رد اعتراض اسکوچیچ و تأیید بدهی استقلال به رضا میرزایی

آرای صادره جدید کمیته استیناف به شرح زیر است:

* درباره استیناف باشگاه تراکتور تبریز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم تراکتور تبریز به پرداخت دو میلیارد ریال جریمه نقدی به دلیل نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و کنفرانس خبری بعد از بازی با پرسپولیس محکوم شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* در مورد استیناف باشگاه  فجر شهیدسپاسی نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل توهین به مقام رسمی و پرتاب اشیاء به داخل زمین توسط تماشاگران منتسب و ورود تماشاگر به زمین مسابقه و... در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم استقلال تهران از سری مسابقات لیگ برتر (هفته هشتم) کشور صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

* درباره استیناف امیرهوشنگ سعادتی با وکالت محمدرضا بیات به طرفیت باشگاه ذوب‌آهن اصفهان، نسبت به بخشی از رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به بخشی از خواسته تجدیدنظرخواه به میزان پنج میلیارد و 350 میلیون ریال (350 میلیون ریال به‌ عنوان اجرت کارگزاری بازیکن محمد سلطانی‌مهر و پنج میلیارد ریال به‌‌عنوان وجه‌التزام قراردادی) حکم به‌ بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه از یک سوی، در مورد رأی تجدیدنظرخواسته مبنی بر بی‌حقی نسبت به اجرت کارگزاری بازیکن محمد سلطانی‌مهر، اظهار می‌دارد که کمیته وضعیت بازیکنان، قرارداد مورداستناد را بابت فصل اشتباه یعنی فصل 03-1402 از سازمان لیگ استعلام نموده و بر این مبنا و به جهت عدم ثبت چنین قراردادی در سازمان لیگ، مبادرت به صدور رأی به کیفیت مزبور نموده است، در حالی که قرارداد یادشده مربوط به فصل 1402-1401 است و از سوی دیگر پیرامون حکم صادره مبنی بر بی‌حقی نسبت به وجه‌التزام قراردادی بیان داشته است، ماده پنج توافق‌نامه منعقده میان طرفین، به‌صراحت مقرر نموده است که در صورت تأخیر در پرداخت مبالغ موردتوافق، علاوه‌بر اصل طلب، مبلغ پنج میلیارد ریال باید پرداخت گردد و با این توضیح، نهاد مذکور، بدل از اصل تعهد نمی‌باشد و در مقابل، تجدیدنظرخوانده خواستار تأیید حکم بدوی به جهت عدم ارائه مستندات و ادله اثباتی در مورد مطالبه حق کارگزاری محمد سلطانی‌مهر و نیز به سبب آن است که وجه التزام مقرر در توافق‌نامه، بدل از اصل تعهد بوده و با این توضیح قابلیت‌ جمع با اصل تعهد را ندارد. در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ درباره مطالبه حق کارگزاری آقای محمد سلطانی‌مهر، حسب استعلام صورت‌گرفته از سوی این مرجع از سازمان لیگ فوتبال کشور و پاسخ واصله، انعقاد قرارداد مورد استناد تجدیدنظرخواه میان بازیکن آقای محمد سلطانی‌مهر و باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان در فصل ورزشی 02-1401 محرز است و از جهت دیگر، در بند ب ماده سه «توافق‌نامه پرداخت مطالبات» منعقده میان طرفین، ذیل عنوان «مطالبات قطعی»، باشگاه صراحتاً اشتغال ذمه خویش را به پرداخت مبلغ مذکور پذیرفته است. دوم؛ در مورد استیناف تجدیدنظرخواه نسبت به بخش دیگری از رأی تجدیدنظرخواسته که به موجب آن مقرر گردیده است: «راجع به مطالبه مبلغ پنج میلیارد ریال بابت وجه‌التزام عدم اجرای تعهد، از آنجا که وجه‌التزام تعیینی بابت عدم اجرای تعهد است و نه تأخیر در اجرای تعهد، امکان مطالبه اصل تعهد و وجه‌التزام عدم انجام تعهد به‌طور همزمان به کیفیت موضوف وجود ندارد». نظر به مفاد مندرج در ماده پنج توافق‌نامه که بیان می‌دارد: «با توافق طرفین چنین مقرر گردید، در صورتی که هر کدام از مبالغ مندرج در بند الف و ب ماده 3 توافق‌نامه حاضر، در موعد مقرر توسط باشگاه (طرف اول) به امیرهوشنگ سعادتی (طرف دوم) پرداخت نگردد، باشگاه ذوب‌آهن، علاوه بر اصل طلب، ملزم به پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال