EN
به روز شده در
کد خبر: ۱۰۷۸۹۴
گزارش روز

یک سال تحصیل با یک میلیارد تومان؛ بازار داغ مدارس غیرانتفاعی لاکچری/ پشت پرده پولی سازی آموزش از «کمک اجباری به مدرسه» تا شهریه‌های میلیاردی چیست؟

تحریریه آوش/ ثبت‌نام مدارس همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی و چالش‌های جدی خانواده‌ها در آستانه آغاز سال تحصیلی بوده است. والدین از ماه‌ها قبل از شروع شهریورماه، تمام توان و وقت خود را صرف پیدا کردن مدرسه‌ای مناسب برای فرزندانشان می‌کنند تا آینده تحصیلی و پرورشی آن‌ها را تضمین کنند. اما در سال‌های اخیر، ظهور و گسترش مدارس غیرانتفاعی و خصوصی به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها و چالش‌های مالی خانواده‌ها بدل شده است.

یک سال تحصیل با یک میلیارد تومان؛ بازار داغ مدارس غیرانتفاعی لاکچری/ پشت پرده پولی سازی آموزش از «کمک اجباری به مدرسه» تا شهریه‌های میلیاردی چیست؟

ثبت‌نام مدارس همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی و چالش‌های جدی خانواده‌ها در آستانه آغاز سال تحصیلی بوده است. والدین از ماه‌ها قبل از شروع شهریورماه، تمام توان و وقت خود را صرف پیدا کردن مدرسه‌ای مناسب برای فرزندانشان می‌کنند تا آینده تحصیلی و پرورشی آن‌ها را تضمین کنند. اما در سال‌های اخیر، ظهور و گسترش مدارس غیرانتفاعی و خصوصی به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها و چالش‌های مالی خانواده‌ها بدل شده است. از یک سو، مدارس دولتی با خلا‌ها، کمبودهای بودجه‌ای، تراکم بالای دانش‌آموزان و افت کیفیت آموزشی مواجه هستند؛ خلاهایی که مدارس غیرانتفاعی ادعا می‌کنند آن‌ها را پوشش می‌دهند.

از سوی دیگر، نرخ‌های عجیب و غریب و شهریه‌های نجومی سبب شده تا امکان بهره‌مندی از آموزش باکیفیت برای قشر وسیعی از جامعه دست ‌نیافتنی شود و خانواده‌ها با فشار مالی سنگینی برای ثبت‌نام فرزندان خود روبه‌رو شوند.
 

سقف‌های کاغذی آموزش و پرورش و واقعیت‌های عریان بازار

طبق دستورالعمل‌ها و ضوابط رسمی ابلاغ ‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، سقف شهریه مصوب برای مدارس غیرانتفاعی بر اساس مقاطع مختلف تحصیلی مشخص شده است. بر این اساس، سقف شهریه دوره ابتدایی ۱۷۲ میلیون تومان، دوره متوسطه اول ۲۰۰ میلیون تومان و دوره متوسطه دوم ۲۲۰ میلیون تومان تعیین شده است. مسئولان بخش‌های نظارتی بارها تاکید کرده‌اند که دریافت مبالغی فراتر از این مصوبات ممنوع است و با موسسان متخلف برخورد قانونی خواهد شد، اما واقعیت میدانی و آنچه در اتاق‌های ثبت‌نام مدارس در جریان است، تفاوت بسیار عمیق و فاحشی با این آمار و ارقام رسمی دارد.

عملا مبالغ دریافتی در اکثر این مدارس بسیار بالاتر از سقف‌های ابلاغی است و نرخ‌ها بر اساس فرمول‌های دلخواه موسسان محاسبه می‌شوند. شهریه پایه در مدارس غیرانتفاعی به‌نام و شناخته ‌شده، معمولا از ۱۲۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و بسته به امکانات، آپشن‌ها، میزان شهرت و لوکیشن جغرافیایی مدرسه، این اعداد به شکل سرسام‌آوری بالا می‌روند تا جایی که کف قیمت ثبت‌نام در بسیاری از مدارس خوب و برند پایتخت از ۳۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود. ارقامی که پرداخت آن‌ها از توان یک خانواده متوسط یا حتی متوسط به بالا نیز کاملا خارج است.
 

رویای سمپاد و تضمین قبولی با هزینه‌های چندصد میلیونی

بخش زیادی از جذابیت مدارس غیرانتفاعی برای والدین، به ادعای سابقه درخشان و موفقیت آن‌ها در آزمون‌های ورودی مدارس خاص مربوط می‌شود. برخی از این مدارس با مانور تبلیغاتی وسیع بر روی قبولی دانش‌آموزان سال‌های گذشته، تضمین‌های سفارشی ارائه می‌دهند. آن‌ها مدعی هستند که در صورت ورود فرزندان به این مراکز در دوره دبیرستان، قبولی آن‌ها در آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی قطعی و حتمی خواهد بود.

