تحریریه آوش/ در سالی که فشار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی همچنان بر دوش خانوارهای ایرانی سنگینی می‌کند، تامین اجتماعی با مجموعه‌ای از تصمیم‌ها تلاش کرده تا نشان دهد که از کنار دغدغه معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران عبور نکرده و همچنان در پی حفظ قدرت خرید و ثبات دریافتی گروه‌های تحت پوشش خود است. افزایش مستمری‌ها، اجرای مرحله نهایی متناسب‌سازی و استمرار پرداخت منظم حقوق، مهم‌ترین نشانه‌های این رویکرد در سال جاری‌اند.

تحریریه آوش/ تصور سنتی از بازارهای مالی در شرایط پرابهام، تصویری مخدوش از رفتارهای توده‌وار، صف‌های طولانی خرید یا هجوم برای فروش است؛ تصویری که در آن، هیجان دست بالاتر را دارد و عقلانیت اقتصادی کنار گذاشته می‌شود. با این حال، تازه‌ترین داده‌های دریافتی از اپلیکیشن خرید و فروش طلای میلی در جریان رویدادهای اخیر، خط بطلانی بر این کلیشه قدیمی کشید و روایت تازه‌ای از رفتارشناسی معامله‌گران ایرانی ثبت کرد؛ روایتی مبتنی بر هوشمندی، صبوری و مدیریت آنلاین دارایی.

تحریریه آوش/صنایع دستی در اقتصاد ایران سال‌هاست جایگاهی دوگانه دارد. از یک‌سو در روایت رسمی و فرهنگی، نماد هویت ملی، اصالت تاریخی و سرمایه نرم کشور به شمار می‌رود و از سوی دیگر در عمل در حاشیه سیاست‌گذاری مانده و اغلب تنها در فصل نمایشگاه‌ها یا مناسبت‌های تبلیغاتی به یادش افتاده‌اند

تحریریه آوش/ در سال جاری، حداقل‌بگیران بیشترین سهم را از رشد حقوق برده‌اند و مستمری آنان ۶۰درصد افزایش یافته و به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در ماه رسیده است؛ رقمی که در فضای کنونی اقتصاد کشور، به‌روشنی بیانگر تمرکز بر حمایت از ضعیف‌ترین حلقه زنجیره بازنشستگی است

تحریریه آوش/ در حالی‌که بازار اجاره در پردیس، پرند، هشتگرد، اسلامشهر، شهریار، رودهن، بومهن و ملارد، هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند، موقعیت جغرافیایی، دسترسی به تهران، کیفیت ساخت‌وساز، سن بنا، بافت جمعیتی، وضعیت خدمات شهری و حتی تفاوت میان فازها و شهرک‌ها، همگی در تعیین قیمت نقش دارند. بحران مسکن در تهران دیگر محدود به خیابان‌ها و محله‌های مرکزی نیست. این بحران سال‌هاست که به شهرهای اطراف سرایت کرده و حالا در آنجا هم خودش را در قالب قیمت‌های بالاتر، رقابت شدیدتر و انتخاب‌های سخت‌تر نشان می‌دهد.

تحریریه آوش/اقدام اخیر آمریکا علیه صرافی‌های رمزارزی ایرانی در ادامه سیاستی تعریف می‌شود که سال‌هاست با عنوان فشار حداکثری شناخته می‌شود. اما آنچه این بار اهمیت دارد، تغییر زمین بازی است. اگر در گذشته تحریم‌ها عمدتا متوجه بانک‌ها، صنایع نفتی یا شبکه‌های مالی سنتی بود، اکنون هدف به حوزه‌ای منتقل شده که ماهیت آن اساسا با کنترل‌پذیری در تضاد است. کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، همواره از اصولی مانند اقتصاد آزاد و تجارت بدون محدودیت دفاع کرده‌اند. اما در عمل، زمانی که این آزادی‌ها به کاهش نفوذ آن‌ها منجر می‌شود، رویکردی کاملا متفاوت اتخاذ می‌کنند. تحریم صرافی‌های رمزارزی ایرانی، نمونه‌ای از همین تناقض است. همان دولت‌هایی که سال‌ها از اقتصاد آزاد و بازار بدون مرز سخن گفته‌اند در تلاش‌اند با ابزار تحریم، این فضا را کنترل کنند.

