حلقه مفقوده تولید ملی در ایران

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

فعالیت اقتصادی در هر شاخه صنعتی و خدماتی  مستلزم رعایت مقررات فنی همان حوزه است. با این حال تعدد و پراکندگی ضوابط تعیین شده از سوی دستگاه‌های مختلف برای یک شاخه اقتصادی موجب سردرگمی فعالان همان بخش شده و روند تولید کالا و خدمات را با مشکل روبرو کرده است.

کارشناسان معتقدند برای تسهیل فرآیند تولید ملی باید تمامی ضوابط ومقررات فنی  یک شاخه صنعتی یا خدماتی در یک مجموعه گردآوری و یکپارچه شود تا دسترسی به این مقررات برای فعالان اقتصادی در هر زمانی آسان باشد.

فرشید شُکرخدایی نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران می‌گوید: یکی از مشکلات مهم محیط کسب‌وکار در ایران تعدد و تعارض مقررات و نبود نظام یکپارچه مقررات فنی است.فعالان اقتصادی در بسیاری از حوزه‌ها برای انجام یک فعالیت مشخص باید با چندین دستگاه اجرایی و نظارتی مواجه شوند که هرکدام ضوابط و دستورالعمل‌های جداگانه‌ای دارند.گذشته از تعارضات و تناقضات میان مقررات تدوین شده توسط دستگاه های مختلف، حتی دسترسی به این مجموعه از   مقررات فنی به قدری دشوار است که معمولا فعالان کسب و کار را دچار آشفتگی و سردرگمی می کند.

وی می افزاید: بیش از ۱۵۰ سال از نظام قانونگذاری اقتصادی در ایران سپری شده ولی هنوز در هیچ زنجیره تأمین صنعتی نمی‌توان به مقررات یکپارچه دست یافت. به عنوان نمونه، در حوزه فعالیت اکتشافات معدنی، ضوابط تعیین شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجزا از مقررات سازمان حفاظت محیط زیست و ضوابط سازمان امور مالیاتی برای اکتشافات معدنی است. هر کدام از دستگاه های مسئول مجموعه ای از مقررات برای یک زنجیره صنعتی دارند، اما کسی قادر نیست همه این مقررات را یکجا و کنار هم مشاهده کند.  

به گفته شُکرخدایی، بر اساس الزامات قانونی حوزه استاندارد، دستگاه‌های اجرایی باید مقررات فنی حوزه فعالیت خود را تدوین و ساماندهی کنند؛ اما این الزام قانونی هنوز در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به شکل مطلوب محقق نشده است.

نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران می‌گوید: این ازهم گسیختگی مقررات فنی در یک بخش به عدم شفافیت روابط و مقررات در هر زنجیره صنعتی دامن زده است. عده ای در یک زنجیره تأمین با استناد به مقررات تدوین شده در یک دستگاه، اقداماتی می کنند که از منظر مقررات دستگاهی دیگر قابل قبول نیست. همچنین متقاضیان کسب و کار در یک زنجیره تأمین خاص وقتی تمام مقررات فنی برای شروع فعالیت خود را رعایت می کنند، تازه متوجه می شوند که مقررات دیگری هم در دستگاهی  موازی وجود داشته که از آن بی خبر بوده‌اند ولی رعایت آنها الزامی است.

وی معتقد است که این آشفتگی و از هم گسیختگی مقررات فنی، کیفیت کسب و کار در کشور را کاهش داده و بسیاری از مشکلات زنجیره های تأمین ناشی از همین مشکل است.

شُکرخدایی با تاکید بر ضرورت شفافیت مقررات می گوید: پراکندگی منابع اطلاعاتی و دسترسی دشوار به قوانین و بخشنامه‌ها، زمینه تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و افزایش عدم شفافیت را فراهم کرده است. این در حالی است که هرچه مقررات روشن‌تر، یکپارچه‌تر و در دسترس‌تر باشند، امکان فعالیت سالم اقتصادی و نظارت موثر نیز افزایش می‌یابد.مسلماً محیط کسب و کار شفاف و قابل نظارت از ضریب کیفیت بالاتری برخوردار است و حس رضایت بیشتری در فعالان یک زنجیره تأمین صنعتی ایجاد می‌کند.

 وی تاکید می کند: یکی از مطالبات جدی انجمن مدیریت کیفیت ایران در سال آینده، پیگیری اجرای الزامات مربوط به تدوین و یکپارچه‌سازی مقررات فنی در دستگاه‌های اجرایی است. حقوقی که سالهاست از فعالان اقتصادی زنجیره های تأمین دریغ شده و آنها را در راهرو دستگاه‌های اجرایی برای اطلاع از تمام مقررات یک حوزه معطل کرده است.

بازتعریف مفهوم کیفیت

 نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران می گوید: نظیر این قبیل حقوق فراموش شده در هر حوزه‌ای بسیار است.  تعداد این ناکارآمدی‌ها بقدری زیاد است که دیگر نمی‌توان به آنها خدمات اداری «بی کیفیت» لقب داد.

