EN
به روز شده در
کد خبر: ۴۰۴۳۵

چگونه فیلترینگ حکومت نپال را ساقط کرد

فساد در نپال، اعتراض مردم به فساد و سپس فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی برای محدود کردن دامنه اعتراض‌ها به فساد، با سرعتی فراتر از آنچه تصور می‌شد، حکومت نپال را ساقط کرد.

چگونه فیلترینگ حکومت نپال را ساقط کرد

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جرقه آتش خشم عمومی از اوایل هفته زده شد. یعنی زمانی که دولت نپال محدودیت برخی از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، ایکس و یوتیوب را اعلام کرد و در پی آن خبری منتشر شد که نشان می‌داد، دولت در تلاش است با لایحه‌ای، رسانه‌های اجتماعی را به‌طور گسترده‌تری محدود کرده و با ملزم کردن آنان به داشتن دفتری در این کشور،   از «مدیریت صحیح، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی» این پلتفرم‌ها مطمئن شود. 

معترضان در پی افشای این خبر، آن را تلاشی برای سانسور و مجازات مخالفان دولت که اعتراضات خود را در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند، دانستند. این لایحه علاوه بر مخالفان، با انتقاد گروه‌های حقوق بشری هم که معتقدند این اقدام آزادی بیان را نقض می‌کند، مواجه شد.

انتشار این خبرها روز دوشنبه جوانان نسل زدی را  به خیابان کشاند. اما درگیری بین آنان و پلیس منجر به مرگ 19 نفر شد.

دور تند اعتراض‌ها در روز سه‌شنبه

دولت یک روز بعد یعنی روز سه‌شنبه برای آرام کردن جوانان ممنوعیت این شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد اما خشم همه قشرهای جامعه  از فساد سیاسی موجود در این کشور، به غم آنها از مرگ 19 جوان اضافه شد و بزرگترها کنار نسل زد قرار گرفتند و به خیابان رفتند.

با شدت گرفتن اعتراض‌ها به کشته شدن جوانان معترض، «خادگا پراساد شارما اولی»، نخست‌وزیر اعلام کرد، به خانواده‌های کشته‌شدگان غرامت پرداخت می‌شود و زخمی‌ها نیز به صورت رایگان درمان خواهند شد.  اما خشم عمومی کاهش نیافت و هزاران معترض جاده‌ها را مسدود کرده و به ساختمان‌های دولتی حمله بردند و آنها را به آتش کشیدند.

کاخ ریاست جمهوری، اقامتگاه رسمی نخست‌وزیر و ساختمانی که دفاتر نخست‌وزیر و چندین وزارتخانه در آن قرار دارد، همگی به آتش کشیده شدند. معترضان به دولت حتی به منزل شخصی رام چاندرا پودل، رئیس‌جمهور، نیز حمله برده و آن را به آتش کشیدند. منزل شخصی وزیر کشور و رهبر حزب کمونیست نپال (مائوئیست) نیز به آتش کشیده شد.

خشونت‌ها چنان بالا گرفت که ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌داد، معترضان در حال کتک زدن شیربهادر دیوبا، رهبر حزب کنگره نپال (بزرگترین حزب این کشور که بخشی از ائتلاف حاکم است) و آرزو رانا دیوبا، همسر او و وزیر خارجه کنونی این کشور هستند، در حالی که خون از سر و روی آنها جاری است.

در این شرایط ارتش مجبور شد برای نجات جان وزرا با بالگرد وارد عمل شده و آنها را به مکان‌های امنی منتقل کند.

کلاف سردرگم

تحولات روز سه‌شنبه چنان بسرعت رخ داد که دولت نتوانست کاری در مقابله با آن انجام دهد و در نهایت نخست‌وزیر ترجیح داد با اعلام استعفای خود، آرامش را به کشور بازگرداند. رئیس‌جمهوری نپال نیز بلافاصله این استعفا را پذیرفت و از معترضان خواست برای راه حلی مسالمت‌آمیز وارد گفت‌وگو شوند.  

فرمانده ارتش نپال هم در یک پیام ویدیویی درخواست مشابهی را مطرح کرد و در عین حال هشدار داد، نیروهای امنیتی کشور متعهد به حفظ قانون و نظم هستند.

خشم جوانان از جولان بچه آقازاده‌ها

اما استعفای نخست‌وزیر هم نتوانست به اعتراض‌ها پایان بخشد و اکنون اعتراضات به سمت نارضایتی گسترده‌تری پیش رفته است. به گزارش سایت شبکه خبری بی‌بی‌سی، بسیاری از جوانان خشمگین هستند و با استفاده از دو هشتگ «بچه آقازاده» (#NepoBaby) و «بچه‌های آقازاده» (#NepoKids) و انتشار تصاویر ویدیویی زیادی از سبک زندگی مجلل سیاستمداران و فرزندان‌شان، می‌پرسند، چرا فرزندان رهبران سیاسی صاحب زندگی لوکس و لاکچری هستند و از هر امتیازی در هر زمینه‌ای برخوردارند اما آنان برای ساده‌ترین کارها از جمله پیدا کردن شغلی ساده دچار مشکل هستند. آنها معتقدند،  فرزندان سیاستمداران با پول مردم زندگی می‌کنند و بدون شایستگی هم موفق هستند و هم زندگی تجملاتی دارند.

این در حالی است که بر  اساس گزارش بانک جهانی میزان بیکاری جوانان نپالی در سال 2024 حدود 20 درصد بوده‌است. خود دولت نپال نیز اذعان دارد، روزانه بیش از 2 هزار جوان این کشور با هدف پیدا کردن شغل راهی کشورهای خاورمیانه یا جنوب شرق آسیا می‌شوند. 

اکنون چه می‌شود؟

هرچند نخست‌وزیر نپال استعفا کرده اما مشخص نیست چه کسی جایگزین او خواهد شد و بعد از آن نیز چه اتفاقی خواهد افتاد، زیرا ظاهراً هیچ‌کس مسئولیت را بر عهده ندارد. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی است، برخی از رهبران، از جمله وزیران، به نیروهای امنیتی پناه برده‌اند. تحلیلگران هشدار داده‌اند، اگر دولت به‌طور معناداری با معترضان تعامل نداشته باشد، ناآرامی‌ها به‌ویژه با پیوستن دانشجویان و گروه‌های جامعه مدنی به اعتراض‌ها، می‌تواند  تشدید شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار