یک وکیل دادگستری: خلأ قانونی حمایت از زنان در برابر خشونت به وضوح دیده می‌شود
وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان، درباره ابعاد حقوقی و قضایی پرونده قتل الهه حسین نژاد به بررسی چالش‌ها و کمبودهای قانونی می گوید نبود قانون ویژه حمایت از زنان در برابر خشونت، یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم خشونت‌ها و فجایع مشابه است.
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا، در مورد ابعاد مختلف حقوقی پرونده قتل الهه حسین نژاد که اخیراً رسانه‌ای شده می گوید روندهای حقوقی موجود باید تغییر کند: « به قانون حمایت از زنان در برابر خشونت به شدت نیازمند هستیم».
او با اشاره به فیلم اعترافات قاتل که در رسانه‌ها منتشر شده، گفت: «فیلمی که از لحظه اعتراف گرفتن از قاتل می‌بینیم خلاف مقررات است و حتی اگر قاضی بخواهد به این اقرار استناد کند، باید دقت کند که نحوه گرفتن اقرار با حقوق شهروندی تعارض ندارد.» قوشه افزود: «شاهدیم که برای گرفتن اقرار، رفتارهای خشونت‌آمیز و حرف‌های زن‌ستیزانه زده می شود که این درست نیست و قابل توجیه هم نیست.»
این وکیل دادگستری در خصوص فیلم هایی که از اعترافات متهمان منتشر شده است می گوید: «اقرار تنها دلیل کشف جرم نیست و اما طبیعتا اقراری که با فشار گرفته شده باشد، مخدوش و غیرقابل استناد است.»
خشونت علیه زنان؛ از هشدار تا فاجعه
شیما قوشه ضمن اشاره به مصاحبه منتشر شده از همسر راننده قاتل، که نشان از خشونت علیه همسر و زن دیگری داشته، اظهار داشت: «وقتی درباره خشونت علیه زنان صحبت می‌کنیم، منظورمان پیشگیری از چرخه خشونت است که اگر جلوی آن گرفته نشود، خشونت‌ها بیشتر و پیچیده‌تر خواهد شد. اینجاست که خلأ قانونی حمایت از زنان در برابر خشونت به وضوح خود را نشان می‌دهد و ضرورت تصویب قوانین ویژه حمایت از زنان بیش از پیش حس می‌شود.»
این وکیل دادگستری تأکید کرد: «موضوع زن‌کشی وقتی به صورت مشخص مطرح می‌شود که مقتول زن باشد و در عین حال قدرت بدنی برابر نباشد؛ به این معنا که جنسیت زن بودن در وقوع جرم نقش کلیدی داشته باشد. اگر صرفاً دلیل قتل مسائل اقتصادی باشد، قضیه متفاوت است، اما اگر زن بودن و خشونت علیه زنان ملاک قتل باشد، پای حقوق زنان به میان می‌آید و باید از این زاویه بررسی شود.»
نقص در روند بررسی صلاحیت رانندگان
شیما قوشه درباره وضعیت قاتل که گفته می‌شود راننده اسنپ بوده، گفت: «اگر روند بررسی سو پیشینه و صلاحیت رانندگان به درستی انجام می‌شد، احتمال وقوع چنین حوادثی به مراتب کاهش پیدا می‌کرد. هرچند گفته می‌شود این سفر در قالب اسنپ نبوده، اما در کل بررسی صلاحیت اولیه رانندگان اهمیت بالایی دارد.»
نکته مهم درباره قانون دیه و قصاص
این وکیل پایه یک دادگستری به قانون قصاص و دیه نیز اشاره کرد و گفت: «در صورتی که حکم قصاص صادر شود، چون مقتول زن بوده، ولی دم باید تفاوت دیه را پرداخت کند تا حکم اجرایی شود. هرچند من با حکم اعدام مخالفم، اما این قانون هم دارای نقص‌هایی است. اگر ولی دم نتواند تفاوت دیه را پرداخت کند، طبق قانون، مجرم به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌شود که این هم مشکلات خاص خود را دارد.»
ضرورت قانون حمایت از زنان در برابر خشونت
شیما قوشه در پایان صحبت‌های خود بر ضرورت تصویب و اجرای قوانین حمایتی از زنان در برابر خشونت تأکید کرد و گفت: «اگر خشونت‌هایی که معمولا در محیط خانگی و در مراحل اولیه شروع می‌شوند، به موقع شناسایی و پیشگیری می‌شد، این فرد می‌توانست به سمت اصلاح و درمان برود و شاید امروز شاهد چنین فاجعه‌ای نبودیم. نبود یک چارچوب قانونی ویژه و کافی برای حمایت از زنان در برابر خشونت، باعث شده است که نه تنها خشونت‌ها ادامه پیدا کند بلکه عواقب جبران‌ناپذیر انسانی و اجتماعی به بار بیاورد.»