وی معتقد است که ما هنوز در مرحله «خدمات خراب» قرار داریم و به مرحله تعیین سطح کیفیت این خدمات نرسیده ایم.

شُکر خدایی با تاکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم کیفیت در کشور می‌گوید: کیفیت را نباید فقط در یک صنعت مطالبه و جست‌وجو کرد.  اکنون بخش قابل‌توجهی از مشکلات جامعه، چه در بخش اقتصادی و چه در بخش اجتماعی ناشی از ضعف عملکرد نظام‌های مدیریتی، قانون‌گذاری مبهم و ارائه خدمات عمومی نامطلوب است.

به گفته وی،کیفیت حکمرانی، قانون‌گذاری، آموزش، نظام درمان، بانکداری، بیمه، بازار سرمایه، سکوهای دیجیتال و سایر حوزه‌های اثرگذار بر زندگی مردم هم اینک  حتی در حد تعیین کف نیست.عملکرد نهادهای عمومی و اقتصادی به طور مستقیم بر احساس رضایت و کیفیت زندگی جامعه اثر دارند و مجموعه این ناکارآمدی ها موجب نارضایتی مردم از کیفیت زندگی خود شده است.

نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با تشریح تفاوت میان مفهوم خرابی و کیفیت می گوید: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در ادبیات عمومی کیفیت مورد توجه قرار گیرد، تفکیک «خرابی» از «بی‌کیفیتی» است. یک محصول یا خدمت ابتدا باید بتواند کارکرد اصلی خود را انجام دهد؛ اگر این کارکرد مختل باشد، هنوز در مرحله خرابی قرار داریم و نمی‌توان درباره کیفیت آن صحبت کرد.

برای مثال، اگر شیشه خودرو با فشردن دکمه بالا نرود، با یک خرابی مواجه هستیم؛ اما اگر شیشه بالا برود، ولی حرکت آن با صدا، نقص عملکرد یا فقدان ایمنی همراه باشد، وارد حوزه کیفیت شده‌ایم. بنابراین کیفیت زمانی معنا پیدا می‌کند که محصول یا خدمت از مرحله خرابی عبور کرده و وظیفه اصلی خود را انجام داده باشد.

شُکرخدایی می افزاید: وقتی یک قانون قابلیت اجرا ندارد یا چندین آیین‌نامه و دستورالعمل متعارض در یک حوزه وجود دارد، با مشکل خرابی در نظام قانون‌گذاری مواجه هستیم.  تا زمانی که این خرابی رفع نشود نمی توانیم در مورد سطح کیفیت این حوزه سحبت کنیم. پس از رفع این مشکلات است که می‌توان درباره کیفیت قانون، آثار مثبت آن و میزان رضایت‌بخشی اجرای آن صحبت کرد.

 ضرورت اصلاح نظام آموزشی

نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان اینکه نظام آموزشی کشور یک نمونه بارز این مشکل است، می‌گوید: در نظام فعلی هنوز به دنبال  ارائه محفوظات و ارزیابی دانش آموزان از حفظ آنها در بایگانی ذهنی خود هستیم. در حالی که باید  تفکر آموزش نسل آینده متناسب با تغییرات فناوری و مهارت‌های موردنیاز بازار کار آینده بازنگری شود.امروز دیگر صرف انتقال محفوظات و ارزیابی توانایی دانش‌آموزان و دانشجویان در بازتولید مطالب کتاب‌ها کافی نیست.در شرایطی که ابزارهای هوش مصنوعی دسترسی به اطلاعات و تحلیل داده‌ها را متحول کرده‌اند، باید تمرکز آموزش به سمت خلاقیت، نوآوری، حل مسائل پیچیده، مهارت‌آموزی و استفاده موثر از فناوری حرکت کند.

شُکرخدایی، بر اهمیت پیوند کیفیت و فناوری تاکید می‌کند و می گوید: فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا فرصت تاریخی مهمی برای ارتقای بهره‌وری، چابکی سازمانی و بهبود کیفیت در کشور ایجاد کرده‌اند.اما محتوای آموزشی ما در مدارس آکنده از مطالبی است که عموماً کاربردی در زندگی آینده  دانش آموزان ندارد و مهارتی به آنها منتقل نمی کند تا پس از فراغت از تحصیل، جذب بازار کار شوند و مشکلی از اقتصاد آینده کشور را رفع کنند.

به گفته نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، بسیاری از فعالیت‌هایی که در گذشته نیازمند ساعت‌ها مطالعه و بررسی تخصصی بودند، اکنون با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در زمان کوتاه‌تری انجام می‌شوند. برای مثال، در حوزه کنترل کیفیت و آزمایشگاه‌ها می‌توان با بارگذاری استانداردها، روش‌های آزمون و اطلاعات تجهیزات، از ابزارهای هوشمند برای دریافت راهنمایی مرحله‌به‌مرحله و تحلیل نتایج استفاده کرد.

