منتشر شده در پایگاه خبری «فرارو» نشان میدهد که وقتی میلیونها نفر از یافتن شغل مناسب و متناسب با تخصص خود ناامید میشوند، دیگر به عنوان «بیکار متقاضی کار» در سرشماریها شمارش نشده و عملا از آمارهای رسمی حذف میشوند. این خروج تودهای از بازار کار، ریشه در یک ارزیابی عقلانی و دوبرابری از سوی شهروندان دارد. از نگاه جامعهشناختی، کار دیگر کارکرد سنتی خود یعنی تامین منزلت اجتماعی و ثبات اقتصادی بلند مدت را از دست داده است. در جامعهای که هزینههای معیشت با جهشهای تورمی چندصد درصدی حرکت میکند، اما دستمزدها به صورت قطرهچکانی و دستوری افزایش مییابند، انگیزه درونی برای ورود به مناسبات شغلی رسمی به شدت سرکوب میشود.
معادله نابرابر دستمزد و هزینههای بقا
اصلیترین محرک خروج نیروی کار از بازار، پدیده «فقر شاغلین» است؛ وضعیتی که در آن فرد با وجود داشتن شغل تمام وقت، همچنان زیر خط فقر مطلق قرار دارد. بررسیهای اقتصادی منتشر شده در روزنامه «اقتصاد سرآمد» تاکید میکند که حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار در سالهای اخیر، حتی نیمی از سبد معیشت یک خانوار شهری معمولی را هم پوشش نمیدهد. در این بازه ساختاری، بسیاری از جوانان و جویندگان کار به این نتیجه منطقی میرسند که انرژی، زمان و هزینهای که برای رفتوآمد، ایاب و ذهاب و حضور در یک شغل رسمی صرف میکنند، ارزش اقتصادی ندارد. به عبارت دیگر، کارهای موجود در بازار آنقدر سخت، فرساینده و کمبازده هستند که درآمد حاصل از آنها حتی کفاف هزینههای اولیه فرد برای بقا را نمیدهد. این عدم توازن شدید باعث شده اشتغال رسمی جذابیت خود را از دست بدهد و افراد خانه نشینی یا ابهام اقتصادی را بر استثمار کمدرآمد ترجیح دهند.
پارادوکس بازار کار
تحلیل رفتارهای اجتماعی در ایران پرده از یک پارادوکس بزرگ و عمیق برمیدارد. در حالی که درصد قابل توجهی از جامعه ترجیح میدهند اصلا وارد بازار کار نشوند، بخش دیگری از جامعه که در بازار حضور دارند، به دلیل همان ضعف شدید دستمزدها مجبور به تکیه بر دو یا چند شغل هستند. این دوپاره شدن جامعه نشان میدهد که ساختار اقتصادی توان توزیع عادلانه فرصتها و درآمدها را ندارد. کارمند یا کارگری که صبح در بخش دولتی یا خصوصی فعال است و عصرها به رانندگی در تاکسیهای اینترنتی، دستفروشی یا واسطهگری روی میآورد، در حال فرسایش شدید جسمی و روانی است. گزارشهای میدانی خبرگزاریهای داخلی تایید میکند که این حجم از فرسودگی و پر بودن ظرفیتهای کاری توسط افراد چندشغلی، فضای تنفس و ورود نیروهای جدید و جوان را به شدت تنگتر میکند و به چرخه انزوا و خروج نهایی متقاضیان جوان از بازار کار دامن میزند.
دیوار بلند محدودیتهای جنسیتی و محرومیت زنان
یکی از دلایل ساختاری سقوط نرخ مشارکت اقتصادی به زیر ۴۰ درصد، وضعیت مشارکت زنان در بازار کار ایران است. علیرغم اینکه درصد بالایی از فارغالتحصیلان دانشگاهی و صندلیهای آموزش عالی کشور را زنان تشکیل میدهند، نرخ مشارکت اقتصادی آنان در بازار کار بسیار پایین و در حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد ارزیابی میشود. تحلیلهای جامعهشناختی در وبسایت «مای اینداستری» نشان میدهد که محدودیتهای ساختاری، عدم انعطاف پذیری قوانین کار برای مادران، نبود بسترهای حمایتی مانند مهدکودکهای ارزان قیمت و استاندارد، دستمزدهای به مراتب پایینتر نسبت به مردان در جایگاههای شغلی همسان، و فرهنگ سنتی حاکم بر برخی محیطهای کاری، زنان را به حاشیه رانده است. این حذف خودخواسته یا اجباری نیمی از جمعیت فعال کشور، ضربه مهلکی به پویایی اقتصادی وارد کرده و بخش بزرگی از سرمایه انسانی سرمایهگذاریشده در بخش آموزش عالی را هدر میدهد.