معادل پانصد میلیون تومان به‌عنوان وجه‌التزام عدم ایفای تعهد قراردادی در حق آقای امیرهوشنگ سعادتی می‌باشد». بررسی الفاظ قرارداد دلالت بر آن دارد که وجه‌التزام مزبور در کنار تعهد اصلی قرار گرفته و نه به‌ عنوان بدل یا جانشین آن. استعمال تعبیر «علاوه‌ بر اصل طلب» در متن بند یادشده، ظهور در بقای اصل دین و استمرار الزام متعهد به ایفای آن دارد و چنانچه قصد طرفین، اسقاط تعهد اصلی در صورت عدم پرداخت و جایگزینی آن با وجه‌التزام بود، درج عبارت مزبور بی‌وجه و متناقض می‌نمود. از این حیث، ظاهر و منطق قرارداد هر دو مؤید آن است که وجه‌التزام یادشده، ماهیتی تبعی دارد، نه جایگزین. در واقع وجه‌التزام مقرر در این بند ماهیتاً جبران خسارتی است که از تأخیر در اجرای تعهد یا عدم انجام آن «در موعد مقرر» ناشی می‌شود. در پرونده حاضر، وجه‌التزام مقرر با هدف تضمین پرداخت به‌ موقع مبالغ قراردادی تعیین شده و در واقع، ابزاری جهت تضمین اجرا (Performance Guarantee)  است، نه نهادی جایگزین (Substitute performance)؛ از این رو، با عنایت به تأخیر باشگاه در پرداخت اصل مبالغ موضوع بندهای الف و ب ماده سه توافق‌نامه، نامبرده ملزم به پرداخت وجه‌التزام مقرر نیز خواهد بود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته در قسمت موردتجدیدنظرخواهی، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده، به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و 350 میلیون ریال و نیز هزینه دادرسی به نسبت مبلغ محکوم به مذکور در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* راجع به استیناف باشگاه استقلال تهران، به طرفیت رضا میرزایی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 157 میلیارد و 475 میلیون یال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ شش میلیارد و 62 میلیون و 787 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه تجدیدنظرخواه بی‌آنکه مدعی پرداخت دستمزد تجدیدنظرخوانده به میزان محکوم به باشد، مدعی است که مطالبات نامبرده بابت دستمزد فصل نخست قرارداد به مبلغ 90 میلیارد ریال، با عنایت به تاریخ انعقاد که دو سال از آن می‌گذرد، مشمول مرور زمان گشته و قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر، «برابر ماده 11 قرارداد، در صورت بروز اختلاف فی ما بین، در وهله اول، از طریق مصالحه و مذاکره با معاونت حقوقی باشگاه و در صورت عدم سازش، می‌بایست حداقل یک جلسه با حضور بازیکن و مدیرعامل شرکت تشکیل شود و صورت‌جلسه آن به امضای طرفین برسد. در صورت عدم حصول صلح و سازش و عدم امکان اخذ رضایت طرفین، طرفین امکان مراجعه به ارکان قضائی فدراسیون فوتبال ایران را دارا خواهند بود» و در خصوص پاداش کسب سهیمه مسابقات آسیایی نیز بیان داشته است: «با توجه به عدم کسب آن سهمیه در مسابقات آسیایی در هیچ نوع از مسابقات در فصل 1401 الی 1402 و عدم وجود شرط موردتوضیح در فصل 1402 الی 1403 برای بازیکن» نامبرده استحقاقی نسبت به این بخش از محکوم به نیز ندارد و در مقابل تجدیدنظرخوانده به موجب لایحه ارسالی اظهار داشته است: «درباره پاداش کسب سهمیه آسیایی، باشگاه استقلال با کسب 62 امتیاز در فصل 1402 – 1401 موفق به کسب سهمیه آسیایی گردید». در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ پیرامون ایراد تجدیدنظرخواه در خصوص شمول مرور زمان دوساله اقامه دعوا بر دستمزد بازیکن بابت فصل اول قرارداد، لازم‌به‌ذکر است که برابر بند شش ماده 26 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ملاک شمول مرور زمان بر دعوا، تاریخ «وقوع اختلاف» است و وقوع اختلاف در ما نحن فیه که موضوع دعوا، دستمزد قراردادی است از تاریخ مطالبه حق از سوی ذی‌حق و امتناع از پرداخت توسط بدهکار، رخ می‌دهد و تاریخ امضای قرارداد، صرفاً زمان «وقوع عقد» را نشان می‌دهد، نه تاریخ وقوع «اختلاف»؛ لذا ایراد باشگاه مبنی بر شمول مرور زمان موردپذیرش