موشک در بخارست/ ۱۶ ماه بلاتکلیفی و انتظار برای دریافت خسارت!

مصطفی محمدی اردهالی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات، حوالی ساعت ۶ صبح روز ۳ تیر ۱۴۰۴، هم‌زمان با مرور خبرهای مربوط به برقراری آتش‌بس، با پیامک تلخی مواجه شد. همسایه‌اش خبر داده بود که حدود ساعت ۳ بامداد نزدیک محل کار او مورد اصابت موشک قرار گرفته است. او که مانند بسیاری از شهروندان دیگر به اطراف تهران پناه برده بود، بلافاصله راهی پایتخت شد و در اولین مواجهه با صحنه حادثه، محلی را دید که دیگر شباهتی به محل کارش در روزهای پیش از جنگ نداشت. پنجره‌ها خرد شده بودند، شیشه‌ها شکسته بودند، نمای دیوارها ریخته بود و از درها چیزی جز کلاف‌های آهنی درهم‌پیچیده نمانده بود. 

کامپیوترها، سرورها، پرینترها، میزها، صندلی‌ها، پارتیشن‌ها و اسناد اداری شرکت زیر آوار مانده بودند. محمدی فقط از واحد خود، ۵۵۰ کیلوگرم شیشه خردشده جمع‌آوری کرد. سایر شرکت‌های این کوچه نیز وضع بهتری نداشتند و همگی میلیاردها تومان خسارت دیده بودند. آن‌ها وقتی شرکت‌ها کمی خود را جمع و جور کردند، پنجره‌ها را با نایلون پوشاندند و درها را با قفل و زنجیر کمی ایمن کردند، به این فکر بیفتد که خسارت خود را از چه کسی بگیرند؟ 

مدیران شرکت‌های آسیب‌دیده ابتدا به ستاد بحران و سپس به بنیاد مسکن مراجعه کردند، اما در ادامه شهرداری تهران به‌عنوان مسئول ارزیابی و پرداخت خسارت‌ها معرفی شد. کارشناسان و مدیران شهرداری منطقه ۶ بارها از محل بازدید کردند. عکس گرفتند، خسارت‌ها را بررسی کردند و وعده پرداخت دادند، اما بعد از حدود ۱۶ ماه، هنوز خبری از جبران خسارت نیست. 

پاسخ شهرداری به مراجعات مکرر مدیران شرکت‌ها این بود که نه دستورالعملی برای پرداخت خسارت تجهیزات و لوازم اداری شرکت‌های خصوصی ابلاغ شده و نه منابع مالی مشخصی در این زمینه تخصیص یافته است. همین شد که برخی شرکت‌ها به این نتیجه رسیدند پیگیری کردن بی‌فایده است و همه هزینه بازسازی را خودشان تقبل کردند. البته برخی دیگر توانستند بخشی از هزینه بازسازی ساختمان خود را از شهرداری بگیرند، اما کسی به فکر تجهیزات آسیب‌دیده آن‌ها نبود. 

جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، علاوه بر هزاران شهیدی که برجای گذاشتند و خسارت‌های گسترده‌ای نیز به واحدهای مسکونی، صنایع و اماکن نظامی وارد کردند، به واحدهای اداری اعم از عمومی و خصوصی نیز آسیب زدند. با این حال، در دستورالعمل‌های ابلاغی دولت، سازوکار مشخصی برای جبران خسارت تجهیزات شرکت‌های خصوصی پیش‌بینی نشده است. 

این در حالی است که دولت برای خسارت اثاثیه منازل، بیمه ایران را متولی پرداخت معرفی کرده، برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی بسته‌های حمایتی و تسهیلات در نظر گرفته و از تشکیل صندوق جبران خسارت واحدهای صنعتی سخن گفته است؛ اما انگار شرکت‌های خصوصی و تجهیزات اداری و لوازم الکترونیک آن‌ها در بخشنامه‌های دولتی فراموش شده‌اند. 
حالا با گذشت ۱۶ ماه از پایان جنگ ۱۲ روزه و هفت ماه از پایان جنگ ۴۰ روزه، پرسش همچنان پابرجاست: تکلیف شرکت‌هایی که در جریان حملات آسیب دیده‌اند و برای ادامه فعالیت به سرمایه‌گذاری دوباره در تجهیزات و زیرساخت‌های خود نیاز دارند و همچنان با زیان‌های جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چیست؟ دولت و شهرداری باید تکلیف را روشن کنند.