کودک معترض، مجرم امنیتی نیست

تصاویر دستگیری دانش‌آموزان با لباس فرم در خیابان، خبر بازداشت نوجوانان زیر ۱۸ سال و روایت‌هایی از احضار و انتقال برخی از آنان به کانون اصلاح و تربیت، پس از اعتراضات ۱۴۰۴ موجی از نگرانی عمومی را برانگیخت.مقام‌های رسمی از آزادی سریع بازداشت‌شدگان خردسال و رسیدگی در مراجع تخصصی خبر دادند؛ اما پرسش بنیادین همچنان پابرجا و این است که آیا تعیین تکلیف سریع به معنای رعایت کامل حقوق کودک، یا صرفا به مدیریت فوری یک بحران امنیتی شده است؟

مقامات رسمی: هیچ دانش‌آموزی در بازداشت نیست

پس از اعتراضات دی‌ ماه ۱۴۰۴، موضوع بازداشت افراد زیر ۱۸ سال به یکی از جدی‌ترین محورهای گفت‌وگوی عمومی بدل شد. در روزهایی که شبکه‌های اجتماعی پر بود از تصاویر و روایت‌ها، مسئولان دولتی تلاش کردند با ارائه توضیحاتی، فضای نگرانی را مدیریت کنند.

در این میان اما سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که هیچ دانش‌آموزی در محیط مدرسه بازداشت نشده و همه دانش‌آموزان بازداشتی در همان روزهای ابتدایی آزاد شده‌اند. در همین راستا، وزیر دادگستری نیز تاکید کرده که افراد زیر ۱۸ سال در دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان تعیین تکلیف شده و به خانواده‌ها تحویل داده شده‌اند و تنها تعداد محدودی از نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ سال برای تکمیل تحقیقات در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند.

در جدیدترین این اظهارات نیز روز گذشته فاطمه مهاجرانی در پاسخ به ایلنا، درباره این که در اعتراضات اخیر کودکان زیر سن قانونی و دانش آموزان بازداشت شدند و حتی عده‌ای مدعی‌اند در برخی از موارد اتهام لیدری به آن‌ها وارد شده است، دولت به ویژه وزارت آموزش و پرورش و دادگستری چه پیگیری‌هایی در این خصوص داشته است، عنوان کرده است که «دولت تأکید دارد که حقوق افراد زیر ۱۸ سال طبق قانون آیین دادرسی اطفال رعایت شود.»

سخنگوی دولت تاکید کرد: «بر همین اساس جلسه مشترکی میان وزارت دادگستری، آموزش و پرورش و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تشکیل شده تا وضعیت تمامی افراد زیر سن قانونی را به‌صورت موردی بررسی کنند.»
وی هم چنین با بیان این که همچنین خدمات مشاوره و حمایت حقوقی برای خانواده‌ها فراهم شده است، عنوان کرده است که «برهمین اساس دولت با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی، برنامه‌های مدونی برای ارائه خدمات روان‌شناسی و مشاوره به دانش‌آموزان و خانواده‌های آسیب دیده طراحی کرده و ایجاد خطوط مدیریت بحران، اعزام تیم‌های روان‌شناختی به مدارس و برگزاری کارگاه‌های آموزشی بخشی از این اقدامات است.»

تکلیف قانون و کودکان زیر سن قانونی

این مواضع رسمی، اگرچه بخشی از افکار عمومی را آرام کرد، اما نتوانست پرسش‌های حقوقی و اخلاقی را از میان ببرد. قانون‌گذار در سال‌های اخیر با تصویب قوانین حمایتی، به‌ ویژه در حوزه آیین دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان، کوشیده مرز روشنی میان کودک معارض قانون و مجرم بزرگسال ترسیم کند. در این چارچوب، رویکرد تربیتی، ترمیمی و حمایتی جایگزین نگاه صرفا کیفری شده است. اما آیا در میدان عمل نیز همین رویکرد حاکم است؟

بر اساس اصول آیین دادرسی اطفال و نوجوانان، رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال باید در دادسرای ویژه و با حضور قاضی متخصص صورت گیرد. همچنین صدور قرار تامین باید متناسب با سن، شرایط روانی، وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم باشد. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نیز به ‌عنوان آخرین راهکار پیش‌بینی شده است، نه نخستین واکنش.

