سردار کوثری: ممکن است حذف شرط اجتهاد با رای موافق مجلس مواجه نشود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه بخواهند شرط اجتهاد را حذف کنند، ممکن است با رأی موافق مجلس مواجه نشود و این مسئله هنوز معلوم نیست.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با آوش درباره طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، با اشاره به سابقه قانونی تشکیل وزارت اطلاعات گفت: قانون مربوط به تشکیل وزارت اطلاعات در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ در مجلس به تصویب رسید و این وزارتخانه در همان مقطع تأسیس و تشکیل شد. در آن زمان، شرح وظایف و شرایط مشخصی برای وزیر اطلاعات در نظر گرفته شد که از جمله نخستین بندهای آن، برخورداری از سطح سواد در حد اجتهاد بود.
او افزود: اکنون موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیدهاند که باید درباره این شرط بازنگری و روی آن کار شود تا در نهایت شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، هم از نظر تخصصی و هم از نظر تعهد مورد توجه قرار گیرد.
کوثری با اشاره به روند بررسی این موضوع در مجلس اظهار کرد: این موضوع در سطح مجلس مطرح شد و در نهایت به اینجا رسید که برای آن یک فوریت در نظر گرفته شود. یکفوریت این طرح رأی آورد و انشاءالله دستکم به مدت یک هفته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نظرات مختلف درباره آن مطرح خواهد شد و اعضا دیدگاههای خود را ارائه میکنند تا در نهایت جمعبندی لازم صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: از طرف دیگر، موافقان و مخالفان نیز باتوجه به این موضوع خود را برای ارائه مطالب و دیدگاههایشان در صحن علنی مجلس آماده میکنند. در نهایت مشخص خواهد شد که مجلس چه تصمیمی درباره این موضوع میگیرد و چه رأیی به آن خواهد داد.
او تصریح کرد: اگر این طرح در مجلس به تصویب برسد به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورتی که شورای نگهبان ایرادی به موضوع نداشته باشد، این مرحله نیز پشت سر گذاشته میشود و در نهایت اگر مصوبه تأیید شود، ابلاغ خواهد شد تا شرایط تعیین وزیر اطلاعات براساس ضوابط جدید مشخص شود.
کوثری با تأکید بر اینکه هنوز نتیجه نهایی این موضوع مشخص نیست، گفت: ممکن است این موضوع در نهایت رأی نیاورد. اینکه بخواهند شرط اجتهاد را حذف کنند، ممکن است با رأی موافق مجلس مواجه نشود و این مسئله هنوز معلوم نیست. همانطور که پیشنهاد شده بود موضوع با دو فوریت بررسی شود اما در نهایت یک فوریت برای آن در نظر گرفته شد تا فرصت بیشتری برای بررسی و کار کارشناسی وجود داشته باشد. بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم چه نتیجهای حاصل میشود.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا شرط اجتهاد در انتخاب وزیر اطلاعات تأثیر مثبتی دارد، گفت: در آن مقطع زمانی، یعنی سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳، درباره این موضوع نظر داده شد و این شرط به تصویب رسید. از آن زمان تاکنون نیز کار بر همین اساس پیش رفته و وزیران اطلاعات باتوجه به شرایط قانونی موجود بهویژه همین شرط اجتهاد انتخاب شدهاند.
او افزود: اکنون قرار است بازنگری در قانون صورت بگیرد؛ چراکه دستکم ۴۲ سال از تصویب آن گذشته و طبیعی است که پس از گذشت چنین مدتی، امکان بازنگری در قانون وجود داشته باشد. اگر بتوانیم همان دو مؤلفه تخصص و تعهد را در انتخاب وزیر اطلاعات پیدا کنیم، قطعاً شرایط مناسبتری خواهیم داشت.
کوثری تصریح کرد: به اعتقاد من، اگر شرط اجتهاد باقی بماند، بهمراتب بهتر است. اگر بتوانیم فردی را انتخاب کنیم که هم در کار اطلاعاتی کاملاً مسلط باشد و هم از تعهد لازم برخوردار باشد و در عین حال شرایط اجتهاد را نیز داشته باشد، قطعاً انتخاب چنین فردی مناسبتر خواهد بود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره خلأهای امنیتی کشور و ضربههای اطلاعاتی واردشده از سوی دشمن در جریان دو جنگ اخیر از جمله شهادت تعدادی از فرماندهان و همچنین میزان پیگیری تقویت وزارت اطلاعات و برطرف کردن این خلأها در مجلس و کمیسیون امنیت ملی گفت: دستگاههای امنیتی باتوجه به همه این مسائل و اتفاقاتی که در جریان جنگهای تحمیلی دوم و سوم، یعنی جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان و هرمز رخ داده است قطعاً در حال بررسی و پیگیری موضوع هستند.
او در پایان افزود: دستگاههای امنیتی حتماً درباره معایب و محاسن عملکردها و مسائل پیشآمده در این جنگها کار میکنند و این موضوعات را مورد بررسی قرار میدهند تا در نهایت چنین اتفاقاتی به هیچوجه تکرار نشود.