روزگار سخت کارگران تعدیل شده

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

آذربایجان غربی در ایام جنگ تحمیلی سوم فقط با آسیب  برخی واحدهای تولیدی بر اثر اصابت پرتابه های دشمنان مواجه نبود ، بلکه در لایه‌های پنهان‌تر این رخدادها، موضوعی عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر در حال شکل‌گیری بود؛ سرنوشت کارگرانی که با از دست دادن شغل، ناگهان از چرخه تولید به حاشیه معیشت رانده شده‌اند.

تعدیل نیروی کار در تعدادی از واحدهای تولیدی آذربایجان‌غربی، تنها یک تصمیم اداری یا پیامد موقت اختلال در فعالیت بنگاه‌ها نیست؛ این اتفاق برای بسیاری از خانواده‌ها به معنای قطع منبع درآمد، افزایش فشارهای روزمره و تشدید نگرانی درباره آینده درمان، اجاره، خوراک و آموزش فرزندان است.

کارگرانی که تا دیروز با حقوقی محدود اما ثابت، زندگی را با هزار و یک دشواری اداره می‌کردند، امروز خود را در شرایطی می‌بینند که حتی همان حداقل امنیت شغلی و بیمه‌ای نیز از دست رفته است.

در چنین شرایطی، مساله فقط از دست رفتن یک شغل نیست، بلکه زنجیره‌ای از پیامدها آغاز می‌شود که از سفره خانوار تا پوشش درمانی و از آرامش روانی تا امکان ادامه زندگی روزمره را دربرمی‌گیرد.

آنچه می‌توان مسجل دانست این است که اگر این مشکل جدی گرفته نشود، اثرات آن به کُل جامعه سرایت خواهد کرد؛ جامعه‌ای که طی یک سال گذشته علاوه بر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، درگیر ۲ جنگ بزرگ و ویرانگر بوده است.

بیکاری کارگران صرفاً یک معضل اقتصادی نیست؛ بلکه پدیده‌ای است که به‌طور مستقیم بر بافت اجتماعی اثر می‌گذارد و زمینه‌ساز بروز آسیب‌هایی نظیر فقر، حاشیه‌نشینی و تنش‌های خانوادگی می‌شود. بر این اساس اشتغال پایدار نه فقط یک مطالبه صنفی، بلکه ضرورتی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ آرامش جامعه محسوب می شود . در این میان، دولت و مجلس می توانند ضمن فاصله گرفتن و پرهیز از توصیه های امکان ناپذیر نظیر دعوت مردم به  صرفه جویی تدابیر ویژه حمایتی و ارائه تسهیلات به کارگاه های تولیدی را در دستور کار قرار دهند  و به این ترتیب به کاهش هزینه ها و جلوگیری از تعدیل کارگران کمک کنند.

کارگران از روزهای سخت می گویند

یکی از کارگران تعدیل‌شده در ارومیه در گفتگو با خبرنگار اطلاعات می‌گوید: حقوق ما زیاد نبود؛ حدود ۱۵یا ۱۶میلیون تومان می‌گرفتیم، اما همین درآمد ثابت کمک می‌کرد زندگی را بچرخانیم. حال که شغلمان را از دست داده‌ایم، نگرانی‌هایمان چند برابر شده است. اگر یکی از اعضای خانواده بیمار شود، نمی‌دانیم هزینه درمان را از کجا تأمین کنیم.

یک کارگر دیگر تاکید می کند: از دست رفتن شغل، فقط از بین رفتن یک درآمد نیست، بلکه از دست رفتن امنیت روانی و آینده‌ قابل پیش‌بینی خانواده محسوب می شود .

یک فعال کارگری هم می گوید جنگ تحمیلی نه تنها خطوط تولید ، بلکه زندگی بسیاری از کارگران را نیز مختل و دچار لرزش و ناامنی کرده است.

علی صحرانورد  یادآور می‌شود: آذربایجان غربی ششمین استان کشور بود که زیرساخت‌های آن در معرض پرتابه‌های دشمن قرار گرفت، به طوری که ۷ واحد تولیدی-صنعتی به طور مستقیم بمباران شد.

مشاور کانون هماهنگی شوراهای کار آذربایجان غربی، ادامه می دهد: بسیاری از کارگران با حقوق پایه، زندگی را با سختی می‌چرخاندند؛ با حساب‌وکتاب‌های دقیق، حذف خریدهای غیرضروری و امیدی که همیشه ته دلشان زنده نگه داشته می‌شد، اما حالا با خانه‌نشین شدن، همان درآمد اندک هم از آن‌ها گرفته شده است و با نوسان قیمت کالاهای اساسی و کاهش توان خانواده‌ها، حتی برنامه‌ریزی برای چند روز آینده نیز ممکن نیست.

صحرانورد به شرایط اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل کارگران این است که افزایش دستمزد تنها سالی یک‌بار رخ می‌دهد، اما قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود که این رشد بی‌ضابطه و بدون نظارت و کنترل مؤثر دولت، مستقیم بر سفره کارگران اثر می‌گذارد.