گسست عمیق میان دانشگاه و نیازهای واقعی بازار
دلیل جامعهشناختی دیگر این انفعال، ناهمخوانی شدید سیستم آموزشی با اتمسفر و نیازهای واقعی کسبوکار است. سالانه صدها هزار جوان با مدارک تحصیلی عالی از دانشگاههای کشور فارغالتحصیل میشوند، اما مهارتهای عملی و کاربردی لازم برای جذب در صنایع، فناوریها و بخشهای خدمات تخصصی را ندارند. این جوانان پس از مواجهه با درهای بسته و سرانجام مواجهه با پیشنهادهای شغلی بسیار ساده با درآمدهای ناچیز که هیچ تناسبی با سالهای تحصیل و پایگاه اجتماعی آنها ندارد، دچار سرخوردگی مفرط میشوند. گزارش خبرگزاری «فارس» درباره علل تعویض مکرر شغل توسط جوانان نشان میدهد که این سیالیت شغلی و ثباتزدایی، بازتابی از همین عدم انطباق دانشگاه با بازار و جستجوی بیپایان برای هویتی است که بازار کار کنونی قادر به اعطای آن نیست؛ پدیدهای که در نهایت به انصراف کامل فرد از جستجوی کار میانجامد.
سقوط سرمایهگذاری و خشکسالی فرصتهای شغلی مطلوب
امنیت، پایداری و جذابیت یک بازار کار منوط به ورود مستمر سرمایه و ایجاد مشاغل پایدار، مولد و باکیفیت است. نااطمینانیهای شدید اقتصادی، نوسانات مداوم نرخ ارز، تحریمها و ضعف جدی در جذب سرمایهگذاریهای کلان داخلی و خارجی، اقتصاد کشور را به سمت «بنگاههای کوچک، موقت و ناپایدار» سوق داده است. در این فضا، بخش عمدهای از مشاغل ایجاد شده در سالهای اخیر از نوع مشاغل غیررسمی، بدون بیمه، بدون قراردادهای حقوقی محکم و بدون آینده هستند. نیروی کار هوشمند و جوان امروز تمایلی به سرمایهگذاری عمر و جوانی خود در مشاغلی که هیچ گونه امنیت شغلی، صنف حمایتی و مزایای پایان خدمت ندارند، نشان نمیدهد. پناه بردن به اقتصاد کاذب یا ترجیح بیکاری بر کار فرساینده، واکنشی عقلانی به این بخش از خشکسالی سرمایهگذاری است.
بحران خاموش در لایههای زیرین جامعه
ادامه روند کنونی و انفعال بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت در سن کار، صرفا یک چالش یا آمار سرد اقتصادی نیست، بلکه یک بحران خاموش اجتماعی با پیامدهای ویرانگر و درازمدت است. افزایش وابستگی اقتصادی جوانان به خانوادهها و والدین سالمند، بالا رفتن بیسابقه سن ازدواج، رشد افسردگی اجتماعی، ناامیدی ساختاری و کاهش شدید امید به آینده از نتایج ملموس این پدیده است. جامعهای که در آن بخش عمدهای از جمعیت جوان، خلاق و میانسال آن توان، انگیزه یا تمایلی برای مشارکت در تولید ناخالص داخلی ندارد، به مرور پویایی و سرمایه اجتماعی خود را از دست میدهد. ترمیم این وضعیت بحرانی نیازمند بازنگری بنیادین در سیاستهای تعیین دستمزد، رفع تبعیضهای جنسیتی، اصلاح عمیق نظام آموزشی و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی است تا دوباره مفهوم «کار» بتواند به عنوان محور توسعه و هویت اجتماعی نقشآفرینی کند.
