ضربه سنگین امارات به کارتل نفتی منطقه/ جدال دو کشور قدرتمند عربی این بار پشت میز اوپک

احسان محمدی/ امارات متحده عربی روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج و بدین ترتیب به عضویتش پس از ۶ دهه پایان می‌دهد. این خروج یکی از سنگین‌ترین ضربه‌هایی است که این کارتل نفتی در تاریخ خود تجربه کرده است. جدا شدن امارات از اول ماه مه لازم‌الاجرا می‌شود و در شرایطی رخ می‌دهد که خاورمیانه در آتش جنگ جاری آمریکا و اسرائیل علیه ایران می‌سوزد؛ جنگی که پیش از این نیز امواج زلزله‌واری در بازارهای انرژی جهانی برانگیخته و قیمت نفت خام را به بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسانده است. 

این اقدام که از طریق خبرگزاری رسمی امارات اعلام شد، نه در قالب سیاسی، بلکه در چارچوبی راهبردی تعریف شده است. در بیانیه آمده: «این تصمیم بازتاب‌دهنده چشم‌انداز بلندمدت راهبردی، انرژی و اقتصادی امارات است.» بیانیه همچنین می‌افزاید: «در طول حضور خود در این سازمان، مشارکت‌های چشمگیری داشتیم و فداکاری‌های بزرگ‌تری را برای بهره همگان تحمل کردیم. اما اکنون زمان آن فرا رسیده که تلاش‌هایمان را بر آنچه منافع ملی‌مان حکم می‌کند متمرکز سازیم.» 
 

تصمیمی که دهه‌ها در حال شکل‌گیری بود

امارت ابوظبی نخستین بار در سال ۱۹۶۷، هفت سال پس از تأسیس اوپک به این سازمان پیوست و پس از آن که امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱ استقلال یافت، به عنوان کشوری مستقل به عضویت آن در آمد. در طول بیش از نیم قرن، امارات در مدیریت این کارتل نفتی بر عرضه جهانی نفت مشارکت داشت و سهمیه‌های تولید را می‌پذیرفت، در نشست‌های وزیران در وین حضور می‌یافت، و در هماهنگی واکنش‌ها به شوک‌های قیمتی نقش‌آفرینی می‌کرد. 

اما این رابطه سال‌ها بود که رو به فرسودگی می‌رفت. هسته اصلی تنش، اختلاف مزمن بر سر سهمیه‌های تولید بود. امارات ظرفیت ذخیره قابل توجهی در اختیار دارد، یعنی نفتی که می‌تواند تولید کند اما از آن دریغ می‌شد و بارها برای افزایش تولید فشار آورد. عربستان سعودی، بازیگر مسلط اوپک، در برابر این فشارها مقاومت کرد. این اختلافنه صرفاً فنی که نشان‌دهنده واگرایی عمیق‌تری در نگرش دو کشور خلیج‌فارس به آینده اقتصادی خود بود. در حالی که ریاض به مدیریت قیمت‌ها از طریق خویشتن‌داری جمعی پایبند ماند، ابوظبی با سرمایه‌گذاری تهاجمی در گسترش زیرساخت‌های تولید، دیگر منفعتی در بلااستفاده گذاشتن این ظرفیت نمی‌دید.
 

از برادری تا رقابت و شکاف عربستان و امارات

اختلاف بر سر سهمیه نفتی هر چند اهمیت زیادی دارد، اما فقط لایه سطحی یک شکاف بسیار عمیق‌تر میان ریاض و ابوظبی است، شکافی که سال‌هاست در حال انباشت بوده و در پایان سال ۲۰۲۵ به رویارویی آشکار انجامید. 

