انتقال ریسک سرمایه‌گذاری به پیمانکاران نفتی

اخیرا بسته تشویقی برای تسهیل قراردادها بالادستی نفت و گاز ابلاغ شده است. بسته‌ای که خیلی درباره جزئیات آن اطلاعاتی منتشر نشده و طبق گفته شرکت نفت هدف از تدوین این بسته ارتقاء ظرفیت تولید نفت خام تا ۴.۸ میلیون بشکه در روز و گاز خام تا ۱.۳۴۰ میلیون مترمکعب در روز است. برخی کارشناسان تدوین چنین بسته‌ای برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی ایران در پروژه‌های نفت و گاز را عاملی برای ایجاد بدهی بیشتر به صندوق توسعه ملی معرفی می‌کنند و بر این باورند که اجرای چنین سیاستی، نام شرکت ملی نفت را در سرلیست بدهکاران صندوق توسعه ملی نگه خواهد داشت.

این کارشناسان انتقاداتی به استفاده از توان داخل در صنعت نفت و گاز دارند و معتقدند که شرکت‌های ایرانی، توان فعالیت در مهمترین پروژه‌های اقتصادی ایران را ندارند اما هادی موسوی کارشناس انرژی در گفت‌وگو با آوش، نظر دیگری را مطرح کرد و جزئیات بیشتری درباره بسته تشویقی وزارت نفت ارائه داد.

صرف 9 ماه زمان برای تائید صلاحیت فنی

این کارشناس انرژی درباره تعیین مدت زمان 9 ماهه برای تعیین تکلیف بخش خصوصی بیان کرد: این مدت زمان برای تائید صلاحیت شرکت‌ها نیست و فقط شرکت‌های صلاحیت‌دار می‌توانند از این بسته تشویقی استفاده کنند.

او افزود: شرکت نفت در چندین دوره فراخوان داد و طی دو هفته اخیر هم فراخوان داده است. این فراخوان برای شناسایی شرکت‌های اکتشاف و تولید است. تاکنون حدود 20 شرکت در این حوزه تایید صلاحیت شده‌اند و مرتب هم در این حوزه فراخوان می‌دهند.

موسوی گفت: بماند که فلسفه فعالیت شرکت‌های اکتشاف و تولید این بود که در کنار شرکت‌های خارجی کارآموزی کنند اما اکنون شرکت‌های خارجی نیستند و خود ایرانی‌ها کار را انجام می‌دهند.

او ادامه داد: مدت زمان تعیین شده در بسته مشوق‌ها برای تائید صلاحیت این شرکت‌ها نیست و تائید صلاحیت شرکت‌های اکتشاف و تولید از قبل انجام شده است. این مدت زمان، برای تائید صلاحیت فنی است.

این کارشناس انرژی توضیح داد: شرکت نفت وقتی می‌خواهد یک میدان نفتی را توسعه بدهد، باید با شرکت اکتشاف و تولید E&P همکاری کند، یعنی شرکت صلاحیت اکتشاف و تولید را داشته باشد. شرکت نفت با چنین شرکتی تفاهم نامه می‌نویسد. شرکت باید مدل فنی و مالی میدان را تهیه کند و به شرکت نفت بدهد. سرانجام شرکت نفت این برنامه را تائید کند.

او تاکید کرد: شرکتی که تائید صلاحیت نشده باشد، با شرکت نفت وارد مذاکره نمی‌شود و تفاهم‌نامه هم امضا نمی‌کند. تعیین چهار ماه زمان، ارتباطی به تایید صلاحیت شرکت‌ها ندارد و مربوط به تائید صلاحیت پیشنهاد فنی آنهاست.

به گفته موسوی، فرآیند تائید صلاحیت فنی قبلا سه تا سه و نیم سال طول می‌کشید. از زمانی که شرکت متقاضی، تقاضا برای توسعه میدان می‌داد تا زمانی که این تقاضا به قرارداد می‌رسید، سه تا سه و نیم سال طول می‌کشید. سال گذشته و در دولت رئیسی در یک نمایشگاهی که تعدادی از شرکت‌های نفتی حضور داشتند، مقام معظم رهبری از نمایشگاه بازدید کرد و این شرکت‌ها به ایشان در ارتباط با این فرآیند خیلی طولانی اعتراض کردند. زیرا باید نهادهای زیادی تقاضای آنها را تائید می‌کرد.

او اضافه کرد: در این نمایشگاه مقام معظم رهبری خیلی ناراحت شدند و دستور دادند که این مدت زمان را کوتاه کنید. ماجرای کوتاه شدن مدت زمان تایید پیشنهاد فنی از اینجا شروع شد. دولت پزشکیان تلاش خوبی کرد و این فرآیند را کوتاه کرد. از روزی که یک شرکت تایید صلاحیت شده درخواست ارائه می‌کند تا روزی که به قرارداد برسد، اگر مشکل اساسی در کارش نباشد، بین 9 ماه تا یک سال طول خواهد کشید. این فرآیند قبلا طولانی بود اما اکنون کوتاه‌تر شده است.

