نقشه راه ایران و عمان برای تجارت ۳۰ میلیارد دلاری در آینده نزدیک

روابط تجاری ایران و عمان در یک دهه گذشته از یک همکاری محدود و سنتی به سطحی از شراکت اقتصادی استراتژیک نزدیک شده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که حجم مبادلات تجاری میان دو کشور از حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۲.۳ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. رشدی که در مقیاس زمانی ده‌ساله، یک جهش هزار درصدی محسوب می‌شود.

رشد پیوسته مبادلات طی این سال‌ها، نه صرفا نتیجه نزدیکی جغرافیایی و اشتراکات فرهنگی، بلکه حاصل مجموعه‌ای از تصمیم‌های هدفمند در حوزه سیاست خارجی و برنامه‌ریزی اقتصادی بوده است. صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۱ به بیش از یک میلیارد دلار رسید، در حالی‌که واردات از عمان نیز حدود ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. این آمارها نشان می‌دهد که ساختار تجاری میان دو کشور، علیرغم برخی نوسانات، مسیر باثباتی را دنبال کرده است.

سفر پزشکیان و نقشه‌راه جدید برای اقتصاد منطقه‌ای

در خرداد ۱۴۰۴، دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در یکی از مهمترین سفرهای خارجی خود، راهی مسقط شد. سفری که صرفا جنبه دیپلماتیک نداشت و حامل بسته‌ای گسترده از توافقات اقتصادی بود. نتیجه این سفر، امضای ۱۸ سند همکاری اقتصادی بود که محورهایی چون تجارت ترجیحی، تسهیل امور گمرکی، سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری‌های مالی را در بر می‌گرفت.

پزشکیان در دیدار با سلطان هیثم، به وضوح اعلام کرد که تهران به دنبال ارتقای حجم تجارت با عمان به مرز ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال است. هرچند این هدف در کوتاه‌مدت جاه‌طلبانه به نظر می‌رسد، اما از منظر کارشناسان، تحقق آن در بلندمدت دور از انتظار نیست، به‌ویژه با توجه به پتانسیل‌های مغفول‌مانده در مناطق آزاد دو کشور، ظرفیت‌های لجستیکی بندر چابهار و دوقلوی آن در دقم، و انگیزه‌های عمان برای تبدیل‌شدن به هاب ترانزیت بین‌المللی.

بانک‌ها، بنادر و راهبرد جدید تسهیل تجارت

یکی از چالش‌های دیرینه در روابط تجاری تهران و مسقط، فقدان زیرساخت‌های مالی و بانکی مناسب برای تسویه حساب‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک بود. در سفر اخیر، مذاکراتی میان رؤسای بانک‌های مرکزی دو کشور انجام شد تا مقدمات ایجاد سازوکارهای پایدار پرداخت‌های دوجانبه فراهم شود. پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه تبادل اطلاعات مالی، بیمه صادراتی و اتصال سامانه‌های بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت.

هم‌زمان، بر توسعه مسیرهای حمل‌ونقل دریایی و هوایی هم تأکید شد. پیشنهاد ایران برای راه‌اندازی خط منظم کشتیرانی میان بنادر جنوبی خود با سواحل عمان، مورد استقبال قرار گرفت. این پیشنهاد به‌ویژه با توجه به موقعیت عمان در دهانه خلیج فارس و نزدیکی به مسیرهای بین‌المللی دریایی، می‌تواند به ارتقای نقش هر دو کشور در زنجیره تأمین منطقه‌ای کمک کند.

بازیگران بخش خصوصی روی صحنه

در حاشیه این سفر، سه نشست اصلی با حضور فعالان بخش خصوصی دو کشور برگزار شد. نشست نخست، همایش سرمایه‌گذاری مشترک بود که در آن نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، هلدینگ‌های بزرگ و کارآفرینان حوزه انرژی، گردشگری و زیرساخت به معرفی ظرفیت‌های خود پرداختند.

نشست دوم به مذاکرات B2B اختصاص داشت و بیش از ۵۰ شرکت ایرانی و عمانی در آن حاضر بودند. در نشست سوم، تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه معادن، دارو و خدمات فنی و مهندسی به امضا رسید. پیام روشن این نشست‌ها، تمایل جدی بخش خصوصی برای ایفای نقش پررنگ‌تر در توسعه همکاری‌های اقتصادی بود.

شریک استراتژیک، نه صرفا همسایه نزدیک

روابط تجاری ایران و عمان در حال عبور از سطح مبادلات کالا به مرحله‌ای از شراکت اقتصادی چندبعدی است. موضوع تنها فروش و خرید کالا نیست، بلکه سرمایه‌گذاری‌های متقابل، پروژه‌های مشترک در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و مشارکت در بازسازی کشورهای ثالث مثل عراق و سوریه نیز در دستور کار قرار دارد.

از منظر سیاسی نیز، عمان طی سال‌های گذشته نقش میانجی بی‌طرف و قابل‌اعتماد را برای ایران ایفا کرده است. نقشی که می‌تواند به اهرم مهمی در تسهیل روابط اقتصادی بدل شود، به‌ویژه در شرایطی که تهران همچنان با محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر توافقات اخیر با سرعت اجرایی شود، و موانع ساختاری مانند ضعف در سیستم بانکی، قوانین مالیاتی و کندی در صدور مجوزها برطرف گردد، روابط اقتصادی ایران و عمان می‌تواند به الگوی موفقی از همکاری جنوب-جنوب تبدیل شود.