این دست از مدارس که ادعای برنامه‌ریزی ویژه، آزمون‌های شبکه‌ای، برنامه‌های مشاوره تخصصی و استفاده از اساتید برجسته تست‌زنی را دارند، شهریه‌هایی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان از خانواده‌ها مطالبه می‌کنند. والدینی که نگران آینده تحصیلی فرزندان خود هستند و از رقابت‌های سنگین کنکور و آزمون‌های ورودی بیم دارند، ناچار می‌شوند تحت فشارهای روانی سنگین، زیر بار این هزینه‌های نجومی بروند و حتی با دریافت وام یا فروش دارایی‌های شخصی، هزینه حضور فرزندشان در این مدارس را تامین نمایند.

مدرسه نیکان

 

از تراپیست در مدرسه تا پاسپورت خارجی برای ثبت نام

در بالای این هرم آموزشی، با پدیده‌ای نوظهور تحت عنوان «مدارس لاکچری» در مناطق شمال شهر تهران، به ‌ویژه محله‌هایی مانند نیاوران و زعفرانیه مواجه هستیم. در این موسسات آموزشی، رقم شهریه‌ها از ۷۰۰ میلیون تومان آغاز شده و در برخی موارد عجیب تا بیش از یک میلیارد تومان برای یک سال تحصیلی می‌رسد. اعدادی که پیش از این تنها در مبالغ خرید و فروش ملک یا خودروهای لوکس شنیده می‌شد، حالا وارد صورت‌حساب ثبت‌نام مدارس شده است.

خدماتی که در این مدارس ارائه می‌شود، فراتر از استانداردهای معمول آموزشی کشور است. آپشن‌هایی نظیر حضور تراپیست و مشاور روان‌شناسی اختصاصی، آکادمی‌های شنا، استخرهای پیشرفته، سرورهای اختصاصی، کلاس‌های هوشمند، برنامه‌های ورزشی حرفه‌ای، آموزش هم‌زمان چند زبان خارجی و حتی تورهای خارجی برای ارتقای سطح زبان دانش‌آموزان در کشورهای دیگر، در سبد خدماتی این مدارس قرار دارد.

نکته شگفت‌ انگیزتر این است که برخی از این مدارس خصوصی، شرط ثبت‌نام خود را داشتن پاسپورت یا تابعیت خارجی دانش‌آموزان قید کرده‌اند. حتی در مواردی شاهد تشکیل کلاس‌های مقطع ابتدایی با تعداد بسیار محدود مثلا چهار دانش‌آموز هستیم تا آموزش به صورت کاملا خصوصی دنبال شود.

این مدارس که بعضا حساب‌ و کتاب خود را با یورو و دلار تنظیم می‌کنند، آموزش را به یک کالای کاملا لوکس و تجملاتی تبدیل کرده‌اند؛ کالایی که بیشتر از آنکه جنبه یادگیری داشته باشد، به بخشی از پرستیژ اجتماعی و چشم ‌وهمچشمی خانواده‌ها بدل شده است.

مدارس3

مدارس دولتی و سناریوی تکراری «کمک به مدرسه اجباری»

در آن سوی این معادله، مدارس دولتی قرار دارند که بر طبق اصول صریح قانون اساسی، موظف به ارائه خدمات کاملا رایگان هستند؛ چرا که تحصیل رایگان حق قانونی و اولیه تمامی کودکان و نوجوانان کشور است. با این حال، مدارس دولتی نیز در سال‌های اخیر با چالشی تحت عنوان «کمک به مدرسه اجباری» خانواده‌ها را در تنگنای شدید قرار داده‌اند.

این مدارس در زمان ثبت‌نام، تحویل کارنامه یا شروع سال تحصیلی، مبالغ مشخصی را از والدین درخواست می‌کنند و پرداخت آن را شرط ثبت ‌نام یا ارائه مدارک دانش‌آموز می‌دانند.

مدیران این مدارس مدعی هستند که بودجه‌های تخصیصی از سوی آموزش و پرورش پاسخگوی هزینه‌های اولیه نیست و برای پرداخت قبوض آب و برق، تعمیرات بنا، بازسازی تجهیزات، خریدهای جاری و سایر هزینه‌های اساسی، ناچار به دریافت پول از اولیا هستند. به این ترتیب، اصل تحصیل رایگان عملا زیر سوال رفته و خانواده‌های کم ‌درآمد حتی در مدارس دولتی نیز با فشارهای مالی متعدد و اجباری روبه‌رو می‌شوند.

