سیاست های تورم زا، جامعه را به قهقرا می برد

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

تورم فقط قدرت خرید را کاهش نمی‌دهد؛ وقتی امکان برنامه‌ریزی برای فردا از دست می‌رود و دغدغه‌ بقا بر زندگی سایه می‌اندازد، رابطه‌ انسان با خودش، آینده و دیگران نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان در گفت و گو با «اطلاعات» درباره‌ «تورم و انسانیت‌زدایی»، توضیح می‌دهد که سیاست‌های تورم‌زا چگونه قراردادهای اقتصادی و اجتماعی را متزلزل می‌کنند و مناسبات اعتماد و همکاری را به سمت ستیز و حذف می‌برند. او با توصیف مناسبات قمارگونه‌ اقتصاد تورمی تأکید می‌کند که پیامدهای فقر و نابرابری به محرومان محدود نمی‌ماند؛ حتی برخورداران هم در چنین جامعه‌ای احساس امنیت نخواهند داشت.

شما معتقدید تورم بیش از حد متعارف، همه قراردادها را متزلزل می‌کند؛ از قراردادهای اجتماعی و خانوادگی گرفته تا قوانین. این تزلزل از چه مسیری نگاه انسان به خودش، ارتباطش با دیگران و آینده را تغییر می‌دهد؟

-پیشرفت‌هایی که در علوم انسانی و اجتماعی به وجود آمده، نگاه ما را به بسیاری از مسائل تغییر داده و یکی از این مسائل، آثار غیرانسانی تورم است. در بحث‌های اقتصاد سیاسی گفته می‌شود تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که از فقرا به نفع اغنیا گرفته می‌شود؛ بنابراین از دیدگاه فقرا که اکنون اکثریت قاطع جمعیت این سرزمین را تشکیل می‌دهند، تورم به معنای اعلام عزای عمومی است؛ همان‌طور که برای اغنیا، تورم به معنای اعلام جشن همگانی است.

سیاست‌های تورم‌زا طی دو تا سه دهه اخیر، حاصل تصمیم و اراده سیاسی در ساختار قدرت‌ هستند؛ یعنی تورم محصول نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است. البته درست است که ساختار قدرت از نظر دیدگاه‌ها و منافع، ساختاری همگون نیست اما وقتی کشوری، حتی در دو رژیم سیاسی متفاوت، بیش از ۵۰ سال تورم دورقمی را تجربه می‌کند، باید پذیرفت که با وجود این تکثر و تنوع، اراده کسانی که تصمیم‌هایشان نافذ بوده، به انتخاب سیاست‌های تورم‌زا انجامیده است.

برای فهم این مسأله باید به نقش دولت در تعیین قواعد بازی توجه کنیم. «توماس پیکتی» در کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» تأکید می‌کند که مهم‌ترین نقش دولت، تعیین قواعد بازی است؛ قواعدی که از طریق قوانین در سطوح مختلف اعمال می‌شوند. هر قانون و هر شیوه قاعده‌گذاری، نشان‌دهنده نظام ترجیحات مسلط در ساختار قدرت است و پیامدهای توزیعی دارد. به بیان دیگر، از هر سیاستی که دولت اتخاذ می‌کند، گروهی سود می‌برند و گروهی زیان می‌کنند.

پرسش اساسی این است که آیا درک حکومتگران از سود و زیان سیاست‌ها با یافته‌های علمی روزآمد انطباق دارد؟ اگر سخنان مقامات مسئول در ایران را مبنا قرار دهیم، پاسخ من قاطعانه منفی است. حکومتگران می‌گویند قصد کمک به فقرا را دارند اما حاصل سیاست‌ها، افزایش بی‌سابقه سهم جمعیت فقیر و گسترش شکنندگی در میان گروه‌هایی بوده که هنوز به ورطه فقر نیفتاده‌اند.

در همین دو دهه گذشته، برخی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد که به‌دلیل مطالعاتشان درباره فقر شناخته شدند، نشان دادند که زیان اجتماعی سیاست‌های فقرزا به‌مراتب سنگین‌تر از زیانی است که مستقیما به افراد فقیر وارد می‌شود. بنابراین، مسأله صرفا محرومیت یک گروه از جامعه نیست؛ کل جامعه هزینه سیاست‌های فقرزا را می‌پردازد.

