هشدار کارشناسان به دولت: شوکدرمانی نکنید
در حالی که برخی مسئولان کشور معتقدند اقتصاد ایران با شرایط «اَبَر تورم» فاصله دارد، آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ تورم به مرز ۷۰ رسیده که بالاترین نرخ در طول تاریخ اقتصادی ایران است
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
در حالی که برخی مسئولان کشور معتقدند اقتصاد ایران با شرایط «اَبَر تورم» فاصله دارد، آمارهای رسمی نشان میدهد نرخ تورم به مرز ۷۰ رسیده که بالاترین نرخ در طول تاریخ اقتصادی ایران است. در این شرایط کارشناسان به دولت هشدار میدهند که از هرگونه شوکدرمانی جدید و افزایش قیمت (بهویژه در حوزه ارز و حامل های انرژی) پرهیز کند.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، در شرایط کنونی معیشت خانوارها به ویژه اقشار کمدرآمد و مناطق محروم به خطر افتاده است و هرگونه تصمیم دولت برای گرانی بیشتر کالا یا خدمات میتواند پیامدهای ناگوار امنیتی به همراه داشته باشد.
مرکز آمار ایران دیروز در گزارشی نرخ تورم مصرف کننده در ۱۲ ماهه منتهی به پایان مرداد امسال را نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۹.۹ درصد اعلام کرد.
به گزارش مرکز آمار ایران، بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد امسال نشان میدهد که خانوارهای کشور به طور میانگین ۸۹ درصد بیشتر از مرداد پارسال برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. این شاخص در مقایسه با تیر امسال ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر تورم ماهانه در مرداد امسال برای خانوارهای کشور ۳.۴ درصد بوده که در آن تورم گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۳.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۳ درصد بوده است.
در این گزارش اعلام شده تورم نقطه به نقطه برای دهک اول درآمدی ( فقیرترین اقشار جامعه) نسبت به پارسال ۱۰۰.۸ درصد بالاتر رفته است.
از سوی دیگر بانک مرکزی در گزارش دیگری که معمولا بر مبنای تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری محاسبه میشود، اعلام کرد: نرخ تورم ماهانه مرداد به ۳.۷ درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به تورم ۳.۶ درصدی تیر امسال، افزایش ۰.۱ واحد درصدی دارد.
مقامات بانک مرکزی تاکید دارند که سیاستهای پولی آنها در ماههای اخیر باعث کاهش شتاب رشد تورم شده، اما گزارشهای جدید خلاف این ادعا را ثابت میکند و نشان میدهد روند افزایش قیمتها همچنان با شتابی فزاینده ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تورم سالانه در پایان مرداد امسال به ۶۵ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه مرداد (نسبت به مرداد سال گذشته) ۸۴.۴ درصد بوده است.
در این گزارش شاخص بهای گروه اختصاصی «کالا» از زیر مجموعه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به تیر معادل ۳ درصد محاسبه شده است. شاخص گروه مذکور در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲۱.۵ درصد و در دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد پارسال معادل ۹۲.۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین شاخص بهای گروه اختصاصی «خدمت» در مرداد ۱۴۰۵ نسبت به تیر امسال با افزایشی معادل ۴.۷ درصد روبرو بوده و نسبت به مرداد پارسال ۴۹.۳ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه «خدمت» در دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ هم نسبت به دوازده ماه منتهی به مرداد پارسال ۴۰.۲ درصد افزایش داشته است.
فشار معیشتی به حقوق بگیران
این آمارها به خوبی ثابت می کنند که نه تنها از شتاب رشد نرخ تورم کالا و خدمات ایران در ماههای اخیر کاسته نشده، بلکه اشتهای تورم برای دستیابی به ارقام بالاتر افزایش یافته است.
عبدالناصرهمتی، رئیس کل بانک مرکزی حدود ۲ هفته قبل در یک اظهار نظر رسانهای مدعی شد شتاب رشد نرخ تورم کاهش یافته است و اقتصاد ایران تا رسیدن به مرحله «اَبَرتورم» فاصله زیادی دارد. اینک گزارش رسمی مرکز آمار ایران و همچنین گزارش منتشره از سوی خود بانک مرکزی خلاف این ادعا را ثابت میکند.
