درخواست بودجه 3 میلیارد دلاری برای ادامه جنگ غزه
ارتش اسرائیل به دلیل ازسرگیری جنگ در نوار غزه و برنامه‌ریزی برای عملیات زمینی گسترده، درخواست افزایش بودجه نظامی خود به میزان ۱۰ میلیارد شِکِل (حدود ۳ میلیارد دلار) را مطرح کرد.
به گزارش روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، ارتش اسرائیل به دلیل ازسرگیری جنگ در نوار غزه و برنامه‌ریزی برای عملیات زمینی گسترده، درخواست افزایش بودجه نظامی خود به میزان ۱۰ میلیارد شِکِل (حدود ۳ میلیارد دلار) را مطرح کرده است.
این روزنامه افزود که نهادهای امنیتی اخیراً هزینه‌های اضافی ناشی از طولانی شدن جنگ و گسترش آن را محاسبه کرده‌اند که شامل اشغال حدود ۴۰ درصد از نوار غزه در هفته‌های آینده، تقویت امنیت شهرک‌های اطراف غزه و جلوگیری از ازسرگیری و تداوم حملات موشکی به اسرائیل است. این نیاز در روزهای اخیر از سوی مقامات ارشد دولتی، از جمله یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، مورد تأکید قرار گرفته است.
یدیعوت آحارونوت گزارش داد که وزارت دارایی این رژیم به رهبری بتسالل اسموتریچ، به شدت با این افزایش بودجه پیشنهادی مخالف است. مقامات ارشد این وزارتخانه از حجم بودجه درخواستی ارتش شگفت‌زده شده‌اند. یک مقام ارشد وزارت دارایی به این روزنامه گفت: «تخصیص ۱۰ میلیارد شِکِل اضافی به بودجه متورم قابل دفاع ممکن نیست.»
مقامات این وزارتخانه تأکید کردند که در صورت اجبار به افزایش مجدد بودجه ارتش، باید اقدامات «دردناک‌تری» انجام شود که به ضرر وضعیت اقتصادی شهروندان خواهد بود.
این روزنامه خاطرنشان کرد که در صورت تصمیم‌گیری قریب‌الوقوع برای افزایش بودجه نظامی به‌ویژه با ادامه و گسترش جنگ و نیاز به تقویت و تمدید سیستم نیروهای ذخیره، دولت گزینه‌های محدودی پیش رو خواهد داشت، از جمله:
- نقض مجدد سقف بودجه دولتی پس از نقض بی‌سابقه آن در سه نوبت طی سال گذشته.
- افزایش کسری بودجه از ۴.۷ درصد و ۴.۹ درصد کنونی به ۵.۱ تا ۵.۲ درصد.
- کاهش جدید و قابل‌توجه بودجه وزارتخانه‌های دولتی، که پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ و بودجه سال جاری ۲۰۲۵ به شدت کاهش یافته بود.
- اعمال مالیات‌های جدیدبا وجود اینکه نخست‌وزیر و وزیر دارایی اعلام کرده بودند که قصد کاهش مالیات‌ها در بودجه سال ۲۰۲۶، به عنوان سال انتخاباتی، را دارند.
تبعات اقتصادی
یدیعوت آحارونوت اشاره کرد که اعمال مالیات‌های جدید به دلایل سیاسی و اجتماعی در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد بنابراین، گزینه محتمل کاهش بیشتر بودجه وزارتخانه‌ها و افزایش کسری بودجه دولتی به میزان یک‌دهم تا دو‌دهم درصد است.
این روزنامه افزود که شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و کارشناسان اقتصادی در بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده‌اند که کسری بودجه سال ۲۰۲۵ ممکن است به بیش از ۵ درصد برسد. این امر در صورت تداوم می‌تواند به کاهش بیشتر رتبه اعتباری این رژیم منجر شود، هرچند برخی شرکت‌های رتبه‌بندی اخیراً به احتمال بهبود چشم‌انداز منفی به وضعیت باثبات اشاره کرده‌اند.