نیست. دوم؛ در خصوص ایراد تجدیدنظرخوانده مبنی بر عدم حق مراجعه بازیکن به ارکان قضائی فدراسیون فوتبال به جهت عدم رعایت تشریفات مقرر در قرارداد ناظر بر مصالحه و مذاکره با معاونت حقوقی باشگاه و تشکیل حداقل یک جلسه با حضور بازیکن و مدیرعامل در صورت عدم سازش، قابل توجه است که بند قراردادی مذکور که اصطلاحاً Pre-arbitration»  Negotiation Clauses» نامیده می‌شود، تنها زمانی موجب تعلیق صلاحیت مراجع رسیدگی است که واجد اوصاف قطعیت، اجبار و قابلیت اجرا باشد؛ که در ما نحن فیه، بر فرض حصول توافق میان طرفین و تنظیم مفاد صلح میان ایشان، چنین توافقی قابلیت اجبار و اجرا جز از طریق مراجعه مجدد به ارکان قضائی فدراسیون فوتبال را نداشته و فاقد اوصاف پیش‌گفته است و از این رو، شرط مذکور، در واقع نوعی تعهد به «تلاش برای مصالحه» بوده و ماهیتی اخلاقی دارد و فاقد ضمانت اجرای الزام‌آور است. از سوی دیگر، حسب دقت‌نظر در بند قراردادی مورداستناد،  ملاحظه می‌گردد که مطابق شرط مذکور، امکان مراجعه به ارکان قضائی، تنها پس از ارجاع موضوع به کمیته انضباطی باشگاه و عدم رسیدگی به اختلاف یا عدم ابلاغ تصمیم از سوی مرجع مذکور پیش‌بینی گردیده است، این در حالی است که در مقررات موضوعه ورزشی لازم‌الاجرا یعنی مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 و دستورالعمل‌های صادره توسط هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و نیز اساس‌نامه فدراسیون فوتبال، تنها کمیته وضعیت بازیکنان ‌به‌عنوان مرجع بدوی و کمیته استیناف به عنوان مرجع تجدیدنظر، جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه‌ها صالح به رسیدگی دانسته شده است. ازجمله ماده 49 اساس‌نامه فدراسیون فوتبال مصوب سال 1399 که مقرر داشته است: «کمیته وضعیت بازیکنان مرجع رسیدگی و حل اختلافات مالی، استخدامی، قراردادی ... بین اعضای فدراسیون فوتبال، بازیکنان، مقامات، کارگزاران مسابقات، واسطه‌ها و نیز بین فدراسیون و اعضای آن است...»، ماده 69 همان مقرره که تأکید نموده است: «رسیدگی به اختلافات داخلی و ملی مانند اختلافات بین اشخاصی که عضو فدراسیون یا وابسته به فدراسیون هستند، در صلاحیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است.» بند هفت ماده 2 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که تصریح داشته است: «کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران دارای صلاحیت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تمام دعاوی مربوط به قراردادهای اعضا، بازیکنان، مربیان، مدیران، مسئولان، کادرپزشکی، کادر فنی، کارگزاران مسابقات و واسطه‌های سراسر کشور... است.» و ماده 25 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 که با عبارتِ :«صلاحیت قضائی فدراسیون فوتبال در حوزه نقل‌وانتقالات شامل موارد زیر بوده، اما الزاماً محدود به آنها نیست: 1- اختلافات بین بازیکنان و باشگاه‌ها در خصوص ایفای تعهدات قراردادی، حفظ ثبات قراردادها، نقض قراردادها، فسخ قراردادها، مجازات‌های ورزشی و تعیین غرامت...» درصدد بوده تمامی اختلافات پیش‌آمده در دنیای فوتبال، در ارکان قضائی و دائمی فدراسیون فوتبال حل‌‌ اختلاف گردد؛ بنابراین از آنجا که بند مورد استناد صرفاً ناظر بر لزوم برگزاری جلسه‌ای تشریفاتی بدون تعیین نتیجه الزام‌آور است، نه می‌تواند به‌عنوان شرط تعلیقی بر اقامه دعوا تفسیر شود و نه موجب سلب صلاحیت ارکان قضایی فدراسیون. سوم؛ در خصوص ادعای باشگاه مبنی بر عدم تحقق موضوع بند سه ماده سه قرارداد به جهت عدم کسب سهمیه آسیایی، ملاحظه می‌گردد که استعلام صورت‌گرفته از سوی کمیته وضعیت بازیکنان حاکی از خلاف مدعای نامبرده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترض‌عنه وارد نماید، به عمل نیامده، مستنداً به ماده 17 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عیناً تایید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.