وی به روایت مشکلات بسنده نمی‌کند و با تاکید بر  لزوم حمایت‌های فراگیر  می‌افزاید: مهم‌ترین نیاز فعلی کارگران تعدیل‌شده، داشتن حداقلی از امنیت است؛ امنیت درمانی، بیمه‌ای و حمایتی. کارگری که امروز شغلش را از دست می‌دهد،   پدر، مادر یا  سرپرست خانواده است. اگر حمایتی نباشد، این خانواده‌ها در معرض آسیب جدی قرار می‌گیرند لذا به نظر می‌رسد راهکار اساسی برای مقابله با بیکاری کارگران، مستلزم ورود جدی و برنامه‌ریزی‌شده دولتمردان به این عرصه است.

ارتباط مستقیم اخراج کارگران با افزایش آسیب‌های اجتماعی

یکی دیگر از فعالان کارگری استان می‌گوید: با بیکار شدن کارگر، یک بخش از امنیت زندگی   از خانه رخت می بندد  ؛ امنیتی که تا دیروز از دستمزد تأمین می‌شد اما امروز جای آن را نگرانی و فرسودگی روانی گرفته است.

علی صالحی ادامه می دهد: آسیب‌های اجتماعی رابطه مستقیمی با میزان درآمد دارد. بیکاری و فروپاشی تدریجی معیشت، با اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد؛ از افزایش مشکلات خانوادگی گرفته تا کاهش سلامت روان و در نهایت تشدید زمینه‌های بزه و جرم.

نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای کار آذربایجان غربی درباره بیمه بیکاری می‌گوید: همه معتقدند باید کارگران به سمت بیمه بیکاری هدایت شوند، اما ظرفیت نظام حمایتی موجود محدود است.   موضوع دیگر «زمان» است. مسیر اداری پیگیری بیمه بیکاری معمولاً حدود ۴ تا ۵ ماه به طول می انجامد. این فاصله برای خانواده‌هایی که درآمدی ندارند، قابل تحمل نیست.

بازگشت قراردادهای سفید امضا

 از طرفی دیگر، در سایه  فقدان نظارت دقیق،  قراردادهای سفید امضا  به ابزاری برای سلب امنیت شغلی کارگران تبدیل شده است. در این شیوه، کارگر پیش از آغاز همکاری، همه حقوق قانونی خود را به کارفرما واگذار می‌کند؛ وضعیتی که عملاً اهرم فشار برای اخراج‌های خودسرانه و نادیده گرفتن حقوق کارگری است. این ناامنی سیستماتیک، نه تنها آینده‌ معیشتی کارگران را در هاله‌ای از ابهام قرار داده، بلکه انگیزه و کرامت نیروی کار را هدف گرفته است؛ معضلی که به ‌رغم هشدارهای فراوان همچنان لاینحل باقی مانده

 است.

 این فعال کارگری می‌گوید: در استان ما بسیاری از شرکت‌ها بدون اجرای طرح «طبقه‌بندی کار» فعالیت می‌کنند و بسیاری از کارگران قرارداد رسمی ندارند، در حالی که برای بهره‌مندی از حمایت‌ها، وجود قرارداد ضروری است.

به گفته صالحی تا زمانی که کارگر در وضعیت «بی‌قراردادی» باشد، حتی اگر بیکار شود ممکن است از حمایت‌ها محروم بماند. دقیقاً همین نقطه است که آسیب اجتماعی از پشت درِ خانه وارد می‌شود.

وی هشدار می‌دهد که اگر دولت مانع بسته شدن قراردادهای سفیدامضا نشود و جلو اخراج‌های کارگران را نگیرد، بحران بیکاری تداوم می‌یابد.

تعدیل بیش از ۲۰۰۰ کارگر

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان غربی هم می‌گوید: بر اساس گزارش‌های میدانی و آمارهای غیررسمی، بیش از ۲ هزار نفر از کارگران واحدهای تولیدی استان تعدیل شده‌اند.

به گفته علی آذربایجانی، بخشی از مشکلات موجود در واحدهای تولیدی آذربایجان غربی به کمبود نقدینگی بازمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از کمبود مواد اولیه است. با این حال، در برخی موارد نیز سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و فضای جنگی دیده می‌شود.علی دهقانی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی هم با اشاره به آسیب‌دیدگی ۳۳واحد کارگاهی استان در جنگ اخیر می‌افزاید: از این تعداد ۲۷مورد به صورت غیرمستقیم و ۶ مورد به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

در مجموع باید گفت تعدیل‌ کارگران نتیجه کمبود نقدینگی، نبود مواد اولیه و در برخی موارد انتقال فشار اقتصادی به سمت نیروی کار است. به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً با تکیه بر مسیرهای حقوقی پس از وقوع بحران پیش رفت؛ چون هزینه این تصمیم‌ها دیر یا زود بر معیشت خانواده‌ها اثر می‌گذارد.

رویکرد مؤثر باید اجرای دقیق سازوکارهای قانونی، پایش میدانی واحدها و هماهنگی میان اداره کار، تأمین اجتماعی و دستگاه‌های اقتصادی باشد تا مشکل گلوگاه‌ها در مراحل ابتدایی رفع شود. نباید فراموش کرد که حمایت از تولید زمانی به سرانجام می رسد و کامل می شود که امنیت شغلی و کرامت کارگر نیز تضمین شود.