اما فراتر از این تناقض، فشار فزایندهای است که معیشت اقشار آسیب پذیر را به ویژه در مناطق محروم کشور به خطر انداخته است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران در مرداد امسال، نرخ رشد تورم گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در مناطق غیرشهری بسیار بیشتر از مناطق شهری شده و از ۱۲۸ درصد فراتر رفته است. این مساله نشان میدهد که مناطق محروم ایران برای دستیابی به مهمترین نیازهای خانوار فشار تورمی بیشتری را احساس می کنند.
البته در مناطق شهری هم وضعیت معیشتی حقوق بگیران و افراد کم درآمد مناسب نیست. جامعه کارگری و بازنشستگان غیردولتی که حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد، اکنون دستمزد یا مستمری ماهانه ثابتی دریافت می کند که اسفند پارسال برمبنای نرخ تورم آن زمان ۴۵ افزایش یافت ولی حالا دوباره میان نرخ تورم و میزان رشد دستمزدها فاصله افتاده و دوباره قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگان کاهش یافته است.
بر اساس جدید ترین محاسبات کارشناسی هم اکنون میانگین دستمزد دریافتی کارگران ایران به ۳۶ میلیون تومان در ماه رسیده ولی تأمین حداقل نیازهای اساسی در سبد معیشت ماهانه خانوار کارکری ۸۹ میلیون تومان هزینه دارد.
دستمزد کارکنان دولت و نیروهای مسلح هم در ابتدای امسال فقط ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت ولی اکنون همان میزان رشد درآمد هم در مقابل شتاب نرخ تورم بیاثر شده است.
دولت برای کمک به معیشت خانوارها درمقابل شتاب نرخ تورم از بهمن پارسال ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر اعتبار خرید اقلام اساسی به شکل کالابرگ الکترونیکی میپردازد ولی قدرت خرید همان یک میلیون تومان هم طی ۷ ماه گذشته بالغ بر ۳۰ درصد کم شده است. از طرف دیگر کسری شدید منابع بودجه ای دولت باعث شده تا امکان افزایش اعتبار یارانه کالابرگ الکترونیک خانوار مقدور نباشد و حتی شماری زیادی از مردم در ۳ دهک بالای درآمدی از این ماه از لیست مشمولان دریافت یارانه الکترونیکی حذف شوند.
تورم انتظاری
علاوه بر نرخ تورم واقعی ، این روزها تورم انتظاری هم معیشت خانوارها را تهدید می کند.
در هفتههای اخیر اصرار برخی از مقامات دولت برای افزایش قیمت بنزین، انتظار مردم از رشد نرخ تورم در ماههای آینده را بالا برده و همین مساله روی شتاب واقعی تورم در اقتصاد ملی تأثیر گذاشته است.
از پریروز همزمان با تشکیل صف طولانی در مقابل جایگاههای عرضه بنزین، صرفه حمل مردم برای مسافرکشهای شخصی کاهش یافته و کرایه بسیاری از خطوط بطور غیررسمی بین ۴۰ تا ۸۵ درصد گران شده است. اینک مردم انتظار دارند با گرانی قیمت بنزین، نرخ کرایه حمل به شدت افزایش یابد و همین تورم انتظاری قطعاً در شتاب نرخ تورم واقعی مؤثر است.
رشد قابل ملاحظه نرخ ارز در بازار هم طی یک هفته اخیر در ایجاد تورم انتظاری ماههای آینده بی تأثیر نبوده است.
دستیابی دلار آمریکا به نرخ بالاتر از ۲۰۰ تومان موجب شده تا تولیدکنندگان و عرضهکنندگان انواع کالا و خدمات، انتظار خود نسبت به رشد قیمت محصولات در ماههای آینده را افزایش دهند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تغییرات نرخ ارز میتواند از مسیر افزایش هزینه واردات و انتظارات تورمی، فشار قابل توجهی بر قیمتها وارد کند.