در بیشتر دهه گذشته عربستان سعودی و امارات دو ستون اصلی سیاست خارجی خلیج‌فارس و آن‌ها هم‌راستا، مداخله‌جو و مکمل یکدیگر بودند. این دو کشور از سال ۲۰۱۵ با هم ائتلاف عربی علیه حوثی‌های یمن را رهبری کردند، در سال ۲۰۱۷ برای اعمال محاصره قطر هماهنگی کردند، و به طور کلی جهان‌بینی منطقه‌ای مشترکی داشتند که در برابر تلاش منطقه‌ای ایران نیز با هم همکاری می‌کردند. اما این اتحاد تنش‌های لایه‌های درونی و عمقی را پنهان می‌کرد. این تنش‌ها درباره چشم‌اندازهای آینده خاورمیانه، و این بود که چه کسی آن را رهبری خواهد کرد. 
 

جدل اول امارات و عربستان بر سر یمن

اما وقتی شورای انتقالی جنوبی (STC) یا جنبش جدایی‌طلب یمنی که امارات از آن حمایت می‌کند، حمله‌ای گسترده آغاز کرد و بخش‌های وسیعی از جنوب یمن از جمله استان‌های کلیدی حضرموت و مهره را که به طور مستقیم با مرز عربستان همسایه‌اند، به تصرف درآورد، گسست عیان و غیرقابل انکار شد. 

ریاض که از دولت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی یمن حمایت می‌کرد و با هرگونه تقسیم رسمی کشور به شدت مخالف بود، پیشروی شورای انتقالی جنوبی را تهدیدی مستقیم علیه مرز جنوبی و امنیت ملی خود تلقی کرد. در ۳۰ دسامبر، عربستان پاسخ داد و حملات هوایی به شناورهای بندر مکلا انجام داد که به گفته این کشور حامل سلاح و خودروهای زرهی بودند که از سوی امارات برای شورای انتقالی جنوبی فرستاده شده بود. عربستان سپس اولتیماتوم داد: تمام نیروهای اماراتی باید ظرف ۲۴ ساعت از یمن خارج شوند. امارات تمکین کرد و حدود ۲۰۰ نیرو را بیرون کشید، اما آسیب وارد شده به رابطه دو کشور جبران‌ناپذیر بود. 

رسانه‌های دولتی عربستان و مفسران هم‌سو، یک کارزار عمومی بی‌سابقه علیه ابوظبی به راه انداختند و رسانه‌ها امارات را به «خیانت» و «تحریک» متهم کردند. عربستان سعودی به طور رسمی رفتار امارات را «بسیار خطرناک» دانست و آن را محکوم کرد. تحلیلگران همان زمان یادآوری کردند که حتی در بدترین لحظات تنش خلیج‌فارس، از جمله محاصره قطر، ریاض هیچ‌گاه به طور مستقیم به نیروهای هم‌پیمان همسایه‌اش حمله نکرده بود. ناظران گفتند که این شکاف وارد «مرحله‌ای آشکارا تقابلی» شده است. 

اما باید در نظر داشت که این تقابل در زمین‌های مهم منطقه‌ای دیگر نیز جریان داشت. در سودان، امارات از نیروهای پشتیبانی سریع (RSF)، گروه شبه‌نظامی که محور جنگ داخلی سودان است، حمایت مستمر کرده است. در مقابل عربستان سعودی که از نهاد نظامی رسمی سودان حمایت می‌کند، با نگرانی فزاینده‌ای یک الگوی تکرارشونده را رصد کرد؛ امارات در یمن، سودان، سومالی و احتمالاً سوریه از بازیگران مسلح غیردولتی و جنبش‌های تجزیه‌طلب حمایت می‌کند. 

شیوه ابوظبی به این صورت است که کنترل بنادر کلیدی، دالان‌های لجستیکی و گلوگاه‌های دریای سرخ باید منافع امارات را تأمین کند. گزارش شده که ولیعهد عربستان محمد بن سلمان نقش امارات در سودان را مستقیماً در دیدار با رئیس‌جمهور ترامپ در واشنگتن مطرح کرد و آن را به عنوان نیرویی بی‌ثبات‌کننده توصیف کرد. 