حتی اگر فرض کنیم برخی مقامات حسن نیت دارند، نمی‌توان بی‌اعتنایی به شواهد و گزارش‌های کارشناسی را نادیده گرفت. سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مرکز آمار و نهادهای دیگر گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند که درباره پیامدهای سیاست‌های فقرزا و تهدیدهایی که حتی تا مرز امنیت ملی پیش می‌روند، هشدار می‌دهند. وقتی با وجود این حجم از شواهد، همان رویه‌ها ادامه پیدا می‌کنند، روشن است که ساختار قدرت به بازآرایی سیستمی نیاز دارد.

توزیع قدرت به‌طرز نگران‌کننده‌ای نامتقارن شده است. صدای فقرا، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و اهل علم، زیر سایه صدای رانت‌جویان، رباخواران، دلالان و واردکنندگان قرار گرفته است؛ گروه‌هایی که گاهی با عنوان محترمانه‌تر «غیرمولدها» از آنها یاد می‌کنیم.

جامعه در حال میان‌تهی‌شدن است. از زمان آن نامه مشهور «جان استوارت میل» به پادشاه انگلستان، این هشدار مطرح بوده که اگر سیاست‌های حکومت، مردم را تحقیر کند، نمی‌توان انتظار داشت حکومتی آبرومند و برخوردار از پشتوانه اجتماعی شکل بگیرد؛ با انسان‌های تحقیرشده نمی‌توان کارهای بزرگ انجام داد. همان‌طور که در کلام امام علی(ع) در نهج‌البلاغه آمده است، مردم ستون‌های اصلی بقای حکومتند و اگر این ستون‌ها متزلزل شوند، بقای حکومت نیز به خطر می‌افتد؛ وضعیتی که می‌تواند طمع قدرت‌های خارجی را هم برانگیزد.

این وضعیت چگونه بر ادراک انسان از خودش و آینده اثر می‌گذارد؟ آیا فقر صرفا به معنای نداشتن منابع مالی است؟

-یکی از حیاتی‌ترین مسائل، وضعیتی است که انسان در مواجهه با فقر پیدا می‌کند. «انگوس دیتون»، برنده جایزه نوبل اقتصاد و پژوهشگرانی مانند «سندهیل مولاینیتن» نشان داده‌اند که فقر فقط کمبود درآمد نیست، ظرفیت ذهنی انسان را نیز تحت‌فشار قرار می‌دهد، افق دید فرد را کوچک  و گرایش‌های معطوف به اعتلای شأن انسانی را در او تضعیف می‌کند؛ زیرا دغدغه محوری او به بقا تبدیل می‌شود.

استاد بزرگ محمدعلی موحد نیز در کتاب «در هوای حق و عدالت» به این مسأله پرداخته است. او می‌نویسد که هم در وحی و هم در قوانین موضوعه بشری، برای انسان‌هایی که شدت فقرشان از حدودی فراتر می‌رود، می‌گویند که به‌عنوان یک حق طبیعی، اجازه دارند به حقوق مالکیت دیگران هیچ اعتنایی نکنند. این نکته نشان می‌دهد که چگونه عبور محرومیت از حدی معین، بنیان‌های روابط اجتماعی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

«جان مینارد کینز» در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» که در سال ۱۹۲۰ و پس از جنگ جهانی اول نوشت، درباره اقتصاد جنگی و خطر تورم هشدار می‌دهد. به اعتقاد او، اگر حکومت نادان یا منفعل باشد، پیامدهای سنگینی به وجود می‌آید و شرایط اجتماعی تنزل پیدا می‌کند؛ تا جایی که جامعه به سطح یک قمارخانه می‌رسد.

در شرایط تورمی، بازی اقتصادی به بازی با جمع صفر تبدیل می‌شود؛ یعنی نفع‌بردن برخی، لزوما از طریق دست‌اندازی به منافع دیگران حاصل می‌شود. در چنین وضعیتی، وقتی فرد احساس می‌کند پناهی ندارد، چیزی برای از دست دادن ندارد و آینده‌ای پیش روی خود نمی‌بیند، زمینه برای گسترش رفتارهای مخرب فراهم می‌شود.

تورم هم گستره و عمق فقر را افزایش می‌دهد و هم نابرابری‌های ناموجه را تشدید می‌کند. در نتیجه، حتی افراد برخوردار نیز احساس امنیت نخواهند داشت. باید از اهل وعظ و هنر کمک خواست تا پیامدهای این وضعیت، از جمله بی‌آینده‌شدن بخش‌های گسترده‌ای از جامعه را پیش از آن‌که عمیق‌تر شود، در برابر چشم سیاست‌گذاران قرار دهند.

