لشکر بیکاران پشت دروازههای تأمین اجتماعی/ سونامی کارگران تعدیلی در برابر بیمه بیکاری
تحریریه آوش/ وقتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیکاری مستقیم یک میلیون نفر و تأثیر غیرمستقیم آن بر دو میلیون نفر دیگر سخن گفت، این عدد در نگاه اول صرفاً یک آمار به نظر میرسید؛ اما در دل بازار کار، این اعداد ترجمهای کاملاً ملموس دارند و معنای آن شاید بیش از همه کارگاههایی است که چراغشان خاموش شده، خطوط تولیدی که نیمهکاره رها شدهاند و خانوادههایی که ناگهان منبع درآمدشان قطع شده است. جایی که قرار است آخرین ضربهگیر این بحران باشد، اما خودش پیش از این، زیر بار مشکلات مزمن خم شده بودو حالا سؤال این است که آیا این بدنه نحیف، توان تحمل «سر بزرگ» لشکر بیکاران را دارد؟
قطار جنگ فعلا در ایستگاه آتشبس متوقف شده است، اما صدای کشیدن ترمزهایش هنوز در زندگی مردم شنیده میشود. بیش از پنجاه روز از آغاز جنگی که چهل روز طول کشید میگذرد، و زمان آتشبس دو هفتهای به پایان رسیده، و حالا شهروندان در شرایط آونگی یک آتشبس کش آمده در نوسان هستند و اما آنچه باقی مانده، نه فقط ساختمانهای نیمهویران و خطوط تولید خاموش، که صفی بلند از کارگرانی است که حالا پشت درهای بسته کارگاهها ایستادهاند.
پشت این صف، یک درِ دیگر نیز هست؛ دروازههای سازمان تأمین اجتماعی.
جایی که قرار است آخرین ضربهگیر این بحران باشد، اما خودش پیش از این، زیر بار مشکلات مزمن خم شده بودو حالا سؤال این است که آیا این بدنه نحیف، توان تحمل «سر بزرگ» لشکر بیکاران را دارد؟
آغاز یک بحران؛ از عدد تا واقعیت
وقتی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بیکاری مستقیم یک میلیون نفر و تأثیر غیرمستقیم آن بر دو میلیون نفر دیگر سخن گفت، این عدد در نگاه اول صرفاً یک آمار به نظر میرسید؛ اما در دل بازار کار، این اعداد ترجمهای کاملاً ملموس دارند و معنای آن شاید بیش از همه کارگاههایی است که چراغشان خاموش شده، خطوط تولیدی که نیمهکاره رها شدهاند و خانوادههایی که ناگهان منبع درآمدشان قطع شده است.
با این حال، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند این اعداد تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد. برآوردهای میدانی از گسترش دامنه بیکاری تا حدود چهار میلیون نفر، نشان میدهد که با یک شوک عادی مواجه نیستیم، بلکه با پدیدهای روبهرو هستیم که در ادبیات جهانی بازار کار، بهویژه در چارچوب استانداردهای سازمان بینالمللی کار، از آن بهعنوان «شوک بزرگ اشتغال» یاد میشود.
شوکهایی از این دست، تنها به از دست رفتن شغل ختم نمیشوند؛ آنها ساختار بازار کار را دگرگون میکنند، ورود بیکاران جدید را افزایش میدهند و مهمتر از همه، مدت زمان بیکاری را طولانیتر میسازند. این همان نقطهای است که بحران از یک اتفاق موقت، به یک بیثباتی پایدار تبدیل میشود.
برای درک عمق بحران کافی است به این آمار توجه کنیم که در تابستان ۱۴۰۴ و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نسبت اشتغال کشور ۳۷.۸ درصد اعلام شده و نرخ بیکاری نیز به ۷.۴ درصد رسیده بود.
از سوی دیگر جمعیت فعال اقتصادی یعنی مجموع شاغلان و بیکاران، حدود ۲۶ میلیون و ۹۳۹ هزار نفر برآورد شد که معادل ۴۰.۸ درصد از کل جمعیت در سن کار (۶۶ میلیون و ۴۶ هزار نفر) است. در مقابل، جمعیت غیرفعال شامل افرادی که نه شاغل بوده و نه در جستوجوی کار بودند نیز، حدود ۳۹ میلیون و ۱۰۸ هزار نفر را شامل میشد. با اضافهکردن تعداد یک میلیون و ۹۸۰ هزارنفری که اگرچه در جمعیت فعال قرار دارند؛ اما بیکار بوده و شغلی نداشتند، مجموع جمعیت بیکاری که در سن کار قرار داشت، به ۴۱ میلیون نفر میرسید و حال جنگ اخیر نیز بر تعداد افراد بیکار افزوده با ان تفاوت بزرگ که بخش زیادی از این بیکاران تازه پس از دوران جنگ به صفهای پشت دروازه تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری خواهند پیوست.
