استفاده از ابزار عدم تخصیص ارز برای کنترل واردات

براساس قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱۹ آن، محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای مشابه تولید داخلی ایجاد شده بود. با اتمام این برنامه اعلام شد که از این پس واردات کالاهای خارجی آزاد خواهد شد اما محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، خبر داده وزارت صمت همچنان براساس سیاست‌های حمایت از تولید داخلی، به این رویکرد پایبند است و این بار با استفاده از ابزار تخصیص ارز، به‌طور جدی مانع واردات کالاهایی می‌شود که مشابه تولید داخلی دارند.

کارشناسان بر این باورند که ایجاد انحصار در بازار در راستای حمایت از تولید داخل می‌تواند به ضرر صنایع تمام شود و نبود یک رقیب قدرتمند در کنار تولیدکنندگان، می‌تواند باعث از دست رفتن کیفیت شود. با این وجود وزارت صمت تصمیم دارد که با ایجاد ممنوعیت مجدد، فرصت دیگری در اختیار تولید داخل قرار دهد. هدف از اعمال این محدودیت چیست و آیا به نتیجه خواهیم رسید؟

گران‌فروشی برخی تولیدکنندگان داخلی

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در این رابطه به آوش گفت: هدف از اعمال سیاست عدم تخصیص ارز این است که از تولید داخل مخصوصا در سال سرمایه‌گذاری برای تولید حمایت کنیم، بنابراین تولیدات داخلی باید به یک فاصله قیمتی محسوسی با تولید خارجی که رقیب این محصولات است، دست پیدا کنند. زیرا تولید داخل از نظر کیفیتی در برخی موارد نمی‌تواند به پای تولید خارجی برسد.

او افزود: طی برنامه ششم تحت عنوان سیاست‌های جایگزینی واردات فرصتی به صنایع داده شده است. حال می‌خواهند دوباره به صنایع فرصت بدهند اما صنایع از این فرصت استفاده نمی‌کنند و بعضا خودشان هم محصولاتشان را گران‌تر می‌فروشند.

بغزیان بیان کرد: وقتی واردات کالای خارجی را ممنوع کردیم و پای سامسونگ، ال جی و دوو از ایران قطع شد، یکباره دیدیم شرکت‌هایی مثل هیمالیا، کلور و غیره وسط آمدند که بیشتر آنها مونتاژی هستند و بعضی‌ها هم در ایران تولید می‌کنند اما قیمت کالای این شرکت‌ها به دلیل نرخ ارز و تحریم‎ها چنان بالا رفت که مشابه قیمت برندهای سابق ال جی و سامسونگ شد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با طرح این پرسش که آیا بعد از ارائه فرصت به تولید داخل، صنایع به این حد از آمادگی رسیده‌اند که با برندهای بزرگ دنیا مبارزه کنند، اضافه کرد: بررسی برندهای خارجی رقیب نشان می‌دهد که آنها هم عقب ننشسته‌اند و با کیفیت‌تر و به روزتر محصولات خود را تولید می‌کنند.

او ادامه داد: هنوز تولیدکننده داخلی از اینکه فروش ندارد، می‌نالد و برای فروش کالا، تبلیغات زیادی انجام می‌دهد اما هیچ کس به این تبلیغات توجه نمی‎کند.

بغزیان نبود قدرت خرید در مردم را مشکل امروز ایران دانست و افزود: افراد نمی‌توانند یخچال ایرانی 20 تا 40 میلیون تومانی را خریداری کنند. راه چاره برای سوق پیدا کردن مردم به سمت کالای ایرانی چیست؟ اگر واردات را باز کنیم خارجی‌ها می‌آیند و افرادی که تمکن مالی دارند، کالای خارجی خریداری می‌کنند. همان‌طور که کالاهای وارداتی از بانه و جاهای دیگر را می‌خرند.

او ادامه داد: از نظر سیاستگزار راه سوق دادن مردم به سمت تولید داخل، ادامه دادن به همان راه قبلی یعنی ممنوع کردن واردات است زیرا تولیدات داخل در بازار رقابتی نمی‌توانند خودشان را ثابت کنند و می‌توانند در بازار انحصار کار کنند.

استفاده از ابزار تعرفه بهتر از ممنوعیت واردات

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: معتقدم به جای اینکه واردات را ممنوع کنیم، باید با تعرفه‌مان کاری که امثال ترامپ شروع کرده‌اند را پیش ببریم. در دنیا تعرفه برای ایجاد فضای رقابتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او توضیح داد: اگر روی کالای خارجی 200 یا 300 درصد تعرفه داشته باشید، با این قیمت که محصول خارجی وارد شود، مسلم است که تولیدکننده داخلی می‌تواند با آن محصول رقابت کند و کالایش را بفروشد. در چنین شرایطی تولیدکننده داخلی مجبور می‌شود کیفیتش را هم بالا ببرد تا خودش را ثابت کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: ممنوع کردن واردات یکی از راه‌ها برای حمایت از تولید داخل است. مقام معظم رهبری هم به درستی فرمودند که من راضی نیستم که ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل برداشت شود زیرا وزارت صمت به صورت خودسرانه واردات را آزاد کرده است، در حالی که هنوز به اهداف حاصل از ممنوعیت واردات نرسیده بودیم.