شرکت نفت بدهکار نمی‌شود

این کارشناس انرژی یادآور شد: شرکت نفت با ورود این شرکت‌ها دیگر بدهکار نخواهد شد زیرا در مدل قراردادهای IPC شرکت‌های پیمانکار ایرانی خودشان باید پول بیاورند و شرکت نفت نیازی نیست که پول بیاورد.

او افزود: شرکت‌های ایرانی پول می‌آورند و یک میدان را با پول خودشان توسعه می‌دهند. سه تا چهار سال توسعه میدان طول می‌کشد. وقتی که توسعه میدان تمام شد و میدان شروع به تولید نفت یا گاز کرد، از منافع همان میدان به سرمایه‌گذار پولش را باز می‌گردانند.

موسوی ادامه داد: شرکت نفت از جیب خود پول نمی‌دهد و باید میدان به تولید برسد. اگر به تولید نرسید، به سرمایه‌گذار پولی پس داده نمی‌شود. مثلا توتال برای فاز 11 پارس جنوبی آمد و حدود 11 میلیون دلار هزینه کرد. اما چون این میدان به تولید نرسید، شرکت نفت هیچ پولی به توتال پس نداد.

او افزود: یا بقیه شرکت‌های ایرانی مادامی که میدان‌شان به تولید نرسد و شرکت نفت درآمد نداشته باشد، عملا پولی به آنها پس نمی‌دهد، بنابراین شرکت نفت بدهکار نمی‌شود.

این کارشناس انرژی درباره ضمانت وزارت نفت برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی بیان کرد: اگر شرکت‌هایی که از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده‌اند، اقساط خود را پس ندهند، این مشکل مربوط به شرکت پیمانکار است. شرکت نفت در پروژه‌های بیع متقابل ضامن می‌شد اما در قراردادهای IPC شرکت نفت ضامن نمی‌شود و تمام ریسک سرمایه‌گذاری با خود پیمانکار است.

دریافت وام بدون ضمانت شرکت نفت

موسوی از دریافت وام توسط هلدینگ پاسارگاد و دانا انرژی خبرداد و افزود: در حال حاضر این دو مجموعه از صندوق توسعه ملی بدون ضمانت وزارت نفت وام دریافت کرده‌اند و خودشان بدهکار می‌شوند. اگر هم میدان به تولیدی که می‌خواهند نرسد، خوشان زیان می‌کنند.

او توضیح داد: این شرکت‌ها برآورد کرده‌اند که با مثلا 40 هزار بشکه نفت، مدل بازگشت سرمایه جواب می‌دهد، اگر این میزان برداشت به 20 هزار بشکه برسد، این شرکت‌ها زیان می‌کنند و شرکت نفت زیانی نمی‌دهد. در این میان شرکت نفت فکر می‌کرده است که 40 هزار بشکه تولید می‌شود اما 20 هزار بشکه دستش را گرفته است. بنابراین از نظر مالی زیانی نمی‌کند.

این کارشناس انرژی درباره اثر نبود خارجی‌ها در کنار شرکت‌های داخلی گفت: در IPC قرار بر این بود که در میادین کوچک ایرانیان اپراتور شوند و لیدر خودشان باشند. اکنون هم غیر از میدان سپهر و جفیر که میدان بزرگی بود، بقیه میادین ما کوچک هستند. هنوز میدان بزرگ نداریم.

او افزود: قرارداد فاز 11 پارس جنوبی را با پتروپارس بستند. خود آنها هم می‌دانستند که نمی‌توانند این پروژه را به سرانجام برسانند. اکنون هم نتوانسته‌اند کاری که قرار بود توتال انجام دهد را اجرایی کنند و یکسری کارهای معمولی انجام می‌دهند.

موسوی درباره توان شرکت‌های داخلی بیان کرد: شرکت‌های داخلی می‌توانند میادین کوچک را بهره‌برداری کنند و شاید بدون حضور خارجی‌ها بهتر هم یاد بگیرند.

او افزود: اکنون یک شرکت داخلی داریم که با شرکتی خارجی در میدان شریک شد و 20 درصد در آن میدان شریک بود. عملا از خارجی‌ها چیزی یاد نگرفت و انتقال تکنولوژی فقط در قرارداد روی کاغذ بود اما وقتی برداشت میدان کوچکی را خودش برداشت و شروع به توسعه کرد، خیلی یاد گرفت و ساختارش را بر اساس آن خیلی خوب اصلاح کرد.

این کارشناس انرژی اضافه کرد: این اتفاق بدی برای شرکت‌های داخلی نبود. گرچه دسترسی به تکنولوژی و منابع نداریم اما با آزمون و خطا کارهای خوبی انجام شده است.

او درباره افزایش هزینه‌ها ناشی از آزمون و خطا در صنعت نفت بیان کرد: اینها تبعات تحریم است و چاره‌ای نداریم. اگر من باشم، نمی‌پذیریم اما اکنون چاره‌ای نداریم.