دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:

اقتصاد ایران در سال۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و کوتاه‌مدت روبه‌رو است که بر رشد، سرمایه‌گذاری و رفاه عمومی اثر می‌گذارند. مهم‌ترین این چالش‌ها شامل تورم مزمن، رشد اقتصادی ضعیف، کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های محیط زیستی، ناترازی انرژی، تحریم‌ها و تنش‌های سیاست خارجی، مشکلات جمعیت، اشتغال و محدودیت‌های حوزه اینترنت است. ادامه این مشکلات موجب کاهش قدرت خرید، افزایش نااطمینانی و تضعیف فرآیند توسعه کشور شده است. کارشناسان بر این باورند که رفع این مسائل، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده‌ای در اقتصاد ایران است و تنها با اجرای همزمان این اصلاحات، می‌توان زمینه رفع ناترازی‌های مزمن اقتصاد ایران را فراهم کرد. این چالش‌ها و راهکارهای مربوط به آن در همایش دو روزه چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵که امروز آغاز می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرند. «دنیای اقتصاد» در شماره امروز نیز با استفاده از نظرات چهار اقتصاددان، تلاش کرده است تصویری از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جاری ارائه دهد.

مهم‌ترین چالش‌ها

نخستین و شاید مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران، تورم مزمن است؛ این پدیده طی هفت سال گذشته به یکی از ویژگی‌های ثابت اقتصاد کشور تبدیل شده است. در این مدت، نرخ تورم همواره در سطوح بالاتر از ۳۰ درصد قرار داشته و در برخی سال‌ها حتی از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کرده است. استمرار این نرخ‌های تورم در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه است و پیامدهای گسترده‌ای بر قدرت خرید خانوارها، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی داشته است. تورم مزمن موجب کاهش ارزش پول ملی، افزایش نااطمینانی شده است. مهم‌ترین عوامل ایجادکننده تورم در ایران شامل رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه مزمن دولت، ناترازی نظام بانکی و بی‌ثباتی بازار ارز است. تا زمانی که این عوامل کنترل نشوند، انتظار کاهش پایدار تورم واقع‌بینانه نخواهد بود.

دومین پرده اقتصاد ایران به موضوع رشد اقتصادی اختصاص دارد. دهه ۱۳۹۰ از منظر بسیاری از اقتصاددانان، دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ زیرا متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره تقریبا صفر بود، درحالی‌که جمعیت کشور همچنان افزایش یافت. نتیجه این وضعیت، کاهش درآمد سرانه و افت سطح رفاه عمومی بود. در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ با افزایش صادرات نفت و بهبود نسبی درآمدهای ارزی، رشد اقتصادی کشور مثبت شد، اما این روند در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر افزایش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و کاهش چشم‌انداز سرمایه‌گذاری با کندی مواجه شد. نگرانی اصلی این است که دهه ۱۴۰۰ نیز به سرنوشت دهه قبل دچار شود و اقتصاد کشور بار دیگر دوره‌ای طولانی از رشد پایین را تجربه کند. اصلاح ساختار بودجه، بهبود روابط خارجی، جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان، مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند زمینه بازگشت اقتصاد ایران به مسیر رشد پایدار را فراهم کنند.

سومین پرده اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت است؛ چالشی که طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم تبدیل شده است. ساختار مالی دولت همچنان وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد و هر زمان صادرات نفت کاهش یافته یا درآمدهای ارزی محدود شده است، دولت با کسری منابع مواجه شده است علی افضلی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری بخش عمومی وزارت اقتصاد، پیش از این در بخش اول «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» در خرداد ماه با اشاره به اصلاحات انجام‌‌شده در بودجه امسال، تاکید کرده بود که بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه با عدم قطعیت بالایی مواجه است و احتمال تحقق کامل آنها پایین ارزیابی می‌شود. به گفته او، بخشی از درآمدهای مالیاتی احتمالا به سال آینده منتقل خواهد شد و کاهش حقوق ورودی برخی کالاها نیز می‌تواند درآمدهای دولت را محدود کند. به گفته فضلی، در حال حاضر برآوردی درباره درآمدهای نفتی وجود ندارد و احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی نیز ۷۵درصد است.اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کاهش وابستگی بودجه به نفت از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.