او بیان کرد: مشکل ما این است که ما باید زمانی که واردات را ممنوع می‌کنیم -که البته من اعتقادم به تغییر نرخ تعرفه است- با کشورهای پیشرو تولید مشترک انجام دهیم. اگر برندی می‌خواهند در ایران باشد، باید با ما تولید مشترک انجام دهد. یک کشوری تکنولوژی را منتقل می‌کند و کشور دیگری بازار خارجی را می‌آورد.

بغزیان گفت: صرفه و مقیاس بازار ما مثل آنها نیست که بتوانیم مثلا یک ماشین را با قیمت مشابه دیگر کشورها بفروشیم. به همین دلیل نرخ‌ها برای ما سنگین‌تر تمام می‌شود.

لازمه نبود ممنوعیت، اقتصاد شفاف است

ابوالفضل روغنی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز درباره اعمال ممنوعیت مجدد واردات کالاهای مشابه تولید داخل در گفت‌وگو با آوش بیان کرد: اگر واقعا اقتصاد شفاف باشد و همه چیز در شرایط عادی قرار گیرد، بهتر است هیچ منع و محدودیتی برای واردات کالا وجود نداشته باشد.

او ادامه داد: اما در صحبت اخیر رهبری که من هم در آن جلسه حضور داشتم، اتفاقا رهبری به آزادسازی واردات انتقاد کردند و فرمودند که شنیده‌ام اخیرا بخشنامه‌ای صادر شده است که واردات کالاهایی که مشابه ساخت داخل دارد را آزاد کرده‌اند. رهبری به این موضوع اعتراض کردند. این صحبت رهبری هم در تلوزیون پخش شد.

مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: شرایط ما هنوز پایدار نیست، بنابراین دولت تا جایی که مقدر و ممکن است، باید از تولید داخل حمایت کند. باید به تولیدکننده هم گفت که هیچ موقع رانت و انحصار ایجاد نکنید و انصاف داشته باشید.

او گفت: اگر فضای اقتصادی شفاف و باز باشد، باید همه چیز رهاسازی شود اما اکنون شرایط باثبات نیست. برخی ارز برای واردات می‌گیرند، این ارز مابه التفاوت دارد. بالاخره کسانی که کالای مشابه داخلی می‌آورند از مابه‌التفاوت آن استفاده می‌کنند و تولیدکننده عقب می‌افتد.

عدم تخصیص ارز، بازی با مردم

روغنی درباره استفاده از ابزار عدم تخصیص ارز بیان کرد: استفاده از این ابزار بازی با مردم است. نباید چنین کاری بشود. باید با صراحت، قاطعیت و شفافیت بگویند که به کالاهای دارای مشابه ساخت داخل ارز نمی‌دهیم. اینکه از یک سو بگوییم واردات آزاد است و از سوی دیگر بگوییم ارز نمی‌دهیم، اقدام درستی نیست. شاید این سخنان فرصتی ایجاد کند که این افراد قانون را دور بزنند. به نظر من باید شفاف بگوییم که به چنین کالاهایی ارز می‌دهیم یا نمی‌دهیم.

او تاکید کرد: در یک فضای غیر شفاف و ارز رانتی، دلیلی وجود ندارد که تولیدکننده داخلی را منع کنیم و بعد دست تاجر را باز کنیم. اگر همه چیز برابر شد، هر کس توانست رقابت مناسبی داشته باشد؛ کالا تولید کند و بفروشد. ولی در حال حاضر این‌گونه نیست. ما به دست و پای تولیدکننده داخلی طناب می‌بندیم و بعد می‌گوییم با خارجی‌ها رقابت کند.

مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: رهبری با توجه به مشکلات و معذوراتی که برای ارز کشور وجود دارد، این صحبت‌ها را کردند و تاکید کردند که نباید ارز بدهیم که برای کارگر خارجی شغل ایجاد شود.

او اضافه کرد: اگر این ارز را به تولیدکننده داخلی بدهیم، هم می‌توانیم فضای داخل را آرام کنیم و هم اشتغال ایجاد کنیم. به این ترتیب مردم از منافع منابع ارزی بهره‌مند می‌شوند. تولید کننده داخلی هم باید محصول با کیفیت تولید کند تا رانت ایجاد نشود و انحصار نداشته باشد. درباره این مسایل یک طرفه نمی‎توان قضاوت کرد.