نحوه انکار و اثبات رابطه زوجیت
در دعاوی خانوادگی، یکی از مسائل مهم و پرچالش، انکار یا اثبات رابطه زوجیت است. گاهی یکی از طرفین، بهویژه در ازدواجهای غیررسمی، وجود ازدواج را انکار میکند و طرف مقابل برای اثبات آن ناچار به طرح دعوا در دادگاه میشود که نتیجه آن، آثار مهمی مانند حق مهریه، نفقه و مشروعیت فرزندان را تعیین میکند.
موضوع «انکار و اثبات رابطه زوجیت» یکی از مباحث مهم در حقوق خانواده است که در دعاوی خانوادگی، بهویژه پس از بروز اختلاف بین زن و مرد، نقش تعیینکنندهای دارد. در ادامه، این موضوع را بهصورت کامل و جامع بررسی میکنیم:
مفهوم انکار و اثبات رابطه زوجیت
در حقوق ایران، رابطه زوجیت یعنی وجود ازدواج شرعی و قانونی بین زن و مرد. این رابطه باید یا بهصورت رسمی در دفتر ازدواج ثبتشده باشد یا از طریق ادله شرعی و قانونی معتبر قابل اثبات باشد.
اما گاهی یکی از طرفین — معمولاً مرد یا در مواردی زن — منکر وجود این رابطه میشود؛ یعنی ادعا میکند ازدواجی در کار نبوده یا عقد نکاح باطل است. در چنین مواردی، طرف دیگر باید برای اثبات زوجیت به دادگاه مراجعه کند.
موارد بروز انکار زوجیت
انکار رابطه زوجیت معمولاً در شرایط زیر مطرح میشود:
ازدواج غیررسمی یا شرعی بدون ثبت در دفترخانه: مثلاً عقد موقت یا دائم توسط روحانی خوانده شده ولی ثبت رسمی نشده است.
اختلافات پس از جدایی یا بروز دعوا: یکی از طرفین برای فرار از مسئولیتهایی مانند مهریه، نفقه یا ارث، منکر ازدواج میشود.
ادعای بطلان عقد: زمانی که یکی از طرفین ادعا کند عقد فاقد شرایط صحت بوده (مثل عدم رضایت یا وجود مانع شرعی).
ازدواجهای پنهانی یا بدون اطلاع خانوادهها که هیچ مدرک رسمی ندارند.

راههای اثبات رابطه زوجیت
قانون برای اثبات ازدواج، راهکارهای مشخصی در نظر گرفته است. مهمترین ادله عبارتند از:
۱. سند رسمی ازدواج
اگر ازدواج در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد، سند ازدواج بهترین دلیل و سند رسمی زوجیت است و نیاز به دلیل دیگری ندارد.
۲. اقرار
اگر یکی از طرفین در دادگاه به وجود عقد ازدواج اقرار کند، این اقرار برای قاضی معتبر است و رابطه زوجیت ثابت میشود.
۳. شهادت شهود
در نبود سند رسمی، شهادت شهود یکی از مهمترین راههای اثبات است. افرادی که در زمان عقد حضور داشتهاند (مثلاً عاقد، خانواده یا دوستان) میتوانند شهادت دهند که عقد واقع شده است.
البته قاضی باید از صحت و اعتبار گفتههای شهود اطمینان حاصل کند.
۴. ادله و مستندات دیگر
پیامکها، عکسها، مکاتبات، فیلم مراسم عقد، فیشهای مهریه یا نفقه، معرفی به عنوان همسر در اسناد رسمی (مثل بیمه یا مدرسه فرزند) میتواند قرینهای بر وجود رابطه زوجیت باشد.
۵. نظر کارشناس یا بررسیهای تکمیلی
در برخی پروندهها، دادگاه ممکن است از کارشناس رسمی یا تحقیقات محلی برای اطمینان از وجود رابطه زناشویی کمک بگیرد.
بار اثبات بر عهده چه کسی است؟
مطابق اصول حقوقی، کسی که ادعا میکند باید ادعایش را ثابت کند.
بنابراین:
اگر زن مدعی وجود ازدواج باشد و مرد آن را انکار کند، زن باید رابطه زوجیت را اثبات کند.
اگر برعکس، مرد مدعی ازدواج و زن منکر باشد، مرد موظف به ارائه ادله است.
آثار حقوقی اثبات یا عدم اثبات زوجیت
در صورت اثبات زوجیت:
زن حق مطالبه مهریه، نفقه و اجرتالمثل را دارد.
فرزندان حاصل از این رابطه، فرزند مشروع و قانونی محسوب میشوند.
حقوق مالی و غیرمالی (ارث، حق حضانت، طلاق و ...) برقرار میشود.
در صورت عدم اثبات زوجیت:
رابطه میان زن و مرد غیرقانونی و نامشروع تلقی میشود.
هیچکدام از آثار حقوقی ازدواج (مانند مهریه، ارث یا نفقه) ایجاد نمیشود.
در صورت وجود رابطه جنسی بدون عقد، حتی ممکن است بحث حد زنا مطرح شود مگر اینکه رابطه شبههناک باشد.
رسیدگی به دعوای انکار یا اثبات زوجیت
مرجع صالح: دادگاه خانواده محل اقامت خوانده.
نوع دعوا: دعوای غیرمالی.
مدارک لازم: هرگونه سند، عکس، فیلم، شهادت شهود، اقرار یا مستند شرعی.
در نهایت، دادگاه با بررسی ادله طرفین، در صورت احراز رابطه، حکم به اثبات زوجیت صادر میکند و در غیر این صورت، دعوا رد میشود.
نکات مهم حقوقی و کاربردی در انکار و اثبات رابطه زوجیت
ثبت ازدواج شرعی در دفترخانه ضروری است. اگر عقد فقط شرعی باشد اما ثبت نشود، مشکلات زیادی در آینده ایجاد خواهد کرد.
در ازدواج موقت (صیغه) هم اگر اختلاف پیش آید، باید از همین مسیر (دعوی اثبات زوجیت) اقدام کرد.
برای جلوگیری از انکار، بهتر است عقدنامه، شاهد و مدارک کافی از همان ابتدا وجود داشته باشد.
اگر از ازدواج فرزندی به دنیا آمده، گواهی تولد کودک و نام پدر و مادر در آن میتواند قرینهای بر وجود زوجیت باشد.
دعوی انکار و اثبات رابطه زوجیت از پیچیدهترین دعاوی خانوادگی است، زیرا اغلب بدون سند رسمی و تنها بر پایه شهادت یا قرائن مطرح میشود.
ثبت رسمی ازدواج، حضور شاهدان معتبر و حفظ مستندات، بهترین راه برای جلوگیری از بروز چنین اختلافاتی است.
در نهایت، دادگاه با تکیه بر شواهد موجود، در پی کشف واقعیت و احقاق حق هر یک از طرفین خواهد بود.