تحریریه آوش/دلار که تا پیش از این در کانال ۱۷۶ هزار تومان نوسان می‌کرد، همزمان با انتشار اخبار درگیری‌ها، مسیر صعودی به خود گرفت و با نزدیک شدن به مرز ۱۸۰ هزار تومان، در نهایت در کانال ۱۷۹ هزار تومان در حال نوسان است. قیمت اونس طلا ابتدا از ۴هزار و ۳۲۹ دلار به ۴هزار و ۳۵۱ دلار افزایش یافت؛ رشدی که در چارچوب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن قابل تحلیل است. با این حال، این روند دوام چندانی نداشت و قیمت‌ها بار دیگر کاهش یافت و تا سطح ۴هزار و ۲۸۵ دلار عقب‌نشینی کرد. قیمت نفت برنت با رشدی حدود ۵ درصدی، از کانال ۹۴ دلار به کانال ۹۸ دلار جهید.

تحریریه آوش/ صنایع کشور این روزها حال و روز خوشی ندارند. سردمدار این نابسامانی، صنعت فولاد است، یعنی مادر صنایع کشور. پیش از جنگ و در شرایط عادی، تولید و صادرات این حوزه متاثر از مداخلات دولت و حمایت‌های دولت از شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی بود، حالا بعداز جنگ و آسیب به زیرساخت‌های دولتی فولاد، اقتصاد کشور به‌خاطر همان وضعیت انحصاری این صنعت، تحت مضیقه بیشتری قرار گرفته است.

تحریریه آوش/انوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران: سپردن فرمان بازرگانی فولاد به فولاد مبارکه و اساسا به بخش دولتی علاوه‌بر ایجاد بازار انحصاری، هم با موانع تحریمی و امثال آن مواجه است و هم هزینه‌های بیشتری دارد و قیمت کالای وارداتی در مقایسه با کالای وارداتی بخش خصوصی به مراتب بیشتر خواهد بود. این مسئله علاوه بر نادیده گرفتن توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی حوزه فولاد، موجب انفجار تورمی در بازار محصولات فولادی می‌شود. گویا فقط یک شرکت هست که نباید ستون سود و زیان در صورت‌های مالی‌اش داشته باشد، گویا ستون زیان فقط متعلق به صنایع پایین‌دست است و اگر قرار باشد که یک شرکت دولتی با این هزینه‌های سرسام‌آور کمتر سود کند (حتی زیان هم نه) اما میبینیم که می‌آیند انحصار در واردات برای او ایجاد می‌کنند، بازار مصرف را در اختیار یک شرکت می‌گذارند و به نوعی سفره صنایع و تولیدکننده را برای منافع شرکت‌های دولتی و خصولتی گروگان می‌گیرند.

تحریریه آوش/ اردیبهشت ۱۴۰۵ ماهی بود که اقتصاد ایران باز هم با زبانی تند و گزنده با مردم حرف زد: قیمت کالاهای روزمره فقط بالا نرفته است، بلکه کلا از دسترس بخش بزرگی از خانوارها خارج شده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت به ۶۱۹.۶ رسید، تورم ماهانه ۸.۸درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳.۹ درصد جهش کرد و تورم سالانه هم به ۵۷.۷درصد. این اعداد در جدول خشک و رسمی به‌نظر می‌رسند، اما در زندگی واقعی یعنی هر خرید، هر هفته و هر ماه به یک تصمیم سخت و شاید محال تبدیل شده است.

تحریریه آوش/ دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر تسریع توسعه کریدورهای جایگزین تجاری از طریق بنادر شمالی و کشورهای همسایه، یک واکنش ساده به محدودیت‌های بنادر جنوبی نیست؛ این یک استراتژی جسورانه و پاتک لجستیکی هوشمندانه برای حفظ شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور و سفره مردم است. در شرایطی که مبادی جنوبی کشور با چالش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های شدید مواجه هستند، پای دولت روی پدال گاز دیپلماسی اقتصادی فشرده شده تا شمال کشور را به شاهراه امن تامین کالاهای اساسی و دارو تبدیل کند.

تحریریه آوش/ گزارش رسمی شاخص قیمت مصرف‌کننده به گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در اردیبهشت ۱۴۰۵ سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به فروردین ۸.۸درصد بالاتر رفته و در مقایسه با اردیبهشت سال قبل ۸۳.۹درصد افزایش یافته است. تورم سالانه نیز به ۵۷.۷درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۴درصد رشد کرده است.