استیضاح همتی گره‌های ارزی را کورتر کرد
سیاست‌گزاری‌های دولت انگیزه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی را برای رفع تعهد ارزی به حداقل رسانده است. در این میان عبدالناصر همتی که تلاش می‌کرد با اصلاح نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد گره از مشکلات باز کند، با رای مجلس برکنار شد تا این گره کورتر شود.
به گزارش گروه اقتصادی آوش، نرخ دلار در بازار آزاد هر روز در حال صعود است. بازار دلار این روزها نوسانات عجیبی را تجربه می‌کند و نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان انگشت اتهام خود را به سمت پتروشیمی‌ها دراز کرده‌اند. گروهی بر این باورند که عدم رفع تعهد ارزی پتروشیمی‌های دولتی و خصولتی سبب شده که بازار ارز متشنج شود.
در حالی این مباحث مطرح میشود که سیاست‌های ارزی اصلا به نفع تولید نیست و عبدالناصر همتی وزیر برکنار شده اقتصاد دولت سیزدهم نیز که در تلاش بود تا ارز را تک نرخی کرده یا دست کم فاصله قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد را به حداقل برساند و انگیزه کافی در صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی ایجاد کند، توسط مجلس حذف شد تا گره رفع تعهد ارزی پتروشیمی‌ها کورتر شود.
اصرار مجلس و انکار پتروشیمی‌ها
نمایندگان مجلس بر این باورند که پتروشیمی‌ها در بازگرداندن دلارهای صادراتی دچار تعلل هستند و عدم رفع تعهد ارزی توسط پتروشیمی‌ها بازار ارز را با اخلال مواجه کرده است. نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، به رسانه‌ها می‌گوید: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که برخی مجموعه‌های صادرکننده، از جمله پتروشیمی‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را با تأخیر بازمی‌گردانند.
به گفته وی، این تاخیرها باعث ایجاد اختلال در تامین ارزی کشور شده است به همین دلیل باید مجموعه‌هایی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، به‌عنوان اخلالگران ارزی تحت پیگرد قرار بگیرند.
علیرضا عابدینی، حسابرس کل بانک مرکزی نیز در یک برنامه تلوزیونی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات که از سامانه‌های بانک مرکزی استخراج شده است، میزان تعهدات ایفا نشده پتروشیمی‌ها در سال گذشته را 12 درصد اعلام می‌کند ولی از رشد عدم ایفای تعهدات تا سقف 30 درصد در سال جاری خبر می‌دهد.
به گفته عابدینی موضوع ترک فعل دستگاه‌های متولی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده و ریاست کل دیوان محاسبات به صورت ویژه دستور رسیدگی به موضوع را داده است.
اما فعالان صنعت پتروشیمی در واکنش به این اظهارات، اتهام عدم رفع تعهد ارزی را نمی‌پذیرند. حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی متعهد به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد کشور است، از انجام تمام تعهدات توسط پتروشیمی‌ها خبر می‌دهد.
وی می‌گوید: صنعت پتروشیمی از ابتدای 1403 تا پایان بهمن حدود 12 میلیارد دلار صادرات داشته که شرکت‌های پتروشیمی معادل این ارز را به چرخه اقتصاد کشور برگردانده‌اند. سالانه حدود دو میلیارد دلار ارز صرف تأمین کالاهای مورد نیاز صنعت ازجمله تجهیزات، کاتالیست و موادشیمیایی از خارج میشود. بیش از 9 میلیارد دلار مابقی ارز پتروشیمی‌ها از ابتدای امسال تا پایان بهمن به سامانه بانک مرکزی تحویل شده که صرف تأمین نیازهای اصلی کشور میشود.
انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی نیز در این رابطه اعلام می‌کند: از مجموع 24.1 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی در دو سال 2.1 میلیارد دلار ارز در سال 1402 و 3.5 میلیارد دلار در 11 ماهه سال جاری به کشور نیامده است که صرف خرید قطعات و تجهیزات شده است.
بروز اشکال با سیاست بازگرداندن 100 درصد ارز صادراتی
در سال جاری دولت با یک بخشنامه خلق‌الساعه همه پتروشیمی‌ها را ملزم می‌کند که باید 100 درصد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. همین موضوع زمینه اختلاف نظر در رابطه با عدم رفع تعهد ارزی را بوجود آورده است.