بیکاری جنگی؛ جغرافیای بحران
اگر بخواهیم نقشه این بحران را ترسیم کنیم، سه استان بیش از دیگران در کانون توجه قرار میگیرند: تهران، بوشهر و خوزستان.
در این میان، خوزستان تصویری عریانتر از عمق بحران ارائه میدهد؛ استانی که پیش از جنگ نیز با نرخ بالای بیکاری دستوپنجه نرم میکرد و حالا با موجی تازه از اخراجها مواجه شده است.
به گفته «قربان درویشی»، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، تنها در این استان بیش از ۵۰ هزار نفر بهطور مستقیم شغل خود را از دست دادهاند. این عدد، نه یک تخمین کلی، بلکه نتیجه توقف یا آسیبدیدگی دستکم ۳۵ واحد تولیدی بزرگ است؛ واحدهایی که عمدتاً در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، ماهشهر و صنایع پتروشیمی متمرکز بودهاند. در کنار آن، صنایعی مانند فولاد خوزستان و فولاد اکسین نیز از آسیبها در امان نماندهاند.
اما آن چه این تصویر را پیچیدهتر میکند، بیکاری غیرمستقیم است؛ کارگرانی که کارخانهشان بمباران نشده، اما بازارشان از بین رفته است. کاهش تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین و نااطمینانی اقتصادی، بسیاری از بنگاهها را به نقطهای رسانده که ادامه فعالیت برایشان صرفه اقتصادی ندارد. نتیجه، تعدیل نیروهایی است که شاید در هیچ آمار رسمی ثبت نشوند.
فرسایش خاموش؛ بیکاری فقط از دست دادن شغل نیست
در سطح خانوار، بیکاری بهسرعت خود را نشان میدهد، اما نه فقط در قالب حذف یک حقوق ماهانه. آنچه رخ میدهد، یک فرسایش تدریجی است. ابتدا درآمد کاهش مییابد، سپس بدهیها افزایش پیدا میکند؛ چکهای برگشتی، اجارههای عقبافتاده، وامهایی که موعدشان رسیده است. در ادامه، فشار روانی و ناامنی معیشتی، خانواده را به سمت تصمیمهای سخت سوق میدهد: حذف هزینههای ضروری، فروش داراییها و در مواردی حتی ترک تحصیل فرزندان.
از منظر سازمان بینالمللی کار، این دقیقاً همان نقطهای است که یک شوک اقتصادی، به فقر چندبعدی تبدیل میشود؛ وضعیتی که در آن، بیکاری دیگر صرفاً یک مساله اقتصادی نیست، بلکه به بحران اجتماعی بدل میشود.
ضربهگیر در خطر و تأمین اجتماعی در فشار
در چنین شرایطی، نگاهها به سمت نهادی برمیگردد که فلسفه وجودیاش دقیقاً برای چنین روزهایی تعریف شده و آن نیز «سازمان تأمین اجتماعی» است.
این سازمان که حدود نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، باید در زمان بیکاری، بیماری و کهولت، نقش یک ضربهگیر را ایفا کند. اما مساله اینجاست که این ضربهگیر، خود از قبل دچار فرسایش شده است. سالها ناترازی بین منابع و مصارف، عدم پرداخت تعهدات دولت، تحمیل هزینههای خارج از منطق بیمهای و سیاستهایی مانند بازنشستگیهای زودرس، باعث شدهاند که ذخایر این سازمان تضعیف شود. حالا، با موج تازه بیکاری، این ناترازی وارد مرحلهای بحرانیتر شده است.
از یک سو، تعداد بیمهپردازان کاهش یافته و ورودی منابع افت کرده؛ از سوی دیگر، تعداد متقاضیان خدمات از بیمه بیکاری گرفته تا هزینههای درمان و مستمریها افزایش یافته و این همان وضعیتی است که در ادبیات بیمهای از آن بهعنوان «فشار دوگانه» یاد میشود.
نقطه کانونی بحران؛ وقتی ورودی کم و خروجی زیاد میشود
برای درک دقیقتر این فشار، کافی است به چند عدد نگاه کنیم. تأمین اجتماعی بهطور معمول، سه درصد از حق بیمه دریافتی را به صندوق بیمه بیکاری اختصاص میدهد. اما حالا با موج جدید بیکاران، تعداد کسانی که باید از این صندوق دریافت کنند بهشدت افزایش یافته است.
در دو ماه اخیر، دستکم ۱۴۷ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند و این تنها آغاز ماجراست. برآوردهای خوشبینانه نشان میدهد اگر فقط ۵۰۰ هزار نفر از بیکاران جدید مشمول دریافت مقرری شوند، تأمین اجتماعی باید ماهانه حدود ۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت این تعهد کنار بگذارد. این در حالی است که پیش از این نیز، هزینههای ماهانه این سازمان حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده و با افزایش هزینههای درمان و مستمریها، احتمال دارد این عدد به حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برسد.