چهارمین چالش، سیاست ارزی و نوسانات نرخ ارز است. طی سال‌های اخیر، نرخ ارز به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی ایران تبدیل شده و تقریبا تمامی بازارها از تغییرات آن تاثیر پذیرفته‌اند. هرگونه افزایش نرخ ارز به سرعت خود را در قیمت کالاها، خدمات، مسکن، خودرو و سایر دارایی‌ها نشان داده است. در ماه‌های پایانی سال گذشته، بانک مرکزی با نزدیک‌تر کردن نرخ رسمی ارز به نرخ بازار آزاد، گامی در جهت اصلاح سیاست‌های ارزی برداشت، اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که تورم بالا، کسری بودجه و نااطمینانی‌های اقتصادی ادامه داشته باشد، نرخ ارز نیز همچنان نوسانات قابل‌توجهی خواهد داشت. همچنین براساس اعلام نهادهایی همچون بانک جهانی، تا زمانی که شکاف مابین نرخ رسمی و آزاد ارز بیش از ده درصد باشد، این شکاف زمینه رانت‌جویی را در میان فعالان اقتصاد فراهم می‌کند. در حال حاضر این شکاف در سطح 26.9 درصد قرار دارد. مدیریت شناور نرخ ارز، افزایش ذخایر ارزی، کاهش انتظارات تورمی و ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت سیاست ارزی محسوب می‌شوند.

ناترازی‌های اقتصاد ایران

پنجمین چالش بزرگ اقتصاد ایران به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی مربوط می‌شود. استانداردهای بین‌المللی نشان می‌دهد نسبت پشتیبانی مناسب باید حداقل سه و در شرایط مطلوب بین شش تا هفت باشد، اما در ایران بسیاری از صندوق‌ها فاصله قابل‌توجهی با این استاندارد دارند. نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری حدود 0.47 و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح حدود 0.8۱ گزارش شده است که نشان‌دهنده ناترازی جدی در پایداری مالی این صندوق‌هاست. اصلاح قوانین بازنشستگی، افزایش تدریجی سن بازنشستگی، اصلاح شیوه مدیریت دارایی‌های صندوق‌ها، افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش وابستگی به بودجه عمومی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای عبور از این ناترازی به شمار می‌روند.

ششمین پرده اقتصاد ایران به ناترازی محیط‌زیست اختصاص دارد؛ ناترازی که دیگر صرفا یک مساله زیست‌محیطی نیست و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. ناترازی آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا، گسترش ریزگردها، کاهش منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی، هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی به کشور تحمیل کرده‌اند. کاهش منابع آب، تولید کشاورزی را تهدید می‌کند، فرونشست زمین زیرساخت‌های شهری را در معرض خطر قرار می‌دهد و آلودگی هوا نیز علاوه بر افزایش هزینه‌های درمان، بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد. بخش مهمی از این مشکلات ناشی از الگوی نادرست مصرف، قیمت‌گذاری غیرواقعی آب، استفاده از فناوری‌های قدیمی در کشاورزی و صنعت و ضعف مدیریت منابع طبیعی است. اصلاح نظام قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، توسعه کشاورزی کم‌آب‌بر، افزایش بهره‌وری مصرف آب و توجه بیشتر به سیاست‌های توسعه پایدار، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند شدت ناترازی‌های زیست‌محیطی را کاهش دهد.

هفتمین چالش، ناترازی انرژی و سوخت است. ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، طی سال‌های اخیر با کمبود برق و گاز در فصول مختلف سال مواجه بوده است. قطعی‌های مکرر برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، خسارت‌های سنگینی به صنایع، تولیدکنندگان و حتی بخش خدمات وارد کرده است. مصرف بالای انرژی، قیمت‌گذاری یارانه‌ای، فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی و رشد تقاضا، از مهم‌ترین عوامل ایجاد این ناترازی هستند. علاوه بر این، آسیب دیدن برخی زیرساخت‌ها در جریان جنگ اخیر، احتمال تشدید این مشکلات را افزایش داده است. اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بازسازی شبکه انتقال، افزایش بهره‌وری مصرف، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کاهش ناترازی انرژی کمک کنند.

