بازار سیاه وی پی ان ۱۰ میلیونی برای اتصال به جهان/ خشم عمومی از اینترنت پرو
بیش از دو ماه از اختلال و انسداد اینترنت گذشته، اما آنچه بیش از قطعیها خشم عمومی را برانگیخته، ظهور «اینترنت پرو» است؛ طرحی که بهجای حل بحران، شکاف طبقاتی در دسترسی به ارتباطات را عمیقتر کرده و اقتصاد دیجیتال را به مرز فروپاشی رسانده است.
شصت و چند روز از انسداد رگهای حیاتی اقتصاد دیجیتال و قطع دسترسی آزاد شهروندان به شبکه جهانی اینترنت میگذرد و پدیده نوظهور و بهشدت تبعیضآمیزی که تحت عنوان «اینترنت پرو» سربرآورده، موج تازهای نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده است. این طرح، نه یک راهکار فنی برای برونرفت از بحران، بلکه تثبیت رسمی یک «آپارتاید دیجیتال» است که در آن، دسترسی به دانش و ارتباطات از یک حق عمومی به یک امتیاز دولتی و رانتی تبدیل شده است. سیاستگذاران با این اقدام، عملاً جامعه را به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کردهاند؛ کسانی که حق دارند به جهان متصل باشند و کسانی که باید در پشت دیوارهای بلند فیلترینگ، نظارهگر رانتخواری دیگران باشند.
شلختگی در تبعیض؛ از خبرنگار بیاینترنت تا صنف کفاشان
تصویری که این روزها از وضعیت شبکه مخابراتی کشور مخابره میشود، آمیزهای از بیعدالتی و شلختگی مدیریتی است. در حالی که دسترسی اهالی رسانه و خبرنگاران که طبق عرف بینالمللی باید در صف اول دسترسی به اطلاعات باشند، تحت عنوان «اینترنت سفید» دچار قطعیهای مکرر و اختلال شدید شده است، پیامکهای ثبتنام «سیمکارت پرو» با مهلت محدود، سر از اتحادیههایی در میآورد که کمترین ارتباط را با زیرساختهای دیجیتال دارند. پیامک ارسالی برای «اتحادیه صنف کفاشان و رستههای وابسته» که از اعضا میخواهد تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ برای دریافت سیمکارت پرو ثبتنام کنند، نماد بارز این کجسلیقگی و آشفتگی است.
این تناقض آشکار، پرده از واقعیتی گزنده برمیدارد و آن این است که سیستم توزیع رانت در ایران حتی در اجرای تبعیض نیز ناتوان و بیبرنامه است. وقتی اینترنت ویژه که قرار بود «پایداری خدمات حیاتی» را تضمین کند، به صنفی پیشنهاد میشود که ماهیت فعالیتش اساساً وابستگی استراتژیک به پهنای باند بینالمللی ندارد، مشخص میشود که هدف نه مدیریت بحران، بلکه تبدیل پهنای باند به یک کالای لوکس برای فروش به هر متقاضی ممکن است. این وضعیت در حالی رخ میدهد که نخبگان، دانشگاهیان و روزنامهنگاران برای یک جستوجوی ساده در منابع علمی یا ارسال یک خبر، پشت سد فیلترینگ تحقیر میشوند.
اقتصاد باجگیری؛ از فیلترشکنفروشی تا غارت در بازار موبایل
محدودسازی اینترنت نه تنها امنیت و ثبات را به ارمغان نیاورده، بلکه به رگ حیات یک اقتصاد زیرزمینی و فاسد تبدیل شده است. امروز دسترسی به «اینترنت پرو» در بازار سیاه فیلترشکنفروشها با قیمتهای نجومی تا ۱۰ میلیون تومان معامله میشود. این رقم برای دسترسی به سرویسی طلب میشود که در تمام دنیا با هزینهای ناچیز و به عنوان یک زیرساخت اولیه در اختیار همگان است.
فاجعه اصلی، اما در بازارهای موبایل جریان دارد؛ جایی که گزارشهای میدانی از یک «غارت آشکار» خبر میدهند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، برخی فروشندگان با سوءاستفاده از عدم دسترسی خریداران به اینترنت آزاد برای فعالسازی اولیه گوشی یا ساخت حساب کاربری، مبالغی بین یک تا پنج میلیون تومان (و در مورد گوشیهای پرچمدار حتی بیشتر) از مردم طلب میکنند. خریداری که میلیونها تومان بابت یک گوشی هوشمند هزینه کرده، در لحظه خرید در مقابل یک «باجگیری سیستماتیک» قرار میگیرد؛ چرا که برای یک اتصال چند دقیقهای جهت اکتیو کردن دستگاه و انتقال اطلاعات، راهی جز پرداخت هزینه به فروشندهای که از رانت «اینترنت پرو» برخوردار است، نمیبیند. این وضعیت مصداق بارز گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط بحرانی است که سازمانهای نظارتی چشمان خود را بر آن بستهاند.
بیانیه انجمن فینتک؛ نفی عدالت و تحقیر نخبگان
انجمن فینتک ایران با انتشار بیانیهای تند، «اینترنت پرو» را محکوم کرده و آن را به معنای ایجاد «اتوبانهای اختصاصی» برای عدهای معدود دانسته است. این انجمن استدلال میکند که رویکرد ایجاد اینترنت طبقاتی، نه تنها گرهی از مشکلات زیرساختی باز نمیکند، بلکه ضربهای جبرانناپذیر بر پیکره اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی وارد خواهد ساخت. فینتکها که با سرمایه و دادههای مردم سر و کار دارند، هشدار میدهند که اینترنت یک حق پایه برای تمام شهروندان است و تبدیل آن به یک «امتیاز دولتی و رانتی»، زمینهساز شکاف طبقاتی در حوزه دانش و اقتصاد خواهد شد.
