هنوز تصمیمی برای تغییر قیمت یا سازوکار بنزین گرفته نشده است

اسماعیل سقاب اصفهانی در گفت‌وگویی ضمن اشاره به شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و انتشار ارقام متفاوتی نظیر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان یا ۲۳ هزار تومان، اظهار کرد: این اعداد به‌هیچ‌عنوان واقعی نیستند و چنین ارقامی در هیچ سطحی از دولت مورد بحث قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه فعلاً بحث بر سر الگوی اجرای کار است، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ تصمیم و مصوبه‌ای در دولت برای تغییر قیمت بنزین یا تغییر در سازوکار فعلی تخصیص آن وجود ندارد. تأکید رئیس‌جمهور بر این است که هرگونه تغییری در موضوع انرژی، به‌ویژه بنزین که حساسیت بالایی در جامعه دارد، باید با رعایت حقوق مردم و از طریق گفت‌وگو پیش برود.

سقاب اصفهانی در ادامه افزود: رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند که پیش از اجرای هر راهکاری، باید ابعاد، دلایل و راهکارهای مختلف با مردم مطرح و توضیح داده شود. ما موظفیم فرآیند اقناع عمومی را طی کنیم و در نشست‌های مختلف، ابعاد مثبت و منفی هر تصمیم را به اطلاع مردم برسانیم.



رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم اخیر برای تغییر در سازوکار بنزین که متوقف شد، اظهار کرد: بله، زمزمه‌هایی درباره تصمیماتی که از برخی مبادی مطرح شده بود، وجود داشت که من شخصاً درخواست کردم اسناد و مکاتبات اداری مربوط به آن در اختیارم قرار گیرد تا ابعاد ماجرا روشن شود.

وی با تأکید بر لزوم برخورد با اقدامات خودسرانه در دستگاه‌های دولتی گفت: حداقل توقع من به‌عنوان مسئول این سازمان این است که در صورت بروز چنین خطاهایی، فرد خاطی در آن وزارتخانه برکنار شود. نباید تصمیمات “خلق‌الساعه” تولید کرد و مردم را در شرایط خاص کشور، دچار تشویش ذهنی کرد.

روی میز دولت چه می‌گذرد؟

سقاب اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود از وجود سه راهکار جدی در دولت برای مدیریت انرژی خبر داد و گفت: دولت در حال حاضر سه برنامه جدی در حوزه انرژی روی میز دارد در حال تصمیم‌گیری قرار دارد. به دستور رئیس‌جمهور، پس از نهایی شدن هر یک از این راهکارها در مراجع ذی‌صلاح و چند هفته پیش از اجرا، حتماً جزئیات آن، همراه با مزایا و معایب احتمالی، به‌طور شفاف برای مردم تشریح خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما صادقانه با مردم صحبت خواهیم کرد، چرا که هیچ راهکاری بدون عیب نیست و مردم حق دارند از ابعاد تصمیماتی که به زندگی آن‌ها مربوط می‌شود، آگاه باشند.

وی در ادامه درباره سناریوهای پیش‌رو برای مدیریت مصرف بنزین توضیح داد: سناریوی اول این است که ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین را در پمپ‌بنزین‌ها توزیع کنیم تا مردم هر زمان مراجعه کردند، در صورت وجود بنزین سوخت‌گیری کنند و اگر بنزین تمام شده بود، جایگاه تعطیل شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: خوبی این سناریو این است که مبنای آن میزان تولید کشور است. منطق آن این است که قیمت را دست نمی‌زنم و حتی کمترش می‌کنم و همه مردم با همان قیمت ۱۵۰۰ تومان سوخت‌گیری می‌کنند؛ اما تا هر جایی که تولید وجود داشت، توزیع می‌کنیم و بعد جایگاه اعلام می‌کند که بنزین تمام شده است. امروز در بعضی استان‌ها نیز به صورت طبیعی این اتفاق افتاده است.

سقاب اصفهانی درباره سناریوی دوم گفت: راهکار دوم همین چیزی است که دیشب در کرمان مطرح شد؛ اینکه به میزانی که سوخت داریم، آن را بین خودروها تقسیم کنیم. یعنی بگوییم هر خودرو مثلاً ۱۴۰ لیتر یا ۱۳۰ لیتر سهم دارد و این میزان را مصرف کند. وقتی سهمیه تمام شد، اگر خواست دوباره سوخت‌گیری کند، به صورت آزاد سوخت‌گیری کند.

وی ادامه داد: در این مدل، عدد سهمیه بر اساس میزان تولید کشور تقسیم بر تعداد خودروها تعیین می‌شود. بنابراین اگر ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین داشته باشیم، آن را بین خودروها تقسیم می‌کنیم تا عدالت بین خودرودارها برقرار شود.

در این راهکار نیز برای سهمیه یارانه‌ای هیچ افزایش قیمتی نداریم و افزایش قیمت مربوط به سهمیه آزاد خواهد بود. قیمت آزاد نیز قیمتی است که در صورت نیاز کشور باید برای واردات بنزین پرداخت کند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ایراد این راهکار اظهار کرد: عیب راهکار دوم این است که ۴۷ درصد فاقد خودرو را نمی‌بیند و عدالت در آن ضعیف است. کسی که خودرو دارد از یارانه برخوردار می‌شود و کسی که خودرو ندارد، برخوردار نمی‌شود. یعنی باز هم یارانه به نوعی به دارندگی و برازندگی می‌رود، در حالی که ۴۷ درصد مردم خودرو ندارند و از آثار این تصمیم متأثر می‌شوند.

سقاب اصفهانی راهکار سوم را تشریح کرد و گفت: راهکار سوم این است که از ۱۲۰ میلیون لیتر، ۳۰ میلیون لیتر به حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا کند و بر اساس پیمایش به آنها داده شود. در حمل‌ونقل عمومی، مانند راهکار دوم و سوم، هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداریم. ۹۰ میلیون لیتر باقی‌مانده نیز به جای اینکه به خودرودارها اختصاص پیدا کند، بین همه آحاد مردم توزیع شود.

منبع: ایسنا