رقابت ساختاری میان امارات و عربستان

پشت این اختلافات مشخص، یک رقابت ساختاری نهفته است. هر دو کشور برنامه‌های نوسازی اقتصادی تهاجمی دنبال کرده‌اند. امارات و به‌ویژه دبی، سال‌ها مرکز اصلی منطقه برای سرمایه‌گذاری خارجی، مالی و گردشگری بود. برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی که زیر نظر محمد بن سلمان اجرا می‌شود، به تدریج به همان قلمرو ورود کرده و در پی جذب همان سرمایه و نیروی انسانی بین‌المللی است. 

در این میان، امارات از طریق توافقنامه‌های ابراهیم در سال ۲۰۲۰ روابطش با اسرائیل را عمیق‌تر کرده، کانال دیپلماتیک منحصربه‌فردی به واشنگتن گشوده و خود را به‌عنوان شریکی ناگزیر در هر تسویه منطقه‌ای معرفی کرده؛ نقشی که ریاض به‌عنوان متولی اماکن مقدس اسلامی و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عرب، همواره آن را از آنِ خود می‌دانست. خروج از اوپک، در این پرتو، نه یک تصمیم انزواگرایانه در حوزه سیاست انرژی، بلکه آخرین و شاید مهم‌ترین حرکت در یک رقابت رو به تشدید میان دو قدرت برتر خلیج‌فارس است. 

جنگ ایران به‌مثابه کاتالیزور

در حالی که نارضایتی‌های امارات از اوپک ریشه‌ای دیرینه داشت، زمان‌بندی این اعلامیه مستقیماً از درگیری جاری در ایران شکل گرفت. ایران که خود عضو اوپک است در قالب جنگی گسترده‌تر، هفته‌ها امارات را با حملات موشکی و پهپادی هدف قرار داد و به پایه‌های اقتصادی این کشور ضربه زد. عملیات‌های ایران همچنین ترافیک تنگه هرمز را به شدت مختل کرده است. 

این اختلال، به شکلی متناقض‌نما، لحظه مناسبی را برای خروج ایجاد کرد. وزیر انرژی امارات سهیل المزروعی منطق این تصمیم را به‌صراحت به بکی اندرسون از شبکه CNN توضیح داد: «زمان‌بندی درست است چون تأثیر چندانی بر بازار و قیمت نخواهد داشت، زیرا تنگه هرمز بسته و محدود است. پس همه محدود هستند، از جمله ما». 
به عبارت دیگر، از آنجا که امارات صرف‌نظر از وضعیت عضویتش در اوپک، در حال حاضر نمی‌تواند نفت زیادی صادر کند، تأثیر فوری خروج بر بازار محدود است. قیمت‌های جهانی نفت خام روز سه‌شنبه در واکنش به این اعلامیه تقریباً تکانی نخورد. اما پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت به مراتب چشمگیرتر است. 
 

پیامدهای خروج برای اوپک

امارات عضوی عادی در اوپک نبود. این کشور با ظرفیت تولید تقریباً ۴.۸ میلیون بشکه در روز، سومین تولیدکننده بزرگ کارتل پس از عربستان سعودی و عراق است. مهم‌تر از آن، ظرفیت ذخیره معناداری در اختیار دارد؛ منبعی کمیاب و ارزشمند در اوپک که به این گروه اجازه می‌دهد در برابر شوک‌های ناگهانی عرضه با افزایش سریع تولید واکنش نشان دهد. 
خارج از کارتل، انتظار می‌رود امارات به آنچه تحلیلگران «یک تولیدکننده عادی غیراوپکی» می‌نامند تبدیل شود، یعنی تا جایی که شرایط بازار اجازه دهد نفت پمپاژ کند و تعهدی برای هماهنگی با سایر صادرکنندگان نیز نداشته باشد. بیانیه خود امارات رویکرد «تدریجی و سنجیده» را در افزایش تولید، متناسب با تقاضا، وعده داد، اما مسیر حرکت روشن است. 

