پیش بینی وضعیت اضطراری در اصل ۱۱۱ / قانون اساسی درباره جانشینی رهبری چه میگوید؟
تحریریه آوش/ در اصل اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است
آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در محل کارشان در بیت رهبری به شهادت رسیدند. فارس نیز در همین باره گزارش داده که ایشان در لحظه شهادت در حال انجام وظایف محوله و حضور در محل کار خود (دفتر کارشان) بودند و این حمله ناجوانمردانه در ساعات اولیه صبح شنبه رخ داده است. رسانههای وابسته به رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه بارها مدعی شده بودند که به دلیل ترس از ترور، رهبر انقلاب در یک مکان امن و مخفیگاه زندگی میکنند. شهادت ایشان در محل کارشان، بار دیگر غیرواقعی بودن این ادعاها و جنگ روانی دشمن را اثبات کرد و نشان داد که ایشان همواره در میان مردم و در سنگر مسئولیت، بیباکانه و شجاعانه در برابر استکبار ایستادگی کردند.
در پی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن مقام معظم رهبری، هیات دولت ۴۰ روز عزای عمومی و ۷ روز تعطیل عمومی اعلام کرد. در بیانیه هیات دولت درپی اعلام شهادت رهبر انقلاب آمده است: این جنایت بزرگ هرگز بیجواب نخواهد ماند و برگ تازهای از تاریخ جهان اسلام و تشیع را رقم خواهد زد. خون پاک این سید عالیمقام چونان چشمهای خروشان خواهد جوشید و ظلم و جنایت امریکایی- صهیونی را ریشهکن خواهد ساخت.
نحوه اداره کشور در دوره انتقال به جانشین رهبر چگونه است؟
پس از اعلام خبر رسمی شهادت مقام رهبری، متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بهویژه اصل ۱۱۱ که سازوکار حقوقی مواجهه با فقدان یا ناتوانی رهبر را تعیین میکند؛ جلب شده است.
محمد مخبر دستیار رهبر شهید انقلاب اسلامی در گفتوگوی تلویزیونی اظهار کرد: آیتالله خامنهای در ویژگیهای شخصیتی وزنه بزرگ و پشتوانه بیبدیل برای جهان اسلام بود حقیقتاً غیر از شهادت هیچ اجری نمیشد برای ایشان متصور شد. وی افزود: درباره شخصیت حضرت آقا اگر بخواهیم صحبت کنیم که به هیچ وجه در زبان نمیگنجد بهگونهای که هیچ بعدی از شخصیت رهبر انقلاب را نمیتوان با چند دقیقه مطرح کرد، اما میخواهم با مردم عزیزمان دقایقی سخن بگویم، اگرچه این ضایعه بسیار جانکاه است ولی مردم ایران مطمئن باشند که هیچ خللی در طی راه روشن امامین انقلاب پیش نخواهد آمد.
دستیار رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: ساختار هوشمندانه نظام اسلامی به شکلی است که در بازسازی ساختار خود فوقالعاده است.
مخبر تصریح کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی در چنین وضعیتی رئیسجمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده میگیرند که یا اکنون انجام شده یا بهسرعت انجام میشود. وی بیان کرد: مطابق بخشی از اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد.
اصل ۱۱۱ چه میگوید؟
بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد، یا مشخص شود از ابتدا فاقد برخی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار میشود. تشخیص این امر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. همچنین در صورت فوت، کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفاند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تعیین رهبر جدید اقدام کنند.
در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است که «در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب میگردد.»
اداره کشور در دوره انتقال
در حقیقت قانون اساسی برای دوره فترت نیز پیشبینی مشخصی دارد. تا زمان تعیین رهبر جدید، شورایی موقت متشکل از رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان (به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) وظایف و اختیارات رهبری را بهصورت موقت بر عهده میگیرد.
در اصل اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهدهدار خواهد بود.
و در حال حاضر این ترکیب شامل رئیسجمهور مستقر، رئیس قوه قضائیه و یک فقیه منتخب از شورای نگهبان خواهد بود؛ مدلی که هدف آن جلوگیری از خلأ قدرت در رأس هرم حاکمیت است.
نقش کلیدی و مهم مجلس خبرگان
از سوی دیگر باید توجه داشت طبق قانون، تنها مرجع انتخاب رهبر، مجلس خبرگان رهبری است؛ نهادی منتخب مردم که وظیفه نظارت بر بقای شرایط رهبری و نیز انتخاب جانشین را بر عهده دارد. این مجلس میتواند یک فرد یا در صورت تشخیص، شورای رهبری را بهعنوان گزینه جایگزین معرفی کند؛ هرچند در عمل تاکنون مدل تکنفره اجرا شده است.
اهمیت اصل ۱۱۱
اکنون و با خبر شهادت رهبر معظم انقلاب ایران و در شرایط بحرانی یا فضای جنگی، شایعات درباره رأس هرم قدرت میتواند به سرعت به ابزار جنگ روانی تبدیل شود. به همین دلیل، ارجاع به متن صریح قانون اساسی اهمیت مضاعف پیدا میکند؛ چرا که چارچوب حقوقی روشن و از پیشتعریفشدهای برای چنین موقعیتهایی وجود دارد.
کارشناسان حقوق عمومی معتقدند پیشبینی سازوکار انتقال قدرت در قانون اساسی، برای جلوگیری از بیثباتی سیاسی طراحی شده است؛ بهویژه در ساختاری که بخش مهمی از اختیارات کلان در حوزه سیاست خارجی و دفاعی در اختیار مقام رهبری قرار دارد. در نهایت، فارغ از گمانهزنیها، آنچه تعیینکننده است، نص صریح قانون اساسی و تصمیم نهادی است که مسئولیت این امر را بر عهده دارد؛ نهادی که طبق قانون، تنها مرجع تشخیص و انتخاب در موضوع جانشینی رهبری است.