در چنین شرایطی، تورم چه اثری بر اعتماد اجتماعی و مناسبات میان افراد می‌گذارد؟

-«کارل پولانی» در کتاب «گذار بزرگ» نکته مهمی را مطرح می‌کند. او نشان می‌دهد که در دوران معاصر، بسیاری از سیاست‌های تورم‌زا به نام بازارگرایی توجیه می‌شوند؛ درحالی‌که این سیاست‌ها قراردادهای اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را متزلزل می‌کنند. نتیجه، شکل‌گیری مناسباتی است که امنیت و ثبات را از جامعه می‌گیرد.

طنز تلخ ماجرا در ایران این است که از سال ۱۳۷۰ تا امروز، در گزارش‌های کلیدی دستگاه‌های مسئول اقتصادی، بی‌ثباتی و ناامنی فزاینده از مهم‌ترین عوامل ناکامی در تحقق اهداف اعلام‌شده معرفی شده‌اند. وقتی خود دستگاه‌های مسئول چنین پیامدی را شناسایی می‌کنند، ادامه بی‌پروای سیاست‌های تورم‌زا نیازمند توضیح جدی است.

در گزارش‌های سه‌جلدی وضعیت اجتماعی کشور که وزارت کشور منتشر کرده است نیز می‌توان شواهدی از ارتباط شوک‌های تورمی با افزایش آسیب‌های اجتماعی یافت. با فاصله زمانی کوتاهی پس از این شوک‌ها، شاخص‌هایی مانند جرم، سرقت، طلاق و حتی بزهکاری اطفال افزایش پیدا می‌کنند. این شواهد نشان می‌دهند که تورم را نباید صرفا متغیری پولی یا اقتصادی دانست؛ تورم به مناسبات اجتماعی نیز راه پیدا می‌کند.

آدام اسمیت، از بنیان‌گذاران علم اقتصاد مدرن نیز از نخستین کسانی بود که درباره رابطه مناسبات رانتی و تورم هشدار داد. نکته مهم این است که سیاست‌های تورم‌زا به گسترش مناسبات رانتی کمک می‌کنند و در چنین مناسباتی، انگیزه‌های دانایی، کارایی و بهره‌وری تضعیف می‌شوند. بازی جمعی که باید بر اعتماد و همکاری استوار باشد، به بازی ستیز و حذف تبدیل می‌شود. منابع رانت محدودند و هر رانت‌جو برای دستیابی به سهم بیشتر، می‌کوشد رقبای بالقوه را حذف کند. این ستیز می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد و حتی در گفت و گوهای میان مقامات کشور نیز دیده شود؛ جایی که به جای اعتماد و همکاری، ادبیات حذف و دامن‌زدن به اختلاف‌ها غلبه پیدا می‌کند. این وضعیت به‌تدریج از سطح ساختار قدرت فراتر می‌رود و به کل جامعه سرایت می‌کند.

آیا در چنین شرایطی می‌توان رفتار افراد را با معیارهای اخلاق فردی قضاوت کرد؟ جامعه پس از این دوران با چه میراثی روبرو خواهد شد؟

-به‌طور قطع، قضاوت اخلاقی رفتارها بدون توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی دشوار می‌شود. متفکران توسعه این مسأله را از جنبه‌های مختلف بررسی کرده‌اند. «رونالد اینگلهارت»، از پژوهشگران برجسته این حوزه، با بررسی تاریخ چندهزارساله بشر به این نتیجه رسیده که عالی‌ترین جلوه‌های اخلاق متعالی در جوامع، در دوره‌هایی پدیدار شده‌اند که سطحی از امنیت اقتصادی وجود داشته و گرسنگی، دغدغه محوری بخش بزرگی از جمعیت نبوده است.

«داگلاس نورث» نیز در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» به مسأله لغو برده‌داری در آمریکا اشاره می‌کند. او می‌پرسد چرا آمریکایی‌ها در آن مقطع که منافع اقتصادی برده‌داری همچنان قابل‌توجه بود، به لغو آن رأی دادند؟ پاسخ او این است که جامعه وارد مرحله‌ای از تولید انبوه شده بود و ظرفیت تولید آن می‌توانست بسیار فراتر از نیازهایش برود. از دل این تحول، امکان شکل‌گیری جلوه‌های انسانی بزرگ‌تری فراهم شد.

بنابراین، وقتی فقر، نابرابری، بی‌ثباتی و ناامنی گسترش پیدا می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت مناسبات اخلاقی جامعه از پیامدهای آنها مصون بمانند. برای فهم این مسأله باید به شرایطی توجه کرد که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند، نه این‌که همه واکنش‌های آنان را صرفا به انتخاب‌های فردی فروبکاهیم.