در مقابل، تجربه پس از جنگهای قبلی نشان داده که درآمد این سازمان میتواند به کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان سقوط کند. این شکاف میان منابع و مصارف، همان نقطهای است که بسیاری از کارشناسان از آن بهعنوان «مرز بحران» یاد میکنند.
تأمین اجتماعی؛ از ضربهگیر تا کانون بحران؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، در همین زمینه هشدار میدهد که اگر در چنین شرایطی، دولت نقش جبرانی خود را ایفا نکند، نهادی که باید ضربهگیر بحران باشد، خود به کانون بحران تبدیل خواهد شد. به گفته او، فشار همزمان کاهش منابع و افزایش مصارف، اگر با جبران دولتی همراه نشود، به تأخیر در پرداختها، افت کیفیت خدمات درمانی و افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد. وضعیتی که در نهایت، نهتنها اقتصاد، بلکه اعتماد اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. او تأکید میکند که در استانداردهای بینالمللی، زمانی که بحران ناشی از شرایط کلان مانند جنگ است، هزینه آن نباید از جیب بیمهشدگان پرداخت شود؛ بلکه دولت باید بهعنوان تضمینگر پایداری، وارد عمل شود.
حمایت از بنگاهها روی لبه یک خط قرمز
در میانه این بحران، یک بحث کلیدی دیگر نیز شکل گرفته؛ این که آیا میتوان برای نجات بنگاههای اقتصادی، از منابع تأمین اجتماعی هزینه کرد؟ پرسشی که پاسخ آن، میتواند مسیر آینده این صندوق را تعیین کند.
سمیه گلپور در اینباره با صراحت از یک «خط قرمز» سخن میگوید. به باور او، منابع بیمهای که با مشارکت کارگر، کارفرما و دولت برای تعهدات مشخصی مانند بازنشستگی، درمان و بیکاری شکل گرفتهاند، نباید به صندوقی برای جبران خسارتهای عمومی اقتصاد تبدیل شوند.
اگر قرار است به بنگاهها تخفیف داده شود یا حق بیمهای بخشیده شود، این هزینه باید از محل منابع عمومی دولت تأمین شود، نه از جیب بیمهشدگانی که همین حالا نیز آیندهشان در معرض تهدید قرار گرفته است. این هشدار، بیش از آن که یک موضع صنفی باشد، بازتاب یک اصل شناختهشده در نظامهای بیمهای جهان است که اگر منابع بیمهای از مسیر خود خارج شوند، بحران امروز به بدهی فردا تبدیل خواهد شد؛ بدهیای که در نهایت، مستمریبگیران و بازنشستگان باید هزینه آن را بپردازند.
سونامی بیکاری؛ صفی که هر روز بلندتر میشود
اما در خیابان، این بحثها به زبان سادهتری ترجمه میشوند. شبکههای اجتماعی پر شده از روایتهایی درباره اخراجها، تعدیل نیروها و تعطیلی کسبوکارها. از کارگاههای کوچک تا شرکتهای بزرگ، موج بیکاری آرام اما پیوسته در حال گسترش است.
حتی در بخش اقتصاد دیجیتال نیز، که تصور میشد انعطافپذیرتر باشد، نشانههای این بحران دیده میشود. خبر تعدیل نیرو در یکی از بزرگترین استارتآپهای کشور، هرچند در نهایت از ۲۰۰۰ نفر به ۲۰۰ نفر اصلاح شد، اما خود نشاندهنده فضایی است که بازار کار در آن قرار گرفته است؛ فضایی که در آن، هیچ بخشی از اقتصاد از اثرات جنگ مصون نمانده است. این روند، یک پیام روشن دارد که آن چه امروز بهعنوان آمارهای اولیه بیکاری مطرح میشود، احتمالاً تنها آغاز یک موج بزرگتر است؛ موجی که با فاصله زمانی، خود را در قالب درخواستهای گسترده بیمه بیکاری نشان خواهد داد.
آیا اینبار تجربه کرونا قابل تکرار است؟
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان به تجربه دوران کرونا اشاره میکنند؛ دورهای که اگرچه بازار کار با شوک جدی مواجه شد، اما نظام بیمه بیکاری توانست تا حدی نقش حمایتی خود را ایفا کند.
در این میان اما «علیرضا حیدری»، کارشناس تأمین اجتماعی، معتقد است که بیمه بیکاری از محل ذخایری که طی سالها از سه درصد حق بیمهها جمعآوری شده، تأمین میشود و حتی اگر این صندوق با کسری مواجه شود، دولت موظف است آن را جبران کند. او تأکید میکند که تأمین اجتماعی از نظر ساختاری، هنوز توان پرداخت بیمه بیکاری را دارد.
