ترخیص ۲ هزار و ۲۵۰ دستگاه خودروی نو وارداتی با پیگیری دستگاه قضایی

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، گفت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم تسهیل تجارت با حذف موانع و مشکلات این حوزه، گام‌های مثبت و اقدامات متعدد و متکثری در استان هرمزگان انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا با پیگیری دستگاه قضایی برای حذف آزمون های غیر ضروری و غیر موجه مرتبط با ترخیص کالاهای نو و مشابه وارداتی از بنادر و گمرکات کشور، در نتیجه همکاری دولت و مصوبه های سازمان های استاندارد و محیط زیست کشور قدم‌های خوبی برداشته شد و پس از حذف آزمون های زائد برای خودرو‌های نو، خوشبختانه میانگین انجام تشریفات اداری و زمان ترخیص این خودروها  کاهش یافته است.

وی در ادامه افزود: هم اکنون در نتیجه پیگیری های دستگاه قضایی و همکاری سازمان های استاندارد و محیط زیست کشور، روند ترخیص و بارگیری ۲ هزار و ۲۵۰ دستگاه خودروی خارجی وارداتی موجود در بندر شهید رجایی آغاز شده است.

قهرمانی در ادامه با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم نظارت دستگاه قضایی بر حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی با هدف صیانت از حقوق مردم و کمک به دولت، اظهار داشت: به همین منظور و در راستای پیگیری حقوق عامه، پس از پیگیری های دستگاه قضایی، تعداد ۲ هزار و ۲۵۰ دستگاه خودرو خارجی وارداتی متعلق به دو شرکت واردکننده هم اکنون از بندر شهید رجایی بندرعباس به وسیله تریلرها و کامیون‌های سنگین در حال بارگیری و ارسال به مناطق مختلف کشور هستند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با قدردانی از همه کسانی که در رابطه با حذف آزمون های زائد مرتبط با تسهیل تجارت برای ترخیص هزاران خودروی وارداتی با مسئولان قضایی همکاری لازم را داشته‌اند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با ورود به موقع دستگاه قضایی به موضوع و در نتیجه همکاری خوب دستگاه‌های اجرایی و صاحبان کالا و البته با اطلاع‌رسانی به موقع موضوع از طریق رسانه‌ها هم اکنون پس از گذشت ۱۰ روز از مصوبه سازمان محیط زیست کشور با بارگیری و ارسال این محموله های بزرگ خودروی وارداتی و تحویل آنها به سفارش دهندگان، ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به بیت‌المال و صاحبان کالا، گام مهمی به منظور تأمین حقوق خریداران این خودروها برداشته شد.

قهرمانی افزود: انتظار می رود با اجرای کامل مصوبات سازمان‌های استاندارد و محیط زیست کشور برای حذف فرآیندهای غیرموجه و غیر ضروری، تحول عظیمی در راستای تسهیل تجارت و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات ایجاد شود.

این مقام قضایی تأکید کرد: با جدیت طرح‌های ابتکاری و اقدامات مشابه قانونی را در حوزه تسهیل تجارت با هدف گره‌گشایی از مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات دنبال می کنیم تا از این طریق موجبات معطلی غیر ضروری و انباشت کالاها رفع شود.

گفتنی است، رئیس کل دادگستری هرمزگان روز دوم مردادماه ۱۴۰۴ از ابلاغ مصوبه سازمان محیط زیست و شورای معاونین سازمان استاندارد کشور برای حذف آزمون‌های زائد در خصوص خودرو‌های نو وارداتی و تسریع در ترخیص آن‌ها، پس از پیگیری های مکرر دستگاه قضایی خبر داده بود.