کوهی از کالای اساسی راهی ایران می‌شود
گندم به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی و استراتژیک کشور، نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی و ثبات بازار دارد. تعیین قیمت خرید تضمینی این محصول، نه تنها بر زندگی کشاورزان تأثیر مستقیم می‌گذارد، بلکه می‌تواند امنیت غذایی جمعیت کشور را نیز تضمین کند. بی‌توجهی به این موضوع، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و ممکن است به کاهش تولید داخلی و وابستگی به واردات منجر شود.
کشاورزان با اتکا به قیمت خرید تضمینی، برنامه‌ریزی برای کشت و برداشت محصولات خود را انجام می‌دهند. وقتی قیمت تعیین‌شده کمتر از هزینه تمام‌شده تولید باشد، بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان با ضرر مواجه می‌شوند و انگیزه آنها برای ادامه فعالیت کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به بحران تأمین گندم و افزایش فشار بر منابع ارزی کشور بینجامد.
افزایش قیمت خرید تضمینی باید متناسب با تورم، هزینه‌های تولید و بازار جهانی باشد تا کشاورزان بتوانند تولید خود را با سود معقول ادامه دهند. این اقدام نه تنها عدالت اقتصادی را برای کشاورزان فراهم می‌کند، بلکه موجب ثبات بازار و کاهش نوسانات قیمتی در سطح خرده‌فروشی می‌شود.
توجه به قیمت خرید تضمینی گندم همچنین پیامی قوی از حمایت دولت از تولید داخلی و کشاورزان است. این اقدام می‌تواند اعتماد کشاورزان را به سیاست‌های کشاورزی افزایش دهد و انگیزه آنها برای سرمایه‌گذاری در کشت محصولات استراتژیک بیشتر کند.
ضرورت توجه دولت به قیمت خرید تضمینی گندم
در نهایت، قیمت‌گذاری منصفانه و به‌موقع برای گندم، تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه گامی مهم در تأمین امنیت غذایی، حفظ استقلال کشاورزی و توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود. دولت با برنامه‌ریزی صحیح و سیاست‌گذاری هدفمند می‌تواند از بحران‌های احتمالی پیشگیری کرده و شرایط زندگی کشاورزان را بهبود بخشد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران از کاهش ۴۵ درصدی خرید تضمینی گندم و ضرورت واردات فوری ۴ میلیون تن خبر داد.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، در تشریح روند تغییرات قیمت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ دولت قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد و برای تشویق کشاورزان هزار تومان نیز به‌عنوان مشوق پرداخت شد. پیش از این تصمیم، قیمت مصوب ۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود و بازار آزاد حدود ۵ هزار تومان، بنابراین این اقدام دولت افزایشی حدود ۵۰ درصدی نسبت به نرخ مصوب پیشین داشت که رضایت کشاورزان را در پی داشت.
واردات ۴ میلیون تنی در راه است!
وی ادامه داد: در سال‌های بعد، نرخ خرید تضمینی کمتر از نرخ تورم سالانه افزایش یافت؛ به‌عنوان نمونه، در سالی که قیمت گندم بین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، تورم حدود ۴۰ درصد بود اما افزایش قیمت تنها ۱۷ درصد اعمال شد. این وضعیت باعث شد قیمت مصوب پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید قرار بگیرد و انگیزه کشاورزان برای فروش محصول به دولت کاهش یابد.
ایمانی با بیان اینکه نتیجه این سیاست کاهش چشمگیر خرید تضمینی گندم بوده است، افزود: در سال جاری تنها ۷.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به ۱۲.۵ میلیون تن سال گذشته، کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران خاطرنشان کرد: برای جبران این کمبود، دست‌کم باید ۴ میلیون تن گندم وارد شود که این امر با چالش‌هایی همچون تأمین ارز و انتخاب روش واردات مواجه است.
منبع: گسترش نیوز