مشکلات سیاسی اقتصاد ایران

هشتمین پرده اقتصاد ایران به سیاست خارجی و تحولات ژئوپلیتیک مربوط می‌شود. اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته همواره تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی، تنش‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های مالی قرار داشته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تصمیمات خود را بر اساس میزان ثبات در روابط خارجی تنظیم می‌کنند و هرگونه افزایش تنش، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. پرونده هسته‌ای، موضوع FATF، تحریم‌های اقتصادی و وضعیت روابط ایران با کشورهای منطقه و جهان، همچنان از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کشور هستند. کاهش تنش‌های سیاسی، دستیابی به توافق‌های پایدار، گسترش روابط اقتصادی با جهان و افزایش تعاملات مالی بین‌المللی، می‌تواند مسیر تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را هموارتر کند و بخشی از نااطمینانی‌های موجود را کاهش دهد.

نهمین چالش، مسائل جمعیتی و بازار کار است. کاهش نرخ رشد جمعیت، افزایش سهم سالمندان و کاهش تدریجی جمعیت در سن کار، از مهم‌ترین دغدغه‌های بلندمدت اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. همزمان نرخ مشارکت اقتصادی، به‌ویژه در میان زنان، همچنان پایین‌تر از ظرفیت‌های موجود است و این موضوع باعث شده بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور وارد بازار کار نشود. ادامه این روند می‌تواند فشار بیشتری بر صندوق‌های بازنشستگی، نظام تامین اجتماعی و بودجه عمومی وارد کند. از سوی دیگر، اشتغال پایدار نیازمند رشد اقتصادی مستمر، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی است. ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه مهارت‌آموزی، افزایش مشارکت زنان در بازار کار و حمایت از کارآفرینی، از مهم‌ترین سیاست‌هایی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت اشتغال و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های جمعیتی کشور کمک کنند.

دهمین و آخرین پرده اقتصاد ایران به اینترنت، اقتصاد دیجیتال و محدودیت‌های فضای مجازی اختصاص دارد. در سال‌های اخیر، اقتصاد دیجیتال به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است، اما فعالان این حوزه در ایران با چالش‌هایی مانند قطعی اینترنت، محدودیت دسترسی، فیلترینگ و کاهش کیفیت ارتباطات مواجه بوده‌اند. فعالان اقتصاد دیجیتال در 6 ماه اخیر حدود سه ماه را در قطعی اینترنت سپری کرده‌اند. کارشناسان اشاره کرده‌اند که قطعی اینترنت به صورت روزانه 3 تا 5 همت به اقتصاد کشور آسیب زده است. در شرایطی که بسیاری از مشاغل جدید بر بستر اینترنت شکل گرفته‌اند، استمرار محدودیت‌های ارتباطی می‌تواند فرصت‌های اشتغال و نوآوری را کاهش دهد. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش کیفیت اینترنت، کاهش محدودیت‌های غیرضروری، ایجاد فضای رقابتی برای کسب‌وکارهای دیجیتال و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه اقتصاد دیجیتال در سال‌های آینده به شمار می‌روند.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبه‌رو است که حل هر یک از آنها بدون توجه به سایر حوزه‌ها دشوار خواهد بود. تورم، رشد اقتصادی، بودجه، بازار ارز، ناترازی انرژی، محیط‌زیست، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست خارجی، جمعیت و اینترنت، حلقه‌های زنجیره‌ای هستند که آینده اقتصاد کشور را رقم می‌زنند. موفقیت سیاستگذاران در مدیریت این مسائل، نیازمند اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، تقویت تعاملات بین‌المللی و جلب اعتماد فعالان اقتصادی است. در صورت اجرای اصلاحات هماهنگ و پایدار، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از چرخه ناترازی‌های مزمن فاصله بگیرد و زمینه برای رشد پایدار، افزایش رفاه عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان فراهم شود.