اما تفاوت امروز با آن دوره، در مقیاس بحران است. اگر کرونا یک شوک اقتصادی بود، جنگ اخیر یک شوک چندلایه است؛ شوکی که همزمان زیرساختها، تولید، تجارت و اعتماد عمومی را هدف قرار داده است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که تکرار نسخههای گذشته، بدون در نظر گرفتن ابعاد جدید بحران، نمیتواند راهگشا باشد.
ناترازی مزمن و زخمی که دوباره سر باز کرده است
واقعیت این است که بحران امروز تأمین اجتماعی، تنها محصول جنگ نیست. این سازمان سالهاست با یک مشکل مزمن دستوپنجه نرم میکند و آن نیز «ناهماهنگی میان منابع و مصارف» است.
بدهیهای انباشته دولت، یکی از مهمترین عوامل این ناترازی است. بدهیهایی که هر سال افزایش یافته و بهجای پرداخت نقدی، اغلب در قالب واگذاری شرکتها تسویه شدهاند؛ شرکتهایی که نهتنها نقدشوندگی پایینی دارند، بلکه در شرایط رکودی اقتصاد، خریداری هم برای آنها پیدا نمیشود.
نتیجه این وضعیت، فشار مضاعفی است که خود را در بخشهای مختلف نشان داده است؛ از تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانهها گرفته تا افت کیفیت خدمات درمانی. حالا با اضافه شدن موج جدید بیکاری، این زخم قدیمی دوباره سر باز کرده و عمیقتر شده است.
از بحران اقتصادی تا بحران اعتماد
اما شاید مهمترین پیامد این وضعیت، نه در اعداد و ارقام، بلکه در ذهن جامعه شکل بگیرد. تأمین اجتماعی، برای میلیونها ایرانی، چیزی فراتر از یک نهاد اداری است؛ این سازمان نماد وعده امنیت در روزهای سخت است.
اگر این وعده خدشهدار شود و اگر پرداختها به تأخیر بیفتد، خدمات درمانی تضعیف شود یا مستمریها با تورم همگام نباشند، آن چه آسیب میبیند، تنها یک صندوق مالی نیست، بلکه اعتماد عمومی است.
در ادبیات بینالمللی کار، این وضعیت بهعنوان یکی از جدیترین تهدیدها برای «تابآوری اجتماعی» شناخته میشود. جامعهای که به نهادهای حمایتی خود اعتماد نداشته باشد، در برابر بحرانها شکنندهتر خواهد شد؛ حتی اگر جنگ پایان یافته باشد.
سه مسیر پیشرو از مداخله فوری تا اصلاح ساختاری
در برابر این وضعیت، کارشناسان از سه سطح مداخله سخن میگویند؛ مسیری که اگرچه ساده نیست، اما میتواند از تعمیق بحران جلوگیری کند.
در کوتاهمدت، حمایت مستقیم از اشتغال، از جمله یارانه دستمزد برای بنگاههای آسیبدیده، میتواند از گسترش بیکاری جلوگیری کند؛ بهشرط آن که این حمایتها مشروط به حفظ نیروی کار باشد. همزمان، گسترش موقت بیمه بیکاری و کمکهای معیشتی برای کارگران بیکار، میتواند از سقوط خانوارها به فقر جلوگیری کند.
در میانمدت، تسویه بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی و تقویت سامانههای اطلاعاتی بازار کار، میتواند به تصمیمگیری دقیقتر و کاهش فشار بر منابع کمک کند.
اما در نهایت، بدون اصلاحات ساختاری و از جمله بازنگری در بازنشستگیهای زودرس، تقویت سرمایهگذاریهای مولد و ایجاد یک نهاد تنظیمگر مستقل، این چرخه بحران، در هر شوک جدیدی تکرار خواهد شد.
صفی که به آینده نگاه میکند
امروز، پشت دروازههای تأمین اجتماعی، تنها یک صف شکل نگرفته؛ این صف، تصویری از آینده است. آیندهای که در آن، کارگرانی که تا دیروز تولید میکردند، حالا منتظر دریافت حداقلهای معیشتی هستند. آیندهای که در آن، یک صندوق بیمهای باید تصمیم بگیرد چگونه میان تعهداتش و منابع محدودش تعادل برقرار کند.
حال جنگ شاید در میدان نظامی متوقف شده باشد، اما در میدان اقتصاد و معیشت، هنوز ادامه دارد و اگر قرار باشد این جنگ پایانی داشته باشد، نه در آتشبسهای موقت، بلکه در بازسازی اعتماد، احیای اشتغال و تقویت نهادی خواهد بود که قرار است در روزهای سخت، پشت مردم بایستد و نه آن که خود، زیر بار بحران فروبپاشد.