خط لوله فجیره، شریان حیاتی زیر تهدید

یک وجه از خروج امارات از اوپک که توجه نسبتاً کمتری به خود جلب کرده، پیامدهای آن برای حیاتی‌ترین زیرساخت انرژی این کشور است: خط لوله نفت خام ابوظبی (ADCOP)، که با نام خط لوله حبشان-فجیره نیز شناخته می‌شود. این خط لوله که دقیقاً برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز ساخته شده، اکنون در مرکز توانایی امارات برای صادرات نفت قرار گرفته و آینده راهبردی‌اش با شکاف عربستان-امارات به هم تنیده است. 

خط لوله ADCOP تقریباً ۴۰۰ کیلومتر از تأسیسات نفتی خشکی در حبشان در داخل جنوب‌غربی ابوظبی تا بندر فجیره در دریای عمان امتداد دارد و به کلی تنگه هرمز را دور می‌زند. این خط لوله که در سال ۲۰۱۲ با هزینه‌ای حدود ۴.۲ میلیارد دلار به بهره‌برداری رسید، دقیقاً برای سناریویی طراحی شده که منطقه اکنون با آن روبرو است. با ظرفیت اسمی ۱.۵ میلیون بشکه در روز که اخیراً به نزدیک ۱.۸ میلیون بشکه در روز ارتقا یافته، تنها مسیر صادراتی معنادار امارات در این دوران که تنگه هرمز بسته است تبدیل شده. بندر فجیره همچنین میزبان ۴۲ میلیون بشکه ذخیره راهبردی زیرزمینی است که شرکت دولتی نفت ابوظبی (ADNOC) آن‌ها را ذخیره کرده است. 

از زمان بسته شدن عملی تنگه در اوایل مارس، این خط لوله با فشار بالا کار کرده است. صادرات نفت از فجیره در ماه مارس به طور میانگین به ۱.۶۲ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که در فوریه ۱.۱۷ میلیون بشکه در روز بود. تحلیلگران تخمین می‌زنند که خط لوله با بهره‌برداری تاکنون نفت، حدود ۷۱ درصد کار کرده و حدود ۴۴۰ هزار بشکه در روز ظرفیت خالی هنوز در دسترس است، ظرفیتی که امارات پس از رهایی از محدودیت‌های تولیدی اوپک، خواهان پر کردن آن خواهد بود. 

اما این خط لوله با آسیب‌پذیری‌های جدی روبه روست. فجیره، هرچند خارج از تنگه قرار دارد، از دسترس ایران دور نبوده است. این بندر در ماه مارس زیر حملات پهپادی و موشکی ایران قرار گرفت و عملیات بارگذاری در پایانه صادرات نفت خام آن را مختل کرد. جداگانه از این، آتش‌سوزی در مجتمع پالایشگاهی رویس ADNOC، تعطیلی موقت آن را اجباری کرد، و تحلیلگران یادآور شدند که فرآورده‌های پالایش‌شده از این مجتمع همچنان عمدتاً به مسیرهای نفت‌کش از هرمز وابسته‌اند، یعنی زنجیره تأمین کامل از گزند مخاصمات در امان نمانده است. 

تصویر راهبردی گسترده‌تر با احتساب تنش‌های عربستان-امارات پیچیده‌تر نیز می‌شود. عربستان سعودی خط لوله دورزننده خاص خود را در اختیار دارد: خط لوله نفت خام شرق-غرب، یا پترولاین که تقریباً ۱۲۰۰ کیلومتر از عبقیق در ساحل خلیج‌فارس تا بندر ینبو در دریای سرخ امتداد می‌کشد. با ظرفیتی که گزارش می‌شود آرامکو آن را به ۷ میلیون بشکه در روز افزایش داده، ابعادی بسیار بزرگ‌تر از ADCOP امارات دارد. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تخمین می‌زند که این دو خط لوله در مجموع ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه در روز ظرفیت دورزنی در دسترس دارند؛ بسیار کمتر از تقریباً ۲۰ میلیون بشکه در روزی که پیش از جنگ از تنگه عبور می‌کرد، اما جبران جزئی معناداری به شمار می‌آید. 