با این حال، آن چه حساسیت موضوع را افزایش می‌دهد، نوع اتهاماتی است که گاه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات مطرح می‌شود؛ از جمله اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا لیدری تجمع. طرح چنین عناوینی برای نوجوانانی که هنوز در حال شکل ‌گیری هویت اجتماعی و سیاسی خود هستند، نیازمند دقت مضاعف است. قانون تصریح دارد که مسئولیت کیفری باید متناسب با سن و میزان درک و افهام فرد از ماهیت رفتار ارتکابی سنجیده شود. نادیده گرفتن این اصل، نه‌ تنها با روح قانون در تعارض است، بلکه می‌تواند آینده فرد را به ‌طور جبران‌ناپذیر تحت تاثیر قرار دهد.

کما این که سخنگوی دولت نیز از تشکیل جلسه‌ای مشترک میان وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داد و بر ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایت روانی به دانش‌آموزان تاکید کرد و این اقدامات، در صورت اجرای دقیق و فراگیر، می‌تواند بخشی از آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از بازداشت را جبران کند. اما پرسش اساسی این است که آیا این حمایت‌ها جایگزین دادرسی منصفانه می‌شوند یا مکمل آن؟

عدالت ترمیمی باید بر نگاه امنیتی غلبه کند

در پاسخ به این سوالات صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «آوش» با تاکید بر ماهیت حمایتی قوانین مرتبط با اطفال و نوجوانان می‌گوید: قانون‌گذاری در حوزه جرایم افراد کمتر از ۱۸ سال با نگاه حمایت‌گرانه و توجه به نسبت مسئولیت کیفری با سن و سال و میزان درک و افهام موضوعات فردی و اجتماعی توسط فرد مرتکب صورت گرفته است. او همچنین معتقد است که نظام عدالت کیفری در این حوزه بر مبنای عدالت ترمیمی و عادلانه طراحی شده تا اصل تناسب میان مجازات و مسئولیت کیفری رعایت شود.

به گفته این وکیل دادگستری، در وقایع اعتراضی ۱۴۰۴ نیز بخشی از بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال بودند و دادسرای اطفال، دادگاه کیفری یک و کانون اصلاح و تربیت در رسیدگی به این پرونده‌ها دخیل شدند. نقره‌کار می‌گوید: بر اساس گزارش‌های رسمی، اقداماتی فوری و تا حدی ترمیمی صورت گرفته تا حمایت‌های قانونی نسبت به این افراد اعمال شود.

کودکان به وکیل نیاز دارند

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید می‌کند که حضور وکیل در کنار این نوجوانان امری ضروری است و کانون وکلای دادگستری نیز در این زمینه اهتمام داشته تا افراد زیر ۱۸ سال با وکیل در فرایند رسیدگی حاضر شوند.

 او می‌گوید: این حضور برای جلوگیری از هرگونه اقرار القایی یا تلقینی و تضمین دادرسی منصفانه اهمیت دارد و نباید نحوه رسیدگی به‌ گونه‌ای باشد که دادستانی با رویکردی غیرمتناسب عمل کند.

نقره‌کار همچنین تصریح می‌کند که صدور قرارهای تامین باید با فوریت و متناسب با سن و شرایط فردی متهم انجام شود و عوامل رافع مسئولیت، از جمله سن و میزان رشد عقلی، به‌ طور جدی مورد توجه قرار گیرد. او می‌افزاید که در برخی پرونده‌ها ممکن است عناوینی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی مطرح شود، اما حتی در این موارد نیز باید اصل تفکیک میان مجرم حرفه‌ای و فرد معارض قانون در مورد افراد زیر ۱۸ سال رعایت شود.