مدارس لاکچری

 

فشار روانی، برنامه‌های فشرده و دل‌زدگی کودکان از درس

در کنار چالش‌های مالی و شکاف طبقاتی پررنگ، مسئله مهم دیگری که معمولا زیر سایه هزینه‌ها مغفول می‌ماند، فشار روحی و روانی شدید وارد بر کودکان در این مدارس خاص است. مدارس غیرانتفاعی و برند برای برآورده کردن توقعات بالای والدین و اثبات کارایی شهریه‌های نجومی خود، برنامه‌های بسیار فشرده و فوق‌العاده سنگینی را در جدول هفتگی دانش‌آموزان قرار می‌دهند.

ساعات طولانی حضور در مدرسه، آزمون‌های متوالی، تکالیف حجم بالا، کلاس‌های جبرانی بی‌وقفه، زبان‌های متعدد و فعالیت‌های اجباری سبب می‌شود که کودک فرصت کافی برای بازی، استراحت و تخلیه هیجانات متناسب با سن خود را نداشته باشد. بسیاری از کارشناسان علوم تربیتی هشدار می‌دهند که این حجم از سخت‌گیری و انتظارات غیرواقعی، در بسیاری از موارد نتیجه معکوس داده و کودکان را دچار اضطراب مزمن، خستگی روحی، افسردگی و در نهایت دل‌زدگی و فرار از درس و مدرسه می‌کند. آموزشکده‌هایی که قرار بود محیطی پویا برای رشد شاداب دانش‌آموزان باشند، گاهی به محیط‌های پرمصاحبتی تبدیل می‌شوند که سلامت روان کودک را فدای آمار قبولی و رزومه مدرسه می‌کنند.

 

پیامدهای آسیب ‌شناسانه ایجاد شکاف طبقاتی در سیستم آموزشی

وجود چنین فاصله عمیقی میان مدارس دولتی نیازمند امکانات اولیه و مدارس لاکچری میلیاردی، اثرات مخربی بر بدنه جامعه برجای می‌گذارد. وقتی کیفیت آموزش به طور مستقیم به میزان تمکن مالی خانواده‌ها گره می‌خورد، عدالت آموزشی به کلی رخت برمی‌بندد. این روند سبب می‌شود که استعدادهای بالقوه در مناطق کم‌برخوردار و مدارس دولتی، به دلیل نبود امکانات مناسب شکوفا نشوند، در حالی که افراد متمکن صرفا با اتکا به تمکن مالی خود به برترین صندلی‌های دانشگاهی و فرصت‌های شغلی دست پیدا می‌کنند.

علاوه بر این، قرار گرفتن کودکان در محیط‌های طبقاتی ایزوله، جامعه‌پذیری آن‌ها را با چالش مواجه می‌کند. دانش‌آموزانی که در مدارس میلیاردی با امکانات رفاهی خارق‌العاده رشد می‌کنند، درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه پیدا نخواهند کرد و در سمت مقابل، دانش‌آموزان مدارس دولتی با حس سرخوردگی و تبعیض جامعه‌شناختی بزرگ می‌شوند.

مدارس

لزوم نظارت کارآمد و بازنگری در ساختار عدالت آموزشی

در نهایت، وضعیت کنونی ثبت‌نام مدارس نیازمند یک مداخله جدی و کارشناسانه از سوی نهادهای متولی است. تعیین سقف‌های مصوب بدون ابزار نظارتی قوی و اجرایی، تنها روی کاغذ باقی می‌ماند و مشکلی از دوش خانواده‌ها برنمی‌دارد. از سوی دیگر، تا زمانی که بودجه جاری مدارس دولتی به صورت واقعی تامین نشود، پدیده «کمک به مدرسه اجباری» ادامه خواهد داشت.

و در نهایت، ساماندهی نرخ شهریه‌ها، شفاف ‌سازی هزینه‌های فوق ‌برنامه، برخورد قاطع با دریافت‌های خارج از عرف در مدارس غیرانتفاعی و از همه مهم‌تر تقویت کیفیت آموزشی و امکانات سخت‌افزاری مدارس دولتی، تنها راهکارهای بازگرداندن تعادل و عدالت به سیستم آموزشی کشور است؛ توازنی که اگر ایجاد نشود، آموزش را از یک حق همگانی به یک کالای کاملا تجاری تبدیل خواهد کرد.

ارسال نظر

آخرین اخبار