محمدعلی سنجیده مدرس دانشگاه و اقتصاد دان در همین رابطه به خبرنگار اطلاعات گفت: وقتی قیمت ارز در بازار بالا رفته و دولت کمربند خود را برای گرانی بنزین محکم کرده است، دو عامل اصلی در جهش نرخ تورم فراهم شده و قطعاً ظرف یکی دو ماه آینده نرخ تورم سه رقمی را تجربه خواهیم کرد.
سنجیده گفت: فراتر از رشد واقعی قیمتها در بازار، مسأله تورمی انتظاری ناشی از آن است که تنور رشد نرخ تورم را همچنان گرم نگه میدارد.
به گفته وی مسئولان دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای خود، در مهار رشد تورم موفق نبودهاند و برخی تصمیمات غیرمنطقی آنها در بحبوحه جنگ و محاصره دریایی ایران، زمینه دستیابی به شرایط «اَبَر تورم» را فراهم کرده است.
کیومرث کرمانشاهی پژوهشگر اقتصادی هم در واکنش به گزارشهای جدید منتشره از نرخ تورم به خبرنگار اطلاعات گفت: این شاخصهای رسمی نشان می دهد که دولت برای جلوگیری از تضعیف قدرت خرید عمومی، باید از هرگونه راهکار قیمتی برای کاهش ناترازی حاملهای انرژی نظیر بنزین، برق، گاز و آب جداً پرهیز کند.
کرمانشاهی گفت: آستانه تحمل فشار معیشتی در دهک های پایین درآمدی به مرض بسیار خطرناکی رسیده و کوچکترین فشار بیشتر به معیشت مردم، پیامدهای امنیتی ناگواری به همراه دارد.
وی گفت: در شرایط فعلی برای مهار نرخ تورم، دولت باید از هرگونه فشار بودجهای به منابع بانک مرکزی و یا خلق پول جدید فاصله بگیرد.
فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در واکنش به تغییرات اخیر نرخ تورم در کشور گفت: بزرگترین عامل تورم فاجعه بار در ایران شوک نرخ ارز است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تمام گزارشهای رسمی ثابت میکند در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری، ایران به سمت تحمیل فقر عمیق به مردم حرکت کرده است، گفت: عین این مسئله در مورد تولیدکننده ها هم اتفاق افتاده است. اکنون گزارش های رسمی نیز مؤید افزایش شدید نرخ تورم تولید کننده هستند.
وی اظهار کرد: سیاست تورم زا، سیاست تامین کننده منافع الیگارش ها و مافیاها بوده و سوددهی تولید را کاهش داده است.
مومنی ادامه داد: ابرتورمی که برخی مسئولان دولتی آن را انکار می کنند، همین الان در ایران رخ داده است. هرچه پس از جنگ به امروز نزدیکتر میشویم در هم تنیدگی بین تورم و بیکاری شدیدتر میشود. وقتی تورم و بیکاری با هم جمع میشود، میبینیم ما وارد ورطه فلاکت شدهایم.
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران هم با اشاره به گزارشهای جدید از رشد شتابان نرخ تورم گفت: تداوم تورم بالا، افزایش شدید قیمت برخی کالاهای اساسی و نبود سیاست مؤثر برای مهار تورم میتواند شرایط را برای اقتصاد و معیشت خانوارها دشوارتر کند.
این اقتصاددان افزود: در حال حاضر در بسیاری از کالاها با افزایش قیمت بالای ۱۰۰درصد مواجه هستیم و رشد نرخ ارز از مسیرهای مختلف میتواند بر هزینه تولید، قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت سطح عمومی قیمتها اثر بگذارد.
وی ادامه داد: بخشی از آنچه امروز در بازارهای مختلف مشاهده میکنیم، نتیجه همین ساختار اقتصادی و نظام دلالی و واسطهگری در داخل کشور است؛ ساختاری که میتواند افزایش قیمتها را تشدید و فشار بیشتری را به مصرفکنندگان وارد کند.
