دعوت از بیرانوند در سایه یک رأی پنهان!

در حالی که خبرهایی جدی از صدور رأی کمیته استیناف در پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند به گوش می‌رسد، هنوز فدراسیون فوتبال از اعلام این رأی خودداری می‌کند؛ رفتاری که شائبه‌های فراوانی را در پی داشته است.

بر اساس گزارش‌ها، رأی نهایی صادر شده اما همچنان در کشوی بسته‌ای از فدراسیون باقی مانده است. از سوی دیگر، کمیته استیناف، توپ تأخیر در اعلام را به زمین فدراسیون انداخته و از واکنش فدراسیون به این موضوع نیز ابراز شگفتی کرده. نتیجه این کشمکش، ایجاد فضای مبهمی است که در آن هیچ‌کس مسئولیت شفاف‌سازی را برعهده نمی‌گیرد.

در این میان، دعوت دروازه‌بان تراکتور به تیم ملی، اگرچه از منظر فنی توجیه‌پذیر است، اما از جنبه‌های حقوقی و انضباطی حواشی متعددی به‌دنبال دارد. گمانه‌هایی مطرح است که نشان می‌دهد فدراسیون به دلیل در پیش بودن اردوی تیم ملی، عمداً اعلام رأی را به تأخیر انداخته تا تیم ملی دچار حاشیه نشود. این فرضیه البته اگر درست باشد، نگران‌کننده است چراکه نشان‌دهنده اولویت یافتن مصلحت‌گرایی بر شفافیت و قانون‌مداری است.

احتمال دیگر، که خود محل بحث جدی در فضای حقوقی ورزش کشور شده، این است که محرومیت بیرانوند تنها محدود به رقابت‌های باشگاهی باشد و او بتواند بدون مشکل در تیم ملی به میدان برود. اگر این موضوع صحت داشته باشد، بی‌تردید با موج جدیدی از انتقادات و چالش‌های حقوقی مواجه خواهیم شد  زیرا عملاً دروازه‌بان متخلف به شکلی عجیب از عواقب محرومیت در سطح ملی مصون مانده است.

اما بعیدترین و البته غیرمحتمل‌ترین سناریو، رأی به نفع بیرانوند و رد کامل شکایت پرسپولیس است؛ سناریویی که شواهد میدانی چندان آن را تقویت نمی‌کند. از جمله این شواهد، تحرکات جدید باشگاه پرسپولیس برای پیگیری تخلف باشگاه تراکتور در جذب بیرانوند است که حاکی از آن است که آن‌ها از صدور حکم محرومیت اطلاع دارند.

در نهایت، آنچه در این میان اهمیت مضاعف دارد، نه فقط وضعیت یک بازیکن، بلکه اعتبار روندهای قانونی و شفافیت فدراسیون فوتبال است. وقتی رأی صادر می‌شود اما اعلام نمی‌شود، و وقتی یک بازیکن در آستانه محرومیت، همچنان به تیم ملی دعوت می‌شود، این پرسش بزرگ شکل می‌گیرد: آیا فوتبال ایران در مسیر قانون حرکت می‌کند یا همچنان اسیر مصلحت و ملاحظه است؟