به گفته او، اقدامات الحاقی و حمایتی متناسب با وضعیت سنی و شخصیت متهم باید در نظر گرفته شود تا این نوجوانان بتوانند به چرخه زندگی عادی بازگردند و سابقه کیفری مانع از فرصت‌های آینده تحصیلی و شغلی آنان نشود. او در پایان تاکید می‌کند که هدف نهایی نظام عدالت اطفال باید بازاجتماعی شدن و بازگشت سالم نوجوان به جامعه باشد، نه طرد و برچسب‌زنی.

کودک معترض مجرم امنیتی نیست

صحبت‌های این وکیل دادگستری، بار دیگر بر یک اصل کلیدی تاکید می‌کند، و آن اصل این است که کودک معترض، مجرم امنیتی نیست. قانون، پیش از هر چیز، او را کودک می‌داند. این تمایز، صرفا یک بحث نظری نیست؛ بلکه در عمل می‌تواند سرنوشت یک نوجوان را تعیین کند.

نگاه امنیتی به رفتارهای اعتراضی نوجوانان، اگر بدون ارزیابی دقیق شرایط سنی و روانی آنان باشد، می‌تواند آثار بلند مدتی بر سلامت روان و اعتماد اجتماعی این نسل بگذارد. تجربه‌های پیشین در حوزه عدالت کیفری نشان داده است که برچسب‌ زنی زودهنگام، احتمال بازگشت به رفتارهای پرخطر را افزایش می‌دهد، در حالی که رویکردهای ترمیمی و گفت‌وگومحور، شانس بازاجتماعی شدن را تقویت می‌کنند.

از سوی دیگر، خانواده‌ها نیز در این میان نقشی کلیدی دارند. تحویل سریع نوجوان به خانواده، اگر با حمایت روانی، مشاوره تخصصی و پیگیری آموزشی همراه نباشد، ممکن است صرفا یک اقدام بی‌ثمر باشد. بازداشت افراد زیر سنی قانونی حتی در کوتاه‌مدت می‌تواند برای یک نوجوان تجربه‌ای تکان‌دهنده و حتی آسیب‌زا باشد. بنابراین، سیاست‌گذار باید به جای تمرکز صرف بر آزادی سریع، بر کیفیت رسیدگی و حمایت پس از آزادی تمرکز کند.

در این میان، شفافیت نیز اهمیت دارد. انتشار گزارش‌های دقیق و مستند از سوی نهادهای رسمی درباره تعداد بازداشت‌شدگان زیر ۱۸ سال، نوع اتهامات، مدت نگهداری و نحوه رسیدگی می‌تواند به کاهش شایعات و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. سکوت یا کلی‌گویی، زمینه را برای گسترش روایت‌های غیررسمی فراهم می‌کند.

کودک حتی اگر معترض باشد، باز هم کودک است

تشکیل جلسات مشترک میان نهادهای دولتی، هرچند گامی مثبت است، اما کافی نیست. لازم است سازوکاری پایدار برای نظارت بر رعایت حقوق کودکان در فرآیندهای امنیتی و قضایی ایجاد شود. همچنین آموزش ضابطان و ماموران در مواجهه با نوجوانان باید تقویت شود تا از هرگونه رفتار نامتناسب پیشگیری شود.

در نهایت، مسئله بازداشت نوجوانان پس از اعتراضات ۱۴۰۴، صرفا یک موضوع قضایی نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان پایبندی نظام حقوقی به اصول حمایتی خود است. اگر قانون بر رویکرد تربیتی و ترمیمی تاکید دارد، این تاکید باید در عمل نیز دیده شود. نوجوان امروز، شهروند فرداست. نحوه مواجهه با او، تصویری از عدالت در ذهنش حک می‌کند که سال‌ها باقی خواهد ماند.

و در آخر، احترام به حقوق کودکان زیر سن قانونی نه یک امتیاز، که یک الزام قانونی و اخلاقی است؛ الزامی که باید بی‌هیچ اما و اگری اجرا شود. اگر قرار است از سرمایه اجتماعی و آینده این سرزمین صیانت شود، نخستین گام، به رسمیت شناختن همین اصل ساده است. کودک، حتی اگر معترض باشد، پیش از هر چیز کودک است.