مدنیزاده: مطالبات شرکتهای دارویی در بودجه ۱۴۰۶ تعیین تکلیف میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلات صنعت دارو ناشی از محدودیتهای قیمتگذاری و مطالبات معوق، از تشکیل کارگروهی مشترک میان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف مطالبات این بخش در بودجه ۱۴۰۶ خبر داد و گفت که انتشار منظم اوراق مالی دولت نیز از خردادماه آغاز شده است.
سیدعلی مدنیزاده در حاشیه نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، درباره مشکلات صنعت دارو، گفت: به دلیل تغییراتی که در نهادههای تولید دارو ایجاد شده و همچنین محدودیتهای قیمتگذاری، تولیدکنندگان دارویی کشور با مشکلاتی مواجه شدهاند. همچنین مطالبات معوق شرکتهای دارویی نیز از دیگر چالشهای این بخش است.
وی افزود: مقرر شد با همکاری وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سازوکاری برای بررسی ویژه مطالبات این بخش طراحی شود تا منابع مورد نیاز برای تسویه این مطالبات در بودجه سال ۱۴۰۶ پیشبینی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین مقرر شد تولیدکنندگان دارو برنامهای برای توسعه صادرات ارائه کنند تا دولت بتواند از این بخش حمایت کرده و زمینه افزایش صادرات دارو را فراهم کند.
مدنیزاده در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اوراق مالی دولت، گفت: بر اساس قانون، انتشار اوراق باید در چارچوب برنامه مشخص انجام شود. در دو ماه نخست سال، ساختار لازم برای انتشار اوراق در بازار مالی فراهم نبود، اما از خردادماه برنامه منظم انتشار اوراق تا پایان سال آغاز شده است.
وی افزود: این اوراق با استقبال مناسبی در بازار به فروش میرسد و بانکها و نهادهای مالی از خریداران اصلی آن هستند. بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از بازیگران فعال، در معاملات این اوراق حضور دارد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره میزان تأمین مالی فعالان اقتصادی در یک سال گذشته، گفت: بانکها و سایر نهادهای مالی زیرمجموعه، منابع قابل توجهی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دادهاند و گزارش عملکرد این حوزه هفته گذشته به تصویب مجمع رسیده است.
وی افزود: با وجود شرایط اقتصادی کشور، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه رشد چندبرابری داشته و گزارش عملکرد آن بهزودی منتشر خواهد شد.
مدنیزاده همچنین درباره حمایت از آسیبدیدگان جنگ، گفت: انتشار اوراق برای تأمین مالی این بخش نیز در دستور کار قرار دارد و فهرست مشمولان از سوی دستگاههای ذیربط تهیه و بر اساس ضوابط مشخص به بانکهای عامل معرفی میشود.
وزیر اقتصاد افزود: هدف از این سازوکار آن است که از دریافت منابع از چند محل توسط یک مجموعه جلوگیری شود و منابع محدود دولتی به صورت عادلانه و هدفمند میان متقاضیان توزیع شود.