در حالی دولت چنین بخشنامه‌ای صادر می‌کند که صنایع پتروشیمی، نیازهایی دارند و باید از خارج تامین شود اما نمی‌توانند این نیازها را با ارز حاصل از صادرات محصول خود تامین کنند. آنها باید با صرف هزینه دور زدن تحریم‌ها کل ارز صادراتی را به کشور باز گردانند و بعد برای تامین نیازهای خود در صف تخصیص ارز بانک مرکزی حتی تا 6 ماه منتظر بمانند تا برای آنها مجوز صادر شود.
از سوی دیگر به دلیل نبود مراودات مالی با بانک‌های بین‌المللی، هزینه نقل و انتقال پول برای پتروشیمی‌ها بالاست. درباره این هزینه‌ها اطلاعات دقیقی در منابع در دسترس نیست اما برخی تجار این افزایش هزینه را بین 20 تا 25 درصد اعلام می‌کنند. در چنین شرایطی صاحب ارز صادراتی باید محصولش را با نرخ نیمایی بفروشد که این نرخ با بازار آزاد، امروز دست کم 25 هزار تومان فاصله دارد. مجموعه این زیان‌ها باعث شده است که حاشیه سود واحدهای پتروشیمی کاهش یابد، این واحدها انگیزه‌ای برای صادرات نداشته باشند و تراز تجاری کشور به منفی 17 میلیارد دلار افزایش یابد. در چنین روندی شاید واحدهای دولتی و خصولتی دوام بیاورند اما بخش خصوصی واقعی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.
تلاش‌هایی که ناکام ماند
چند نرخی بودن ارز همواره منشا فساد معرفی شده است. عبدالناصر همتی وزیر برکنار شده دولت چهاردهم در دوران کوتاه وزارتش تلاش کرد که با ارز چند نرخی مبارزه کند یا دست کم فاصله نرخ نیما با بازار آزاد را به حداقل برساند تا برای همیشه ریشه رانت و فساد را در کشور بخشکاند. اما مجلس این سیاست را تاب نیاورد و با عدم رای اعتماد به وزیر اقتصاد، مشکلات موجود در رابطه با رفع تعهد ارزی صنایع پتروشیمی را تشدید کرد.
سیاست‌های دولت در زمینه رفع تعهد ارزی به قدری با واقعیت ناهمگون است که حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان می‌کند: درک بانک مرکزی و حتی وزارت نفت از چگونگی تامین ارز، چگونگی فروش محصولات پتروشیمی و الزاماتی که باید پیشرو داشته باشند، بسیار ناشیانه است.
وی الزام صادرکنندگان به بازگرداندن کل ارز صادراتی را تصمیمی درست می‌داند اما بر این باور است که باید هزینه‌های تامین قطعات و مواد وارداتی و هزینه‌های ناشی از تحریم برای صادرکنندگان لحاظ شود. همچنین ارز حاصل از صادرات نیز باید به نرخ آزاد و معقول از شرکت‌های صادرکننده خریداری شود.
به گفته محمودی اصل، درحال حاضر، دولت خوراک را به پتروشیمی‌ها با دو برابر نرخ‌های جهانی می‌فروشد، از سوی دیگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی پتروشیمی حدودا سه برابر حاشیه سود تولید است.
وی ادامه می‌دهد: مشکل دیگری که امسال گریبان صادرکنندگان را گرفته، طولانی شدن مدت تخصیص ارز برای واردات قطعات و مواد مورد نیاز تولید است که سبب شده تا بعضا شش ماه صادرکنندگان در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی معطل شوند که این موضوع خود بر چالش‌های صادرکنندگان افزوده است.
این کارشناس اضافه می‌کند: شما زمانی می توانید از پتروشیمی‌ها بخواهید که ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما بفروشند که به همان میزان اختلاف بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، به واحدهای پتروشیمی، یارانه تعلق گیرد. برای مثال اگر یک واحد پتروشیمی، خوراک خود را با تخفیف پنج درصد از دولت تحویل می‌گیرد، باید فقط ملزم به ارائه پنج درصد از ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما باشد. اما در حال حاضر که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دو برابر نرخ های جهانی است، دولت باید ارز حاصل از صادرات آنها را با قیمت 80 هزار تومان خریداری کند و این طور است که تولید می‌تواند دوام پیدا کند.
