توقیف نمایش خانگی و بحران صلاحیت ساترا در فرایند قضائی
سعید دلفانی - سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری
در حقوق عمومی خطرناکترین شکل توسعه قدرت آن نیست که آشکارا و از مسیر قانونگذاری رخ دهد بلکه آن است که نهادی اداری، بدون برخورداری از صلاحیت مصرح قانونی به تدریج و از رهگذر رویه اجرائی، در جایگاه «تنظیمگر» بنشیند و سپس دستگاه قضائی نیز به گزارشها و تصمیمات آن، اثر الزامآور ببخشد. مسئله امروز ساترا دقیقا از همین جنس است؛ نه صرفا یک اختلاف فرهنگی یا رسانهای، بلکه مسئلهای بنیادین در قلمرو اصل «قانونیبودن صلاحیت اداری».
خبر تعطیلی یک پلتفرم، توقف پخش سریالهای «کنکل» و «جزر و مد» و پیشتر توقیف سریال «بدنام» که ماهها در وضعیت تعلیق حقوقی باقی ماند و در نهایت رفع توقیف شد، نشان میدهد با یک رخداد موردی مواجه نیستیم، بلکه با شکلگیری یک رویه تکرارشونده روبهرو هستیم؛ رویهای که در آن، گزارش یا اعلام ساترا، به مداخله قضائی و اعمال محدودیتها منتهی میشود، بیآنکه اصل صلاحیت قانونی این مرجع، محل بررسی جدی حقوقی قرار گیرد. پیشتر نیز در یادداشتهای متعدد تصریح کردهام و اکنون نیز کمترین تردیدی در آن وجود ندارد که ساترا، در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فاقد صلاحیت قانونی برای تنظیمگری شبکه نمایش خانگی و پلتفرمهای خصوصی است. این نتیجه، نه حاصل اختلاف سلیقه و نه ناشی از برداشت محدودکننده از قوانین، بلکه لازمه مستقیم اصول مسلم حقوق عمومی است. ساترا نه به موجب قانون اساسی تأسیس شده، نه قانون عادی برای آن صلاحیت تنظیمگری در حوزه نمایش خانگی پیشبینی کرده و نه در هیچ متن قانونی، بهعنوان مرجع صدور مجوز یا اعمال اقتدار عمومی بر سکوهای خصوصی شناخته شده است. در حقوق عمومی نیز اصل بر عدم صلاحیت است و اقتدار اداری، جز به حکم صریح قانون، ایجاد نمیشود. با این حال، آنچه امروز در عمل رخ میدهد، شکلگیری تدریجی نوعی «صلاحیت فراقانونی» برای ساتراست؛ صلاحیتی که نه از مسیر اراده قانونگذار، بلکه از رهگذر عمل اداری و سپس ترتیب اثر دادن قضائی به آن پدید آمده است.
مسئله اصلی دقیقا از همین نقطه آغاز میشود؛ جایی که یک گزارش اداری، عملا در جایگاه گزارش «مرجع صالح قانونی» قرار میگیرد، بیآنکه اصل صلاحیت آن مرجع، احراز شده باشد. در توجیه این وضعیت، برخی به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری استناد میکنند و معتقدند چون ساترا نهادی رسمی و وابسته به سازمان صداوسیماست، گزارش آن از مصادیق «اعلام و اخبار مقامات رسمی» محسوب میشود و میتواند مبنای اقدام قضائی قرار گیرد. اما این برداشت، نه با مبانی حقوق عمومی سازگار است و نه حتی با منطق درونی خود ماده ۶۴. «مقام رسمی» در مفهوم حقوقی، وصفی مطلق و شناور نیست. مقام رسمی زمانی واجد اعتبار ویژه قانونی است که در حدود صلاحیت قانونی خویش اقدام کند. در غیر این صورت، هر نهاد اداری میتواند صرفا با اتکا بر موقعیت سازمانی خود، در هر حوزهای مداخله کرده و گزارشش را واجد آثار ویژه بداند؛ نتیجهای که آشکارا با اصل قانونیبودن صلاحیت اداری تعارض دارد. به بیان دقیقتر، ماده ۶۴ را نمیتوان مستقل از منظومه حقوق عمومی تفسیر کرد. «اعلام مقام رسمی» در این ماده، ناظر به اعلام مقامی است که قانون، در همان حوزه موضوعی، برای او صلاحیت مقرر کرده باشد. همانگونه که گزارش وزارت بهداشت در امور دارویی یا گزارش ضابط دادگستری در قلمرو وظایف قانونیاش واجد آثار خاص است، گزارش نهادی که