وی  می گوید: هفته آینده همزمان با مراسم بزرگداشت روز ملی کیفیت در ایران، همایشی با موضوع بررسی راههای گذار از مشکلات مدیریت کیفیت در ابعاد مختلف اقتصادی برگزار خواهد شد.

این همایش به دنبال معرفی اشکال جدید دستیابی به کیفیت در نظام های اقتصادی و اجتماعی ایران است.

 کیفیت مصرف منابع بودجه ای

نادیده گرفتن موضوع کیفیت در زندگی، حتی در بخش مصرف منابع بودجه ای کشور قابل مشاهده است.اکنون بخش زیادی از بودجه ایران به دلیل کم توجهی به مفهوم کیفیت مدیریت در حال هدررفت است.

نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در تشریح این مفهوم می گوید: تشدید محدودیت در منابع بودجه عمومی دولت و افزایش هزینه‌های جاری، توان دولت برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و زیرساختی را به حداقل رسانده است؛ وضعیتی که فعال‌سازی سرمایه‌های مردمی و ورود بخش خصوصی را به پیش‌شرط اصلی خروج از رکود و دستیابی به رشد پایدار بدل می‌کند.

وی با ارزیابی ضرورت تغییر نقش دولت در چرخه اقتصاد برای بهبود مدیریت منابع بودجه ای و ارتقای کیفیت خدمات می گوید: هم اینک بخش عمده بودجه عمومی صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر می‌شود، منابع بسیار ناچیزی برای طرح‌های توسعه‌ای باقی می‌ماند و انتظار پیشبرد و ایجاد زیرساخت‌ها صرفاً توسط دولت، غیرواقع‌بینانه است. بدیهی است در این فضای خالی از منابع بودجه ای نمی‌توان انتظارات یک زندگی باکیفیت را برای مردم برآورده کرد.

وی با تأکید بر لزوم کوچک‌سازی ساختار اداری، تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتیِ زیان‌ده و مهار کسری بودجه ناشی از آنها تصریح می کند: توسعه کشور راهکاری جز اتکا به مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی ندارد؛ چراکه در صورت اصرار بر مدل‌های سنتی دولتی، نتیجه‌ای جز استقراض، انباشت بدهی و افزایش تورم حاصل نخواهد شد. در سال‌های گذشته انرژی ارزان و نیروی کار جوان از مزیت‌های کلیدی جذب سرمایه بود، اما با دگرگونی شرایط، اکنون باید فرصت‌ها و مدل‌های تازه‌ای برای جلب نقدینگی بخش خصوصی تدوین شود.

به گفته وی ،باید به علایق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری توجه کرد و فرصت بهبود کیفیت حکمرانی را به آنها داد. به عنوان نمونه  در بخش مدیریت مصرف انرژی جاذبه های زیادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد. ورود به پروژه‌های بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی یکی از جذاب‌ترین افق‌های سرمایه‌گذاری را بخش خصوصی دارد. مثلاً طرح تعویض ۲۰ میلیون بخاری کم‌بازده نیازمند ۸ میلیارد دلار، نوسازی کولرهای غیراستاندارد مستلزم ۵.۵ میلیارد دلار و نوسازی ناوگان فرسوده کامیون‌های کشور به تنهایی نیازمند بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. تأمین این ارقام کلان به هیچ‌وجه در توان مالی دولت نیست و فقط با به‌کارگیری ابزارهای مالی مدرن همچون اوراق صرفه‌جویی انرژی و بازگشت سرمایه از محل انرژی ذخیره‌شده، می‌توان سرمایه‌گذاران غیردولتی را وارد این پروژه‌ها کرد.

شُکرخدایی می‌گوید:  یکی دیگر از راههای بهبود کیفیت در مدیریت منابع مالی دولت، احیای دارایی‌های راکد و افزایش بهره‌وری منابع این حوزه است.

وی می‌گوید: به جای تمرکز صرف بر طرح‌های سرمایه‌بر جدید، باید دارایی‌های معطل فعال شوند؛ در حال حاضر هزاران سوله بلااستفاده و ماشین‌آلات صنعتی نظیر تجهیزات CNCدر کشور خاک می‌خورند که با فعال‌سازی آنها ظرفیت تولید به سرعت جهش می‌یابد. علاوه بر این، تلفیق فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و پرینت سه‌بعدی ساختمان در کنار مزیت ترانزیتی و لجستیکی ایران، پتانسیل‌های بی‌نظیری برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و جذب سرمایه خلق می‌کند.

شُکرخدایی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تضمین ثبات مقررات را شرط بنیادین حضور بخش خصوصی در پروژه‌های بلندمدت می داند و 

می افزاید: اگر خواهان بهبود کیفیت مدیریت منابع مالی در کشور هستیم باید این شروط را برای جذب سرمایه های بخش خصوصی فراهم کنیم.

سرمایه‌گذار پیش از هرگونه اقدامی، ریسک تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها را می‌سنجد؛ از این رو حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود و تشویق ورود منابع تازه به بخش واقعی اقتصاد، در گرو تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات سیاست‌گذاری‌ها است.