در محیط خلیج‌فارس که همگی با هم همکاری کنند، هماهنگی در استفاده از این دو مسیر دورزننده منفعت مشترک بدیهی‌ای به نظر می‌رسید، اما شکاف کنونی عربستان-امارات چنین هماهنگی را از نظر سیاسی با دشواری رو به رو کرده است. این دو کشور دیگر به‌عنوان شرکای راهبردی عمل نمی‌کنند. عربستان سعودی علناً امارات را به رفتار بی‌ثبات‌کننده در جبهه‌های متعدد متهم کرده؛ امارات نیز در پاسخ، روابطش با اسرائیل را عمیق‌تر کرده و اقدامات سیاست خارجی یکجانبه‌ای انجام داده که خروج از اوپک آشکارترین آن‌هاست. در این فضا، دورنمای هماهنگی عملیاتی نزدیک در زیرساخت‌های انرژی، چه رسد به هرگونه سرمایه‌گذاری مشترک برای گسترش ظرفیت دورزننده، به مراتب کمتر از یک سال پیش محتمل به نظر می‌رسد. 

پاسخ بلندمدت، به گفته تحلیلگران، زیرساخت‌های بیشتر است. ایده‌هایی که در دست بررسی است شامل یک خط لوله جدید با ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکه در روز برای اتصال میدان‌های دریایی ADNOC به فجیره، و یک مسیر احتمالی به بندر جنوب‌شرقی دقم در عمان است که از برد حملات ایران به دور است. در قیمت‌های نفت زمان جنگ کنونی، تفکر اقتصادی پشت این طرح‌ها جذاب است: یک تحلیلگر یادآور شد که یک خط لوله جدید هم‌اندازه ADCOP در قیمت‌های کنونی ظرف یک ماه هزینه خود را جبران می‌کند. اما ساخت آن زمان می‌برد، به توافقنامه‌های فراملی نیاز دارد، و دقیقاً همان نوع همکاری امنیتی منطقه‌ای را می‌طلبد که تنش‌های عربستان-امارات اکنون دستیابی به آن را دشوارتر می‌کند. 
 

پیامدهای گسترده‌تر یک خروج

این خروج پرسش‌های گسترده‌تری را درباره انسجام شورای همکاری خلیج‌فارس و وحدت عرب در سطح کلی‌تر مطرح می‌کند. احمد هلال از شرکت مشاوره‌ای The Asia Group یادآور شد که امارات و عربستان سعودی دو اقتصاد بزرگ خلیج‌فارس هستند و رابطه رو به وخامت‌شان «تأثیر ماندگاری بر هماهنگی امنیت منطقه‌ای و تجارت فرامرزی خواهد داشت.» 
برای اوپک به‌عنوان یک نهاد، خروج امارات یادآور نیروهای گریز از مرکزی است که این نهاد بین المللی همواره با مهار آن‌ها دست و پنجه نرم کرده است. کشورهایی چون اکوادور، قطر و گابن در دهه‌های گذشته این سازمان را ترک کرده و در برخی موارد دوباره به آن پیوسته‌اند.
اما خروج امارات به عنوان یکی از توانمندترین و تأثیرگذارترین اعضای این سازمان در این لحظات تاریخی تحولات منطقه جنوب غرب آسیا، از جنس دیگری به نظر می‌رسد. 
اوپک اکنون با چالشی دوگانه روبه روست و آن نیز مدیریت یک عضویت لغزان است و این در حالی که در عین حال باید از مخرب‌ترین شوک انرژی سال‌های اخیر عبور کند. با پیشرفت نامطمن مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا و وضعیت همچنان نامعلوم و محدود شده تنگه هرمز همچنان، تمام پیامدهای اعلامیه روز سه‌شنبه امارات شاید تا ماه‌ها، بلکه سال‌ها به طور کامل احساس نشود.