اساسا در آن حوزه صلاحیت قانونی ندارد، فاقد چنین اعتباری خواهد بود. وابستگی تشکیلاتی به یک سازمان عمومی، بهخودیخود منشأ صلاحیت موضوعی نیست؛ زیرا در حقوق عمومی، صلاحیت باید صریح، مضیق و مستند به قانون باشد. افزون بر این، تفسیر موسع از ماده ۶۴، عملا به خلق صلاحیت از طریق قواعد آیین دادرسی کیفری منتهی میشود؛ حال آنکه قواعد شکلی آیین دادرسی، اصولا منشأ ایجاد صلاحیت ماهوی برای مراجع اداری نیستند. ماده ۶۴ صرفا طرق اطلاع مقام قضائی از احتمال وقوع جرم را بیان میکند، نه اینکه برای مراجع فاقد صلاحیت، اقتدار تنظیمگرانه ایجاد کند. به تعبیر هانس کلسن: «هر عمل حقوقی زمانی معتبر است که در سلسله مراتب حقوقی، به قاعدهای بالاتر متصل باشد». گزارش نهادی که قانون، صلاحیت تنظیمگری او را در آن حوزه شناسایی نکرده، فاقد چنین اتصال معتبری است و نمیتواند صرفا به اعتبار عنوان اداری گزارشدهنده، منشأ محدودسازی حقوق و آزادیهای اشخاص قرار گیرد.
بنابراین، گزارش ساترا در حوزه نمایش خانگی، در بهترین حالت، یک اعلام اداری عادی است؛ مشابه هر گزارش دیگری که ممکن است به اطلاع مقام قضائی برسد. اما این گزارش فاقد وصف ویژه «اعلام مقام رسمی صالح» است و بالطبع نمیتواند بهخودیخود مبنای توقیف، تعطیلی، توقف پخش یا تحمیل محدودیتهای گسترده قرار گیرد. افزون بر آن، ماده ۶۴ اساسا ناظر بر «شروع تعقیب» است، نه اثبات وقوع جرم و نه مجوز صدور دستورات شدید محدودکننده. مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی و اصل قانونیبودن جرم و مجازات، عدم تبعیت از دستورالعملهای نهادی فاقد صلاحیت قانونی، یا نداشتن مجوز از مرجعی که قانونا مرجع صدور مجوز نیست، بهخودیخود واجد وصف کیفری نخواهد بود. در این میان، مسئولیت قوه قضائیه اهمیتی مضاعف پیدا میکند. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و ناظر بر حسن اجرای قوانین است؛ جایگاهی که اقتضا میکند مرجع قضائی، پیش از ورود ماهوی به هر ادعا، ابتدا مشروعیت و صلاحیت مرجع اداری مدعی را احراز کند. همچنین اصل ۱۵۹، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی کرده است؛ شأنی که با تبدیلشدن مرجع قضائی به مجرای اجرای اراده مراجع فاقد صلاحیت قانونی، ناسازگار است. اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز هرچند مستقیما ناظر بر منع اجرای تصویبنامهها و آییننامههای خلاف قانون است، اما فلسفه حاکم بر آن -یعنی امتناع از ترتیب اثر دادن به اقدامات فاقد مبنای قانونی- اقتضا میکند مرجع قضائی از اعطای اثر حقوقی به گزارشها و درخواستهای صادره از سوی مراجع فاقد صلاحیت نیز خودداری کند. رویه مستقر دیوان عدالت اداری نیز همواره بر این اصل بنیادین تأکید داشته که صلاحیت و اختیارات مراجع اداری، مضیق تفسیر میشود و توسعه آن بدون نص قانونی ممکن نیست. آنچه امروز در پروندههای مرتبط با نمایش خانگی رخ میدهد، در حقیقت نوعی «صلاحیتدهی قضائی» به ساتراست؛ یعنی خلق عملی اقتدار برای نهادی که قانون، چنین صلاحیتی برای او مقرر نکرده است. این روند، صرفا مسئلهای مربوط به صنعت نمایش خانگی نیست، بلکه تعرضی تدریجی به اصل قانونیبودن صلاحیت اداری و در نهایت، به بنیان حاکمیت قانون است.
اگر قرار باشد اصل حاکمیت قانون معنایی واقعی داشته باشد، نقطه آغاز آن، امتناع از شناسایی اقتدارهایی است که خارج از اراده قانونگذار و بدون نص صریح قانونی شکل گرفتهاند و قوه قضائیه، بیش از هر نهاد دیگری، مسئول پاسداری از همین مرز بنیادین است.
منبع: شرق
