EN
به روز شده در
کد خبر: ۱۰۷۸۹۵

هشدار رئیس دیوان عالی کشور درباره نحوه امحای اسناد

رئیس دیوان عالی کشور بر ضرورت ساماندهی پرونده‌های راکد دیوان عالی کشور بر اساس آیین‌نامه و مقررات موجود تأکید کرد و افزود: امحای پرونده‌ها و اسناد راکد، لازم است به گونه‌ای صورت گیرد تا ضمن رعایت ضوابط موجود، از بروز آسیب‌های احتمالی و تضییع حقوق افراد مرتبط با آن، جلوگیری شود.

هشدار رئیس دیوان عالی کشور درباره نحوه امحای اسناد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای جلسه روز شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ شورای معاونین، باتبریک فرا رسیدن هشتم ربیع الثانی و ولادت فرخنده امام حسن عسکری (ع) به بیان روایتی از آن حضرت پرداخت و اظهار کرد: امام حسن عسکری در این روایت نورانی می‌فرمایند: «ما ترک الحق عزیزٌ الا ذلّ و لا اخذ به ذلیلٌ، الاّ عزّ.» یعنی هیچ عزیزی حق را وانگذارد مگر آن که خوار شود و هیچ خواری به حق تن در ندهد مگر آنکه عزیز شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های تاریخی دوره امامت آن امام همام افزود: این دوران، در تاریخ شیعه دوره‌ای بسیار حساس به شمار می‌رود و شیعیان در این دوره از سوی حکومت ظالم عباسی با فشار بسیار مواجه بودند؛ حتی تا جایی که نقل شده است امام عسکری به سفر حج هم مشرف نشدند. محدودیت‌های بسیار از سوی خلافت عباسیان بر آن حضرت، خانواده و اطرافیان ایشان اعمال می‌شد؛ لذا ارتباط شیعیان با امامت از طریق شبکه وکالتی که در بین ایشان ایجاد شده بود برقرار بود.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه با بیان اینکه رسیدگی فرجامی به پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی مبتنی بر سازوکار قانونی مشخص، دقت و حساسیت است افزود: دیوان عالی کشور، ضمن توجه به ضرورت مصونیت اموال مشروع، در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها از طریق شعب تخصصی اهتمام ویژه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اهمیت فعالیت کارگروه‌های تخصصی دیوان عالی کشور با توجه به ظرفیت‌های علمی و اجرایی آنها تأکید کرد: راهکارهای مناسب و اجرایی به منظور رفع بسیاری از مسائل موجود در نتیجه بهره‌مندی از نتایج و خروجی همین کارگروه‌های تخصصی حاصل می‌شود؛ لذا باید از دستاوردهای ملموس و محسوس برخوردار باشند و این دستاوردها در قالب مصوبات در اختیار شعب دیوان عالی کشور قرار گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان بر ضرورت ساماندهی پرونده‌های راکد دیوان عالی کشور بر اساس آیین‌نامه و مقررات موجود تأکید کرد و افزود: امحای پرونده‌ها و اسناد راکد، لازم است به گونه‌ای صورت گیرد تا ضمن رعایت ضوابط موجود، از بروز آسیب‌های احتمالی و تضییع حقوق افراد مرتبط با آن، جلوگیری شود.

ارسال نظر

آخرین اخبار