یکی از دردناکترین بخشهای این بیانیه، اشاره به «تحقیر نخبگان» است. متخصصان فناوری اطلاعات زمانی که احساس کنند حتی برای دسترسی به منابع آموزشی و ابزارهای توسعه باید در صف تأییدیه و دسترسی ویژه بمانند، انگیزهای برای ماندن و ساختن نخواهند داشت. «اینترنت پرو» در واقع پیامی واضح برای خروج سرمایههای انسانی از کشور است. به باور فعالان این حوزه، راهکار بهبود وضعیت، ایجاد اتوبانهای اختصاصی نیست؛ بلکه رفع محدودیتهای ناکارآمد و بازگرداندن کیفیت به کل شبکه اینترنت کشور است.
زلزله خاموش در اقتصاد دیجیتال؛ تابآوری دو ماهه ۲۰۰۰ شرکت
در بخش خسارت مالی این وضعیت، آمارها تکاندهنده است؛ رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی هشدار میدهد که حدود ۲۰۰۰ شرکت در کشور تنها بین یک تا دو ماه تابآوری دارند و پس از آن با ورشکستگی قطعی روبهرو خواهند شد. افت فروش در برخی پلتفرمها به ۴۰ تا ۷۰ درصد رسیده و اعتماد سرمایهگذاران به کلی از بین رفته است. مسئله تنها یک اختلال فنی نیست؛ بلکه «ناپیشبینیپذیری» به ساختار اقتصاد ایران تزریق شده است. سرمایهگذاری که نمیداند فردا صبح کرکره دیجیتال کسبوکارش پایین خواهد بود یا خیر، عطای فعالیت در این بازار را به لقایش میبخشد.
این وضعیت باعث تغییر رفتار مصرفکنندگان نیز شده است؛ بخشی از مردم از ترس اختلالات دائمی، دوباره به سمت خرید سنتی بازگشتهاند و اعتماد به خرید آنلاین به شدت آسیب دیده است. نکته جالب اینجاست که حتی طرفداران طرحهای اختصاصی هم اعتراف میکنند که «اینترنت پرو» به تنهایی کافی نیست. اگر ورودی بازار یعنی دسترسی کاربران عمومی قطع باشد، حتی در صورت فعال بودن زیرساختهای فروشنده، چرخه اقتصاد دیجیتال مختل میماند. در واقع، کسبوکارها در یک جزیره منزوی قرار گرفتهاند که اگرچه خودشان به شبکه وصل هستند، اما مشتریانشان در پشت دیوارهای فیلترینگ گم شدهاند.
انفعال وزارتخانه و وعدههای نسیه در بحبوحه بحران
در حالی که مشاور وزیر ارتباطات مدعی است این وزارتخانه مجوزی برای اینترنت پرو صادر نکرده و این طرح را حاصل «کجسلیقگی و تخلف» میداند، گزارشها حکایت از پیگیری این طرح توسط برخی مدیران اپراتورها و نهادهای بالادستی از مدتها پیش دارد. انفعال وزارت ارتباطات در صیانت از حقوق کاربران و واگذاری تصمیمگیری به نهادهای دیگر، باعث شده تا مدیریت شبکه عملاً از کنترل اجرایی خارج شود. مشاور وزیر با ادبیاتی پارادوکسیکال میگوید: «قطع اینترنت خواست هیچکس نبود، اما شرایطی ایجاد شد که مردم آن را درک میکنند»! این در حالی است که همین مردم، روزانه ۳۰ تا ۸۰ میلیون دلار خسارت بابت قطعی اینترنت متحمل میشوند.
وعدههای برخی مقامات از جمله دستیار ویژه وزیر کشور مبنی بر اینکه محدودیتها طی «یک ماه تا یک ماهونیم آینده» برطرف خواهد شد، در حالی مطرح میشود که اقتصاد دیجیتال در وضعیت احتضار قرار دارد. برای کسبوکارهای خردی که تمام معیشتشان به اینترنت وابسته است، وعده بازگشایی در آیندهای نامعلوم، فایدهای ندارد. ساختار اداری ایران که به گفته دستیار ویژه وزیر کشور به شدت متورم و پرهزینه است، اکنون با سیاستهای محدودکننده اینترنت، آخرین رمقهای بخش خصوصی را نیز میگیرد.
اینترنت برای همه یا برای هیچکس
نقد جدی رئیس قوه قضائیه در روزهای گذشته به وضعیت شلخته اینترنت نشان داد که حتی در لایههای حاکمیتی نیز ناکارآمدی این سیاستهای دوگانه عیان شده است. «اینترنت پرو» نه تنها پایداری ایجاد نکرده، بلکه با ترویج رانت، گسترش باجگیری در بازار و تحقیر متخصصان، خود به بزرگترین تهدید برای امنیت و توسعه کشور تبدیل شده است. راهکار نه در توزیع قطرهچکانی و رانتی اینترنت به اصناف غیرمرتبط، بلکه در پایان دادن به سیاست ناکارآمد فیلترینگ و تضمین اینترنت آزاد و پرسرعت برای تمامی آحاد جامعه است. ایران امروز بیش از «سیمکارت پرو»، به «عدالت دیجیتال» و بازگشت به حیات طبیعی اقتصاد خود نیاز دارد.
